ملموس نبودن تک رقمی شدن نرخ تورم واقعیت است

معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی با فارس به پرسش‌ها و انتقاداتی مبنی بر ملموس نبودن نرخ تورم تک رقمی برای مردم پاسخ داد و با تائید بالا رفتن قیمت‌های برخی از اقلام ضروری، به تشریح جزئیات نرخ تورم و برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم در زمان اجرای قانون هدفمندی پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیکاز ابتدای سال جاری تا کنون و به خصوص در سه ماه اخیر همزمان با اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی که نشان از کاهش این نرخ و تک‌رقمی شدن این نرخ دارد، اظهاراتی مبنی بر خلاف واقع‌بودن این آمار شنیده می‌شود. این انتقادات نسبت به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا حدی است که برخی از آنها قائل به تغییر در شیوه‌های آمارگیری و سنجش تورم از سوی بانک مرکزی است.


یکی از مهمترین عللی که باعث این هیاهو از سوی برخی افراد و تعدادی از کارشناسان شده این است که نه تنها قشر متوسط و کم‌درآمد با شنیدن خبر تک‌رقمی شدن نرخ تورم، ارزان شدن قیمت کالاهای مصرفی خود را احساس نمی‌کنند بلکه حتی کاهش این نرخ برای بخش بزرگی از جامعه ملموس و قابل درک نیست.
این دو مورد، بزرگترین شبهاتی است که در مورد نرخ تورم وجود دارد و باعث شده اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کاهش و تک‌رقمی شدن نرخ تورم تحت‌الشعاع همین دو سؤال که البته مبنای علمی درستی ندارند، قرار گیرد.


از طرفی با نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نگرانی قشر متوسط درآمدی جامعه از افزایش نرخ تورم همزمان با اجرای این قانون رو به افزایش است که در صورت تداوم این نگرانی‌ها، افزایش انتظارات تورمی می‌تواند باعث بالا رفتن بیش از حد تورم در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شود.


حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک گفت‌وگوی یک ساعته با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با تأکید بر واقعی بودن تورم تک‌رقمی به تشریح دلایل نمایان نبودن کاهش نرخ تورم در بین اقشار کم‌درآمد جامعه پرداخته و برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را به طور کامل تشریح کرده است.


مشروح گفت‌وگوی فارس با حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی را می‌خوانید:

حسین قضاوی  دستیابی به تورم تک‌رقمی را یک دستاورد بزرگ اقتصادی و قابل تقدیر عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد کشورها معمولا بر اساس چهار شاخص نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و وضعیت توازن در بخش خارجی اقتصاد مورد ارزیابی و قضاوت واقع می‌شود.


وی با بیان اینکه در صورتی که هر کشوری وضعیت مطلوبی در چهار شاخص مذکور داشته باشد، دارای تعادل در بازارهای گوناگون اقتصادی تلقی خواهد بود، افزود: در این حالت بستر مناسبی برای کار و کسب فراهم خواهد بود و به تدریج درآمد ملی افزایش و رفاه عمومی نیز ارتقاء می‌یابد.


معاون اقتصادی بانک مرکزی، رسیدن نرخ تورم به عدد تک‌رقمی را تحقق یکی از مؤلفه‌های مذکور دانست و تصریح کرد: باید تدابیر مناسب نگهداشت این دستاورد مطلوب را تا حد امکان مد نظر قرار داد، لازم است حتی المقدور، جهت‌گیری عموم سیاست‌های اقتصادی با توجه به موهبت ثبات نسبی سطح عمومی قیمتها، مدیریت شود ولو آنکه اولویت برخی از آنها، معطوف به تحقق سایر اهداف اقتصادی باشد.

* تک‌رقمی شدن نرخ تورم حقیقت است و ملموس نبودن آن واقعیت

این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود با اشاره به ایراداتی که به نرخ تورم تک رقمی با توجه به تعارضهایی که مردم احساس می‌کنند، اضافه کرد: بنده این مسئله را با ذکر مثالی تشریح می‌کنم به این نحو که اگر چند نفر در یک سالن جمع شوند و قرار باشد قد آنها اندازه‌گیری و بعد میانگین قد این افراد 175 سانتی متر اعلام شود، ممکن است اعتراض شود که کسی با این ارتفاع یافت نمی شود، افراد مزبور یا کمتر از 175 سانتی متر و یا بیشتر از آن باشند. نمی توان گفت ایراد مزبور، وارد نیست، نمی توان منکر شد که شاید کسی که دقیقا قدی منطبق با این عدد داشته باشد، در آن سالن نباشد. در عین حال عددی هم که به عنوان میانگین قد افراد حاضر در سالن اعلام شده است، مبنای منطقی و قابل اتکا دارد. هر کدام از این دو ادعا حاوی واقعیتی انکار ناپذیر است.


وی با تاکید بر اینکه هر دو حالت مذکور واقعیت‌هایی را اعلام می‌کنند که الزاماً به معنای تعارض این حالت‌ها با یکدیگر نیست، تصریح کرد: زمانی که یک عدد میانگین اعلام می‌شود، الزاماً به یکایک افراد تحت شمول مصداق پیدا نمی‌کند در مورد نرخ تورم نیز همین وضعیت مصداق دارد.


به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، نرخ تورم در واقع میانگین وزنی قیمت سبدی از کالاها و خدمات را که مردم در قالب هزینه های خانوار، خریداری می کنند، مد نظر قرار می دهد. این رقم را با رقم دوره زمانی مشابه در سال قبل مقایسه می کند و نتیجه این مقایسه را بصورت درصد بیان می کند.


وی ادامه داد: چنانچه چنین رقم‌هایی مرتبط با 12 ماه را مجددا میانگین بگیریم، در اینصورت است که نرخ تورم سالانه منتهی به آخرین ماه مورد نظر به دست می آید. این رقم چنانچه مربوط به کل شهرهای کشور باشد، بدین مفهوم است که تحولات قیمتی شهرها نیز مشمول میانگین‌گیری شده است.

