وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و دومین همایش سیاستهای پولی و بانکی گفت:بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند بر آنها نظارت کند و باید نظارت درون بانکی نیز بر این شعبات اعمال شود و همچنین نظارت بر مبنای فناوری و اطلاعات اعمال شود./به زودی دو بانک رفاه و پستبانک واگذار میشوند.ارزها کجا رفته است؟
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در بیست و دومین همایش سیاستهای پولی و بانکی افزود: سه بانک بزرگ ملت، تجارت و صادرات خصوصی شده و امروز دارای سهامداران خرد و خصوصی است و به زودی دو بانک رفاه و پست بانک واگذار میشوند.
حسینی با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال رشد است گفت: حجم تولید ناخالص داخلی از 2006 تا 2011 از 241 میلیارد دلار به 482 میلیارد دلار یعنی دو برابر افزایش یافته و براساس آخرین مطالعات ایران یکی از دو قطب پیشرفت اقتصادی در خاورمیانه به شمار میرود.
سخنگوی اقتصاد دولت گفت: حجم تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید از مرز هزار میلیارد دلار گذشته و میزان سرمایهگذاری خارجی از 1600 میلیون دلار در سال 86 به رقم بیسابقه 4 هزار و 300 میلیون دلار در سال 90 یعنی حدود 2.7 برابر شده است.
حسینی گفت: صادرات غیرنفتی در این مدت از 15.3 میلیارد دلار به 44 میلیارد دلار یعنی 2.9 برابر افزایش یافته و ارزش بازار بورس اوراق بهادار از 46 هزار میلیارد تومان به بیش از 328 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده که از رشد معادل 2.8 برابر برخوردار است و با احتساب فرابورس به 3.5 برابر رسیده است.
وزیر اقتصاد در مورد مانده سپرده بانکها گفت: این رقم از 171 هزار میلیارد تومان به 361 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
حسینی درمورد حق بیمه گفت: این رقم از 3 هزار و 400 میلیارد تومان به 8730 میلیارد تومان ظرف 5 سال یعنی 2.6 برابر افزایش یافته است و در مجموع ارزش بخش پولی و مالی شامل بورس، بانک و حق بیمه ظرف 5 سال افزایش 2.4 برابری داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارزش واگذاری شرکتهای دولتی در 5 سال گذشته به 95 هزار میلیارد تومان رسیده که به موازات آن شیوه مدیریت بنگاهها از روال عمومی و دولتی خارج شده و به دست بخش خصوصی سپرده شده و همچنین تحولات فوق نیازمند تقویت بخش نظارت بر شبکه پولی و بانکی و مالی کشور است.
حسینی تأکید کرد: هر ساله بسته سیاستی و نظارتی پولی و بانکی تهیه میشود و در جهت اجرای مقررات و تقویت بخش نظارت کار میشود و سیاستگذاری احتیاطی و ارتقاء نظارت بر شبکه بانکی و نیز نگاه سیاستگذاری جامع اعمال میشود.
وی خواستار تقویت نظارت بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و جامعه بورس در بازار پولی وبانکی کشور در راستای اجرای حکمرانی شرکتی خواستار شد و گفت: تقویت بخش نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ضروری به نظر میرسد.
وزیر اقتصاد افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند معمولا پرونده شفاف مالیاتی نداشته و در بررسیها مشخص شده آنها اطلاعاتی که به گمرک اظهار میدارند و اطلاعاتی که برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی اعلام میکنند متفاوت است که اگر ارتباط بانکهای اطلاعاتی بین گمرک، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی برقرار شود دیگر امکان تخلف و اظهار غیر واقع وجود نخواهد داشت.
حسینی افزود: معوقات بانکی و سوء استفاده از شبکه بانکی بر گردن بخش عملیات قرار داده میشود در حالی که باید در ثبت شرکتها و نیز تبادل اطلاعات مالی بین گمرک، مالیات و بانک جلوی تخلفات گرفته شود.
