انتقادهای جدید نهاوندیان

رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار ایجاد ثبات در سیاستهای تعرفه‌ای و مقابله با انحصار و رقابت نابرابر توسط دستگاههای دولتی و شبه دولتی شد و گفت: انتظار بخش خصوصی از برنامه پنجم چیزی فراتر از بخشنامه‌های دولتی است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمد نهاوندیان امروز دوشنبه در جلسه بخش خصوصی با وزیر بازرگانی در رابطه با برنامه پنجم توسعه گفت: برنامه پنجم توسعه نقش حیاتی در سرنوشت اقتصاد آینده کشور دارد و طبعا این سند می تواند برای فعالان اقتصادی رفع برخی ابهامات و تامین برخی اطمینان ها را داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: سند برنامه پنجم توسعه یک سند عادی نیست بلکه منشور همکاری بین دولت و فعالان اقتصادی به شمار می رود؛ لذا هر چه شفافیت در آن بیشتر باشد فعالان اقتصادی تکلیف خود را به وضوح دانسته و برای آن برنامه ریزی می کنند.

وی تصریح کرد: یک برنامه خوب از سوی دولت و مجلس می تواند راهبرد مطلوبی برای فعالان اقتصادی در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده باشد در حالی که اگر سند راهبرد مشخصی نداشته باشد از فعالان اقتصادی نیز نمی توان توقع داشت که در 5 سال آینده با برنامه حرکت کند.

نهاوندیان با اشاره به ارسال لایحه برنامه پنجم به مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: توقع این است که در رابطه با سیاستهای بازرگانی کشور راهبردهای مشخصی ارائه دهد، این در حالی است که در مورد سیاستهای بازرگانی کشور فعالان اقتصادی توقع دارند که حمایت از تولید صادرات گرا، ثبات در سیاستهای تعرفه ای، تقویت رقابت داخلی و خارجی برای حمایت از جهش صادراتی و همچنین سیاست های ارزی به خوبی و وضوح مشخص شود،  این در حالی است که مشخص بودن چنین راهبردهایی در موثر یا ناموثر بودن سیاستهای تجاری کشور نقش آفرینی می کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطر نشان کرد: اگر در سند برنامه پنجم احکامی ناظر بر موارد فوق وجود نداشته باشد این سند از اثر بخشی و اعتماد سازی لازم برخوردار نیست. بنابراین توقع داریم نحوه حمایت از تشکلها در امر بازرگانی داخلی و خارجی صورت گیرد.

به اعتقاد نهاوندیان در فضای اجرای اصل 44 قانون اساسی باید نظم بخش تشکلی کشور با محوریت اتاق بازرگانی دنبال شود و در سند برنامه پنجم نیز احکامی ناظر بر این موضوع وجود داشته باشد.

وی با انتقاد از کمرنگ بودن موضوع بهبود فضای کسب و کار در پیش نویس اولیه لایحه برنامه پنجم، خاطر نشان کرد: پرداختن به موضوع بهبود فضای کسب و کار تنها در دو یا سه ماده خلاصه شده که البته آن نیز حول محور برند سازی استوار شده است.

نهاوندیان ادامه داد: در رابطه با ارتباط بین اهداف کمی اقدامات خوبی در سطح کارشناسی برای تدوین پیش نویس لایحه برنامه پنجم صورت گرفت ولی در لایحه اولیه تقدیمی به مجلس جلوه نیافت. بنابراین به نظر می رسد در این فضای تعاملی باید برخی نکاتی که پیشنهاد وزارتخانه ها و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بوده و در لایحه نیامده است، مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: البته ممکن است در این موضوع استدلال این باشد که نظرات کارشناسی در آئین نامه های اجرایی لحاظ خواهد شد اما فعالان اقتصادی این منطق را نمی پسندند و مایلند این نکات در سندی که به تصویب مجلس نیز رسد، آورده شود تا امکان تغییر آن به حداقل برسد در آن صورت می توان توقع داشت فعالان اقتصادی برنامه ریزی های لازم را صورت دهند.

نهاوندیان گفت: مقابله با انحصار و رقابت نابرابر توسط دستگاههای دولتی و شبه دولتی و نیز نحوه حمایت از واحدهای صادر کننده برای حضور در بازارهای منطقه در کنار نحوه پیشرفت کار عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت که دسترسی بازار را برای فعالان اقتصادی راحت تر می کند باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در پایان تاکید کرد: انتظار بخش خصوصی از برنامه پنجم چیزی فراتر از بخشنامه‌های دولتی است.

نظر شما چیست؟