* طبیعی است که تمام اقلام سبد تورمی یک جهش افزایش نداشته ‌باشند

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نرخ تورم، روند تحولات قیمت 359 قلم کالا و خدمت را از خوراک پوشاک و اجاره مسکن گرفته تا کرایه و قیمت لوازم خانگی یا غذای رستوران و نظائر آن مورد بررسی قرار می‌دهد، اظهار داشت: هر یک از اقلام موجود در این سبد کالا نماینده بسیاری از کالاهای دیگر نیز است.


وی اضافه کرد: در صورتی که قیمت کباب کوبیده بعنوان یکی از کالاهای موجود در سبد محاسباتی مد نظر قرار گرفته و از لحاظ کردن سایر انواع کبابهای درست شده از گوشت قرمز صرفنظر شود، خللی در برآورد تحولات قیمتی ایجاد نخواهد شد. چون این کالاها از جانشین پذیری کامل برخوردار بوده و گرانی یکی، گرانی بقیه را به دنبال دارد. کما اینکه ارزان شدن یکی از آنها، به منزله ارزان شدن سایر اقلام مشابه است.


وی تصریح کرد: لذا محدود بودن اقلام سبد محاسباتی تورم به 359 قلم کالا، خللی در برآوردها به بار نمی آورد. این سبد از کالاها و خدمات می تواند به خوبی معرف عموم مایحتاجی باشد که خانوارها در زندگی روزمره خود خریداری می کنند.


معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: طبیعی است قیمت‌هایی که از این کالا‌ها و خدمات گرفته می‌شود، اینطور نیست که همگی یک جهت، افزایشی باشند. در هر دوره زمانی کالاها و خدماتی یافت می شوند که قیمتشان بالا رفته است و برخی را نیز می توان سراغ گرفت که دچار افت قیمت شده باشند. لذا وقتی گفته می شود نرخ تورم فلان مقدار است به مفهوم آن نیست که قیمت همه کالاها در دوره زمانی مورد بررسی روند افزایشی را طی کرده است.


* گلایه مردم از افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ برخی کالاها بجاست

قضاوی با اشاره به اینکه «میانگین وزنی تحولات قیمتی» ملاک محاسبه نرخ تورم است، گفت: ممکن است در طول دوره مورد بررسی فرضاً اجاره بهای مسکن افزایش قابل ملاحظه پیدا نکرده باشد یا حتی قیمت برخی کالاها به عنوان مثال لوازم خانگی، لوازم یدکی و خودرو کاهش هم پیدا کرده باشد. در مقابل ممکن است قیمت کالایی نظیر گوشت گوسفند نسبت به سال قبل، همین موقع، افزایش چند ده درصدی و قیمت کالایی نظیر لیمو ترش حتی قیمت دو برابری را تجربه کرده باشد.


این مقام مسئول در بانک مرکزی اضافه کرد: در حالت مذکور افرادی که از رشد 2 برابری قیمت لیمو ترش، یا رشد زیاد قیمت گوشت گوسفند انتقاد می‌کنند، حرف درستی می‌زنند و بیراهه نمی‌روند در عین حال که نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هم مبین واقعیتی مبتنی بر مبانی علمی و تخصصی و قابل احراز است. این دو برداشت به هیچ وجه نافی یکدیگر نیست.


وی با تاکید بر اینکه گرانی کالاهای مورد نیاز مردم و در عین حال آمارهای بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ تورم هر کدام در جای خود و وفق مبنای خاص خود حاوی صحت است، افزود: باید در این بین دقت شود نرخ تورم میانگین تحولات قیمتی را نمایش می‌دهد و این میانگین، یک میانگین حسابی نیست. اینطور نیست که رشد چند ده درصدی قیمت گوشت، رشد فرضا 100 درصدی قیمت لیمو و رشد قیمت سایر کالاها را با هم جمع کنیم و تقسیم بر تعداد این کالاها کرده، عددی بدست آوریم و به عنوان نرخ تورم اعلام کنیم. بدیهی است اگر قیمت نمک دوبرابر شود یا قیمت گوشت قرمز، اینطور نیست که این هر دو به یک اندازه برای مصرف کننده ناخوشایند باشد.


به گفته وی، فشار اقتصادی که مردم از افزایش دو برابری قیمت گوشت احساس می کنند با احساس ناشی از افزایش دو برابری قیمت نمک یکسان نیست. چرا که مردم در طول سال مخارج اندکی را باید صرف خرید نمک کنند در حالی که تامین پروتئین هزینه قابل ملاحظه را بر دوش خانوارها تحمیل می کند. هرچه ضریب اهمیت یک کالا در مخارج خانوار بیشتر باشد، افزایش قیمت آن کالا، و لو اندک، به نحو ملموس تری به چشم مردم می آید.


قضاوی این مسئله را با ذکر یک مثال واقعی چنین تشریح کرد: در طول یکسال گذشته منتهی به خرداد 1389، قیمت گوشت گوسفند بطور متوسط ، 46 درصد گران شده است اما ضریب اهمیت متوسط آن درهزینه خانوار ایرانی تنها 4/2 درصد (دو و چهار دهم درصد) می باشد. لذا تنها حدود یک واحد درصد از نرخ تورم حدودا 9 درصدی آن مقطع ناشی از این تحول است. این درحالی است که اجاره مسکن در یکسال گذشته منتهی به خرداد 1389، تنها حدود 9 درصد گران شده اما چون ضریب اهمیت آن در هزینه های خانوار 25 درصد می باشد لذا 2 واحد درصد از نرخ تورم حدودا 9 درصدی آن مقطع ناشی از این تحول قیمتی است. در مقابل کالایی مثل شربت اکسپکتورانت 74 درصد گران شده یا قیمت زرشک 44 درصد رشد داشته یا قیمت کله پاچه خام 63 درصد رشد داشته است؛ اما چون ضریب اهمیت این کالاها در هزینه خانوار به صفر میل پیدا می کند. لذا اثری بر نرخ تورم نداشته است.

