در حالی وزیر اقتصاد اعلام کرد که «به جز یک تا دو بانک تردید دارم که کربنکینگ(نظام یکپارچه بانکی)در بانک های ما اتفاق افتاده باشد.» که در اغلب بانکهای خصوصی کشور دارای کربنکینگ اتفاق افتاده در عین حال در میان بانکهای دولتی نیز دست کم دو بانک داری کربنکینگ پیاده سازی شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بر اساس گفته کارشناسان در بانکهای کشور ما دو نوع کربنکینگ حاکم است یک دسته از بانکها داری سیستم یکپارچه بانکی هستند منتها این سیستم ناقص است چرا که بیشتر خدمات پرداخت و دریافت را ارائه می دهند. دسته دوم بانکهایی هستند که دارای کربنکینگ کامل هستند که اگر چه این سیستم ها دراای قوت و ضعف های خاص خود هستند اما ناقص نیستند یعنی در صورت مهیا بودن بستر های لازم کلیه خدمات بانکی موجود را به صورت الکترونیکی و 7در 24 به مشتریان خود رائه دهند.
کارشناسان اعتقاد دارند فقدان بسترهای لازم چون مقررات بانکداری الکترونیک و امضای دیجیتال (که البته به تازگی بستر آماده شده اما در بانکها استقرار کامل نیافته) باعث شده تا بانکها نتوانند برخی خدمات مثلا دسته چک یا افتتاح حساب را بدون حتی یک حضور مشتری دربانک ارائه دهند.درعین حال که در برخی از بانکهای ما این خدمات به صورت نیمه الکترونیک انجام می شود.
همچنین فقدان مقررات لازم در حوزه بانک مجازی باعث شده که اینگونه بانکه همچنان در محاق تردید های بانک مرکزی در صدور مجوز در حال محو شدن باشند.
دلایل ضعف کربنکینگ در ایران
تا کنون شرکتهای زیادی برای طراحی سیستم کربنکینگ به ایران آمده اند از شرکت FNS بعداً توسط شرکت تاتای هند خریداری شد تا تمنوس که هر یک به دلایل مختلف نتوانسته اند تا انتها خدمات خود را کامل کنند یا به دلایل تحریم تکمیل پروژه هایشان به درازا کشیده اما به هر حال برای نمونه در بانک کشاورزی این کربنکینگ فعال است و اگر چه با ضعفهایی مواجه است اما به معنی ناقص بودن فرایند نیست. کارشناسان اعتقاد دارند اغلب مشکلات در پیاده سازی کربنکینگ در ایران مشکلات برونزا از جمله تحریم و مهاجرت نیروهای نخبه است. همچنین فقدان بسترهای لازم مقرراتی باعث شده سرمایه گذاری های لازم در این خصوص صورت نگیرد. در عین حال شرکتهای داخلی چون توسن و فناپ اکنون دربازار داخلی فعال هستند و به بسیاری از بانکها خدمات ارائه کرده اند. اگر چه این خدمات احتمالا با رقبای خارجیشان که سالهاست در این مسیر تجربه دارند و سرمایه گذاری لازم را در اختیار داشته اند چندان قابل رقابت نباشد اما می بینیم که در بانکهای خصوصی کشور ما کربنکیکی که همین شرکتها طراحی کرده اند اگر بستر مقررات وجود داشت خدمات لازم را به مشتریان ارائه می دادند.
مشکلات برونزا مهمتر است
کارشناسان اعتقاد دارند مسائل بیرونی بیشتر بر ضعف سیستم های کربنکینگ دامن زده است. ضمن اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه نزدیک 20 سال است که از شرکت خدمات سرمایه گذاری کرده اما این شرکت هنوز به طراحی یک سیستم کربنکینگ برای بانک های خدمات گیرنده خود اقدام نکرده است.این در حالی است که این شرکت تقریبا در تمام حوزه های بانکداری های الکترونیک از واردات و تولید پوز گرفته تا طراحی سامانه هوش تجاری وارد شده است.
در همین حال اگر چه از سال 84 به این سو بحث ایجاد یک سامانه اعتبار سنجی جامع در قوانین گنجانده شد اما بعد از شش سال هنوز این سامانه شکل نگرفته است. اگر چه شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران که یک نهاد دولتی و وزارت اقتصاد سهامدار اصلی ان است طی چند سال اخیر کارهایی انجام داده اما همه می دانند که نظام جامع اعتبار سنجی اگر کامل نباشد در واقع ارزش چندانی ندارد.
فقدان مقررات نظارت الکترونیک
در همین حال پس از گذشت 20 سال از کلید خوردن بانکداری الکترونیک در ایران تازه بانک مرکزی به این فکر افتاده که برای بانکداری الکترونیک تدوین کند.
اگر چه بعد از 20 سال بانک مرکزی تدوین این مقررات با تاکید بر عامل نظارت را در دستور کار دارد اما شکی نیست که چنانچه این مقررات اگر پیش از این تدوین میشد قطعا اکنون سامانه های کربنکینگ در درون خود استاندارهای لازم ایمنی را پیاده سازی می کردند و شاهد ان نبودیم که بانک مرکزی به بانکها نامه بدهد مبنی بر اینکه ساختار انتقال وجوه کارت به کارت تغییر یابد.همچنین وجود مقررات می توانست در کنار سیستم کربنکینگ سامانه های ایمنی و اعتباری مناسب را مستقر کند. گرچه در برخی مواقع قانون مورد نیاز هم وجود داشته اما از ضمانت اجرایی لازم از سوی نهاد مجری برخوردار نبوده که باز هم مسئولیت ها بر عهده مجری است.
بنابراین به نظر میرسد وزیر اقتصاد در عین حال که باید ارزیابی واقعی تری از شرایط حاکم بر بانکداری الکترونیک از جمله بانکهایی که در انها کربنکینگ پیاده سازی شده داشته باشد در عین حال این نکته مورد نظر کارشناسان را نیز مورد توجه قرار دهد که اگر ارکان بانکداری الکترونیک در کشور ما از بلوغ کامل برخوردار نشده بیشتر ناشی از صعف سیاستگذاری ها در نهادهای اجرایی چون وزارت اقتصاد، ارتباطات و بانک مرکزی بوده است.
نظر شما چیست؟