از جمله عواملی که همواره موجبات نگرانی صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور را فراهم می‌آورد، وجود ریسک‌های سیاسی و تجاری در روند صادرات است که تحقق هر یک از این ریسک‌ها می‌تواند موجب عدم وصول مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی شود. عدم وصول به موقع مطالبات از خریداران خارجی بعضاً صادرکننده را در تنگنای مالی قرارداده و باعث ناتوانی ایشان در ایفای تعهدات مالی خود شده و حتی گاهاً منجر به ورشکستگی وی می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به منظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیت‌های صادراتی خود و ارائۀ امنیت لازم به آنها در مقابل ریسک‌های سیاسی و تجاری، دولت‌ها به منظور تشويق صادركنندگان به توسعه فعاليت‌هاي صادراتي امن در مقابل ريسك‌هاي سياسي و تجاري، اقدام به ايجاد شركت‌هاي بيمه اعتبار صادراتي می‌کنند.
اين قبيل مؤسسات بيمه عمدتاً وابسته به دولت و متكي به حمايت‌هاي مالي آن بوده و اغلب ريسك‌هايي را پوشش مي‌دهند كه معمولاً از سوي شركت‌هاي بيمه تجاري به دليل حجم سنگين تعهدات قابل پوشش نيستند.
صندوق ضمانت صادرات ايران نيز به عنوان مؤسسه بيمه اعتبار صادراتي ايران، يكي از سازمان‌هاي متولي حمايت از صادرات کشور بوده که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت می‌کند. اين مؤسسه در پي کاهش قيمت نفت در دهۀ هفتاد ميلادي، با کمك UNCTAD تأسيس شد.
اين صندوق به پشتوانه حمايت‌هاي مالي دولت، علاوه بر پوشش ريسك‌هاي سياسي و تجاري صادرات در قالب صدور بيمه‌نامه‌هاي مختلف، با صدور انواع ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري، به تأمين منابع مالي مورد نياز صادركنندگان نيز كمك می‌کند.
نقش و جايگاه ويژه‌اي در قوانين برنامه‌هاي توسعه براي صندوق به عنوان يكي از ابزارهاي مؤثر در تسهيل و توسعه صادرات در نظر گرفته شده كه بخش مهمي از آن به پوشش خطوط اعتباري و صادرات خدمات از جمله خدمات فني و مهندسي اختصاص دارد.
پر واضح است كه پيشبرد طرح‌هاي فني و مهندسي كه اكنون يك سياست راهبردي در توسعه صادرات كشور به شمار مي‌رود بدون حضور مؤثر و حمايت مؤسسه اعتبار صادراتي قدرتمندي همانند صندوق، امكان‌پذير نیست. در زمينۀ صادرات كالايي نيز، صندوق با پوشش ريسك اعتباري خريداران خارجي، پشتيبان مناسبي براي ورود صادركنندگان به بازارهاي هدف پر ريسك كشور، به شمار مي‌رود.
رسالت سازمانی صندوق در راستای حمایت و پشتیبانی از صادرات ایران
پوشش انواع ریسک‌های صادرکنندگان (خدمات بيمه‌اي)(1)
مهم‌ترين فعاليت صندوق ضمانت صادرات ايران، بيمه مطالبات صادرکننده ايراني از خريدار خارجي و صدور بيمه‌نامه‌هايي است که بر اساس آنها بازگشت وجه ناشي از صادرات، تضمين می‌شود.
بر مبناي اين بيمه‌نامه‌ها صادرات کالاها و خدمات در برابر ريسك‌هاي تجاري و سياسي تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر صادرات يك صادرکننده در برابر خطرات به شرح زیر تحت پوشش قرار می‌گیرد:
*استنكاف خريدار از قبول کالاي صادرشده يا خدمات انجام‌شده
*ريسك‌هاي تجاري
*عدم پرداخت بهاي کالا يا خدمات در سررسيد مقرر
*عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي، اعسار يا توقف
*تيره شدن روابط و قطع روابط سياسي با کشور خريدار به نحوي که در نتيجه آن، ريسك‌هاي سياسي صادرکننده موفق به دريافت مطالبات خود در سررسيد آنها نشود.
