تصویب واگذاری 18 درصد از سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی در آخرین جلسه هیات واگذاری از یک طرف و اظهار نظر مشاور وزیر صنایع و معادن در خصوص تمایل نداشتن این وزارتخانه به واگذاری خرد این شرکتها بار دیگر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا در سال 89 را در هالهای از ابهام قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در حالی که هیات واگذاری در جلسه 28 فروردین ماه واگذاری 18 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا را تصویب کرد ولی معاون وزیر صنایع در تازه ترین اظهار نظر خود اعلام کرد که وزارت صنایع تمایلی به واگذاری خرد سهام شرکتهای خودروسازی ندارد.
بعد از قیمت گذاری بلوک 18 درصدی دو شرکت خودروسازی، ایرج اکبریه ـ مشاور وزیر صنایع و معادن ـ به این تصمیم واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه هماکنون 337 شرکت صنعتی و معدنی در بورس بوده و امسال قرار است 400 شرکت دیگر واگذار شود، گفت: واگذاری بخشی از سهام شرکتهای ایران خودرو، سایپا و سنگآهن گلگهر نیز به تصویب هیات واگذاری رسیده است.
وی در ادامه افزود: البته وزارت صنایع و معادن به دلیل اینکه برخی سرمایهگذاریهای انجام شده در صنعت نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند، تمایل ندارد که سهام شرکتهایی مانند ایران خودرو و سایپا به صورت خرد واگذار شوند، زیرا این کار ممکن است جریان توسعهای را در این شرکتها متوقف کند.
از این موضع اینگونه برداشت میشود که همچنان برای واگذاری سهام دو شرکت خودرو سازی چالش وجود داشته و سازمان گسترش و نوسازی قصد دارد تا بلوکهای مدیریتی این دو شرکت را به فروش برساند زیرا اعتقاد کلی بر این است که فروش سهام این دو شرکت در قالب چند بلوک و بهصورت خرد، شرایط مدیریت این دو شرکت را با مشکل مواجه میکند به همین دلیل است که وزارت صنایع قصد ندارد سهام این دو شرکت خودروسازی را بهصورت خرد در بورس عرضه کند.
از سوی دیگر تمایل نداشتن وزارتخانه به واگذاری خرد سهام این دو شرکت خودروسازی این است که خرد شدن بلوکهای مدیریتی سهام منجر به شکستن آرا در هیأتمدیره شده و آینده این دو شرکت را با چالش مواجه میکند.
در حال حاضر حدود 37 درصد از سهام هریک از این دو شرکت خودرویی در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است و مابقی سهام این شرکتها به بخش غیردولتی واگذار شده است، ولی هنوز دولت در مدیریت و تصمیمگیریهای شرکت ایران خودرو و سایپا حضور پررنگ داشته و قصد دارد همچنان به مدیریت خود در این دو شرکت ادامه دهد؛ شاید به همین دلیل است که واگذاری آنها به بهانه های مختلف هرساله به تعویق میافتد.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون بودجه سال 88 باید 38 درصد سهام شرکت ایران خودرو و 37،97 درصد سهام شرکت سایپا که هماکنون در اختیار دولت است به بخش خصوصی واگذار میشد اما تمایل نداشتن به واگذاری باعث شد که سهام این دو شرکت فرصت واگذاری پیدا نکنند که این موضوع در سال گذشته به چالشی میان سازمان خصوصی سازی، بخش دولتی و خودروسازان تبدیل شد.
حساسیت مالکان این دو شرکت در واگذاری سهام آنها به حدی بود که خواستار تغییر جدول واگذاری و انتقال شرکتهای ایران خودرو و سایپا از گروه یک(ذیل اصل 44) به گروه دو(صدر اصل 44) و فرصت واگذاری تا سال 93 مطرح شدند ولی در نهایت نمایندگان مجلس و کمیسیون ویژه اصل44 مجلس به صراحت از ورود خودروسازان به صدر اصل44 جلوگیری کردند و خودروسازان در همان جدول گروه یک و ذیل اصل44 باقی ماندند.
مطابق جدول واگذاری شرکتها در سال 89، سازمان خصوصیسازی فرصت دارد تا پایان امسال، 37 درصد سهام این دو شرکت را بفروشد ولی در جلسه 28 فروردین ماه هیات واگذاری، 18 درصد سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا را بدون ذکر جزئیات دلایل فروش 18 درصدی سهم قیمت گذاری کرد و انتشار خبر عرضه آن باعث افزایش قیمت سهام این دو شرکت در بورس و تشکیل صفهای خرید برای این دو شرکت شد.
البته ابهام در سیاست های واگذاری این دو شرکت باعث آغاز روند نزولی قیمت سهام ایران خودرو و سایپا در بورس شد و قیمت سهام این دو شرکت که بعد از اعلام خبر واگذاری بلوکی با رشد زیاد و تشکیل صفهای خرید همراه بود در حال حاضر در جهت کاهش در حال حرکت است.
در جلسه 28 فروردین هیات واگذاری، 18درصد از سهام شرکت سایپا به قیمت تابلو بورس در روز عرضه به اضافه 50 درصد به شرط آن که از سه هزار ریال کمتر نباشد با شرایط 30 درصد نقد و اقساط چهار ساله به تصویب رسید، همچنین واگذاری 18درصد از سهام ایران خودرو نیز با قیمت روز تابلو بورس به اضافه 80 درصد به شرط آن که از سه هزار ریال کمتر نباشد به صورت 30درصد نقد و اقساط چهار ساله مورد تصویب هیات واگذاری قرار گرفت.
البته بهبود بازار سهام در ابتدای سال باعث شد که سازمان خصوصی سازی حدود یک درصد از سهام ایران خودرو و سایپا را عرضه کند، بدین ترتیب در 25 فروردین ماه 11 میلیون سهم ایران خودرو،9 میلیون سهم سرمایه گذاری رنا و 16 میلیون سهم سایپا به بازار واگذار شد.
بنا به گفته مسئولان خصوصی سازی، آگهی واگذاری این دو شرکت خودرویی یک ماه دیگر منتشرشده و در صورت شرایط مناسب درصدهای باقیمانده نیز به فروش میرسد که این موضوع به دلیل حساسیت مدیریتی واکنش وزارت صنایع را در پی داشته و این وزارتخانه اعلام کرده است که تمایلی به واگذاری خرد این شرکتها ندارد!
در شرکت سایپا 37،8 درصد سازمان گسترش، 16،9 درصد شستا و 13،9 درصد گروه بهمن سهم دارند در شرکت ایران خودرو نیز 39 درصد سازمان گسترش، 8،8 درصد شستا، 8،3 درصد سرمایهگذاری رنا، 9،6 درصد سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی و 1،8 درصد سرمایه گذاری تدبیر سهم دارند.
با اینکه واگذاری سهام شرکتهای ایران خودرو و سایپا جزو سیاستهای اصل 44 است و حتما باید سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود ولی هنوز مشخص نیست که چرا مالکان اصلی این دو خودروساز کشور برای واگذاری آن مخالفت میکنند به طوری که واگذاری آنها در سال گذشته به بهانهای چون تغییر گروه واگذاری از ذیل اصل 44 به صدر اصل 44 و نیز نبودن شرایط مناسب متوقف شد وامسال نیز واگذاری آنها به بهانه درصد واگذاری و تحت تاثیر قرار گرفتن مدیریت آنها در هالهای از ابهام قرار گرفته و هنوز مشخص نیست که قرار است چه سیاستی برای دو خودروسازی مطرح کشور در پیش گرفته شود.
نظر شما چیست؟