آخرین روز از سال 1388 آبستن اتفاقاتی بود که نشان میداد در سال جدید، دور تازهای از تقابل میان مجلس و دولت شکل خواهد گرفت. سخنان محمود احمدینژاد، رئیس جمهور کشور نشان داد که دولت به هیچ وجه از تغییرات اعمال شده توسط مجلس در بودجه راضی نیست و از همین رو، هدفمند کردن یارانهها را اجرا نخواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک وی با بیان اینکه با نحوه تصویب لایحه هدفمند سازی یارانهها در مجلس، مردم ضرر میکنند و راهحل این است که با همهپرسی از مردم بخواهیم که آیا میخواهند این قانون اجرا شود یا نه، گفت: اجرای هدفمندسازی یارانهها را به مجلس واگذار میکنیم و اختیار تام به آنها میدهیم تا اگر میتوانند اجرا کنند. دولت کاری را که به ضرر مردم باشد اجرا نمیکند.
وی افزود: پیشنهاد ما اختصاص 40 هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانهها بود، اما نمایندگان مجلس با 20هزار میلیارد تومان آن موافقت کردند و اصرار دارند آن را اجرا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در مسائل مهم اقتصادی باید به آرای مردم مراجعه شود و پیشنهاد میکنم در این باره همهپرسی بگذارند تا مردم نظر دهند که آیا میخواهند این قانون اجرا شود یا نه و هر چه مردم گفتند میپذیریم.
رئیس جمهور گفت: آنهایی که اجرای این لایحه را خطرناک و بحرانآفرین میخوانند یا به دلیل نبود شناخت و یا ترس آنهاست و یا اینکه نمیخواهند این قانون اجرا شود. احمدینژاد به برخی اظهارنظرها در این باره اشاره کرد و گفت: برخی مدعی شده بودند که اگر 40هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانهها به دولت اختصاص یابد، تورم 50 تا 75 درصدی ایجاد میشود و این حرف به این معناست که اگر کل یارانهها که 100هزار میلیارد تومان است بخواهد هدفمند شود نزدیک به 160 درصد تورم خواهیم داشت.
احمدینژاد گفت: اگر اینطور باشد اجرای آن خیانت است. وی با انتقاد از برخی اقتصاددانان که مدعی شدهاند با اجرای طرح هدفمند سازی یارانهها قیمتها 5 هزار درصد بالا میرود، گفت: نمیدانم که اینها کجا درس خواندهاند و چه کسی به آنها مدرک داده است.
وی در پایان اجرای هدفمندسازی یارانهها با 20 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس را نشدنی خواند و گفت: با این رقم نمیتوان به کاهش مصرف رسید.
در مقابل انتقادات تند رئیسجمهور که بیشتر نمایندگان اقتصاددان مجلس را نشانه رفته بود، الیاس نادران، احمد توکلی و مصباحیمقدم به عنوان 3 چهره شاخص اقتصادی در جریان اصولگرایان مجلس، با انتشار نامهای از طرح همهپرسی برای هدفمندکردن یارانههای استقبال کرده و تاکید کردند: برآورد ما از نظر مردم این است که با این همهپرسی انتظار رئیسجمهور تامین نخواهد شد. هر چند این نمایندگان پاسخ مفصل به رئیس دولت را به پس از تعطیلات نوروز احاله داده و تاکید کردند که نمیخواهند کام مردم را در روزهای آغازین سال مکدر کنند، اما نوروز با وجود تعطیلی رسانههای مکتوب، سرشار از اظهارنظرهای 2 طرف در رسانههای مجازی بود که نشان میداد بهرغم اصرار و تاکید مجلس بر اجرای هدفمندکردن یارانهها، دولت قصد اجرای این طرح را ندارد.
باهنر: امکان تجدیدنظر وجود ندارد
باهنر به عنوان یکی از ذینفوذترین چهرههای جریان اصولگرا، جزو نخستین افرادی بود که نسبت به مناقشه میان رئیسجمهور و چهرههای اقتصادی مجلس عکسالعمل نشان داد. وی در دومین روز از سال نو، این مناقشه را اختلاف میان افراد ندانسته و آن را اختلاف نظر میان مجلس و دولت تعبیر میکند. نایب رئیس مجلس با تاکید بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از سوی دولت میگوید: عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تخلف محسوب میشود. وی میگوید: مجلس بیش از یک سال و نیم بر روی لایحه هدفمند کردن یارانهها از زوایای مختلف کار و مطالعه داشته است و با استفاده از نظر کارشناسان اقتصادی دولت، بخش خصوصی و مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اجرای این لایحه، شتاب اجرا را کاهش داده و نظر دولت که 3 سال بود، به 5 سال افزایش داد. به گفته نماینده مردم تهران، پس از بحث و بررسیهای مختلف سال اول یک عدد طبیعی 20 هزار میلیارد تومانی داشت و مجلس تصویب کرد که در قانون بودجه نیز آمده است. نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه مصلحت مجلس در حال حاضر ایجاب میکند که قانون تغییر نکند، اظهار میکند: براساس قانون رئیسجمهور موظف است که این طرح را اجرایی کند و در این موضوع نیز مجلس همه راههای قانونی را طی کرده، ضمن آنکه پیشبینی شده که در صورت عدم اجرای این طرح در سال اول، در سالهای بعدی این طرح مسکوت بماند. باهنر اظهارنظر رئیسجمهور مبنی بر درآمد سقف 40 هزار میلیارد تومانی از طرح هدفمند کردن یارانهها را غیرقابل توجیه دانسته و میگوید: این امر باعث شتاب بالای تورم و فشار به اقشار مختلف جامعه میشود.
