تصویب مقررات مربوط به تاسیس و عملیات بانک های مجازی در شورای پول و اعتبار

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سید حمید پور محمدی در همایش سالانه پولی و ارزی که در سالن همایش های صدا و سیما در روزهای 27 و 28 ماه جاری برگزار شد تصویب مقررات مربوط به تاسیس و عملیات بانکهای مجازی را از تازه ترین مصوبات شورای پول و اعتبار اعلام کرد و گفت : با این مصوبه فضای مقرراتی خوبی برای فعالیت بانکهای مجازی و الکترونیکی فراهم شده است.

وی توضیح بیشتری درباره مقررات مذکور نداد.

بنابراین گزارش  بحث تدوین مقررات مختص بانک های مجازی دربانک مرکزی در ابتدا با مخالفتهایی رو برو شد اما این بانک در نهایت تصمیم به تدوین این مقررات گرفت. از مهمترین محور های مقررات مذکور مشخص شدن استاندارهایی برای ایجاد بانک مجازی در کشور است. پیاده سازی  این استاندارها در واقع ساختار اصلی بانک مجازی خواهد بود.

توجه به احراز هویت و امنیت اطلاعات از مهمترین استاندارهادهایی است که در مقرات بدان ها توجه شده است. میزان تعداد ساختمانها ی فیزیکی نیز از مفاد دیگر این مقررات است.

با ایجاد بستر حقوقی امضای دیجیتال  تا پایان خرداد در واقع این مقررات موقعیت اجرا به خود می گیرد.

این گزارش حاکی است در حال حاضر چند بانک مجازی از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته یا در آستانه دریافت مجوز هستند. بانک آربن، تاک،پیشگامان کویر یزد و صبا از جمله این دسته بانکها هستند.

صحبت های دیگر پورمحمدی

قائم مقام بانک مرکزی، گفت: ساماندهی تعاونی های اعتبار آزاد که از بانک مرکزی مجوز نگرفته بودند و تحت نظارت بانک مرکزی نبودند، از دستاوردهای مهم به شمار می رود.

حمید پور محمدی افزود: برخی اشخاص با نیت خیر مبادرت به ایجاد تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه کردند اما چون ازضوابط و قوانین بی اطلاع بودند حجم وسیعی از منابع و نقدینگی را در اختیار گرفتند و برآوردهایی هم شده است که حدود 60 هزار میلیارد تومان از منابع کشور بدون هیچ گونه نظارتی در اختیار آنان بود.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی آنان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار نمی دادند، صورت های مالی شفافی نداشتند و اطمینانی هم از رعایت موازین بانکداری اسلامی در آنها نبود اما شورای پول واعتبار، اختیار صدور مجوز آنها را به بانک مرکزی سپرد و این موسسات از این پس ملزم به رعایت ضوابط هستند.

پورمحمدی افزود: بانک مرکزی آنها را در قالب 14 موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس، ساماندهی و ادغام کرد و هر یک از این تعاونی های اعتباری که در هم ادغام شده اند، سریعتر شرایط لازم را احراز کنند؛ مجوز فعالیت آنها صادر می شود و از حمایت بانک مرکزی برخوردار می شوند.

پورمحمدی ساماندهی صرافی ها را دیگر اقدام مهم نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت : صرافی ها نقش مهمی در تبدیل ارزها و مبادلات ارزی دارند اما تعداد زیادی از آنها بدون مجوز فعالیت می کردند و دور از نظارت های بانک مرکزی بودند.

پورمحمدی افزود: با تشکیل کانون صرافان و نصب نرم افزار کنترل؛ صرافی ها نیز ساماندهی شدند و اکنون از حمایت بانک مرکزی برخوردارند.

نظارت بر لیزینگها

همچنین قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به مصوبه جدید هیات وزیران مبنی بر ضرورت پوشش نظارتی بانک مرکزی بر صندوقهای قرض الحسنه و موسسات لیزینگ گفت : بزودی ساماندهی صندوق های قرض الحسنه و موسسات لیزینگ اغاز می شود.

 پور محمدی درباره برنامه تقویت نظارت بر بانکها نیز گفت : بانک مرکزی از چند راه بر بانکها نظارت می کند .

وی یکی از این روشها را نظارت غیرحضوری معرفی کرد و گفت : تمامی نسبت ها ، اعداد و ارقام انها در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و با محاسباتی که بانک مرکزی انجام می دهد متوجه خواهد شد که چه بانک در چه حوزه ریسک یا خطر پذیری قرار دارد و متعاقب ان راهنمایی ها ، هشدارها و تذکرات لازم به انها داده خواهد شد.

پور محمدی همچنین از تقویت نظارت حضوری بر بانکها خبر داد و گفت : نه تنها نظارت در مرکز تقویت شده بلکه مراکز نظارتی بانک مرکزی را در همه استانها مستقر کرده ایم تا از نزدیک بر عملکرد بانکها نظارت شود.

قائم مقام بانک مرکزی ساماندهی بازار غیر متشکل پولی را بسیار مهم دانست و گفت : دستگاه ناظر و سیاستگذار پولی باید چنان نظمی ایجاد کند که هیچ دستگاهی نتواند در اموال مردم دخل وتصرف کند. وی افزود : وقتی شخصی اموال مردم را در دست می گیرد باید امین باشد و امانت داری ان را بانک مرکزی تایید کند و همواره نیز بر ان نظارت شود.

پورمحمدی گفت : اگر جایی نقدینگی و سپرده گیری از مردم باشد باید فورا بانک مرکزی بر ان نظارت کند تا علاوه بر پیش گیری از سوء استفاده ، وجوه ان در جهت منافع سپرده گذاران و فعالیت های مفید اقتصادی مدیریت شود.

پورمحمدی درباره مسئولیت هایی که در اعلام نرخ رشد اقتصادی متوجه بانک مرکزی است ، گفت : بانک مرکزی در همه بخش ها تلاش کرده است آمار دقیق و صادقانه دهد مانند رشد اقتصادی ، تورم و موارد دیگر.

وی افزود : تنها عاملی که سبب شده بود اعلام نرخ رشد اقتصادی به تعویق بیفتد اختلاف نظر در باره نحوه محاسبه نرخ رشد در بخش صنعت بود وقتی این اختلاف حل نشد بانک مرکزی اعلام نرخ رشد اقتصادی را متوقف کرد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت : در برنامه پنجم ، مجلس شورای اسلامی مرجع اعلام امار را مرکز امار ایران اعلام کرده است

پورمحمدی در پاسخ به این پرسش در شرایط کنونی چه زمینه هایی برای سرمایه گذاری مردم مناسب است ، گفت : اینکه مردم منابع خود را در کجا سرمایه گذاری کنند که بازده بیشتری داشته باشند ، در قالب طرح تحول نظام بانکی و استفاده از ابزارها و ساز کارهای جدید به مردم معرفی خواهد شد.

پورمحمدی درباره علت تغییر نرخ سود بانکی گفت : این موضوع در شورای پول و اعتبار تصویب شده است که در ان نمایندگان قوه قضائیه ، دادستان ، قوه مقننه ، نمایندگان بخش های خصوصی به عنوان اتاق بازرگانی و بخش تعاون حضور دارند نیز صاحبنظران و نمایندگان دولت هستند ، بنابر این نباید صرفا منابع یک بخش مد نظر قرار گیرد بلکه تصمیمات با در نظر داشتن همه جوانب گرفته می شود.