*اعمال سياست‌هاي اقتصادي که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.
*اعمال سياست‌هاي مربوط به محدوديت‌هاي وارداتي و ارزي در کشور خريدار
کمك به تأمين مالي صادرات کالاها و خدمات
صندوق ضمانت صادرات ايران علاوه بر فعاليت اصلي خود که صدور بيمه‌نامه‌هاي مذکور، براي کمك بيشتر به صادرکنندگان در تهيه منابع لازم برای تهيۀ کالاي صادراتي، خدمات زیر را ارائه می‌کند:
الف) تأمين مالي قبل از صدور کالا
گاهی اوقات یک صادرکننده برای شروع فرایند صادرات، تهیه مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش یا خرید کالاهای موضوع قرارداد/اعتبار اسنادی، نیاز به دریافت تسهیلات یا اعتبار دارد.
در این‌گونه موارد بانک‌ها و مؤسسات مالی اقدام به تأمین مالی پیش از صدور می‌کنند در این صورت صندوق ضمانت صادرات با ارائه پوشش‌های ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی و ضمانت‌نامه اعتبار تولیدی، نقش خود را در اين فرايند ايفا می‌کند.
ب) تأمين مالي پس از صدور کالا
به طور کلي صادرکنندگان قبل از اقدام به مذاکرات تجاري و انعقاد قرارداد، با برآورد توانايي و امكانات خويش، منابع لازم را برای شروع فرايند صادرات فراهم مي‌آورند ليكن اگر خريدار توانايي پرداخت را به صورت نقد نداشته باشد يا قادر به باز پرداخت تعهدات خود در مدت زمان کوتاه نباشد (به ویژه در صدور خدمات فني و مهندس، با توجه به ماهيت انجام کار که مستلزم صرف زمان است)، صادرات به صورت يوزانس (مدت‌دار) خواهد بود.
در اين‌گونه موارد بانك‌ها به کمك صادرکنندگان شتافته و با ارائه تسهيلات مالي پس از حمل، ضمن کمك به خريدار در جمع‌آوري منابع لازم برای ايفاي تعهدات، صادرکنندگان را در انجام صادرات و نيز ايفاي به موقع تعهدات مالي داخلي ياري می‌کنند.
صندوق ضمانت صادرات نيز با ارائه خدمات متنوع نظیر صدور ضمانت‌نامه اعتبار خریدار، بیمه‌نامه خرید دین اسناد صادراتی و بیمه‌نامه پوشش مطالبات بانک بابت اعتبارات اسناد دیداری نقش خود را در اين فرايند ايفا می‌کند.
پوشش طرح‌های سرمایه‌گذاری
صندوق ضمانت صادرات ایران با صدور بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری اصل و سود سرمایه‌گذاری‌های میان مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاران ایرانی در کشورهای هدف را تحت پوشش قرار می‌دهد.
به عبارت ديگر شركت‌ها يا اشخاص ايراني كه در نظر دارند اقدام به چنين سرمايه‌گذاري‌هايي در ساير كشورها کنند (مثلاً يك كارخانه در كشور هدف احداث كنند) مي‌توانند با اخذ بيمه‌نامه سرمايه‌گذاري صندوق، فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري خود را در مقابل ريسك‌هايي همچون عدم انتقال اصل و سود سرمايه‌گذاري، ملي شدن يا مصادره اموال و غيره … بيمه کنند.
ارائۀ خدمات مشاورهای
صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور کمک به صادرکنندگان جهت دریافت تصمیم صحیح و کنترل و کاهش ریسک معاملات و همچنین ارائۀ سریع و صحیح پوشش‌های بیمه‌ای خود بانک‌های اطلاعاتی را فراهم آورده که با مراجعه به آن می‌توان تحلیل جامعی از وضعیت اعتباری بانک‌ها و کشورها را انجام داد. این بانک‌های اطلاعاتی در 7 طبقه ریسک تقسیم شده‌اند.
