قانون اصل ۴۴ کلید خروج بانکداری الکترونیک از مشکلات

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در حالی که بسیاری از مسئولان، فعالان وکارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک طی چند سال اخیر روی بحث فرهنگ سازی تاکیدات خاص کرده اند و نتیجه این تاکیدات  نیز اقدامات و سرمایه گذاری های قابل توجهی را نیز در پی داشته اما نتیجه عمل چندان قابل مقایسه با حجم سرمایه گذاری های مالی و زمانی انجام شده نیست.

همچنین اغلب کارشناسان اذعان می کنند: اقدامات فرهنگ سازانه در حوزه بانکداری الکترونیک در سال های اخیر چندان مثمر ثمر نبوده و اغلب  شکست خورده اند.

کارشناسان دلایل این اتفاق را ناشی از چهارعامل ا- آماده نبودن مقدمات 2_ سیاست گذاری های غیرکارا 3- عدم تنوع خدمات و 4- اقتصاد دولتی ذکر می کنند.
بنا براین گزارش،این چهار عامل در عین حال بسیار در هم تنیده و در بسیاری نقاط با هم اشتراک دارند.

فراهم نبودن مقدمات

کارشناسان معتقدند: هر اقدام فرهنگ سازانه و تبلیغی چنانچه پیش شرطهای آن فراهم نباشد به ضد تبلیغ بدل می شود و مشاهده می کنیم  که در حوزه بانکداری الکترونیک این اتفاق به کرات افتاده است. برای مثال بانک های عامل در قالب های مختلف تبلیغی اقدام به تشویق مردم در استفاده از پایانه های فروشگاهی کرده اند اما مردم وقتی قصد کرده‌اند خواسته بانک ها را لبیک گویند در بسیاری از موارد با قطعی ارتباط این دستگاه ها با مرکز مربوطه مواجه شده اند. فارغ از اینکه ریشه این قطع ارتباط چیست نکته مهم آن است که نتیجه به ضد تبلیغی علیه استفاده از پوز بدل می شود.

در چنین شرایطی بانک ها باید سرمایه گذاری مجددی بکنند تا دوباره مشتریان را به نقطه ای که قبل بوده اند برگردانند و اعتماد از دست رفته را دوباره بازسازی کنند.البته طی سال گذشته با اقداماتی که بانک ها در خصوص بهبود بستر های مخابراتی انجام داده اند شرایط بسیار بهتر از گذشته شده است اما هنوز این اقدامات اطمینان کامل مشتری را برای مراجعه به پوزها فراهم نکرده است. موارد زیادی میتوان نام برد که باوجود تلاش بانک ها برای فرهنگ سازی عملا مبدل به ضد تبلغ شده است.

به تعبیر دیر مقدمه یک تبلیغ ارائه خدمت مطلوب است و قتی  این مقدمات به هر دلیل ممکن فراهم نیست طبعا باید منتظر بود که ضریب موفقیت اقدامات فرهنگ سازانه پایین یا حتی منفی باشد. بنا براین بانکها برای اینکه بتوانند در راستای موفقیت در اقدامات فرهنگ سازی گام بردارند در ابتدای امر باید زمینه مطلوبیت خدمات را فراهم بکنند.

البته این بنگاه های پولی  در این راستا هم تلاشهای پیگیرانه ای را به خرج داده اند برای مثال تلاش زیادی  برای انعقاد قرارداد ارائه خدمات  با شرکت مخابرات به خرج داده اند اما کمتر به نتیجه قابل قبول نایل آمده اند. در نتیجه خود اقدام به بکارگیری تجهیزات ارتباطی مستقلی از جمله «وی ست» و…. کرده اند اما این اقدامات طبعا نمی تواند مشکل را به صورت ریشه ای حل کند.
 
مشکلات بخش سیاست گذاری

بخشی از مشکلات به سیاست گذاری های نامطلوب نهاد سیاست گذار برمی گردد. انحصاراتی که در این بخش صورت گرفته تا به انجا است که شرکت متولی شبکه شتاب اقدام به تاسیس قصابی کرده است ویا اینکه با اقدام به دامپینگ مانع حضور بخش خصوصی در این حوزه شده وعملا از ایجاد شرایط رقابتی در حوزه بانکداری الکترونیک ممانعت کرده است.

 برای مثال پوزهای بین بانکی هنوز امکان استقرار در فروشگاه ها را پیدا نکرده اند در نتیجه بانکها خود اقدام به نصب پوز در فروشگاه های مختلف می کنند. در چنین شرایط به خوبی قابل تصور است که اگر 20 موسسه اعتباری اعم از بانک دولتی ، خصوصی و مالی و اعتباری که عضو شتاب هستند و طبعا در سال جاری تعداد این اعضا  بیشتر خواهد شد اگر بخواهند در یک فروشگاه پوز نصب کنند چه بلبشویی رخ خواهد داد. طبعا به علت تعدد این پوزها کارایی آنها نیز به شدت کاهش خواهد یافت.

