در حالی که بیش از یک سال از کلید خوردن طرح صدور کارت خرید اعتباری (میزان) می گذرد بانک مرکزی با واکنشی دیر هنگام در حقیقت زمینه حضور نهاد ناظر پولی در طرح میزان را فراهم کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک طی یک و نیم سال اخیر مسئولان بانک مرکزی با اتخاذ موضع سکوت سعی کردن تا نشان دهند این طرح از ابتدا شکست خورده است.اما در عمل شاهد بودند طرح طبق روال تا در حال اجرا است به طوری که ، سامانه و سوئیچ آن خیلی وقت است که راه اندازی شده ، بیش از 850 هزار کارت اعتباری صادر شده ، 1.5 میلیون کارمند دولت نیز متقاضی دریافت کارت میزان هستند، قرار است 4 تا 8 میلیون کارگر نیزبه طرح بپیوندند و از همه مهمتر 17 بانک دولتی و غیر دولتی نیز برای حمایت از طرح اعلام امادگی کرده اند.
وقتی نهاد ناظر تنها نی ماند
در واقع حضور 17 بانک بزرگ کشور در طرح به معنای تنها ماندن بانک مرکزی در جبهه مخالفان در اجرای طرح بود و شاید محمود بهمنی با صدور نامه مخالف آمیز خود به وزیر بازرگانی آنهم بعد از دستو محمود احمدی نژاد در پیگیری طرح در حقیقت زمینه ورود ناظر بانکی به طرح را کلید زده است. به تعبیر دیگر واکنش مثبت بانک مرکزی بعد از یک سال سکوت باعث می شد تا حد زیادی شان این این بانک را زیر سوال ببرد اما بروز یک واکنش مخالفت آمیز هم باعث حفظ شان بانک مرکزی می شود هم زمینه ورود به بازی را کلید خواهد زد.
از سوی دیگر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی خوب می داند که صدور کارت اعتباری برای 850 هزار نفر جدای از اینکه این تعداد تا چه حد افزایش یابد خود یک اتفاق مهم پولی است و این بانک وظیفه دارد تا به عنوان یک بازیگر موثر در طرح حضور داشته باشد.
از سوی دیگر در دستور العمل اولیه طرح که در دولت تدوین و تصویب شده است بانک مرکزی یکی از ارکان طرح شناخته شده بود اما بعدها مشخص نشد چرا رگولاتور پولی به غایب بزرگ این طرح مبدل شد. عدم حضور بانک مرکزی در طرح حتی این شائبه را قوت بخشید که چون طراح سوئیچ و سامانه این طرح یک شرکت خصوصی است و شرکت تحت مسئولیت بانک مرکزی نیست باعث ناخوشنودی برخی مقامهای ارشد این بانک شده است. اگر چه این شائبه کاملا بی اساس به نظر می رسد اما دلیل اصلی بروز چنین شائبه هایی در واقع جای خالی بانک مرکزی در طرح بود.
غیبت چه زمانی بیشتر نمودار شد
غیبت بانک مرکزی زمانی بیشتر نمود پیدا کرد که هیچ یک از مسئولان بانک در هم اندیشی که با حضور معاون اول ، معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهور، مسئولان ارشد وزارتخانه های بازرگانی و وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات و مسولان اصناف کشور همچنین تعداد زیادی از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و شرکتهای PSP برگزار شد حضور پیدا نکردند.
اگر چه برخی تصور میکنند بعد از اینکه محمود احمدی نژاد به بانک مرکزی دستور داد تا پیگیر اجرای طرح میزان برای کارگران باشد نهاد ناظر چاره ای جز حضور در این طرح بزرگ اعتباری نداشت اما حقیقت آن است که بانک مرزی قبل از این دستور نیز چاره ای جز حضور در طرحی که در قالب آن چند هزار میلیارد تومان اعتبار بین مردم توزیع شده یا خواهد شد را نداشت. در عین حال اینکه این طرح میزان تا چه حد هدف مند پیش خواهد رفت بحث اصلی در اجرای طرح است و نهاد ارشد پولی از ارکانی است که با حضور خود زمینه به حداقل رسیدن انحراف از اهداف طرح را به شکل معنا داری فراهم خواهد کرد.