فعالیت‌های بین‌المللی صندوق ضمانت صادرات ایران
عضویت در اتحادیه برن و کلوپ پراگ
کلوپ پراگ یک شبکه تبادل اطلاعات برای بیمه‌گران اعتبار صادراتی است که صندوق ضمانت صادرات از سال 1999 به عضویت آن در آمده است.
اتحادیه بین‌المللی بیمه‌گران اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری موسوم به اتحادیه برن نیز از 84 عضو شامل مؤسسات اعتبار صادراتی دولتی (ECA)، بیمه‌گران خصوصی و آژانس‌های چندجانبه از 73 کشور جهان تشکیل شده و نمایان‌گر تمامی جوانب صنعت بیمه در سطح بین‌المللی است. با ادغام اتحادیه برن و کلوپ پراگ در می2016، صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به عضویت اتحادیه برن درآمد.
در جلسات این اتحادیه، برگزاری نشست مشترک با صندوق‌های ضمانت صادرات کشورهای عضو، بحث و تبادل نظر پیرامون همکاری‌های بیمه‌ای و اتکایی، بررسی آخرین وضعیت پوشش‌ها و خسارات و بازیافت مؤسسات عضو، نحوۀ مطالبه ضمانت‌نامه‌های دولتی، نحوه بررسی ریسک کشورها و طبقه‌بندی ریسک، توسعه محصولات، مذاکره برای ارتقاء رتبه ریسک ایران و … در برنامه نمایندگان صندوق قرار داشته است.
عضویت در اتحادیۀ امان
اتحاديۀ مؤسسات اعتبار صادراتی کشورهای اسلامی موسوم به اتحادیه امان (AMAN UNION) در سال 2009 به ابتکار دو مؤسسه چند جانبه اسلامی(ICIEC) به عنوان بازوی بیمه‌ای بانک توسعه اسلامی و مؤسسه ضمان به عنوان شرکت بیمه اعتبار صادرات کشورهای عربی و 14 مؤسسه بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری ملی یا به تعبیری ECA اسلامی از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران، ترکیه، امارات، الجزایر، مصر، اندونزی، اردن، لبنان، مالزی، عمان، سنگال، سودان، تونس تأسيس شد.
در جلسات این اتحادیه دسترسی به اطلاعات خریداران خارجی و امکان ارائه پوشش برای صادرکنندگان ایرانی با ضریب اطمینان بالا، بررسی زمینه‌های همکاری بیمه‌ای و اتکایی با سایر اعضا در برنامه نمایندگان صندوق قرار داشته است.
انعقاد تفاهم‌نامۀ همکاری بیمه‌ای با مؤسسات همتا
در این تفاهم‌نامه‌ها طرفین در زمینه پوشش بیمه‌ای مشترک در کشور ثالث، بیمه اتکایی، تبادل اطلاعات اعتباری تجاری دو کشور، اعتبارسنجی خریداران و سایر حوزه‌های تسهیل‌کننده تجارت به توافق رسیده‌اند.
از جمله تفاهم‌نامه‌های منعقده با مؤسسات همتا در چندسال اخیر می‌توان به توافقات منعقده با مؤسسات کشورهای ازبکستان، عمان، اسپانیا، لهستان، فنلاند، اسلواکی، پرتغال، اندونزی، برزیل، مجارستان، سریلانکا، سوئیس، آلمان، استرالیا، نروژ، هند، اتریش، سوئد و … اشاره کرد.
انعقاد موافقت‌نامه همکاری با نهادهای مالی و مؤسسات خارجی
اسناد یادشده در زمینه همکاری اتکایی، بیمه‌ای، گزارشات اعتبارسنجی، خدمات مشاورهای و … منعقد شده‌اند.
