مقایسه ارقام بودجه اولین سال برنامه چهارم توسعه (سال 84) و اولین سال برنامه پنجم توسعه (سال 89 و با فرض تصویب به موقع قانون این برنامه) نمایانگر واقعیت های تلخ بودجه ای است که هر کارشناس در حوزه بودجه را نگران می کند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بودجه کل کشور در سال 84 حدود 156 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 یعنی اولین سال برنامه پنجم توسعه این بوده با 159 درصد رشد به 369 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بودجه عمومی دولت 50 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 158 درصد رشد به 129 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
مصارف عمومی دولت 47 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 155 درصد رشد به 120 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بودجه شرکت های دولتی 106 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 153 درصد رشد به 269 هزار میلیارد تومان رسیده است.
هزینه های جاری دولت 33 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 122 درصد رشد به 72.9 هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما اگر تجربیات سال های قبل را در خصوص ارائه اصلاحیه لحاض کنیم هزینه های جاری دولت دست کم به 83 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که با این حساب هزینه های جاری دولت 151 درصد رشد کرده است.
به عبارت دیگر بودجه های مختلف دولتی بالغ بیت 151 تا 159 درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر انبساط شدید و برگشت ناپذیر بودجه در کنار کاهش درامد های نفتی طبعا تصویر خوبی از آینده به دست نمی دهد. پیش بین کردن غیر واقعی ارقام بودجه را نیز به مشلات بودجه باید افزود.
قطع نظر از اینکه بعد از 20 سال برای اولین بار لایحه بودجه ای بدون برنامه توسعه به مجلس رفته، سوال اساسی این است که چرا به اینجا رسیده ایم .
ابن مسئله از دو منظر یکی در مقایسه لایحه بودجه 89 با سالهای قبل و دیگری ماهیت ارقام لایحه قابل بررسی است.
اگرچه ساختار اقتصاد دولتی در ایران امکان تدوین بودجه عملیاتی را نمیدهد اما برای آنکه فربه و چاق شدن بودجه به حداقل برسد، داشتن نگاههای انقباضی در سیاستهای پولی و مالی دولت همواره از سوی کارشناسان توصیه شده است.
کمااینکه در نامه 50 اقتصاددان کشور در سال 85 به دولت نهم نسبت به فقدان این نگاه و پیامدهای آن هشدار داده شد. اما در این دولت سیاستهای انقباضی اگرچه در شعار به کرات مطرح شده اما هیچگاه عملیاتی نشده است. در عین حال، تدوین بودجه عمرانی کشور از زمان فرهاد رهبر، رئیس وقت سازمان مدیریت، نگاه انبساطی در دستور کار قرار داشت.
چنین نگاهی در بودجهریزی طی سالهای 84 تاکنون باعث شده سال به سال، علاوه بر آنکه بر حجم بودجه افزوده شده، تخلفات بودجهای رشد کرده در عین حال بودجههای سنواتی از بیانضباطی بیشتری رنج ببرند.
اما اتفاقی که بیانضباطی بودجهای را در دولتهای نهم و دهم به میزان کاملاً معناداری تشدید کرد، انحلال سازمان مدیریت بود.
زمانی که فرهاد رهبر در اعتراض به انحلال سازمان مدیریت در پاییز سال 85 استعفا و جای خود را به امیرمنصور برقعی داد، بودجه سال 86، تا حدودی بسته شده بود در آن زمان در نتیجه بیانضباطی و انبساط در بودجه سالهای 85 و 86 در مقایسه با سالهای 87 و 88، اگرچه زیاد به چشم می خورد اما به مراتب کمتر از سالهای بعد از انحلال سازمان است.
در واقع زمانی که امیرمنصور برقعی به سازمان مدیریت آمد و در تیرماه سال 86، عملاً سازمان مدیریت منحل و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تشکیل شد حاصل کار تولد بودجههایی با مشکلات زیاد بود.
ارقام بودجهای نشان میدهد مصارف دولت طی سالهای 83 تا 86، به ترتیب 4/34 هزار میلیارد تومان، 9/46 هزار میلیارد تومان شده، 5/57 هزار میلیارد تومان و 9/61 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر روال کلی ارقام تا سال 85 انبساطی است و در سال 86، شدیداً انقباضی میشود.
اما مقایسه این ارقام با سال 87 و 88، به یکباره تغییرات انبساطی شدید را نشان میدهد. به عبارت دیگر در سال 86 مصارف دولت 9/61 هزار میلیارد تومان بوده اما به یکباره در سال 87، با 37 درصد رشد به 84 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رشد در بخش جاری بیشتر خود را نشان میدهد.
در سال 83 تا 86، به ترتیب 23، 33، 41 و 42 هزار میلیارد تومان است اما در سال 87، بودجه جاری به یکباره با رشدی نزدیک به 41 درصدی به 59 هزار میلیارد تومان افزایش مییابد.
در سال 88، اتفاقات بغرنجتر است. از یکسو، در قانون بودجه 88 با وجود آنکه تورم سال 87 معادل 4/25 درصد بود اما بودجه جاری با کاهش دو هزار میلیارد تومانی تصویب میشود.
درهمین حال معاون بودجه معاونت برنامهریزی عنوان میکند که بودجه امسال حدود 5/17 هزار میلیارد تومان با کسری مواجه است.
در کنار این مساله روال اصلاحیههای بودجه و اجرای قانون خدمات کشوری نیز نشان میدهد کل کسری بودجه جاری دولت به حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
به عبارت دیگر، بودجه جاری دولت در سال جاری (88) باید بین 80 تا 90 هزار میلیارد تومان باشد اما با این حال دولت در لایحه 89، بودجه جاری را تقریباً معادل سال جاری یعنی حدود 57 هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است. ب
ازی با اعداد اگرچه در قالب کتابچههای لایحه و قانون، اشکالی را پیش نمیآورد اما در عمل، قطعاً به مشکلات متعددی
منجر میشود که از یکسو برای مثال دولت برای تامین بودجه سالهای بعد، قانون هدفمند کردن را در دستور کار قرار میدهد (که خود مشکلات را دوچندان میکند) از سوی دیگر، هرچه منابع درآمدی نفتی و غیرنفتی است، صرف هزینههای جاری دولت شده و این فرآیند مانع بزرگ توسعه خواهد شد.
ارقام بودجه 89
اما ماهیت اعداد و ارقام لایحه بودجه 89، خود منظر دیگری است که نشان میدهد این ارقام کمترین انطباق را با شرایط موجود دارد. در بودجه شرکتهای دولتی در حالی که گفته میشود از شرکتهای دولتی 50 شرکت کاسته شده اما بودجه آنها حدود 70 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در حالی که تورم امسال حداقل 10 درصد است و با هدفمند کردن یارانهها، هزینههای دولت حتی تا مرز 30 درصد افزایش مییابد اما بودجه جاری شش درصد رشد کرده است.
بودجه عمرانی بدون توجه به واقعیتهای جذب از 20 هزار میلیارد تومان پیشبینی عملکرد 88، به 34 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، در حالی که کشور در حال رکود است. 56 هزار میلیارد تومان درآمد غیرنفتی پیشبینی شده و این ارقام بعضاً نشاندهنده غیرواقعی بودن بودجه 89 و به عبارتی غیرواقعیترین بودجه کشور طی سالهای اخیر است.
منبع:فردا
نظر شما چیست؟