گزارش ابوالحسنی درباره توسعه بانکداری الکترونیک

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیکاصغر ابوالحسنی در جمع خبرنگاران در تشریح مهمترین اقدامات و اهداف حوزه عملکردی خود درباره توسعه نظام بانکداری الکترونیک گفت :‌ بانک ها برای فائق آمدن بر مشکلات شبکه ارتباطی علاوه بر خطوط زمینی در خطوط ماهواره ای مجهز شده اند و خطوط ارتباطی بانک ها بر اساس هدفگذاری باید به 19 هزار و 438 خط می رسید که خوشبختانه در تیر امسال به 18 هزار و 108 خط رسید که تحقق 93 درصدی را نشان می دهد. وی همچنین از صدور حدود 94 میلیون کارت بانکی خبر داد که رشد 479 درصدی را نشان می دهد.

ابوالحسنی افزود : تعداد دستگاههای خودپرداز نیز در شهریور 85 شش هزار و 12 دستگاه بود که با 197 درصد رشد در پایان خرداد امسال به 17 هزار و 855 دستگاه رسید. ابوالحسنی گفت: دستگاههای کارت خوان نیز از در پایان خرداد امسال با 986 درصد رشد نسبت به سال 85 به یک میلیون و 183 هزار و 359 دستگاه رسید.

معاون وزیر اقتصاد ، تکمیل بانک جامع اطلاعات مشتریان را یکی دیگر از اقدامات انجام شده بیان کرد و افزود: تا پایان تیر حدود 7 میلیون واحد اطلاعات مشتریان در این سامانه وارد شده است که 60 درصد کل اطلاعات مشتریان را شامل می شود و در این مدت این سامانه توانسته است به 263 هزار و 279 استعلام پاسخ دهد.

وی با تاکید بر ضرورت داشتن همه حساب ها با کد ملی گفت: هم اکنون 91 و 3 دهم درصد حسابها دارای کد ملی است و بنا داریم در آینده پس از اطلاع رسانی حساب کسانی را که کد ملی خود را ارائه نکرده اند مسدود کنیم.

معاون وزیر اقتصاد درباره فروش اموال مازاد بانکها نیز گفت: تا پایان تیر امسال 9 مرحله مزایده بانک ها برگزار و 2 هزار و 664 ملک از طریق مزایده به فروش گذاشته شد که 239 ملک به ارزش 531 میلیارد ریال به فروش رسید.

ابوالحسنی تشکیل کانون مشاوران سرمایه گذاری بانکها را که 171 شرکت تاکنون در آن عضویت یافته اند از دیگر اقدامات برای کمک به بانکها برای ارزیابی طرح های متقاضی تسهیلات و تشخیص وضع مشتریان دانست و گفت: این کانون که 150 شرکت نیز متقاضی عضویت در آن هستند می تواند علاوه بر بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح های متقاضی دریافت تسهیلات آنها را زودتر و دقیقتر بررسی کند و نقش مهمی در پیشگیری از مطالبات معوق داشته باشد.

لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را بهار امسال به تصویب دولت رسانده ایم که با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و پیش بینی می شود پس از بررسی لایحه پنجم توسعه در دستور کار مجلس قرار گیرد.

 وی، تحقق بانکداری اسلامی را یکی از رویکردهای نظام بانکی ذکر کرد و افزود : در این زمینه بانک های دولتی و بانک هایی که دولت سهامدار آن است قرار بود ، نهادهایی ایجاد کنند که منابع قرض الحسنه صرفا در امور قرض الحسنه مصرف شود.

وی افزود : برای این مقصود همه بانک ها موظف شدند ، سازکار آن را فراهم کنند و علاوه بر آن صندوق مهر امام رضا و بانک تخصصی قرض الحسنه مهر ایران نیز تاسیس شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد صندوق مهر امام رضا (ع) تا تیر 89 گفت: بودجه های دریافتی این صندوق 13 هزار و 350 میلیارد ریال بود اما تسهیلات پرداختی آن با توجه به منابعی که مردم نزد آن سپردند به 18 هزار و 774 میلیارد ریال تا پایان تیر رسید که عمده آن به ازدواج و اشتغال اختصاص داشت.

وی گفت : کل شبکه بانکی تا پایان تیر 140 هزار و 328 میلیارد ریال سپرده قرض الحسنه دریافت کردند که با کسر سپرده قانونی 126 هزار و 295 میلیارد ریال برای آنها می ماند و 88 هزار و 907 میلیارد ریال یعنی معادل 70 درصد آن را تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کردند. ابوالحسنی افزود: این رقم در سال 86 حدود 34 درصد بود. وی نسبت دریافت منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه را در بانک های تخصصی قرض الحسنه حدود 93 درصد اعلام کرد که تا پایان سال به 95 درصد می رسد.

معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد تقویت نظارت بر اعطای تسهیلات را یکی دیگر از اقدامات مهم وزارت اقتصاد برشمرد و افزود: سازوکاری در همه بانکها فراهم شده است که تشکیلات در محلی که تسهیلات برای آن پرداخت شده است ، هزینه شود و جهت دهی نیز به گونه ای بوده است که در تامین نیازهای جامعه حرکت شود.

وی جلوگیری از فروش تسهیلات و ارتقای نظارت از مدیریت به معاونت را در بانک مرکزی از دیگر اقدامات برای تقویت نظارت بیان کرد و افزود : در ده استان نیز سازکار نظارتی تعریف شده است تا از نزدیک بر روند کار بانکها نظارت شود.

معاون وزیر اقتصاد، اصلاح قانون بانکداری اسلامی را یکی دیگر از اقدامات در دست انجام ذکر کرد و افزود : پیش نویس اصلاح این قانون نیز با کمک کارشناسان و مسئولان شبکه بانکی تا چند ماه آینده آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی می شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات منحصر بفرد جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه در زمینه مبارزه با پولشویی ، از نهادهایی که همواره با این موضوع سیاسی برخورد می کنند ، انتقاد کرد و گفت: آنها چشم خود را به روی اقدامات ایران در این زمینه بسته اند و هر گاه که قطعنامه سیاسی برضد ایران به ویژه با موضوع هسته ای صادر می شود ایران را به پولشویی متهم می کنند این در حالی است که بارها از آنها خواسته ایم نمایندگان خود را برای بررسی در این زمینه به ایران اعزام کنند اما از پاسخ به این درخواست سرباززده اند و یک مورد با اصرار خودمان که اهم اقدامات خود را در زمینه پولشویی برای آنها تشریح کرده ایم به دو خط تقدیر از این اقدامات بسنده کردند.

وی در تشریح اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی گفت:‌ در بخش اول عملیات دستگاههای متولی همچون بانک، بیمه و در بخش دوم گزارش دهی به واحد اطلاعات و دبیرخانه مبارزه با پولشویی و در بخش سوم تجزیه و تحلیل اطلاعات و پیگیری آن تا مرحله ارجاع به دستگاه قضایی پیگیری می شود. وی افزود: گزارش معاملات مشکوک به دستگاه قضایی ارائه می شود.

معاون وزیر اقتصاد دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران را دارای ظرفیت ها و امکانات منحصربفردی در خاورمیانه دانست و گفت: بخش آموزش این دبیرخانه آماده آموزش نمایندگان سایر کشورهاست.

وی افزود: از نظر تجهیزات نیز به نرم افزار تجزیه و تحلیلی که با کمک نهادهای بین المللی تهیه شده ، مجهز شده است که از این نظر نیز در خاورمیانه بی نظیر محسوب می شود. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد : در آموزش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در خاورمیانه دارای رتبه اول هستیم.