بررسي اجمالي صندوق ضمانت صادرات ايران(2)
تاريخچه و دلايل ايجاد
قبل از انقلاب اسلامی
در پي كاهش ارزش دلار در مقابل ريال و در نتيجه كمبود درآمدهاي نفتي در اوايل دهه 50 و به منظور پوشش صادرات ايران در مقابل ريسك‌هاي عمده تجاري و سياسي، صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان تنها شركت دولتي بيمه اعتبار صادراتي وابسته به وزارت اقتصاد با همكاري آنكتاد در تاريخ 15 مرداد ماه 1352 به موجب قانون(3) تأسيس شد.
با توجه به انتظار زيان‌دهي صندوق طي سال‌هاي اوليه فعاليت آن، مطابق با «تبصره ماده 3» اين قانون مقرر شد خسارات وارده در 10 ساله اول شروع فعاليت صندوق، از بودجه كل كشور پرداخت شود.(4)
صندوق در آن زمان بر مبناي تجربيات صندوق‌هاي ضمانت صادرات جهان، به ويژه كشورهاي انگلستان و هند، دريافته بود كه اين سازمان‌ها در دهه اول فعاليت خود، قادر به تأمين خسارات وارده و حتي هزينه‌هاي اداري و عملياتي خود نبوده و به همين دليل، قيد زماني 10 ساله را لحاظ کرده بود.
طي سال‌هاي اوليه فعاليت صندوق، بخش اعظم بودجه آن به مسائل بنيادي، آموزشي، اطلاعاتي و تربيت كادر فني اختصاص يافته است؛ بخشي از بودجه نيز صرف فعاليت‌هاي بازاريابي و شناساندن وظايف صندوق به صادركنندگان شده است. ماحصل اقدامات بازاريابي، با توجه به پوشش حدود 12 درصد از صادرات غير نفتي كشور در سال 1355، مثبت ارزيابي شده است.
ميزان پوشش ارائه‌شده از سوي صندوق سه سال پس از تأسیس و در سال 1355، جمعاً 5 ميليارد ريال (71/4 ميليون دلار)(5) بوده است كه كه اين رقم معادل 12 درصد ارزش كل صادرات كشور در آن سال است.
ميزان حق‌بيمه متعلقه نيز رقمي معادل 25 ميليون ريال (357 هزار دلار) ذكر شده كه با توجه به ميزان پوشش ارائه شده، نرخ حق بيمه به طور متوسط 0/5درصد بوده كه اين رقم، جوابگوي هزينه‌هاي صندوق نبوده است.
در مجموع بالغ بر 78 شركت صادراتي (20 درصد صادركنندگان فعال كشور)، از پوشش‌هاي ضمانتي صندوق طي اين دوره 4 ساله منتفع شده‌اند.
البته عمر اين سازمان تازه تأسيس چندان طولاني نبود چرا كه با بالا رفتن قيمت نفت در نتيجه تحولات سياسي در منطقه خاور ميانه در اواسط دهه 70 ميلادي، درآمد نفتي كشور افزايش يافته و همين موضوع باعث شد كه صندوق ضمانت صادرات ايران بدست فراموشي سپرده شده و فعاليت‌هاي آن به طور كامل متوقف شود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
دوره اول – تجدید ساختار (سال‌های 83-1374)
پس از 10 سال عدم فعاليت، بار ديگر صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان يك سازمان وابسته به وزارت بازرگاني و با شخصيت حقوقي و مالي مستقل به موجب قانون، در سال 1375 تجديد حيات يافت تا به صادركنندگان در بازيافت موقعيت تجاري خود كه در اثر هشت سال جنگ تحميلي مختل شده بود كمك کرده و موجبات افزايش درآمدهاي غير نفتي را فراهم آورد.
