مقررات بانکداری الکترونیک روی میز شورای پول و اعتبار/شاخص های لزوم اعمال مقررات بانکداری الکترونیک/فقدان انگیزه در بانک‌ها برای وضع چارچوب‌های حقوقی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک-آزاده محسنی: مقررات بانکداری الکترونیک چند سالی هست که خبر تدوینش رسانه ای شده است اما تصویب این مقررات دست کم تا کنون در شورای پول اعتبار صورت نگرفته است. این در حالی است که وجود یک بستر حقوقی روشن و شفاف می تواند به  توسعه درست بانکداری الکترونیک در کشور کمک اساسی کند. حمید قنبری رئیس گروه پژوهش،قراردادها و دعاوی بین المللی اداره بررسی حقوقی بانک مرکزی نظرات کارشناسی خود را در خصوص بسترها،بایدها و نباید های حقوقی و مقرراتی بانکداری الکترونیک در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مطرح کرده است. متن این گفتگو از پی می آید.

**********************************************

چه شاخص هایی لزوم اعمال مقررات بانکداری الکترونیک را ضرورت می بخشد؟

چون در رابطه بین بانک و مشتری یک نابرابری وجود دارد و به عبارتی بانک قدرت بیشتری دارد باید یک مقررات حمایتی نوشته شود تا از مشتری که موضع ضعیف‌تری دارد حمایت گردد. این قضیه در بانکداری الکترونیک شدیدتر می‌شود زیرا اولا مردم اطلاعات کمتری نسبت به خود بانک‌ها در خصوص بانکداری الکترونیک دارند پس اگر بانک‌ها بخواهند تقلبی انجام دهند به دلیل اطلاعات کمتر طرف مقابل راحت‌تر می‌توانند این کار را انجام دهند و به عبارتی از ضعف مردم سوءاستفاده کنند . دوما حقوق بانکداری الکترونیک جدید است و وکلایی که حقوق بانکداری الکترونیک می‌دانند اکثرا بانک‌ها هستند و دستمزد این وکلا عموما گران است و مردم عادی نمی‌توانند از آنها استفاده کنند. سوما تمام فرایندی که در بانکداری الکترونیک است در اختیار بانک است، در بانکداری سنتی یک رسید یا مدرکی در اختیار مشتری وجود دارد ولی در بانکداری الکترونیکی هیچ سندی در اختیار مشتری قرار ندارد. اگر بین بانک و مشتری اختلاف ایجاد شود در حالت عادی اگر از مشتری حمایت نشود همیشه بازنده خواهد بود زیرا اسناد، مدارک و سرور در اختیار بانک است پس مشتری چگونه می‌تواند علیه بانک دلیل آورد .بنابراین باید مقرراتی گذاشته شود که از مشتری‌هایی که چیزی در اختیار ندارند و دارای موضع ضعیفی هم هستند در مقابل بانک حمایت کند .

گاهی هزینه‌هایی به مشتری تحمیل می‌شود که این هزینه‌ها باید به اطلاعش رسانده شود . بانک‌ها ممکن است یکسری تاییدیه‌هایی را از مشتری بگیرند که ممکن است صد صفحه باشد و مشتری همه را نخواند البته از لحاظ تکنیک‌های حقوقی این کار درست است زیرا مشتری وظیفه دارد صد صفحه را بخواند حال اگر مثلا مشتری بخواهد از حسابی به حساب دیگر پول منتقل کند که حدودا 500 تومان کارمزد دارد بانک می‌گوید در قرارداد اولیه که به فرد کارت ارایه شد همه این شرایط قید شده است ولی اینجا به دلیل حمایت از مشتری و اینکه احتمالا مشتری این شروط را نمی‌خواند پس بهتر است که در صفحه اول ارایه خدمت این مساله قید شود و اطلاع‌رسانی گردد.

نقش فرهنگ سازی وآموزش چگونه خواهد بود؟

بانک باید به آموزش مشتری ملزم باشد. گاهی کلاهبرداری‌های اینترنتی صورت می گیرد که علتش عدم آگاهی مشتری در استفاده از کارت است. در اینجا نیز به لحاظ تکنیک حقوقی بانک موظف به آموزش مشتری نیست اما چون مشتری جایگاه ضعیف‌تری دارد بانک مرکزی باید الزام کند که بانک‌ها باید به مشتری آموزش دهند.

