در راستای شفاف سازی حساب ها، تسریع در انجام امور، کاهش سفر های درون شهری و تکریم مشتریان ،نصب دستگاه های پایانه فروش در دفتر خانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در دستور کار بانک ملی ایران قرار گرفته است .
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک این خدمت جدید با همکاری بین بانک ملی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار شده است وانتظار می رود این پروژه بزودی نهایی شده و مشتریان از مزایای آن برخوردار شوند.
به همین منظور جلسه ای با حضور شاهرخیان سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان و دامغانیان عضو هیأت مدیره بانک برگزار شد و موضوعات مختلف فیمابین مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. در این جلسه که در سطح عالی برگزار شد ، سعادتیان مدیر کل ثبت استان تهران، دکتر سلیمانی معاون برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات سازمان و محمدی مدیر امور شعب تهران نیز حضور داشتند.
بر اساس این گزارش تا کنون 6600 دستگاه پایانه فروش در دفاتر ثبت اسناد رسمی ، نصب و راه اندازی شده است که با نصب 600 دستگاه باقیمانده ، در آینده ای نزدیک ، تمامی دفاتر به این تجهیزات مجهز شده و پروسه طولانی واریز وجوه مربوطه به حد اقل زمان کاهش پیدا خواهد کرد .
دامغانیان این پروژه را از اولویت های مهم بانک ملی ایران دانسته و اظهار داشت : در طول ماه حدود 70 میلیون سفر درون شهری برای پرداخت وجوه در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد که با استفاده ازدستگاه های پایانه فروش، این تعداد سفر درون شهری حذف شده و نقش بسیار موثر و چشم گیری در کاهش هزینه ها و تأمین رفاه حال مردم خواهد داشت و با کاستن از شلوغی شعب ، فرصت خدمت رسانی موثر بانک به مردم افزایش خواهد یافت.
در این روش دریافت وجوه به صورت الکترونیکی و از طریق بستر پایانه های فروش با قابلیت اتصال به سیستم های نرم افزاری دفاتر صورت می گیرد و مزایایی چون صرفه جویی در مصرف کاغذ ، صدور اسناد ، تسریع در رسیدگی به امور مالی ، رفع اختلافات احتمالی ، به حداقل رسیدن خطاها و کنترل سریعتر را به همراه دارد.
به گفته عضو محترم هیأت مدیره، علاوه بر این، پنج هزار دستگاه پایانه فروش نیز در دفاتر ازدواج و طلاق نصب خواهد شد.
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از سازمان های مهم و تأثیر گذار در فرایند انجام پروسه های بانکی بویژه وصول مطالبات معوق هستند که در جلسه برگزار شده مقررشد راهکارهای اجرای بهینه و اثر بخش تر این همکاری ها تدوین و به مرحله اجرا در آید . بر این اساس مقرر شد با توجه به فرایند طولانی ابلاغ اخطار کارشناسی در صدور اجرائیه و اخذ طلب از بدهکاران ، آن سازمان مدت زمان ابلاغ اخطار کارشناسی و اجرائیه را بصورت پستی و در حداقل زمان ممکن اجرا نماید.
هم چنین مقرر شد انجام امور اجرایی در خصوص تخلیه املاک تملیکی بانک به منظور فروش این اموال و با توجه به نقش آن ها در افزایش کفایت سرمایه ، سرعت بیشتری به خود گرفته و اقدامات لازم صورت پذیرد.
در راستای گسترش همکاری های موثر و مفید فیمابین ، نصب این دستگاه ها در اداره کل ثبت اسناداستان ها، تخصیص دستگاه های خود پرداز ، ارائه بهینه خدمات و فعالیت های بانکی مورد توجه و تبادل نظر و تصمیم گیری قرار گرفت.
نظر شما چیست؟