مجموع پوشش طی سال‌های مذکور، معادل 703 میلیون دلار و میانگین رشد پوشش‌ها در این دوره ده ساله، 6 درصد بوده است. میانگین درصد رشد صادرات غیر نفتی کشور طی دوره مذکور 9 درصد بوده که مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد که به‌رغم انجام فعالیت‌های اولیه نظیر تصویب اساسنامه، قانون چگونگی اداره صندوق، شکل‌گیری فرآیندهای صدور، طراحی محصولات جدید و … پوشش‌های صندوق با روندی همسان با رشد صادرات در حال افزایش بوده است؛ همچنین در این دوره، میانگین ضریب پوشش صادرات (سهم پوشش صندوق از صادرات غیر نفتی کشور) معادل 1/7 درصد بوده است.
دوره دوم – بلوغ (سال‌های 93-1384)
صندوق در دوره دوم فعالیت خود با توجه به تعریف نقش و جايگاه ويژه آن در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به عنوان يكي از ابزارهاي مؤثر در تسهيل و توسعه صادرات، تنوع صادراتي و پيشرفت طرح‌هاي فني و مهندسي در توسعه صادرات كشور نقش خود را به عنوان یک پشتيان قدرتمند براي ورود صادركنندگان به بازارهاي هدف پر ريسك كشور ایفا کرد به آمار عملکرد صدور در سال 1388، با ثبت رکورد 3،159 میلیون دلار، به بیشترین میزان خود طی سال‌های فعالیت صندوق رسیده است.
مجموع پوشش صندوق دراین دوره بالغ بر 10.300 میلیون دلار (بیش از 14 برابر دوره قبل) بوده و از میانگین رشدی معادل 26 درصد برخوردار بوده است. این در حالی است که میانگین رشد صادرات غیر نفتی در دوره مذکور، 18 درصد است.
میانگین ضریب پوشش صادرات نیز در دوره مورد بررسی معادل 4/3 درصد است.
دوره سوم- تکامل (سال‌های 99-94)
در این دوره، صندوق تلاش کرد تا با اقدامات گسترده‌ای از جمله طراحی محصولات جدید (نظیر بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز، ضمانت‌نامه‌های ضمانت‌نامه اعتباری خاص «پروژه‌های صادرات محور» و …)، همکاری و هماهنگی با سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و نظام بانکی در راستای زمینه‌سازی برای اجرای خطوط اعتبارخریدار، گسترش فعالیت‌های خود در فضای بین‌المللی از جمله عقد قرداد اتکایی مشارکت ((Quota- share Treaty با بزرگ‌ترین اتکایی‌گر جهان به رهبری مونیخ‌ری، کمک به کاهش رتبه ریسک کشوری ایران و … نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کند.
مجموع پوشش صندوق در این دوره خود، بیش از 12،600 میلیون دلار (در بازه شش ساله) بوده و میانگین رشد پوشش‌ها در این دوره، 32 درصد است. این درحالی است که میانگین رشد صادرات کشور با توجه به خروج آمریکا و اروپا از توافق برجام و اعمال تحریم‌ها علیه کشور، پایین‌ترین میزان رشد را طی سال‌های مورد بررسی تجربه کرده است (1 درصد).
ضریب پوشش صادرات نیز در دوره مذکور، 5/6درصد است.
دوره چهارم – شرایط حال حاضر صندوق ضمانت صادرات ایران
این دوره که در واقع از سه ماهه پایانی سال 1399 آغاز می‌شود، فصل جدیدی از حیات صندوق است که مدیریت صندوق از ثبات مدیریتی لازم برخوردار نبوده و عمدتاً برنامه‌های عملیاتی صندوق که بر مبنای برنامه استراتژیک مدون صندوق است، پیاده‌سازی نمی‌شود و صندوق باکاهش شدید عملکردی مواجه شده است (57 درصد کاهش رشد در سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399).