 به طور کلی خصیصه اصلی که در حقوق بانکداری الکترونیک مطرح است، خصیصه حمایتی است و اینکه مشتری به دلیل عدم آگاهی از این خدمت جدید متضرر نشود. به عبارتی بانک مکلف نباشد که فقط یکسری سرویس‌هایی ارایه دهد بدون توجه به اینکه آیا مشتری می‌تواند استفاده کند یا خیرو بدون اینکه به آسیب‌پذیر مشتری دقت کند .حتی در دادگاه‌های کشورهای دیگر آرای قضایی وجود دارد که از مشتری کلاهبرداری شده زیرا بانک به او یاد نداده که چطور از این خدمات استفاده کند در اینجا گفته می‌شود که بانک باید خسارات را بپردازد.

*آیا استانداردهای خاصی در این حوزه در دنیا وجود دارد؟

به هر حال در هر کشوری استانداردهای خاص خودش وجود دارد و یکی از وظایف بانک‌های مرکزی این است که بانک‌ها را موظف به حمایت از مشتری کنند، پس به همین دلیل یکسری مقررات برایشان وضع می‌کنند مثل مقرراتی در حوزه تبلیغات بانک‌ها، مقررات در حوزه سرویس‌های ارایه شده از طریق ATM که فلسفه وجودی بسیاری از آنها حمایت از مشتری است. یکسری استانداردهایی را نیز خود بانک‌ها وضع می‌کنند مثل استاندارد CAT و بانک‌هایی که عضو این استاندارد هستند می‌توانند علامت آن را روی شعبه بانک خود نصب کنند.

 این استاندارد یک کد مفصل است و عنوان می‌شود که بانک‌هایی که این استاندارد را دارند یکسری خدمات خاص باید به مشتریان ارایه دهند به عبارتی اگر بانکی بخواهد از این برند استفاده کند باید این خدمات را داشته باشد , اما اینکه گفته شود یک استاندارد الزام‌آور جهانی است که دولت‌ها باید از آن استفاده کنند به این صورت نیست بلکه یکسری مفاهیم و رویه‌هایی است که به مرور شکل گرفته است ناظر بانکی هم یکی از وظایف اصلی‌اش حمایت از مشتری است .مثلا یکی از قوانین انگلیس حمایت از مشتری است و یکی از ابعاد حمایت از مشتری حوزه بانکداری الکترونیک است.

*با توجه به اینکه بانکداری الکترونیک در ایران در دوران بلوغ خود است متناسب با این گذر و پیشرفت به هر حال این بسترهای حقوقی هم باید پیشرفت کند و به عبارتی همگام با رشد بانکداری الکترونیک باشد آیا این رشد هم‌گام بوده است؟

حقوق بانکداری الکترونیک در ایران نوپا است، حقوق همیشه پس از یک پدیده ایجاد می‌شود و به عبارتی دنباله‌رو است .پس همیشه چیزی خلق می‌شود سپس چالش‌هایش مشخص می‌گردد و دعاوی معین می‌شود. اما در خصوص بانکداری الکترونیک اگرچه این صنعت در ایران وارد دوره بلوغ شده اما حقوق آن با تاخیرآمده و این حقوق بانکداری الکترونیک موجود هم همه قسمت‌هایش اجرا نشده است به طوریکه در ابتدا حقوق خصوصی آن شکل گرفت و سپس حقوق عمومی آن. حقوق خصوصی در واقع رابطه قراردادی بین اشخاص را تعیین می‌کند در ابتدا که بانکداری الکترونیک وارد شد بیشتر مباحث حقوقدانان این بود که حقوق خصوصی را تبیین کنند مثلا مکان انعقاد قرارداد بانکداری الکترونیک کجاست، زمان کی است قانون حاکم بر آن چگونه است و… و بیشتر تلاش می‌کردند مسایل حقوق خصوصی را مشخص کنند. سال‌ها گذشته و تقریبا اتفاق نظر در این موارد شکل گرفته است. پس از آن حقوق عمومی مورد توجه واقع شد مبنی بر اینکه چگونه باید ثبات را در بازارها برقرار کرد، حمایت از طرف ضعیف‌تر و… مباحث حقوق عمومی است که جدیدا وارد شده و کمتر به آن پرداخته‌اند. از ابتدای اینکه یک بانک الکترونیک تقاضا می‌دهد باید مبحث حمایت از مشتری مدنظر باشد. به عبارتی بانکی که مجوز فعالیت‌های الکترونیکی از مقام ناظر می‌خواهد باید ازسوی بانک مرکزی ملزم باشد و مدارک، سابقه و توانایی و… بانک باید سنجیده شود که مبادا حقوق مشتری در آینده تضییع شود. در موارد انحلال بانک هم یکی از مواردی که باید در نظر گرفته شود این است که نسبت به مشتریان خود برخورد خوبی داشته باشند و در زمان تسویه هم باید بانک مرکزی نظارت کند که حقوق سپرده‌گذاران حفظ شود نه اینکه فقط حقوق سهامداران و طلبکاران حفظ شود. آنکه از همه ضعیف‌تر است سپرده‌گذاری است که نمی‌داند در بانک چه خبر است.

