حکمرانی پرهزینه و پیامدهای آن

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در سرمقاله این شماره قصد دارم به این سوال پاسخ دهم که چرا هزینه حکمرانی و مدیریت در کشور ما بالاست. چنانچه بتوانم به این سوال به خوبی پاسخ دهم خواهم توانست حلقه‌های قدرت را تا آنجا دنبال کنم که نشان دهم این نوع حکمرانی از طریق مدیریت پرهزینه سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تا انتها می‌بلعد و و درنهایت جامعه خالی از سرمایه راهی نمی‌بیند جز اینکه ترازوی نامتعادل توزیع قدرت را به چالش بطلبد.

پیامد
در مسیر حکمرانی پرهزینه اتفاقاتی رخ می‌دهد که کل سرمایه‌های جامعه چه در بخش حکمرانی و چه اقشار دیگر جامعه به سمت صفر سیر می‌کند. و چندان سخت نیست محاسبه کنیم که سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چگونه با سرعت سیر نزولی گرفته و به سمت صفر میل می‌کنند. اگرچه در چنین مواردی جامعه – برای حفظ خود- سرمایه‌های اجتماعی را به شکل دیگر بسیج می‌کند اما مقاومت سیستمی که بین حکمرانی پرهزینه برای حفظ قدرت و سرمایه‌های بسیج‌شده جدید اجتماعی برای تغییر وضع موجود رخ می‌دهد هزینه‌های مضاعف دیگری را بر دوش جامعه قرار می‌دهد و البته براساس چارچوب نظریه سیستمی این اتفاق طبیعی است.
چراکه سیستم برای ایجاد تعادل در خود مجبور به پوست‌اندازی و دگردیسی بنیادین است حاصل این دگردیسی تغییر در حکمرانی است در غیر این صورت اضمهلال سیستم ناگزیر می‌شود. تجربه تحولات اجتماعی نشان داده که اغلب تغییر حکمرانی سریع‌تر و راحت‌تر از اضمحلال جامعه رخ می‌دهد. علت آن است که ریشه‌های چند هزار ساله یک جامعه به سختی قابلیت نابود شدن دارند. البته تغییر حکمرانی الزاما به معنای انقلاب نیست، اگرچه تجربه تحولات باز هم نشان داده که احتمال وقوع این رویداد پرهزینه بالاتر از تغییر در روش‌های حکمرانی به سمت تعادل قدرت بین مردم و حاکمیت است.

هزینه بالای حکمرانی و مدیریت
نکته‌ای که نگارنده را تا حدی از نوشتن ناامید و به بن‌بست رهنمون می‌کند آن است که قطع به یقین نخبگان در کشور ما به کرات و به اشکال مختلف و در زمان‌های بسیار قبل‌تر از اکنون و بهتر از من پیامدهای حکمرانی پرهزینه را بیان و روشن کرده‌اند اما چرا در عمل اتفاقی رخ نداده دقیقا آن چیزی است که نگارنده را واداشته تا یک‌بار دیگر تکرار مکررات کند به امید گشایش درهایی که می‌تواند کم‌هزینه‌تر باشد. البته باید به این سوال هم تلاش کنم پاسخ دهم که توسعه کند به سمت گوش فرادادن – به شرطی که خیلی دیر نشده باشد- نیز بخشی از فرآیند حکمرانی پرهزینه است.