بودجه اجرا نشده، اصلاح میشود
با این وجود، برخی از دیگر نمایندگان سختگیری باهنر را در این زمینه نداشته و تلویحاَ بر آمادگی خود برای تامین نظر دولت تاکید میکنند. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون نظارت بر اصل 44 در این باره میگوید: اگر همچنان دولت نظر دیگری دارد، باید راهکار قانونی آن را در پیش بگیرد و لایحه اصلاح بودجه 89 و یا لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها را با قید یک یا دو فوریت به مجلس ارائه دهد. به گفته وی مادامیکه چنین لوایح اصلاحی به مجلس نیاید، قانون هدفمند کردن یارانهها لازمالاجرا است و دولت نمیتواند از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند.
تهیه طرح 2 فوریتی برای تامین نظر دولت
رسایی از نمایندگان اصولگرای نزدیک به دولت از تنظیم طرح دو فوریتی برای اصلاح بودجه و افزایش رقم هدفمندسازی به 40 هزار میلیارد تومان خبر داد. در همین زمینه، ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: باید به طریقی مشکل دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را مرتفع کرد. برای این منظور یا دولت باید لایحه متمم بودجه 89 را به مجلس بفرستد و یا اینکه نمایندگان طرحی برای اصلاح این قانون ارائه دهند. وی با اشاره به مذاکراتی که میان جمعی از نمایندگان پیش از پایان سال گذشته صورت گرفته بود، از احتمال ارائه طرحی دو فوریتی برای این منظور خبر داده و میافزاید: معتقدیم که متوقف کردن قانون راهحل درستی نیست و باید به نوعی نظر دولت را تامین کرد. از همینرو بعد از پایان تعطیلات مجلس، طرحی برای اصلاح قانون بودجه ارائه خواهیم داد.
بودجه ابلاغ شد، حکایت ادامه دارد
دهم فروردین ماه، قانون بودجه سال 1389 با امضای احمدینژاد برای اجرا ابلاغ شد با این حال در همین ابلاغیه نیز دولت انتقادات ریز و درشتی را متوجه مجلس کرد بهگونهای که در مواردی همچون بودجههای جاری و عمرانی و نیز نظام تعرفهها مصوبات مجلس را ضد تولید و عمران در کشور خوانده است. با این حال نکته جالب در این ابلاغیه این است که هیچ اشارهای به هدفمندسازی یارانهها نشده است که برخی اعتقاد دارند به معنای نشان دادن عزم دولت بر عدم اجرای هدفمندکردن یارانههاست، موضوعی که ستار هدایتخواه، نماینده بویراحمد ودنا با اشاره به آن، میگوید: ابلاغ قانون بودجه از سوی رئیسجمهور به معنای پذیرش همه مفاد آن نیست و مجلس نیز باید در قانون هدفمندکردن یارانهها و درآمدهای دولت بازنگری داشته باشد تا دولت بتواند این بار سنگین را به دوش بکشاند. وی میافزاید: مجلس باید در مصوبات خود به گونهای عمل کند تا دولت قادر به اجرای آن باشد و نباید در حال حاضر این تلقی صورت گیرد که دولت اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در سال پایه را با این درآمد پذیرفته است؛ چرا که قانون هدفمندکردن یارانهها و قانون بودجه 2 قانون مستقل از یکدیگر هستند و دولت هنوز هم در انتظار بازنگری در قانون هدفمندکردن یارانههاست.
آخرین روز از تعطیلات نوروز
این اما پایان ماجرا نیست. کشاکش دولت با مجلس تا سیزدهمین روز از تعطیلات نوروز نیز ادامه یافت و دیروز سخنگوی طرح تحول اقتصادی جلوهای نه چنان تازه از دولت نشان داد. او به یکی از خبرگزاریهای حامی دولت گفت که اجرای هدفمند کردن یارانهها مستلزم رایزنی دوباره دولت با مجلس است و درواقع یکبار دیگر اجرای قانون یارانهها را در هالهای از ابهام فرو برد. با این حساب به نظر میرسد که به رغم رویارویی دولتیها با نمایندگان در روزهای تعطیل بهار هنوز دولتیها عزمی مصمم در تغییر قانون دارند و این در حالی است که در همان روزهای نخست تعطیلات، رهبر معظم انقلاب نیز بر اجرای قوانین مصوب مجلس تاکید کرده بودند. اظهار نظرهای دولتیها اما نشان میدهد که یا باید سقف درآمد 20 هزار میلیارد تومانی در قانون یارانهها افزایش یابد و یا این قانون راهی یک کنسرو در بسته میشود.
این که آیا مجلس به رسم سنت پیشین خود، نهایتا بار دیگر تسلیم نظرات دولت میشود یا نه، سئوالاتی است که در پایان تعطیلات نوروزی مجلس، به آنها پاسخ داده خواهد شد.
منبع:ایلنا
نظر شما چیست؟