*چالش‌های اساسی حوزه مقررات بانکداری الکترونیک ایران در حال حاضر به طور مشخص چه چیزهایی هستند و یا به عبارت دیگر چه اقداماتی باید در این حوزه انجام شود؟

یکی از مسایلی که جایش در این میان خالی است این است که واقعا تا چه حد باید مقررات اعمال شود . از یک طرف عنوان می‌شود که مقررات کم است و باید در حمایت از مشتریان مقررات‌هایی در حوزه ثبات مالی، سوءاستفاده در بازار و… ابلاغ شود اما باید گفت تلاش برای صدور مقررات زیاد هم قابل نقد است. به عبارتی  بانک مرکزی نباید به جای بانک‌ها بنشیند و قراردادهای آنها را هم بنویسد. این امر سبب از بین رفتن رقابت بین بانک‌ها می‌شود و ابتکار خدمات‌دهی به مشتریان از بین می‌رود . و یا اگر کوچکترین تغییری در خدمات آنها انجام شود بانک مرکزی آنها را ملزم به اخذ مجدد مجوز کند. پس بانک مرکزی باید تعادلی را در این میان حفظ کند از یک طرف آنقدر بی‌مقررات نباشیم که سوءاستفاده شود و اقداماتی شود که کارکرد عادی بازار را مخدوش کند از سویی هم آنقدر مقررات‌گذاری نشود که افراطی شود که ابتکار و رقابت از بین رود. پیدا کردن آستانه اعمال مقررات ازسوی بانک مرکزی چالش فعلی است  و یافتن حد وسط کار مشکلی است به طوری که چگونه هم مانع ابتکار نشویم و هم اینکه سرعت معاملات کم نشود و اینکه حق مشتریان حفظ شود پس آستانه‌هایی باید قرار داد که اگر به چه جاهایی رسید شروع به وضع مقررات کنیم.به عبارتی یک نقشه راه داشته باشیم که چه جاهایی حق وضع مقررات داریم و چه جاهایی خیر و در جاهایی که این حق وجود دارد تا چه میزان مقررات‌گذاری مجاز است تا جایی که وضعیت بازار ارتقا ‌یابد. ولی وقتی از حد می‌گذرد مسبب عدم کارآمدی می‌شود و بانک‌ها شروع به غر زدن می‌کنند پس بانک مرکزی باید در این خصوص یک نقشه راه داشته باشد که متاسفانه این نقشه راه مغفول مانده است.

*اگر بیشتر به بانکداری الکترونیک بپردازیم یکسری fraudها مثل فیشینگ و…وجوددارد آیا بانک مرکزی مقرراتی تدوین کرده است و در این مباحث وارد شده است؟