نگاه به گذشته
نگارنده به عواملی که باعث شده هزینه‌های حکمرانی بالا رود فعلا اشاره‌ای نخواهم کرد اما ناچارم به مصداق‌ها بپردازم.
محاسبه هزینه‌های حکمرانی از بعد اقتصادی چندان سخت نیست. مطالعه رشد اقتصادی در 40 ساله 55 تا 95 که توسط آقای دکتر هادی زنوز انجام شده و در این شماره می‌خوانید مبین این مساله است که در مجموع رشد اقتصادی ما منفی شش‌دهم درصد و رفاه با کاهش 21 درصدی مواجه بوده است. در یک حساب سرانگشتی هم مشخص است؛ طی 40 ساله بعد از انقلاب بالغ بر 1000میلیارد دلار پول نفت وارد چرخه اقتصادی ما شده اما اثر تزریق این میزان سرمایه به صنایع ما چون خودرو، تولید، کارگاه‌های کوچک و متوسط، نیروگاهی، بانک و بیمه و… چندان دیده نمی‌شود. لذا مشخص است که بخش عمده منابع حاصل از نفت و دیگر منابع اقتصادی در مسیر حکمرانی هزینه شده است. طبعا خیلی سخت نیست که با یک مطالعه کوتاه به صورت نسبتا دقیق مشخص کرد سرمایه‌های اقتصادی در چه مسیرهایی صرف حکمرانی شده و نشان دهد که این امر تا چه حد پرهزینه بوده است.
در بخش اجتماع نیز مرور رویدادها از ابتدای انقلاب تا اکنون نشانگر آن است که سرمایه‌های اجتماعی دهه به دهه رو به نزول بوده است. نزاع‌های داخلی در ابتدای انقلاب که ابتدا زمینه استعفای دولت موقت را فراهم کرد، سپس شکل‌گیری گروه‌های سیاسی مختلف که به حرکت‌های نظامی دست یازیدند -و ترورهای متعددی را مرتکب شدند و طبعا زمینه اعدام‌ها هم فراهم شد- را باعث شد و در ادامه شاهد حذف اولین رئیس‌جمهورو… بودیم. بعد از جنگ تحمیلی راه‌اندازی گروه‌هایی چون انصار حزب‌الله کلید خورد. حوادث 18 تیر 78 و بسته شدن فله‌ای روزنامه‌ها، قتل‌های زنجیره‌ای، استعفای دسته‌جمعی برخی از نمایندگان مجلس ششم، سپس اتفاقات سال 88 که هنوز سایه آن در قالب حصرخانگی ادامه دارد، اتفاقات انتخابات سال 94 و سپس دی 96 و تیر 97 همه بیانگر آن است که حکمرانی پرهزینه سرمایه‌ای اجتماعی را نیز به مرور تنزل داده است. نگارنده اعتقاد دارد که فارغ از اینکه چه عامل یا عوامی باعث بروز اتفاقات بالا شده مسئولیت اصلی برعهده حکمران است که با اتخاذ راهبردهای صحیح و تاکتیک‌های به‌موقع تمام سرمایه‌های اجتماعی را حول هدف مشخصی که مورد وفاق کلی جامعه است گرد آورد. این درحالی است که در فرآیند حکمرانی در کشور ما، ایجاد مرزهای خودی و غیرخودی و به مرور تنگ شدن دایره خودی‌ها، عملا اضمحلال سرمایه‌های اجتماعی را شدت بخشیده است.

توسعه فساد
از نتایج یک حکمرانی پرهزینه توسعه فساد در لایه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. اختلاس‌های مختلف در دهه‌های گذشته از اختلاس 123 میلیارد تومانی تا 3 هزار میلیارد تومانی و… فرآیند مخرب بابک زنجانی‌ها در عرصه اقتصادی و اتفاقات تلخ در عرصه اجتماعی (که نیاز به بیان ندارد) نیز از پیامدهای حکمرانی پرهزینه است.
نکته مهم آن است که در حکمرانی پرهزینه نمی‌توان و نباید روی شخص یا گروه خاصی دست گذاشت بلکه فرآیند حکمرانی مورد نظر است.

مدیریت پرهزینه
یکی از پیامدهای حکمرانی پرهزینه مدیریت پرهزینه است. مدیران اقتصادی و غیراقتصادی ما اساسا به محاسبه ریسک تصمیمات خود چندان اهمیتی نمی‌دهند و مسئولیت هزینه تصمیمات خود را برعهده نمی‌گیرند. علت اصلی آن است که اغلب مدیران ما وظیفه‌گرا هستند و این نگاه اغلب هزینه سنگینی بر دوش سازمان تحت مدیریت و درنهایت جامعه می‌گذارد. حکمرانی پرهزینه برای تامین هزینه‌های خود مدیرانی را بر مناصب مختلف می‌گمارد که بتوانند در هر نقطه از زمان و مکان دستورات سطوح بالا را اجرا کنند. نمونه‌های زیادی در وزارتخانه‌های مختلف می‌بینیم. می‌توانیم سیستم بانکی را مثال بزنیم. رئیسان کل بانک مرکزی مامور تامین مخارج دولت هستند تا اینکه به وظایف ذاتی بانک مرکزی بپردازند به همین خاطر به راحتی دست در جیب بانک‌ها می‌کنند یا مدیرانی را برای بانک‌ها می‌گمارند که بتوانند با یک دستور شفاهی کوچک کسری منابع موردنیاز دولت را تامین کنند. در چنین مکانیزم‌هایی می‌بینیم که یک‌شبه معاون ارزی جابه‌جا می‌شود و همچنین خیلی از جابه‌جایی‌های مدیریت امکان‌پذیر نمی‌شود.

