لزوم تشکیل کمیته قیمت گذاری تبادلات الکترونیک بین بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمد رضا محمودیان معاون بازاریابی فعلی و رئیس اداره خدمات کارت سابق بانک صادرات در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به ریشه یابی و تشریح مسائل مذکور  پرداخته است. وی که تجربه سالها فعالیت در حوزه های مختلف بانکداری الکترونیک را دارد برخی راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی را نیز برمی شمارد.

 مشکلات مخصوص دوره گذار

محمودیان گفت: تا زمانی که در بحث تکنولوژی وخدمات نوین انحصار باشد وعرضه نسبت به تقاضا در موقعیت ضعف وقلت باشد ،قیمت غیر منطقی شده واین انحصار سبب تثبیت  قیمت غیر منطقی می شوداین مساله ادامه می یابد تا زمانیکه این تکنولوژی به بلوغ برسد واین امر در خصوص بانکداری الکترونیک نیز حکم می کند .

وی افزود:با افزایش سرعت استفاده از ابزار های مدرن بانکداری در میان مردم تقاضا بالا رفته درحالیکه عرضه کم وبی کیفیت است واین کمبود سبب شده قیمت ها در برخی حوزه ها انحصاری شود علاوه بر این کیفیت پایین نیز سبب شده برخی از مردم که حق انتخاب دارند ازاین ابزار نوین استفاده نکنند.

محمودیان با بیان اینکه در بانکداری الکترونیک با یک پدیده اجتماعی روبروهستیم که ابعاد اقتصادی ،سیاسی،فرهنگی ،مالی ورفتاری را در برمی گیرد عنوان کرد:در حال حاضر بانکداری الکترونیک در کشور دریک سیر تکامل قراردارد که باید این دوره تکمیلی طی شود.

وی با بیان اینکه در بانکداری الکترونیک با یک پدیده ترکیبی متشکل از بانک ها، مشتریان و  کانال های ارتباطی جهت ارایه خدمات روبرو هستیم گفت:در خصوص بانکداری الکترونیک یک وضعیت مطلوب وجود دارد در حالی که اکنون با یک وضعیت واقعی روبرو هستیم که اگر وضعیت مطلوب با واقعیت تطابق داشته باشد رضایتمندی وجود دارد ودر غیر این صورت با حالت اعتراضی نسبت به وضع موجود روبرو می شویم که باید برای آن راه حلی اندیشید.

وضعیت مطلوب تعریف نشده

محمودیان با اشاره به اینکه هنوز در کشور تعریف  مشخصی از وضعیت مطلوب در خصوصی بانکداری الکترونیک وجود ندارد عنوان کرد:این مساله یکی از مشکلات اساسی محسوب می شود وقبل از هر چیزی باید وضعیت مطلوب را مشخص کرد.

وی با اشاره به شاخص های بین المللی برای وضعیت مطلوب در حوزه بانکداری الکترونیک اظهار داشت:یکی از این شاخص ها سرانه خود پرداز به ازاء افراد است به طوریکه در دنیا موسساتی وجود دارد که این شاخص ها را مطالعه وبه صورت بولتن ارایه می کند به عنوان مثال خود پرداز ها را هر پنج سال یکبار بررسی می کنند.

وی افزود:به عنوان نمونه کره جنوبی در گزارش دو سال پیش در صدر فهرست قرار داشت، این کشور 1732دستگاه به ازاءهر یک میلیون نفر دستگاه خودپرداز دارد، اسپانیا 1400دستگاه به ازاءهر یک میلیون نفر،المان 700دستگاه به ازاءهر یک میلیون نفر وطبق این آمار ایران در رتبه 62قراردارد یعنی 240دستگاه ،آمریکا وژاپن هم پایین تر از کره جنوبی قرار داشتند که متوسط هر دستگاه به ازاء هریک میلیون نفر نیز 240 دستگاه بود.

وی در خصوص علت تفاوت های آماری که بین کشورهای مختلف به طور مثال المان وکره جنوبی وجود داردگفت:این علت ها را باید در حوزه های اجتماعی ،فرهنگی و نوع علایق مردم جوامع مختلف جستجو کرد وباید بررسی کرد مردم در بستر هر اجتماعی چه خواسته هایی را طلب کرده اند .

وی خاطر نشان کرد: حوزه نظام های پرداخت بانکداری الکترونیک یک حوزه چند وجهی است و باید دید چه پارامترهایی سبب شده این آمارها در این کشورها شکل بگیرد .

محمودیان افزود:باید مشخص شود این پارامترها در ایران چیست تا عدد مورد نیاز بر اساس علایق، مسایل اقتصادی واجتماعی بدست آید.