عملکرد سال 1399
حجم کلی پوشش‌های ریسک صندوق ضمانت صادرات ایران از طریق صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه اعتباری در سال 1399 برابر 3/520 میلیارد دلار بوده(6) که رشد 33 درصدی نسبت به سال 1398 نشان می‌دهد. در صورتی که این سطح از پوشش از طریق صندوق ارائه نمی‌شد چه بسا حجم صادرات غیر نفتی با شدت بیشتری کاهش می‌یافت.
رکوردشکنی صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1399، بالاترین میزان پوشش ریسک صندوق مربوط به سال 1388 «با ثبت رقم 3،159 میلیون دلار» بوده که با عملکرد خوب صندوق در سال 1399 به‌رغم تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا (به میزان 3،520 میلیون دلار) رکورد جدیدی برای صندوق ثبت شد.
ضریب پوشش صادرات (سهم پوشش صندوق از صادرات غیر نفتی) در 12 ماهه سال 1399، به 10 درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط این ضریب در مؤسسات همتای صندوق در کشورهای منطقه 2 درصد است. مؤسسه همتای صندوق در کشور ترکیه، موسوم به اگزیم بانک ترکیه در سال 2019 برابر با 17/4 میلیارد دلار پوشش‌های بیمه‌ای صادراتی ارائه کرد که در مقایسه با 181 میلیارد دلار صادرات این کشور، ضریب پوشش حدود 10 درصد به دست می‌آید.
عملکرد سال 1400
حجم کلی پوشش‌های ریسک صندوق ضمانت صادرات ایران از طریق صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه اعتباری در سال 1400 برابر 1.511 میلیارد دلار بوده(7) که با رشد کاهشی 57 درصدی نسبت به سال 1399 مواجه می‌شود.
ضریب پوشش صادرات (سهم پوشش صندوق از صادرات غیر نفتی) در 12 ماهه سال 1400، به 3 درصد می‌رسد و این در حالی است که میزان ضریب پوشش صادرات (سهم پوشش صندوق از صادرات غیر نفتی) در 12 ماهه سال 1399، به 10 درصد رسیده بود که نمایان‌گر کاهش حمایت‌های صادراتی صندوق است.
چالش‌های توسعه فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران و راهکارها
به‌رغم مشكلاتي نظير تحريم سيستم بانكي، كمبود نقدينگي و محدوديت در ارائه تسهيلات بانكي داخل كشور، عملكرد اين مجموعه طي سال‌هاي فعاليت آن از بدو تأسيس تاكنون، نشان‌گر رشد فزاينده خدمات اعم از كيفي و كمي به ويژه طي چند سال اخير است، به نحوي‌كه صندوق توانسته است با افزايش عملكرد و پوياسازي فعاليت‌هاي بين‌المللي خود، به عنوان يكي از مؤسسات شاخص در اتحادیۀ برن – اتحاديۀ مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي كشورهاي جهان – شناخته شود.
بزرگ‌ترین چالشی که سال‌هاست در مورد صندوق ضمانت صادرات ایران در محافل اقتصادی و بازرگانی کشور مطرح است، این است که برخی از کارشناسان اقتصادی به ویژه مسئولان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باورند که برای توسعه صادرات کشور، بانک تخصصی توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان دو بال حمایت از صادرات باید درهم تنیده شوند.
این پیشنهاد ادغام از سال ۱۳۸۰ تاکنون به کرات مطرح شده. معهذا به‌دلایل مختلف از جمله عدم اطمینان از اینکه ادغام این دو به رونق بیشتر صادرات و رفع موانع صادراتی بینجامد، به نتیجه نرسیده است. هر چند پدیده ادغام در درجه نخست کوچک‌سازی و متعاقب آن با چابک‌سازی همراه خواهد بود.
معهذا باید توجه داشت لزوماً هر ادغامی نمی‌تواند منجر به توسعه فعالیت شود؛ زیرا که شرح وظایف و نحوه خدمات‌دهی صندوق ضمانت صادرات ایران با بانک توسعه صادرات ایران متفاوت است.