تمرکزگرایی
یکی از پیامدهای حکمرانی پرهزینه تلاش مستمر بر حفظ تمرکزگرایی است. نمونه‌های بسیاری می‌توان اشاره کرد. اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی اگرچه بر واگذاری وظایف اقتصادی حکمران به بخش خصوصی تاکید دارد اما می‌بینیم که مثلا در بخش بانکی بزرگترین بانک در کنار 8 بانک دیگر دولتی باقی می‌مانند و بانک‌های دیگری نیز که قرار است واگذار شوند عملا در اختیار دولت باقی می‌مانند. چون حکمران پرهزینه حاضر نیست سکان اقتصاد را از دست خود خارج کند.
در عین حال در سطوح پایین‌تر شاهد ایجاد و تثبیت شبکه‌های شتاب و شاپرک و ده‌ها سامانه متمرکز دیگر هستیم که اگرچه بسیار پرریسک و پرهزینه هستند اما تنها به خاطر نگاه تمرکزگرا ایجاد شده و حفظ می‌شوند. در چنین فرآیندهایی وقوع اتفاقاتی چون هدر رفتن وقت و هزینه برای طرح‌هایی چون امضای الکترونیک (خرید چندمیلیون توکنی که در شرکت داده‌پردازی خاک می‌خورد)، مبنا و قرارداد با پژوهشکده، سناب، کیف پول سپاس و… طبیعی است. همچنین سامانه‌های مختلف چکاوک، نیما و… اگرچه در ظاهر ضروری می‌نمایند ولی عملا پیامدهای حکمرانی پرهزینه هستند که ذاتا ضرورتی ندارند یا اینکه وظیفه بانک مرکزی نیست که به چنین حوزه‌هایی ورود کند. این مثال‌ها تنها بخشی از مواردی است که در حوزه بانکی دیده می‌شود در بخش‌های دیگر کم نیستند چنین طرح‌هایی که بدون مطالعه و بر محور تمرکزگرایی کلید خورده و درنهایت در میانه راه متوقف شده‌اند.

کش آمدن پروژه‌ها
یکی از نمودها و پیامدهای حکمرانی پرهزینه وجود پروژه‌های کشدار و طولانی است. بسیاری از پروژه‌ها مثل نیروگاه اتمی بوشهر، مصلی امام خمینی(ره)، بزرگراه تهران- شمال و ده‌ها پروژه از این دست بیش از دو دهه و حتی سه دهه عمر دارند ولی همچنان ادامه دارند. پروژه‌های نیمه‌تمامی نیز هستند که درنهایت به دلیل طولانی شدن از حیض انتفاع ساقط شده‌اند و در کوشه و کنار کشور به خرابه‌هایی تبدیل شده‌اند. در این میان اما طرح‌هایی را می‌بینیم چون هوشمند کردن کارت‌های بانکی که از سال84 روی آن تاکید شده، سال 90 مطالعه شده، اما سال 94 با استناد به مثلا «سکیور المنت» و «اپل‌پی» نفی شده و به یکباره در سال 96 در قالب «ای‌ام‌وی» اجرای آن دستور شده است. از این دست پروژه‌ها نیز در کشور ما کم نیست که تنها به دلیل مدیریت پرهزینه انجام آن آنقدر عقب افتاده که هزینه‌های سنگین‌تری بر دوش سازمان گذاشته است. همه این موارد نمودهای حکمرانی پرهزینه است.

راهکار چیست؟
اکنون دنیا به این نقطه از رشد رسیده که اعتقاد دارد مهم نیست چه کسی حکمران باشد، مهم توجه و برآورده کردن مطالبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. تا زمانی‌که حکمرانی جامعه ما همچنان روش‌های پرهزینه را دنبال می‌کند و به صورت گریزناپذیر مطالبات جامعه را بی‌پاسخ می‌گذارد طبعا مسیر تغییر نمی‌کند. لذا اگر قرار است به سمتی برویم که سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راه فزونی در پیش گیرند باید بزرگراه سیاست را از مسیر فعلی به سمت پاسخگویی به مطالبات مردم انتقال دهیم در غیر این‌صورت پیش‌بینی نتیجه چندان سخت نیست.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 32 خرداد 97