تا جایی که من اطلاع دارم خیر .علت هم روشن است زیرا بانکداری الکترونیک یکسری قواعد خاص دارد که مختص بانکداری الکترونیک است و بانک مرکزی باید وارد شود. ولی یکسری قواعد است که متعلق به تجارت الکترونیک و حقوق ارتباطات الکترونیک است که اینها برعهده بانک مرکزی نیست بلکه قوه قضائیه باید پیشنهاد دهد و مجلس تصویب کند زیرا قانون مجازات این کلاهبرداری الکترونیکی را تعریف می‌کند و مجازات قرار می‌دهد و یا قانون تجارت الکترونیک داریم که برای اینگونه معاملات قانون تعیین می‌کند پس این قوانین عام روی بانکداری الکترونیک هم اعمال می‌شود . در اینجا بانک مرکزی وارد نمی‌شود، اما در جاهای دیگر که بانکداری الکترونیک به معنای واسطه‌گری وجوه الکترونیک است به بانک مرکزی مربوط می‌شود که اگر نیاز به قانون باشد بانک مرکزی باید به دولت پیشنهاد دهد و دولت برای تصویب به مجلس . در قسمت جرایم تحت اختیار بانک مرکزی و دولت نیست زیرا مبارزه با جرم و کشف آن در اختیار دستگاه قضایی است. دغدغه بانک مرکزی نباید کارهای پلیسی باشد بلکه دغدغه بانک مرکزی این است که ریسک بانکداری الکترونیک کمتر شود یعنی ریسک‌های ناشناخته این حوزه را بشناسیم و راه‌های اندازه‌گیری آن را پیدا کنیم و سعی کنیم کاهش دهیم زیرا هدف بانک مرکزی ثبات پولی است نه مبارزه با جرایم . البته برخی بانک‌های مرکزی ممکن است جزو اهدافشان باشد اما قانون پولی و مالی ایران مبارزه با جرایم مالی را در حوزه اختیار بانک مرکزی قرار نداده است. البته اگر کلاهبرداری الکترونیکی در حدی باشد که ثبات مالی را دچار خدشه کند بانک مرکزی برخورد می‌کند.

اگرکلاهبرداری درخصوص تراکنش های بین دو بانک باشد چگونه خواهد بود ؟

 در خصوص تراکنش‌ها باید تفکیک کرد. زمانی تراکنش بین دو بانک است که عضو سیستم شتاب هستند. دراین خصوص یک چارچوب قراردادی وجود دارد که بانک مرکزی هم یکی از اعضا این چرخه است و هم خودش نظارت می‌کند . وقتی این قراردادها بسته شده یک مکانیزم‌هایی جهت داوری هم وجود دارد مثلا خود بانک‌ها عنوان می‌کنند که ما در مورد مثلا این تراکنش‌ها اختلاف داریم و بانک مرکزی داوری می‌کند و معمولا کار به دادگاه نمی‌کشد و داخل مکانیزم‌های بانک مرکزی حل می‌شود , اما زمانی است که بین بانک و مشتری است که در اینجا مشتری می‌تواند به بانک مرکزی شکایت کند بانک مرکزی بررسی  و اگر خطا از جانب بانک باشد به بانک دستور می‌دهد که رفع کند.اما بانک مرکزی اقتدار اجرایی ندارد که بانک را توقیف کند بلکه این‌گونه اقدامات نیاز به دستگاه قضایی دارد که در اینجا دادگاه به عنوان کارشناس می‌تواند از بانک مرکزی سوال کند.

*مساله‌ای که سال گذشته در خصوص افشاء رمزهای کارت بوجود آمد آیا در اینجا می‌توان به کمبود قوانین و بسترهای قانونی اشاره کرد؟ برخورد استاندارد و جهانی با اینگونه موارد چگونه است؟

وقتی اطلاعات 1 یا 2 کارت منتشر می‌شود با برخورد موردی حل می‌شود ولی وقتی اطلاعات چند میلیون منتشر می‌شود جزء مواردی است که قطعا ثبات پولی را به خطر می‌اندازد و یکی از ارکان ثبات پولی ثبات در نظام پرداخت است. یکی از وظایف بانک‌های مرکزی ایجاد ثبات در نظام پرداخت است وقتی این شوک وارد شود نظام پرداخت را با مشکل جدی روبرو می‌کند و قطعا بانک مرکزی باید وظایف خاصی داشته باشد ولی این سیستم تنها در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست و نهادهای مختلفی درگیر این قضیه هستند برای این کار در دنیا هیئت‌های ثبات مالی ایجاد می‌کنند که تنها مالی‌ها و بانکی‌ها عضو آن نیستند به طوری که بالاترین مقام‌های اجرایی کشور در سطح وزرا، وزیر اقتصاد و مخابرات و… هیاتی ایجاد می‌کنند که همه مسایل مربوط به ثبات مالی خواه داخل سیستم مالی و خواه رابطه سیستم مالی با سایر سیستم‌ها مثل رابطه فناوری اطلاعات با سایرین را بررسی می‌کنند ،ریسک‌ها را شناسایی و در خصوص این ریسک‌ها مقررات و اقدامات خاصی را وضع می‌کنند که به نظر می‌رسد ما در این زمینه کمبود داریم.