* ریشه‌یابی علل افزایش هزینه زندگی برای خانوارهای دهک پایین با وجود کاهش تورم

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: برخی از مردم در مقایسه با گروهی دیگر، از درآمدهای کمتری برخوردارند. سهم پولی که یک خانوار کم درآمد صرف خرید گوشت می کند، در کل هزینه‌های او بیشتر از سهم پول یک خانوار مرفه در کل هزینه‌های آن خانوار مرفه است و لو آنکه آن خانوار مرفه مقدار بیشتری از گوشت را هم مصرف کند.

 
وی افزود: ممکن است هزینه‌ای که یک خانوار مرفه صرف آموزش ژیمناستیک یا اسکی فرزندانش و یا سفر تفریحی‌اش به کشورهای خارجی می‌کند چند برابر هزینه تامین پروتئین برای اعضای خانواده‌اش باشد و حتی چند ده برابر هزینه‌ای باشد که یک خانوار ضعیف صرف خرید اندک پروتئین مورد نیاز خود می‌کند. لذا وقتی قیمت گوشت قرمز فرضا 34 درصد رشد می‌کند، فشار اقتصادی که خانوار کم درآمد حس می‌کند به مراتب بیشتر از حس ناخوشایند خانوار مرفه است.


این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: نرخ تورم ضریب اهمیت میانگین را ملاک قرار می‌دهد؛ حتی اگر قیمت خانه و خودرو گران نشده باشد یا اینکه قیمت یک سفر تفریحی به سواحل فلان کشور حتی ارزان هم شده باشد. به فرض اگر قیمت آموزش اسکی کاهش هم یافته باشد، اینها به حال خانواده کم درآمد توفیری ندارد. اما نکته اینجاست که کندی رشد قیمت این اقلام نیز متناسب با ضریب اهمیتشان، در محاسبه نرخ تورم دخیل است.


معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: لذا باید دید خانوارها از نظر توزیع درآمدی در کدام طبقه درآمدی قرار دارند؛ خانواری که در دهک اول یا دوم درآمدی قرار دارد ممکن است بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگی آنها در کالاهای ضروری مانند گوشت، مرغ، شیر و موارد مشابه متمرکز باشد.


به گفته وی، خانوارهای دهک پایین در صورت افزایش قیمت کالاهای ضروری در مقایسه با خانوارهای دهک بالا افزایش هزینه‌های زندگی را بیشتر احساس می‌کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی اظهار کرد: از قضای روزگار، در طول یک سال گذشته بسیاری از کالاهایی که خانوارهای با درآمد بالا مورد استفاده قرار می‌دادند، افزایش قیمت قابل توجهی نداشته‌اند.


وی ادامه داد: لوازم خانگی، خودرو و مسکن جزء اقلامی در سبد تورمی هستند که قیمت آنها در طول یک سال گذشته قابل‌ ملاحظه نبوده است. به عنوان مثال در طول یکسال گذشته قیمت خودرو، حدود 2 درصد و قیمت تلویزیون 8 درصد کاهش داشته است. در مقابل برخی از اقلامی که مردم با تکرر بیشتری به آنها مراجعه دارند، دچار افزایش قیمت شده‌اند.


قضاوی گفت: هر چه تکرر خرید کالایی بیشتر باشد، و لو آنکه در مجموع ضریب اهمیت آن کالا در هزینه خانوار خیلی زیاد نباشد (مثل نان) اما گرانی آن به لحاظ روانی بیشتر جلوه می‌کند. حالت مذکور از نظر روانی به خانوارها تلقین می‌کند که فشار تورمی بیش از آن چیزی است که نرخ تورم نشان می‌دهد.


وی تصریح کرد: باید این ملاحظه را داشت که اگر نرخ تورم بر اساس دهک‌های درآمدی محاسبه شود قاعدتا دهک‌های درآمدی پایین از شدت بیشتری در قیاس با دهک‌های بالاتر برخوردار خواهند بود.

* چشم‌بندی نکردیم؛ تورم را با کاهش قیمت بسیاری از کالاها کاهش دادیم

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته غفلت نکنید که در همین یکسال گذشته منتهی به خرداد 1389، قیمت رب گوجه فرنگی 6 درصد، گوجه فرنگی 14 درصد، انگور11 درصد، برنج ایرانی 14 درصد، برنج خارجی 11 درصد و قیمت تخم مرغ 4 درصد ارزان شد. این کالاها حدود 5 درصد در هزینه های خانوار سهم دارد و موجب شد حدود 0.7 (هفت دهم درصد) اثر کاهنده بر نرخ تورم اعمال کند.


به گفته وی، بسیاری از کالاها هم یا افزایش قیمت نداشتند یا افزایش قیمت آنها ناچیز بود. اینها که چشم بندی نیست. ریز این 359 قلم کالا و تحولات قیمتی آنها در هر مقطع زمانی موجود است. من از همکارانم خواهش کرده‌ام از ماه بعد ریز تحولات قیمتی همه این کالاها را روی سایت بانک مرکزی بگذارند. ضریب اهمیت آنها هم مشخص باشد تا همه علاقه‌مندان بتوانند دید روشن‌تری نسبت به نحوه محاسبه نرخ تورم و مفهوم آن داشته باشند.


وی ادامه داد: جالب است بدانید 90 درصد از نرخ تورم 9.4 (نه و چهار دهم) درصدی منتهی به خرداد 1389، صرفا به خاطر افزایش قیمتی است که در 42 قلم کالا رخ داده است. ضریب اهمیت این کالاها 47 درصد است. الباقی 359 قلم کالا یا کاهش قیمت داشته‌اند یا رشد قیمتشان با توجه به ضریب اهمیتشان نزدیک به صفر بوده است. اما نکته این است که ثبات یا افت قیمت خیلی به چشم نمی‌آید. این افزایش قیمت است که توی ذوق می زند و در ذهن مردم همواره ملموس است.

