در حالی که میزان کارمزدهای پایانه های فروشگاهی و خودپردازها در کشور تحت مکانیزمی مشابه تعیین می شوند، یک کارشناس گفت: باید کارمزد این دو ابزار پرداخت الکترونیک به صورت متفاوت محاسبه شود.در همین حال بانک مرکزی به عنوان متولی پولی همچنان در برابر بازنگری در خصوص کارمزد گران تراکنش های شتاب عکس العمل خاصی نشان نداده است.
محمد تقی چهرودی رییس اداره انفورماتیک بانک ملی در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با اشاره به مکانیزم پرداخت در خودپرداز و پوز گفت: در خودپرداز بانک صادر کننده برای مشتری بانک پذیرنده خدمت انجام می‌دهد و طبعا بانک پذیرنده باید کارمزد تعیین شده را پرداخت کند اما در پوز این فرایند برعکس است بدین شکل که بانک صادر کننده با وجود انکه بخشی از منابع بانک پذیرنده را از طریق حساب مشتری به بانک صادرکننده واریز می‌کند اما باز هم از بانک پذیرنده کارمزد کسر می شود در حالی که نباید این چنین باشد.
وی همچنین به ساختار فعلی توزیع پایانه های فروش در کشور از سوی بانکها اشاره و آن را اشتباه خواند و ایجاد مگا پی اس پی های جدید در قالب سه کنسرسیوم را طرحی مناسب دانست.
وی گفت بانک مرکزی در حال تهیه مقررات لازم برای چگونگی اداره این پی اس پی هاست و قصد دارد با وسواس زیاد این مقررات تدوین و تصویب شود.
تشکیل کارگروهی با دستور رئیس جمهور
وی همچنین با اشاره به کارگروه بررسی مشکلات کارتخوانهای فروشگاهی که در شهریور سال گذشته با دستور رئیس جمهور تشکیل شد گفت: در این کارگروه همه این مسائل مورد بحث و راه حلهایی نیز پیش بینی شد اما به دلایلی این کارگروه شش ماه بعد منحل اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، «کارگروه بررسی مشکلات کارتخوانهای فروشگاهی» در یکی از بررسی های خود نشان داد که کارمزد هر تراکنش شبکه شتاب تا 20 برابر گران محاسبه و از بانک ها دریافت می شود. رسانه ای شدن این خبر باعث شد تا لابی های زیادی شکل گیرد تا در نهایت این کارگروه عملا منحل اعلام شد.
بانک مرکزی اما به عنوان متولی پولی هنوز در خصوص میزان کارمزد تراکنش های شبکه شتاب تجدید نظر نکرده است.
بنابراین گزارش شرکت خدمات انفورماتیک تنها از محل تراکنش های خودپردازها در سال گذشته بالغ بر 140 میلیارد تومان درآمد کسب کرد در حالی که مجموع سرمایه گذاری در بخش شتاب از سوی متولی مربوطه کمتر از 5 میلیون دلار است. مسئولان ذیربط در بانک مرکزی معتقد هستند که شرکت مذکور به صورت غیر انتفاعی خدمات ارائه می کند.
بنابراین گزارش کارشناسان تشکیل کمیته قیمت گذاری تبادل اطلاعات بین بانکی یا کمیته محاسبه enter change fee را ضروری میدانند و معتقدند تا بانک مرکزی اجازه ندهد این کمیته شکل گیرد نحوه تعیین کارمزد تراکنشهای الکترونیک بانک ها متعادل و متناسب با شرایط بازار و خواست مشتری تعیین نخواهد شد.
کارشناسان کمیته مذکور را یکی از شاهکلید های توسعه بانکداری الکترونیک می دانند.
نظر شما چیست؟