میزان پلی برای گذار به کارت اعتباری واقعی
بانک مرکزی در عین حال می تواند کارت میزان را به عنوان پلی برای ورود به توسعه کارتهای اعتباری در کشور کند. توسعه کارتهای اعتباری از طریق بانک مرکزی که در روزهای پایانی سال88 کلید خورد تقریبا به یک پروژه شکست خورده این بانک محسوب می شود چرا که بعد از ابلاغ آیین نامه صدوراین نوع کارتها با عقد قرض الحسنه در اسفند 88 هیچ بانکی کمترین عکس العملی نسبت به این ابلاغیه نشان نداد.
حالا وجود کارت میزان میتواند پلی برای گذار به عرصه گسترش کارتهای اعتباری باشد. نکته اساسی آن است که همزمانی صدور کارت میزان یا هر کارت اعتباری دیگری با مبالغی که ماهانه از محل واریزیارانه های نقدی به حساب مردم ریخته می شود یک بزنگاه تاریخی محسوب می شود و ریسک بانک مرکزی برای دراختیار گذاشتن خط اعتباری به شدت کاهش میدهد.
به نظر میرسد بانک مرکزی اکنون به ناگزیر باید به طرح ورود کند و همراه با دیگر ارکان به اجرای مطلوب طرح کمک کند.
طرح میزان تا کجا پیشرفته است
از زمان آغاز طرح میزان (طرح خرید اعتباری) تاکنون حجم تراکنش مالی ثبت شده 387 میلیارد ریال برآورد شده است.
عباس قلی‌زاده مشاور معاون وزیر و مدیر طرح خرید اعتباری در جمع خبرنگاران ضمن اعلام خبر فوق گفت: در حال حاضر 5/1 میلیون کارمند دولت در طرح میزان معرفی شدند که از این تعداد 850 هزار کارت در حال تولید است و تاکنون کارت 650 هزار نفر از متقاضیان ارائه شده است.
وی با بیان اینکه در بخش تولید نیز 606 تولیدکننده تا این زمان ثبت‌نام کرده‌اند خاطرنشان کرد: در طرح میزان، محوریت تولید داخل است ولی به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان، هر برندی که توسط وزارت صنایع و معادن به تایید برسد محصولاتش به متقاضیان عرضه خواهد شد.
. مدیر طرح خرید اعتباری افزود: در حال حاضر اکثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنوف آمادگی خود را برای حضور در طرح اعلام کرده‌اند که تعداد این مراکز توزیع به هشت هزار و 800 میرسد.
از بین تعداد مزبور هم‌اکنون یک هزار و 460 فروشگاه در 31 استان کشور در حال خدمات‌‌رسانی به مشتریان هستند. وی درخصوص حضور بانک‌های عامل نیز گفت: شرکت 15 بانک در طرح میزان اعلام شده است و از این تعداد 9 بانک مرحله امضای موافقتنامه را پشت‌سر گذاشته‌اند.
قلی‌زاده، در ادامه گروههای کالایی موجود در طرح را اینگونه تشریح کرد: حدود 14 گروه کالایی در فاز اول پیش‌بینی شده است و اکنون 11 هزار و 160 قلم کالا از طریق کارتهای اعتباری قابل خرید و فروش است.
او اضافه کرد: گروههای شرکت‌کننده شامل پوشاک، کیف و کفش، چینی، بلور و شیشه، لوازم صوتی و تصویری، فرش دستباف، ماشینی و موکت، کامپیوتر، لوازم خانگی، مبلمان، مواد غذایی، مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی، لوازم‌التحریر، قطعات خودرو، دوچرخه و موتورسیکلت است.
قلی‌زاده تصریح کرد: گروههایی که بیشترین حضور را در طرح داشته‌اند، لوازم خانگی و صوتی و تصویری، فرش و موکت بوده و بالاترین رقم تراکنش را در بین 14 گروه به خود اختصاص داده‌اند.
مشاور وزیر بازرگانی در ادامه تاکید کرد: طرح میزان که امکان خرید به صورت اعتباری و تا سقف 5/1 میلیون تومان را برای هر متقاضی فراهم می‌کند در واقع وامی با تسهیلات کم بهره است.
او افزود: این وام مشمول چهار درصد بهره بانکی است که از کل مبلغ اعتبار در هر کارت توسط بانک اخذ می‌شود و علاوه بر آن هشت درصد سود بانکی از سوی تولیدکنندگان تامین خواهد شد.