* تجربه کارشناسی گران سنگی پشت محاسبه نرخ تورم است

معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد: نرخ تورم در بانک مرکزی بر اساس مبانی علمی معتبر دنیا محاسبه می‌شود؛ تجربه کارشناسی سازمان یافته و بسیار گران سنگی در گذر زمان شکل گرفته و این افراد به هیچ وجه حاضر نیستند که تجربه آنها در اثر مسایل حاشیه‌ای مخدوش شود.


به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، تمام سرمایه حیثیتی کارشناسان دست اندرکار امور آماری بانک مرکزی از جمله همکاران درگیر در محاسبه نرخ تورم در این بانک در تجربه کارشناسی سال‌های متمادی خلاصه می‌شود. طبیعی است که این سرمایه انسانی بیش از هرچیز به حیثیت حرفه‌ای خود و رسالت خطیر انجام امور کارشناسی متهعد بوده و گرایش‌های زودگذر و مقطعی در نتیجه تلاش‌های آنها بی‌تاثیر است. مردم هم چنین انتظاری را ندارند که این کارشناسان خدوم، اصول علمی را به کناری نهند و وفق تمایل ذهنی این و آن، در کش و قوس باشند.


وی گفت: نرخ تورم محاسبه شده در بانک مرکزی دارای مبنای علمی، تجربه کارشناسی و متدهای بین‌المللی است بنابراین از جهات نامبرده نمی‌توان خدشه‌ای به این نرخ وارد کرد. البته هر متد علمی محدودیتهای خاص خود را دارد و باید با توجه به محدودیتهای خاص خود مورد تفسیر و برداشت قرار گیرد.


معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: همان سنجه یا متره‌ای که در اسفند ماه سال 1387، نرخ تورم را معادل 25.4 درصد (بیست و پنج و چهار دهم درصد) برآورد کرد، امروز و در مقطع زمانی مرداد 1389 ، نرخ تورم را 8.8 درصد (هشت و هشت دهم درصد) برآورد می کند. همان محدودیتهایی که آن هنگام بر متدهای محاسبتی و ضرایب اهمیت و شیوه میانگین گیری حکمفرما بود امروز هم همان‌ها حاکم است.

* شدت رشد تورم کاهش یافته؛ افزایش قیمت‌ها را قبول داریم

قضاوی تاکید کرد: عمده‌ترین چیزی که می‌توان از مقایسه روندهای تورمی مزبور برداشت کرد این است که در طول ماه‌های گذشته یعنی از اسفند‌ماه سال 1387 تاکنون از سرعت رشد قیمت‌ها به نحو قابل ملاحظه‌ای کاسته شده است. بدیهی است از افت سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نه می‌توان اینگونه استنتاج کرد که برخلاف واقعیت‌های جامعه، سطح قیمت‌ها نسبت به دوران گذشته کاهش یافته است و نه از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌توان به غلط برداشت نمود که تمامی کالاها با افزایش قیمت مواجه شده باشند. کما اینکه چنانچه کسی برداشت کند هزینه یکایک خانوارهای ایرانی در طول یکسال گذشته منتهی به مرداد امسال، تنها حدود 9 درصد افزایش یافته است، برداشت درستی به حساب نمی آید.


وی ادامه داد: فشار هزینه‌ای به خانوارها بستگی دارد به اینکه تا چه حد بیشتر از کالاهایی استفاده می‌کرده‌اند که با افزایش قیمتی همراه بوده‌اند. رقم مطلق نرخ تورم، یک عدد میانگین است و بر یکا یک آحاد خانوارها در شهرهای گوناگون کشور انطباق پذیر نیست.


معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ تورم حدود 25 درصد بود ممکن بود برخی احساسشان، شدت بالاتری را از افزایش هزینه خانوار به ذهنشان خطور دهد. مهم این است که بدانیم در گذر زمان، این دما سنج رفته رفته عدد کمتری را نشان می‌دهد. این سیر نزولی، حکایت از افت سرعت افزایش هزینه خانوارها دارد. در برخی خانوارها کمتر، در برخی خانوارها بیشتر. این افت نرخ تورم، برای همه خانوارها خبری خوشایند و میمون است.


این مقام مسئول بانک‌ مرکزی ضمن ارایه تفسیر کارشناسی از نرخ تورم، گفت: نرخ تورم و مقایسه آن با مقاطع قبلی، وضعیت روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را نشان می‌دهد؛ در حقیقت نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها نسبت به گذشته سرعت بیشتر و یا کمتری را به خود گرفته است.

* مزیت اصلی تورم تک رقمی برای کارآفرینان اقتصادی

معاون اقتصادی بانک مرکزی مزیت اصلی تک رقمی بودن نرخ تورم را فراهم‌سازی بستر مناسب برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دانست و ادامه داد: کارآفرینان اقتصادی در شرایطی که با نوسانات قیمتی قابل ملاحظه مواجه نباشند، می‌توانند برنامه‌ریزی تولیدی بهتری داشته باشند.


وی اضافه کرد: زمانی که از نظر تحولات قیمتی برای کار و کسب بستر لازم فراهم باشد، فعالیت‌های مولد می‌‌تواند شکل بگیرد و زمانی که این فعالیت‌ها رونق گرفت ضامنی برای رشد بهتر اقتصادی خواهد بود.


قضاوی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی می‌تواند رفاه عمومی را برای جامعه به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: نرخ تورم یک رقمی در گذر زمان اثر خود را نشان می‌دهد چرا که این امر پدیده‌ای نیست که همه منافع آن را تمامی آحاد مردم به صورت لحظه‌ای و فی الفور احساس کنند.


وی گفت: بخشی از مزایای نرخ تورم پایین، در گذر زمان معلوم و از طریق رونق کار و کسب محقق می‌شود. گرچه در کوتاه مدت هم از توزیع ناعادلانه درآمد به نفع اقشار با درآمد آزاد و به ضرر اقشار با درآمد ثابت و حقوق بگیران، جلوگیری می کند و این در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی و بهبود رفاه عمومی است.

* وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه پیدایش انتظارات تورمی است

این مقام مسئول بانک مرکزی یکی از شاخصه‌های اصلی برای ارزیابی عملکرد اقتصاد را پایین بودن نرخ تورم عنوان و خاطرنشان کرد: در کنار این مورد البته که شاخصه رشد اقتصادی نیز مهم است. نمی توان صرفا بر کاهش نرخ تورم تاکید کرد و نسبت به ایجاد انگیزش‌های تقویت رشد اقتصادی بی تفاوت بود. لازم است اقتصاد کشور به روند بلند مدت نرخ تورم باز گردد و از طریق اصلاح هرچه بیشتر بنیادها و زیرساختها ، نرخ رشد بالقو و بالفعل را افزایش داد. تحقق این هدف بیش از آنکه به مدد سیاستهای پولی ممکن باشد از طریق سایر سیاستها و تسهیل فضای کارو کسب امکان پذیر است.


قضاوی تاکید کرد: در صورتی که وضعیت به گونه‌ای باشد که در میان مدت رشد اقتصادی بهبود یابد، مردم از مزایای پایین بودن نرخ تورم به نحو ملموس‌تری بهره‌مند می‌شوند.


معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از تورم مزمنی رنج می‌برده است، اظهار کرد: در طول چهار دهه گذشته عموما نرخ تورم در ایران بالا بوده و این عارضه مزمن ذهنیت‌های مردم را به سمتی جهت داده که انتظارات تورمی جزء لاینفک ذهنیتهای مردمی بوده است.


وی ضمن بیان اینکه اصلاح انتظارات تورمی نیازمند زمان است، گفت: شاید از این جهت هم باشد که باور کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها توسط برخی افراد به زمان بیشتری نیاز دارد.


این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: کاهش نرخ تورم کاملا برخاسته از اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده نیست اما به هر حال مدیریت نقدینگی در این بانک ثابت کرد که چنانچه مدیریت، سامان یافته و هدفمند باشد، می‌تواند روی آهنگ افزایش قیمت‌ها اثر مساعد بگذارد.

* اقتصاد ایران از کمبود تقاضای موثر رنج می‌برد

به گفته قضاوی، اقتصاد ایران در شرایط حاضر از کمبود تقاضای موثر رنج می‌برد و وضعیت به گونه‌ای است که بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند با ظرفیت کامل تولید کنند و قادر نیستند کالاهای تولیدی خود را در بازار بر اساس ظرفیت تولیدی کامل عرضه نمایند و برای آن متقاضی پیدا کنند.


معاون اقتصادی بانک مرکزی ضعف رقابت پذیری تولیدات داخلی و تقاضای موثر برای این تولیدات را از جمله پدیده‌هایی ذکر کرد که می‌تواند در فرآیند کندی نرخ تورم دخیل باشد.


وی تاکید کرد: برآیند کلی از تحولات قیمتی در کشور از ارزیابی مثبت در اقتصاد حکایت دارد به این معنی که نرخ تورم یک رقمی را باید به فال نیک گرفته و تلاش شود که مولفه‌های دیگری فراهم شود که در کنار نرخ تورم پایین، کمک کند تا فضای کار و کسب تسهیل شود تا رشد اقتصادی بهبود یابد.


خبرنگار فارس پرسید: با وجود اینکه بانک مرکزی قبول دارد کاهش نرخ تورم در دهک‌های پایین کمتر قابل لمس است، آیا این بانک برنامه‌ای را برای دهک‌های پایین در نظر گرفته است؟


قضاوی پاسخ داد: زمانی که نرخ تورم بالا شد نوعی توزیع ناعادلانه درآمد در جامعه اتفاق می‌افتد به این معنی که کسانی که دارای درآمد ثابت (حقوق بگیر ثابت) هستند و افزایش درآمد‌های نسبی آنها همتراز با رشد قیمت‌ها نیست به تدریج قدرت خرید آنها کاهش پیدا می‌کند. در حالی که نرخ تورم پایین تر، اگر هیچ دستاورد دیگری نداشته باشد جز همین که مانع تضعیف شدید قدرت خرید اقشار با درآمد ثابت شود، همین خود گام بزرگی در جهت نیل بهتر به عدالت اجتماعی است.

* با کاهش تورم تمام مردم می‌توانند سهم مطلوب‌تری از کیک اقتصاد را داشته باشند

به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی، در صورتی که کالاهایی که در اقتصاد تولید می‌شود به مثابه یک «کیک» در نظر گرفته شود، زمانی که نرخ تورم شدید است به تدریج کسانی که درآمد ثابت دارند سهم کمتری از این «کیک» خواهند داشت و کسانی که درآمد آزاد حاصل از مبادلات کالاها مبتنی بر قیمت بازار دارند، سهم بیشتری را از «کیک اقتصاد» به دست می‌آورند.


معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: زمانی که نرخ تورم پایین است وضعیت نامطلوب فوق اتفاق نمی‌افتد و یا کمتر روی می‌دهد به این معنی که از روند «تضعیف قدرت خرید» کسانی که درآمد ثابت دارند کاسته خواهد شد.
قضاوی مورد مذکور را مزیت لحظه‌ای و کوتاه مدت نرخ تورم برای اقشار آسیب‌پذیر عنوان کرد و گفت: مزیت اصلی پایین بودن نرخ تورم را عموم مردم به ویژه اقشار با درآمد ضعیف در میان مدت می‌توانند احساس کنند.


وی اظهار داشت: مزیت‌های اصلی در فضای مناسب برای تولید و افزایش تولید، رشد اقتصادی، افزایش درآمد ملی و ایجاد رفاه عمومی نمایان می‌شود؛ در این شرایط اگر نرخ تورم پایین و برنامه‌ریزی تولیدی مناسب باشد،‌ زمینه اشتغال ایجاد می‌شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به حالت مذکور بیکاری در میان مدت کاهش می‌یابد و رفاه کسی که در این شرایط جریان درآمدی پیدا می‌کند نسبت به فردی که جریان درآمدی ندارد به طور کلی متحول می‌شود.