همچنین در خصوص سوئیچ دوم شتاب ، کارت های اعتباری و  بسیاری دیگر از موارد در واقع این نقش سیاستگذار است که به عنوان بازدارنده و مانع توسعه مطلوب بانکداری الکترونیک و همچنین کم اثر کننده فرایند فرهنگ سازی می شود.

عدم تنوع خدمات
کارشناسان اعتقاد دارند‍ یکی دیگر از مسایلی که عملا اثرگذاری فرایند فرهنگ سازی و تبلیغات در گستره بانکداری الکترونیک را کمرنگ می کند عدم تنوع خدمات است. اغلب بانک ها تقریبا خدمات یکنواختی  در حوزه بانکداری الکترونیک به مشتریان خود ارائه می دهند. خدمات غیر متنوع در واقع مانع انعطاف پذیری تبلیغی خواهد شد.

 بانک ها ناچارند برای تبلیغ بانکداری الکترونیک مدام روکش خدمات غیر متنوع خود را عوض کنند بدون آنکه قادر باشند چندان تنوعی به خدمات بدهند. البته این مسئله بیش از آن که ناشی از عملکرد بانک ها باشد ریشه های بیرونی دارد. بانک ها معمولا طی یک فرایند دستوری  مجبور به ارائه خدمات یکنواختند در حالی که قرار نیست هر بانک تمام خدمات موجود بانکداری الکترونیک را ارائه دهد در نتیجه هر بانک می توانست بر اساس مزیت های خود شاخه های خاصی از خدمات متنوع بانکداری نوین را انتخاب و روی آن سرمایه گذاری کند و نتیجه نیز کیفیت  بالای خدمات ارائه شده خواهد بود. طبعا در فقدان  چنین شرایطی تبلیغات و اقدامات  در حوزه بانکداری الکترونیک برای مردم بعد از مدت کوتاهی کسل کننده شده به ضد تبلیغ بدل می شود.

به اصل 44 تعظیم کنیم

یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در توسعه مطلوب بانکداری نوین و کم اثر شدن فرایند فرهنگ سازی درباره بانکداری الکترونیک ریشه در اقتصاد دولتی دارد. اقتصاد دولتی از دو جهت بر کندی توسعه بانکداری الکترونیک اثر کرده است: یکی از جانب متولی این امر که تحت نظر مقام ناظر است. در واقع نهاد متولی در حالی که می بایست به امور حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد به دلیل درآمد زیاد و سهل الوصول این بخش حاظر نیست فرایند اجرا را به بخش غیر دولتی واگذارد. این در حالی است که هم به لحاظ قانون هم عرف مقام ناظر پولی نمی تواند خود مجری باشد ظمن آنکه اکنون با توجه به قانون اصل 44 بانک مرکزی ملزم است سهام شرکت ملی انفورماتیک و شرکت خدمات انفورماتیک و داده پردازی و زیرمجموعه های این شرکت ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

البته سید محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات و عضو شورای پول و اعتبار طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواسته است تا شرکت خدمات انفورماتیک و کلا وظایف اجرایی بانک مرکزی به بخش خصوصی واگذار شود اما تا کنون محمود بهمنی نتوانسته در این خصوص اقدامی انجام دهد.

بخش دوم اثرات منفی اقتصاد دولتی به دستگاه های دولتی برمی گردد.در حالی که بانک ها با روشهای تشویقی و انگیزشی سعی دارند نهاد های دولتی را به استفاده از خدمات الکترونیک ترغیب کنند اما کمتر موفق می شوند چرا که برای این نهاد ها کاهش هزینه ها و رفاه پرسنل به هدف افزایش بهره وری چندان اهمیت ندارد در نتیجه خود بخود نه فرایند بخش نامه ای و نه دیگر فرایند های تشویقی نمی تواند این حلزون های تنبل (نهاد های دولتی) که از چاقی زیاد نیز رنج میبرند را به تحرک وا دارد. این حلزون های تنبل و چاق در عین حال در برخی مواقع در نقشهایی غیر از دریافت کننده خدمات ظاهر می شوند و با نقش آفرینی در لباس های  تصمیم گیر و سیاست گذار طبعا عامل کندی توسعه بانکداری الکترونیک می شوند.

با وجود این شرایط قابل پیش بینی است که اقدامات فرهنگ سازانه کمتر به نتیجه مطوب منتهی شود. البته قانون و سیاست های ابلاغی اصل 44 که همه باید به آن سر تعظیم فرود آوریم چرا که اجرای آن مشکل گشایی اقتصاد کشور ماست می تواند کلید برونرفت از این مشکل باشد.