وی اظهار داشت:کارگروه کارت وخدمات نوین زمانی به بررسی این موضوع پرداخت و250 تا300 خودپرداز را به ازاء یک میلیون نفر مطلوب دانست.

استفاده از الگوهای جهانی

وی افزود :شاخص دیگری که در بولتن های بین المللی اعلام شده تعداد خودپرداز به ازاءهر شعبه بانکی است که در این جا نیز کره جنوبی درصدر فهرست  قرار داشت 759 دستگاه به ازاء هر 100شعبه یعنی 7.5برابر شعب بانک دستگاه خودپرداز دارد،این در حالی است که در ایران در این زمینه حتی به عدد یک به یک یعنی مساوی هم نرسیدیم .

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توانیم این شاخص ها را از کشورهای پیشرفته به صورت الگو استخراج کنیم ،گفت: باید باتوجه به شرایط داخلی سنجیده شود اما به هرحال می تواند طبق الگوهای جهانی توقع داشت که تقریبا باید در هر شعبه بانکی یک خودپرداز باشد که این توقع زیادی نیست.

محمودیان عنوان کرد:بررسی این شاخص ها وهمچنین دوره زمانی کوتاه مدت یا بلند مدت برای دست یابی به اهداف مشخص می کند که ایا در وضعیت مطلوب قرارداریم یاخیر.

وی عنوان کرد:در برنامه های توسعه ای کشور ودر برنامه چهارم به بحث بانکداری الکترونیک ودولت الکترونیک پرداخته شده است ویکسری شاخص ها نیز تعیین شده که طبق شاخص ها ی این برنامه ها می توان گفت تقریبا محقق نشده است.

محمودیان با اشاره به اسناد بالادست ملی مانند سند چشم انداز ملی ،برنامه های توسعه پنج ساله وبرنامه هایی مثل بودجه گفت:می توان هر ساله تحت عنوان لوایح بودجه در بخش بانکداری الکترونیک نسخه های سالانه ای داشت .

دیگر شاخص ها برای رسیدن به وضعیت مطلوب

وی به مساله مهم دیگر در رسیدن به وضعیت مطلوب در بانکداری نوین اشاره کرد وافزود:

متولی مستقیم این حوزه باید مشخص شود وبه عبارتی سیستم پرداخت الکترونیک کشور باید از یک مغز فرمان بگیرد.

این کارشناس سیستم بانکی با بیان اینکه در حوزه بانکداری الکترونیک با مجموعه ای از خواسته های مردم ،خدمات ، نوع خدمات وکیفیت ارایه آنها روبرو هستیم ،گفت:یکی دیگر از پارامترهایی که برای سنجش وضعیت مطلوب در حوزه پرداخت های الکترونیک می تواند مورد بررسی قرار گیرد حوزه کارت واستفاده از دستگاههای پایانه فروش است.

وی افزود:به اعتقاد کارگروه‌های مربوطه در بانک مرکزی مشکلات posها از مشکلات اصلی حوزه بانکداری الکترونیک محسوب می شودکه در اولویت قرار دارد .

وضعیت مطلوب در استفاده از posها نیز تابع یکسری شاخص هایی است به طوریکه در اروپای غربی به طور متوسط هر دستگاه پایانه فروش در ماه  280 تراکنش دارد،در اروپای شرقی ومرکزی این میزان 180 تراکنش در ماه است واگر کشورهای اروپایی را طبقه بندی کنیم برخی کشورها تا 600 تراکنش هم دارند و100 تراکنش در ماه نرخ متوسط کشور ترکیه است.

وضعیت کارت‌خوان‌های فروشگاهی

وی در خصوص اینکه حد مطلوب برای ایران چه میزان است ،گفت:در این زمینه نیز باید شاخص های اجتماعی ،فرهنگی ، اقتصادی ورفتاری مردم وسایر کانال های تامین خدمات را بررسی کرد که این یک راه برای بررسی وضع مطلوب است اما زمانی هم برای رسیدن به وضع مطلوب هدف گذاری می شود بدین ترتیب بود که کارشناسان به نتیجه رسیدند که باید تلاش شود تا 50درصد تراکنش‌های کارت کشور روی posها صورت پذیرد .

وی با بیان اینکه تراکنش بالا روی pos ها در بعد اجتماعی وفرهنگی تاثیرگذار خواهد بود ،اظهارداشت: تراکنش روی pos ها از نظر ایمنی وقیمت تمام شده وکاهش دریافت پول نیز مناسب تر خواهد بود .