قضاوی با بیان اینکه بانک مرکزی قیمت تک تک کالاهایی که در سبد محاسباتی نرخ تورم وجود دارد را از جامعه می‌گیرد، افزود: بعد از مرحله مذکور بانک مرکزی روند تحولات قیمتی این کالاها را در قالب گزارش در می‌آورد.


قضاوی ادامه داد: بانک مرکزی از دیرزمان تحولات قیمتی کالاهای موجود در سبد شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی را برای دستگاه‌های اجرایی گوناگون ارسال می‌کرد و دستگاه‌های متولی تنظیم بازار از این اطلاعات به خوبی استفاده می‌کردند و می‌کنند.


وی تاکید کرد: زمانی که قیمت کالای خاصی در یک دوره زمانی رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و سهم تحولات قیمتی آن کالا در نرخ تورم قابل ملاحظه است، دستگاه‌های متولی تنظیم بازار تلاش می‌کنند که قیمت آن کالا را مدیریت کنند حتی از نظر واردات کالای مذکور به ساماندهی قیمت کالا می‌پردازند.


معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به انجام اقدامات مذکور طی دوره‌های مختلف، اظهار کرد: مناسب است در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به نحو مناسب و کارآمد‌تری دستگاه‌های متولی تنظیم بازار به اطلاعات بانک مرکزی توجه کنند و بر آن اساس اقدامات اجرایی را انجام دهند که ضامن ثبات بیشتر کالاها و خدمات در بازار شود.

* یارانه‌های نقدی قدرت خرید خانوارهای ضعیف را افزایش می‌دهد

خبرنگار فارس پرسید: با توجه به نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آیا وقت آن فرا نرسیده است که بانک مرکزی برنامه‌های خود را برای کنترل تورم ناشی از اجرای این قانون اعلام کند؟ بانک مرکزی چه تورم هدفی را با توجه به اجرای قانون مذکور پیش‌بینی کرده است.
قضاوی در پاسخ گفت: محتوای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حکایت از این دارد که بنا به دلایل متقن که مردم نیز به آنها آگاه هستند ضروری است قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند.
وی افزود: این افزایش باید به گونه‌ای باشد که زمینه صرفه‌جویی را فراهم و الگوی مصرف را در خانوارها و بنگاه‌های تولیدی اصلاح نماید.
وی گفت: طبیعی است که فرآیند مذکور می‌تواند در میان مدت، برکات خوبی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد ولی در بدو امر و زمانی که قیمت‌ حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند، اقتصاد با یک جهش قیمتی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی مواجه می شود.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، اثر جهش قیمتی حامل‌های انرژی دو بخش دارد. بخش اول اثر مستقیم است یعنی افزایش قیمت حاملهای انرژی با توجه به ضریب اهمیتشان در هزینه خانوارها، بنگاه‌ها و حتی دولت و متناسب با مبلغ افزایش قیمت، هزینه این کارگزاران را بالا می برد. به عنوان مثال چنانچه سهم حامل‌های انرژی در هزینه خانوار 5 درصد باشد، معادل حاصلضرب این عدد در میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی، امکان آن هست که هزینه خانوار افزایش یابد.
قضاوی اضافه کرد: خوشبختانه دولت در صدد است بیش از آنکه خانوارهای دهک‌های پایین‌تر درآمدی بابت اضافه قیمت حامل‌ها می پردازند به آنها یارانه نقدی و مستقیم بدهد. دولت تلاش دارد بخشی از منابعی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید، را تحت عنوان وجوه اداره شده نزد بانک‌ها قرار دهد. دستگاه‌های اجرایی مرتبط با هماهنگی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، بنگاه‌های تولیدی را به بانکها معرفی می‌کنند.

* تلاش دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی

به گفته وی، دولت درصدد است با اتکاء به این وجوه اداره شده، منابعی را بصورت وام ارزان قیمت در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد. از این محل دولت اجازه می‌دهد تا بخشی از سود بانکی تسهیلاتی را هم که بانک‌ها از محل منابع خود به بنگاه‌ها می‌هند، پوشش دهند. بهر حال دولت حداکثر تلاش را خواهد کرد که لااقل به اندازه افزایش مستقیم هزینه انرژی بنگاه‌ها، وام ارزان قیمت و یا کمک بلاعوض به بنگاه‌ها بدهد مشروط بر اینکه بنگاهها هم برنامه زمانی روشن و متعهدانه‌ای برای اصلاح ساختار تولیدی به سمت صرفه جویی هرچه بیشتر در انرژی به عمل آورند.
وی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، جدا از اثر مستقیم قیمتی، با بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی ارتباط پسین و پیشین داشته و این عامل موجب می‌شود قیمت آن کالاها و خدمات هم افزایش پیدا کند. حتی ممکن است آن بخش از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که قرار است وارد بودجه دولت شود تا اضافه هزینه‌های دولتی از بعد عمرانی و جاری ناشی از اصلاح قیمت‌ها را پوشش دهد، کفایت نکند و دولت با قدری کسری بودجه مواجه شود.
قضاوی تأکید کرد: بنگاه‌ها وقتی خود را ملزم به اصلاح ساختار تولیدی به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی ببینند، بر سر دو راهی قرار خواهند داشت که کمک‌های دولت از محل وجوه اداره شده را صرف خرید انرژی با قیمت‌های جدید بکنند یا آنکه آن را به خرید ماشین آلات و به روز رسانی ساختار تولید کنند.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی اگر بنگاه‌ها به امر دوم توجه کنند، برای پرداخت فاکتورهای انرژی به قیمتهای جدید با کمبود منابع مواجه می‌شوند. بسته به اینکه در چه بازاری فعالیت دارند، بازاری که ساختار رقابتی دارد یا ساختار انحصاری و شبه انحصاری، واکنش نشان خواهند داد. در این چارچوب و نیز با توجه به کسری بودجه محتمل دولت، امکان دارد قیمت حداقل برخی از کالاها و خدمات افزایش یابد.
وی با بیان اینکه برآیند این تحولات وضعیتی را ایجاد می کند که اقتصاد در بادی امر با یک جهش قیمتی همراه باشد، افزود: این جهش قیمتی، ممکن است به افت رشد مصرف کل و تشکیل سرمایه در کوتاه مدت منجر شده و با توجه به ارزان تر شدن نسبی کالاهای وارداتی در مقابل تولیدات داخلی، از یک سو به افزایش واردات کالاها و خدمات و از سوی دیگر به کندی در روند صادرات غیر نفتی در کوتاه مدت منجر شود. البته با توجه به صرفه جویی که در مصرف انرژی صورت می‌گیرد، دولت دیگر مجبور به واردات نیازمندی‌های انرژتیک از خارج نیست و از این محل قدری از افزایش انتظاری واردات قابل تعدیل است. اما مجموع تحولاتی که رخ می دهد، در کوتاه مدت به افت اندکی در رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
قضاوی خاطرنشان کرد: آنچه مهم است اینکه عموم مردم واقفند تداوم شرایط حاضر نه امکان پذیر بوده و نه به مصلحت اقتصاد امروزی و نسلهای آتی کشور است. همین ذهنیت این امید و نیز انتظار را بطور جدی تقویت می‌کند که مردم با ذهنیت مثبت و همراهی با دولت و با صبر و بردباری این مرحله خطیر از تحولات اقتصادی کشور را به امید روزهایی بهتر در افق میان مدت پشت سر بگذارند.