*آیا در بازل 1 و 2 و 3 به بسترهای حقوقی مربوط به پرداخت الکترونیک هم اشاره شده است؟

بسیار کلی است به طوری که عنوان شده باید تدابیر لازم در حوزه مدیریت ریسک را داشته باشید. البته یک سند هم در حوزه بانکداری الکترونیک دارد که فکر می‌کنم دایره مطالعات و مقررات بانک مرکزی آن را ترجمه کرده و روی آن کار شده است با عنوان مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک که اصول کلی در آن آمده است. مثلا عنوان شده زمان تاسیس یک بانک باید کنترل شود که همه امکانات لازم را داشته باشد مثل firewall ، backup و… و از زمان مجوزدهی تا زمان استخدام نیروها و… را شامل می‌شود.

*بانک مرکزی قرار بود مقررات بانکداری الکترونیک را طراحی کند در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

مقررات نوشته شد و حدود 3 اداره بانک مرکزی روی آن کار کردند و هر کدام مقررات خاص خود را نوشتند و قرار شد که یکپارچه شود که این کار صورت گرفت و در بانک مرکزی کار کامل شد و به شورای پول و اعتبار رفت.

*در مقاله‌ای که در همایش بانکداری الکترونیک ارایه کردید چه مسایلی مطرح شده است؟

این مقاله در خصوص معکوس شدن بار اثبات دعوا در اختلاف بین بانک و مشتری بود که اگر بانک و مشتری اختلاف دارند در حالت عادی اگر بانکداری الکترونیک نباشد این مشتری است که باید اثبات کند که بانک تخلف کرده ولی در بانکداری الکترونیک قانون باید به گونه‌ای باشد که بانک اثبات کند که من تخلف نکردم چون مشتری در جایگاه ضعیف‌تری قرار دارد و دلیل خواستن از مشتری چندان عادلانه و منصفانه نیست .

*آیا هم‌افزایی لازم بین بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط مثل قوه قضائیه شکل گرفته است؟

تاکنون نداشتیم. یک صحبتی با پژوهشکده داشته‌ایم و قولش را برای همایش سوم گرفته‌ایم که یک دادگاه مجازی برگزار کنیم که راجع به حقوق بانکداری الکترونیک باشد به طوریکه پرونده فرضی مطرح می‌شود و هیات داوری هم وجود دارد و این امر باعث می‌شود ضعف‌ها و کاستی‌هایی که در مقررات وجود دارد مشخص گردد.

*فکر می‌کنید در خود بانک‌ها چه ضعف‌هایی در حوزه بسترهای قانونی وجود دارد؟

در بسیاری از جاها بانک‌ها به دنبال مشتری هستند و بسیاری امکانات را برای مشتری ارایه می‌کنند تا مشتری جذب شود در کشور ما برعکس است مشتری به دنبال بانک‌هاست و بانک‌ها چندان برای ارایه حمایت‌های بیشتر از مشتری احساس نیاز نمی‌کنند .دیگر اینکه به طور معمول تاکنون بانک‌ها در کشور ما ورشکسته نشدند و برای همین چندان دنبال اطمینان که ریسک کمتری دارند نیستند. در بانک‌ها برای وضع چارچوب‌های حقوقی عدم انگیزه وجود دارد . دیگر اینکه نقش بانک مرکزی در ایران دوگانه است. گاهی اوقات ناظر است و گاهی یک طرف بازی است بهتر است یک دیوار چین بین این دو باشد و نقش‌ها تفکیک شود تا متهم به سوءاستفاده هم نشود.