50 درصد تراکنش ها در pos ها

محمودیان عنوان کرد :در بین کارشناسان این سوال مطرح است که در صورت پذیرش اینکه سوق 50درصد تراکنش‌ها روی pos ها عدد مطلوبی است چه اشکالاتی وجود داشته که به این عدد مطلوب نایل نشدیم که در پی بررسی های انجام شده حدود 170ایراد استخراج شد که با روش های ارزش گذاری ایرادات 23 گانه حاصل گردید .

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین این ایرادات مشکلات موجود در شبکه شتاب است ،به راه حل آن اشاره کرد وگفت:بهترین راه حل راه اندازی سوییچ دوم شتاب است .

وی با اشاره به اپراتور دوم تلفن همراه به عنوان یک تجربه موفق برای توسعه ورقابتی شدن شبکه تلفن همراه گفت:همه کارشناسان کشور راه اندازی سوییچ دوم را به عنوان یک راه حل قبول دارند وحتی حدود چهار سال پیش در کارگروه خدمات نوین مطرح شد واز نظر مفهومی پذیرفته شد که راه اندازی سوییچ دوم یک راه حل مناسب برای مشکلات شتاب است.

محمودیان معتقد است کسانیکه که معتقدند سوییچ دوم قابل اجرا نیست دلایل خود را باید به صورت واضح بیان کنند .

وی با اشاره به مزیت‌های راه اندازی سوییچ دوم عنوان کرد:اول اینکه از بار ترافیک در سوییچ فعلی کاسته می شود ویک شرایط رقابتی ایجاد می کند ،دوم اینکه قطعا قیمت‌ها متعادل خواهد شد یعنی همان اتفاقی که با ‌آمدن ایرانسل در شبکه تلفن همراه ایجاد شد.

محمودیان ادامه داد:وقتی دوسوییچ وجود داشته باشد فضای رقابتی شکل می گیرد وخدمات دیگری هم ارایه می شود در حالیکه فعلا شتاب یکسری خدمات محدودی را ارایه می کند.

وی در خصوص هزینه راه اندازی سوییچ دوم ومیزان صرفه اقتصادی آن خاطر نشان ساخت: یکسری محاسباتی توسط کارشناسان در این زمینه انجام شد و این نتیجه حاصل شد که به طور مثال اگر روزانه 250 هزار تراکنش انجام شود قیمت تمام شده مشخص است واگر تراکنش  بیشتری اجرا  کند قیمت تمام شده پایین تر می آید،مهم این است که در حال حاضر در حوزه خدمات بانکی مبتنی بر کارت با استقبال بی نظیری روبرو شدیم بنابراین دست اندر کاران این شبکه باید به طور طبیعی قیمت های خود را کاهش دهند زیرا قیمت های محاسبه شده اولا مربوط به سالیان گذشته است وثانیا مبتنی بر تعداد تراکنش محدود بوده است در حالیکه اکنون تعداد تراکنش‌ها به شدت افزایش یافته است.

این کارشناس بانکی تاکید کرد :در صورتیکه رقابت وجود داشته باشد قیمت ها خودبخود متعادل شده وکاهش می یابد.

وقتی بهای تراکنش بالاست

به گفته وی وقتی قیمت تمام شده بالا باشد دواتفاق رخ می دهد یا قیمت تمام شده بالا سبب می شود کالا گران بدست مردم برسد واستقبال کمی صورت گیرد که در این صورت رکود حاصل می شود ویا کیفیت پایین می آید.

محمودیان عنوان کرد: بررسی بحث انحصار که در کارگروه های بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی مطرح شد در راستای برنامه ی دولت وحاکمیت در خصوص توسعه بانکداری الکترونیک ودولت الکترونیک است که انحصار یک مانع اساسی محسوب می شود .

وی با تاکید براینکه انحصار در شبکه شتاب جزو مهمترین ایرادات تشخیص داده شد ،اظهارداشت:اولا مسوولین باید فکر کنند که یقینا نرخ های شتاب قابل بازنگری وبهسازی است ،دوم اینکه اگر این کار صورت نگیرد باید اجازه داده شود که حتما سوییچ دوم راه اندازی شود سوم اینکه اگر سوییچ دوم راه نیفتاد حداقل اجازه دهند بانک ها به صورت گروهی سوییچ های آنها بهم متصل شوند .

به گفته وی در حال حاضر چند بانک از بانک مرکزی مجوز گرفتند واین کار را انجام دادند به طوریکه تراکنش این دوبانک وارد سوییچ ملی نمی شود که اولا ترافیک ایجاد نمی کند دوما اینکه می توانند با یک قیمت توافقی بین هم این تراکنش را رد وبدل کنند .