* بعد از یک مقطع کوتاه مدت، اقتصاد می تواند به حالت اول بر‌گردد

قضاوی تصریح کرد: در صورتی که نرخ تورم روند، یک عدد تک‌رقمی باشد، زمانی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌‌یابد، تحت تاثیر اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم، سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به تورم روند، یک جهش پیدا می‌کند.
این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه تشریح کرد: تشبیهی که شاید به توضیح مطلب کمک کند اینکه فرض کنید آب از یک لوله به حوضچه ای جریان دارد. اگر در مبدأ لوله آب، نیرویی وارد شود و به آب حرکت مضاعفی وارد کند، طبیعی است که در حوضچه، فقط برای یک مقطع زمانی محدود، حجم بیشتری از آب وارد می‌شود ولی متعاقبا جریان آب به حالت قبلی خود باز خواهد گشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گفت: این انتظار وجود دارد که اقتصاد در کوتاه مدت زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود یک جهش قیمتی را در سطح عمومی تجربه کند. در پرتو آن، هزینه بنگاه‌ها و خانورها افزایش می‌یابد. بخشی از آن توسط یارانه هدفمند جبران می شود. تا آنجا که به خانوارهای کم درآمد مربوط می‌شود، دولت تلاش دارد قدرت خرید این گروه نه تنها کاهش نیافته بلکه قدری هم در بدو امر افزایش یابد. در خصوص بنگاههای تولید، کار پیچیده تر و مدیریت آن دشوار تر است.
قضاوی با تاکید بر اینکه اقدام مذکور نوعی اقدام گریز ناپذیر است که در میان مدت می‌تواند برکات زیادی را برای اقتصاد به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: زمانی که الگوی مصرف اصلاح شود تخصیص بهینه منابع، بهبود خواهد یافت و رفاه عمومی نیز افزایش می‌یابد.
وی ضمن اشاره به اینکه بنا به حالت مذکور تردیدی وجود ندارد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در میان مدت و بلند مدت، رفاه عمومی را می‌تواند افزایش دهد، اضافه کرد: البته مشروط بر اینکه در اجرا تدابیری اتخاذ شود که کارآیی لازم را داشته باشد و به خوبی تحقق پیدا کند و بنگاههای تولیدی به سوی اصلاح الگوی تولید بروند تا با این حالت فشار زیاده از حد به بانک‌ها وارد نشود.

* افزایش مجدد نرخ تورم در صورت عدم توجه بنگاه‌ها به اصلاح الگوی تولید

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: چنانچه بنگاه‌ها با اخذ وام بانکی بیشتر سعی کنند، هزینه‌های جاری ناشی از افزایش قیمت انرژی و سایر مواد و دستمزد را جبران کرده و برنامه جدی را برای اصلاح ساختار تولیدی خود دنبال نکنند، در اینصورت، معوقه‌های بانکی افزایش یافته و با ازدیاد بیش از حد حجم نقدینگی ناشی از فشار زیادی بر بانک مرکزی، جهش قیمتی اولیه، به افزایش قیمت سال بعد وصل می شود.
وی اضافه کرد: در اینصورت اقتصاد در معرض یک ریسک گرفتاری در دام تورم پویا قرار خواهد گرفت. اگر این اتفاق بیافتد، قیمت‌های نسبی اصلاح نخواهد شد. تمام هدف این است که قیمت حامل‌های انرژی در مقایسه با سایر کالاها گران‌تر شود تا زمینه اصلاح الگوی مصرف در بنگاه‌های تولید و خانوارها فراهم شود.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، تورم پویا این فرصت را از اقتصاد سلب خواهد کرد. قیمت‌های نسبی اصلاح نشده، بلکه وضعیت کنونی اقتصاد در سطوح قیمتی بالاتر تداوم خواهد یافت.
وی افزود: خوشبختانه هم دولت و هم بانک مرکزی به این نکته ظریف واقفند و حداکثر تلاش در حال انجام است تا از یکسو بانک مرکزی در بادی امر قدری گشاده دستی داشته باشد تا علیرغم جهش قیمتی اولیه، انباره واقعی نقدینگی در سطح قبلی خود باقی بماند و مبادلات مردم و نیازهای مالی بنگاهها، متناسب با شرایط جدید تامین مالی شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اما متعاقبا هوشیاری بانک مرکزی باید در وضعیت حداکثری باشد طوری که به هنگام لزوم دست از گشاده دستی بکشد و از طرف خود به تحقق افق با ثبات‌تر قیمت‌ها کمک کند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند خطوط اعتباری قبلی را که به بانک‌ها داده است، تسویه کند، اظهار کرد: بانک مرکزی باید خطوط جدید اعتباری به بانکها بدهد تا زیر نظر این بانک نیازهای حائز اولویت اعتباری را تامین کنند. این خطوط اعتباری می تواند حتی قدری بیشتر از خطوط اعتباری تسویه شده باشد. کمااینکه بانک مرکزی می تواند تنخواهی را در اختیار دولت قرار دهد تا پیشاپیش امکان آن وجود داشته باشد، حساب مردم بستانکار شود و یا وجوه اداره شده برای کمک به بنگاهها در بانکها فراهم شود.