تفاوت قیمت کالا در طرح میزان و بازار تخلف است سلیمانی قائم‌مقام معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی نیز در این نشست گفت: در طرح میزان مقرر شده است قیمت کالای عرضه شده با قیمت آن کالا در بازار برابر یا حتی کمتر باشد.
وی با تاکید بر اینکه بالاتر بودن کالاهای عرضه شده در میزان نسبت به قیمت بازار تخلف محسوب می‌شود توضیح داد: ما ادعا نمی‌کنیم که هیچ‌گونه تخلفی صورت نمی‌گیرد و برهمین اساس هم بوده که سامانه‌های بازرسی شکل گرفته است تا درصورت بروز این تخلفات با آنها برخورد شود.
وی ادامه داد: با توجه به آنچه در طرح میزان تعریف شده است پس از کشیدن کارت در دستگاه کارت خوان، کد کالا و تعداد آن به مرکز ایران کد سوئیچ می‌شود و پس از کنترل قیمت و اطلاعات کالا از سامانه خارج و در پایانه پرینت می‌شود.
به این ترتیب با این کنترل احتمال تخلف از قیمت‌های ثبت شده در سامانه تا حد زیادی کاهش می‌یابد. سلیمانی وعده داد: بازرسی‌ها را در این زمینه افزایش دهند.
قلی‌زاده نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: ملاک ما قیمتی خواهد بود که در کارت ثبت شده است. هرگونه افزایش قیمت و درج درصدهایی اضافه بر 12 درصد منظور شده تخلف محسوب می‌شود.
تامین اعتبار از منابع بانک‌ها
مدیر طرح خرید اعتباری یادآور شد: در مصوبه اولیه طرح میزان، سه مجموعه به عنوان کارگروه این طرح شناخته شدند این مجموعه‌ها بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن هستند. وی دلیل حضور بانک مرکزی را حمایت اعتباری از طرح عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی طی نامه‌ای اعلام کرد که اعتبار این طرح باید از محل منابع داخلی بانک‌ها تامین شود.
به گفته قلی‌زاده، بازپرداخت این وام توسط دستگاه متولی تضمین خواهد شد.
بنابراین احتمال ایجاد مشکل مطالبات معوق کاهش خواهد یافت. منعی برای حضور قراردادی‌ها وجود ندارد وی ادامه داد: در فاز اول طرح، تمام کارمندان دولت اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی مدنظر است و منعی برای حضور کارمندان قراردادی وجود ندارد. مگر آنکه دستگاه‌های متولی کارمندان خود را تضمین نکنند و لیست برخی از آنها را به مرکز ارائه ندهند.
قلی‌زاده بیان کرد: در بحث ورود کارگران به خرید اعتباری نیز مقدمات کار فراهم شده است. در حال حاضر هفته‌ای یک کارگروه به صورت مشترک بین مدیران وزارت بازرگانی و وزارت کار تشکیل می‌شود تا شرایط برای حضور جامعه کارگری در این طرح مهیا شود.
وی تاکید کرد: براساس شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تدوین شده است طرح از حالت متمرکز خارج شده و با مشارکت ریاست سازمان‌های بازرگانی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، روسای مجامع صنفی و سرپرستان بانک‌های عامل در استانها کار پیگیری خواهد شد.
. قلی‌زاده عنوان کرد: شیوه‌نامه بخش کارگری هفته گذشته تصویب شده و قرار است بزودی به استانها ابلاغ شود.
کارفرمایان تضمین‌کنندگان خرید کارگران
مدیر طرح خرید اعتباری متذکر شد: یکی از شیوه‌های تضمین بازپرداخت خرید اعتباری کارگران در این شیوه‌نامه تضمین کارفرمایان خواهد بود.
وی اضافه کرد: همچنین در روش پیشنهادی دیگر مقرر شده است: ضمانت پرداخت مبالغ یارانه‌های نقدی هر خانوار باشد. به این صورت که اقساط وام مورد اشاره به شکل ماهانه از یارانه هر خانواده کسر شود. قلی‌زاده ابراز امیدواری کرد: تا هفته دولت، کارگران نیز به طرح خرید اعتباری راه یابند.
وی گفت: پیش‌بینی شده است در این مرحله هشت میلیون کارگر تحت پوشش طرح قرار گیرند. وی پس از اجرای مرحله دوم یعنی ورود کارگران
نظر شما چیست؟