لزوم شکل گیری کمیته قیمت گذاری تبادل اطلاعات بین بانکی

وی تشریح کرد:به قیمت در حوزه پرداخت های الکترونیکی بین بانکی enter change feeگفته می شود و می توان گفت شاه کلید همه مباحث اعم از رضایتمندی مشتری ،رضایت مندی سرمایه گذار،دولت ،حاکمیت ،بانک مرکزی وبانک های عامل و… در  enter change fee ونرخ خدمات بین شبکه ای است .

وی با اشاره به لزوم شکل گیری کمیته قیمت گذاری تبادل اطلاعات بین بانکی عنوان کرد:اگر یک کارگروه enter change feeدر کشور شکل بگیرد که جدا از سلایق سیاسی وحاکمیتی وبه عنوان یک کارگروه فنی وکارشناسی نظام قیمت گذاری را تنظیم کند می تواند قیمت ها را با توجه به جمیع جهات استخراج کند.

وی با اشاره به عناصر پدید‌آورنده کارت تحت عنوان صادر کننده کارت ،دارنده کارت ،فروشنده ،بانک پذیرنده،شتاب وشرکت های psp تاکید کرد:نظام قیمت گذاری باید به گونه ای عمل کند که تمام این شش عنصر راضی باشند در حالیکه در شرایط کنونی نظام قیمت گذاری ما نظام عادلانه ای نبوده وتعادل در ان برقرار نیست.

شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی در سطح دنیا

به گفته وی به عقیده کارشناسان شتاب با توجه به اختلالاتی که دارد در بسیاری از موارد کار را به خوبی هدایت نمی کند و پیشنهاد کارشناسان ایجاد یک شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی است.

وی در این خصوص تشریح کرد:یک شبکه اطلاعات بین بانکی در سطح دنیا وجود دارد به نام  سوییس که در واقع کار شتاب را در سطح جهانی انجام می دهد وتراکنش های مالی وغیر مالی بین بانکی وتبادل اطلاعات وپیام در سطح بین المللی را برعهده دارد.

وی با اشاره به مدل سوییس گفت: سوییس برای سود آوری تشکیل نشده بلکه قصد دارد تبادلات بین بانکی شکل بگیرد وایمن هم باشد که به هرحال یکسر ی هزینه ها دارد  که این هزینه ها را اعضا باید تقبل کنند به این صورت که میزان سهم هر بانک ، میزان تراکنش‌ها ی آن بانک از کل تراکنش‌های صورت گرفته است.

وی افزود:به میزان تراکنشی که هر بانک دارد یک سهم رای نیزدر سوییس دارد به طوریکه یک نظام کاملا دموکراتیک ایجاد شده که هم در تصمیم گیری ها وهدایت وهم در پرداخت هزینه ها مشارکت کامل بین اعضا وجود دارد.

محمودیان با بیان اینکه مدل سوییس برای کشور از سوی کارشناسان پیشنهاد شد گفت:سوییچ ملی می تواند در اختیار این نهاد قرار گیرد ونباید بحث انتفاع وسوداوری در میان باشد و بلکه باید رقابتی وغیر انحصاری باشد .

وی افزود:بنابراین یا باید به شتاب نگاه ملی داشت وعام المنفعه بوده وبانک ها در طول سال هزینه‌هایش را متقبل شوند ویا اگر قرار است درآمدزا و سود آور باشد باید انحصاری نبوده ودوسوییچ ایجاد شود تا حالت رقابتی بوجود آید.

وی در تشریح ضرورت‌های ایجاد شتاب دوم گفت:در صورتیکه کارشکنی واخلالی در شبکه شتاب ایجاد شود در حوزه امنیت ملی اتفاقات ناگواری ایجاد می شود در حالیکه اگر سوییچ دومی داشته باشیم جایگزینی خواهد بود که امنیت ملی واجتماعی وآرامش عصبی جامعه را به دنبال خواهد داشت.

نظام قیمت گذاری در شبکه شتاب

وی در ادامه تاکید کرد :شاه کلید مباحث مربوط به شتاب به نظام قیمت گذاری مربوط می شود( ایجاد کمیته قیمت گذاری تبادل اطلاعات بین بانکی) که بتواند قیمت های عادلانه تعیین کند وسهم اعضا را عادلانه در نظر بگیرد ومسیر وروند کار نیزعادلانه باشد .
وی تاکید کرد،حمایت دولت وارکان اقتصادی نیاز است تا این کمینه شکل بگیرد.

به گفته محمودیان  سوییچی که بتواند خدمات ارایه دهد از یک میلیون دلار تا 4میلیون دلار قیمت دارد و نرخ های بین المللی در کمترین حالت 1میلیون دلار و بالاترین قیمت 4میلیون دلار است این در حالی است که بانک مرکزی فقط از طریق شتاب چندین برابر بیشتر از این در سال درامد دارد.