* حساسیت مقطع زمانی اولیه اجرای قانون هدفمندی

این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به مقطع زمانی اولیه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اظهار کرد: در این مقطع باید دید جهش قیمتی چقدر است؛ همچنان که پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده، طبیعی است که یکی از وظایف این بانک، بررسی سناریوهای مختلف جهش قیمتی مبتنی بر سناریوهای گوناگونی که می‌تواند اتفاق بیفتد، است.
قضاوی ادامه داد: بانک مرکزی بررسی‌های لازم را در مورد سناریوهای مختلف جهش قیمتی حامل‌های انرژی انجام داده و برنامه‌‌های خود را نیز جمع‌بندی کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: جهش قیمتی که متعاقب افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتفاق می‌افتد جهش معقول و معتدل خواهد بود به دلیل اینکه دولت در شورای تحولات اقتصادی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود ابعاد گوناگون این مسئله را مورد بررسی قرار داده است.
وی تاکید کرد: دولت سعی کرده سیاست‌های جانبی دیگری از جمله سیاست پولی و مالی، بیمه‌ای و نظایر آن را در شورای مزبور مرور کند و این سیاست‌ها را با نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هماهنگ کند.
قضاوی با بیان اینکه طبق موارد مذکور جهش قیمتی، جهش معقولی خواهد بود، گفت: ممکن است در کوتاه مدت این جهش قیمتی برای مردم خوشایند نباشد ولی در میان مدت و بلند‌مدت، برکات قابل ملاحظه‌ای می‌تواند داشته باشد.

* اعتماد مردم به سیاستها و اقدامات و تدبیر سیاست‌گذاران بال‌های پرواز هدفمندی

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اقداماتی که سیاست‌گذاران انجام می‌دهند و واکنشی که مردم نسبت به هدفمند‌سازی یارانه‌ها دارند به عنوان دومولفه اصلی لازم و ملزوم و به مثابه دو بال یک پرنده است که به موازات یکدیگر می‌تواند به اجرای مطلوب قانون هدفمندی کمک کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهار داشت: از یک طرف سیاستگذاران وظیفه بررسی همه‌جانبه و ایجا سازگاری بین سیاست‌های گوناگون را به عهده دارند و از طرف دیگر ذهنیت مردم است که می تواند نقش بسزایی ایفا کند.
قضاوی در تشریح انتظارات تورمی، گفت: بطور مشخص، با توجه به اینکه در طول سال‌های گذشته، اقتصاد ایران از تورم مزمن و قابل ملاحظه، رنج ‌برده است، با اقداماتی که اتخاذ شده این نرخ به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و این وضعیت می‌تواند در اصلاح ذهنیت‌های مردم موثر باشد.
وی با تاکید بر اینکه مفهوم انتظارات تورمی جدا از مفهوم تورم ناشی از عوامل بنیادی است، بیان کرد: «نرخ تورم»، می تواند حکایت از افزایش قیمت‌ها در زمان حاضر داشته باشد. اما اگر مردم این ذهنیت را داشته باشند که در آینده سطح قیمتها نسبت به زمان حاضر با سرعت بیشتری بالا خواهد رفت، همین ذهنیت به رفتار فعلی آنها جهت می‌دهد و این عامل می تواند اثر مضاعفی را بر نرخ تورم فعلی اعمال کند.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، بنا به دلیل مذکور باید ذهنیت مردم مساعد و مثبت باشد. خوشبختانه، نرخ کاهنده تورمی طی ماههای گذشته بسیار خوش موقع اتفاق افتاده است و می تواند در اصلاح ذهنیتها نسبت به انتظارات تورمی نقش بازی کند.
قضاوی عنوان کرد: هرچه ذهنیت مردم نسبت به تحولات قیمتی آینده مساعدتر باشد، نرخ تورم فعلی ملایم‌تر خواهد شد. تداوم هرچه بیشتر نرخ تورم ملایم، در گذر زمان به اصلاح بیشتر ذهنیتها کمک خواهد کرد.

* اعتماد مردم به سیاستگذاران، از انتظارات تورمی می‌کاهد

معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: به نظر می‌رسد این اجماع وجود داشته باشد که سیاستگذاران در اطلاعاتی که به مردم می‌دهند، این اطلاعات را مستدل و متقن ارایه دهند کمااینکه تاکنون نیز اینگونه بوده است و مردم این اطمینان را هر چه بیشتر پیدا بکنند که سیاستگذاری‌ها به مبانی علمی و منطقی استوار است و جوانب مختلف آن سنجیده شده است. مردم در ضرورت برداشتن این گام مهم، بسیار همراهند.
وی تاکید کرد: آنچه بیش از هرچیز آنها را به موفقیت در اجرای این طرح مطمئن ترو تحمل سختیهای احتمالی کوتاه مدت را برآنها آسانتر می کند آن است که یقین کنند تصمیمات از ویژگی جامع نگری، منطق قوی، اتقان و سازگاری و نیز سرعت عمل برخوردار است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه زمانی که شرایط فوق محقق شود به تدریج ذهنیت مردم اصلاح خواهد شد، اظهار کرد: اعتقادی که مردم به سیاستگذاران اقتصادی پیدا می‌کنند، عامل بسیار مهمی در جهت توفیق بهتر هدفمند‌سازی یارانه‌ها خواهد بود. 

نظر شما چیست؟