حسینی با بیان اینکه چند صدهزار شعبه بانکی در کشور وجود دارند گفت: بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند بر آنها نظارت کند و باید نظارت درون بانکی نیز بر این شعبات اعمال شود و همچنین نظارت بر مبنای فناوری و اطلاعات اعمال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سیاست پیش پرداخت گشایش اعتبار برای مواد اولیه به اندازه ده درصد گرچه به نیت خیرخواهانه و حمایت از تولید است اما در واقع این امر منجر به افزایش مطالبات معوق و نیز دخالت در مدیریت شبکه بانکی میشود.
حسینی تأکید کرد: در قانون برنامه پنجم ماده 221 آمده است یکپارچگی نظارت در بخش پولی و بانکی انجام شده و بین بانکهای اطلاعاتی مالی و بانکی هماهنگی و ارتباط برقرار شود.
ارزها کجا رفته
همچنین سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال 90 بانک مرکزی بیشتر از مصارف ارزی کشور ارز عرضه کرد، گفت: هم اکنون این سئوال مطرح می شود که این ارزها به کجا رفته است؟
وی خاطر نشان کرد: ما وارد جزئیات شدیم و مشخص شد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور در بازار فرعی عرضه شده است؛ بنابراین بانک مرکزی موظف شد به حساب و کتاب بانکها به لحاظ ارزی رسیدگی کند و با انحراف بانکها در این زمینه برخورد کند.
حسینی تاکید کرد: بانک مرکزی نیز هم اکنون این موضوع را دنبال می کند و بانکها باید پاسخگوی انحرافات ارزی خود باشند.
وی از تصویب این مصوبه هیات وزیران با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: اگر کسی ارز گرفته باشد و طبق مقررات عمل نکند ،باید پاسخگو باشد؛ وگرنه به صورت موقت و علی الحساب بدهکار است تا رسیدگی شود.
در حاشیه همایش
سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه هنوز زمان اجرای فاز دو هدفمندی یارانهها و میزان افزایش قیمت آب و برق با اجرای این فاز مشخص نیست، گفت: با توجه به قانون بودجه 91 و دغدغههای رئیس جمهور، رابطه اجرایی برای اجرای قانون بودجه امسال طراحی میشود.
سید شمسالدین حسینی امروز در حاشیه بیست و دومین همایش سیاستهای پولی و ارزی با عنوان " نظارت بانکی و سیاستهای احتیاطی" در جمع خبرنگاران با بیان اینکه زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هنوز مشخص نیست و هیچ چیزی هنوز به تصویب نرسیده است، در مورد افزایش قیمت آب و برق در فاز دوم هم گفت: در این زمینه نیز هنوز هیچ چیز به تصویب نرسیده و مشخص نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص مغایرت بودجه سال جاری با برنامه پنجم توسعه گفت: بودجه در قالب ضوابط اجرایی به جریان در میآید و هم اکنون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حال اخذ نظر دستگاهها است.
وی ادامه داد: با توجه به قانون و دغدغههای رئیس جمهور که در ابلاغیه وی آمده، رابطه اجرایی برای اجرای قانون بودجه سال جاری طراحی میشود و متناسب با ضوابط اجرایی کار به اجرا در خواهد آمد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تلاش ما این بوده است که قانون بودجه در راستای برنامه پنجم توسعه باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اختصاص منابع ارزی برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت:ما به دنبال این هستیم که تولید کننده و صادر کننده نگرانی و دغدغهای از نوسانات نرخ ارز نداشته باشد به همین دلیل یکی از تصمیمات اخذ شده تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای بود.
حسینی گفت: برای این منظور 24 میلیارد دلار منابع ارزی برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای تخصیص یافت. در عین حال، تلاش می کنیم با همگرایی با بخشهای مختلف مثل صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و قانون بودجه منابعی که در قالب سرمایه خارجی میتوانیم جذب کنیم، پشتیبانیهای مناسب برای آنها صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران از جمله کشورهایی است که کمترین آسیب را از تبعات بحران اقتصادی جهانی دید، این در حالی است که مقررات احتیاطی در بسیاری از کشورها در بخشهای پولی و مالی ضعیف است؛ بنابراین اگر دولت بانکی تجاری را واگذار میکند، بانک مرکزی باید سیستم نظارتی خود را تقویت کند.
نظر شما چیست؟