پوشش‌های مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی با فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها تفاوت اساسی دارد. بانک توسعه صادرات ایران طبق اساسنامه موجود خود امکان ارائه تضمین صادرات و بیمه صادرات را دارد (بندهای ۲-۳ و ۷-۳ اساسنامه) و به طور بالقوه عملیات اگزیم بانک را می‌تواند انجام دهد.
همین‌طور طبق آیین‌نامه چگونگی بهره‌برداری از منابع مالی صندوق ضمانت صادرات مصوب مجمع عمومی آن صندوق، امکان ارائه تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان ایرانی یا خریداران خارجی محصولات ایرانی را به صورت مستقل یا با مشارکت بانک‌ها دارد (مواد ۳ الی ۵). بنابراین به نظر می‌رسد، برای اضافه کردن فعالیت‌های صندوق ضمانت صادرات به وظایف بانک توسعه صادرات و بالعکس ضرورتی برای ادغام این دو نهاد جهت افزایش حدود وظایف و اختیارات وجود ندارد.
صندوق ضمانت صادرات که در شرایط فعلی می‌تواند به کلیه بانک‌ها خدمات ارائه دهد، در حال حاضر خدمات صندوق ضمانت صادرات برای بانک‌های ملت، شهر؛ صنعت و معدن و… نیز ارائه می‌شود که در این راستا پتانسیل افزایش خدمات‌دهی به بانک‌های دولتی و خصوصی با توجه به تفاهم‌نامه‌های منعقده و در حال انعقاد نیز وجود خواهد داشت؛ بنابراین ادغام این دو نهاد سایر بانک‌های تسهیلات‌دهنده صادراتی را مجبور به مراجعه به بانک توسعه صادرات می‌کند که در این صورت فضای رقابتی موجود به نفع بانک توسعه صادرات و به ضرر مشتریان از بین می‌رود.
در سال‌های اخیر به طور متوسط 65 درصد از خدمات حمایتی صندوق به نفع بانک توسعه صادرات و مابقی به نفع سایر بانک‌ها صادر شده است. به علاوه تفکیک وظایف بین این دو نهاد به تمرکز بیشتر بر هر یک از فعالیت‌ها و تخصصی‌تر شدن کارها منجر شده است.
سهم بانک‌های استفاده‌کننده از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران (کل محصولات(8)) ـ سال 1399
به باور فعالان اقتصادی با توجه به اینکه در زمان حاضر بانک توسعه صادرات تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد ادغام آن با صندوق ضمانت صادرات، فعالیت‌های صندوق را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و مشکلاتی را برای دریافت‌کنندگان تسهیلات فراهم می‌کند.
این صندوق یک نهاد شناخته‌شده در خارج از کشور و عضو فعال تشکل‌های بین‌المللی (کلوپ پراگ و اتحادیه امان) است و دارای ارتباطات خوب با مؤسسات همتای خود در جهان است و ثالثاً دارای اختیارات وسیع‌تر و تجارب تخصصی در زمینه ریسک و اعتبارسنجی بوده و به بانک‌های مختلفی (علاوه بر بانک توسعه صادرات) ارائه خدمت می‌کند؛ بنابراین حفظ ماهیت حقوقی مستقل این صندوق ضروری است.
موضوع دیگر تبعیت بانک‌ها از بانک مرکزی، قانون شورای عالی بانک‌ها و شورای پول است؛ اما صندوق نهادی صادراتی است که اساسنامه فعالیت آن نیز در قالب صندوق و بسیار متفاوت است؛ بنابراین اصلح است به جای ادغام این دو بال صادراتی، این دو مجموعه در کنار سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی صادرات غیر نفتی کشور و تحت نظارت وزارت صمت ارائه خدمات مناسب به ذینفعان را عملیاتی کنند تا تکالیف مجموعه‌های مرتبط صادراتی انسجام بیشتری داشته باشند.
سایر چالش‌های عمومی صندوق
ساختار سنتي صادرات (همچنين بخش عمده‌اي از صادرات غير نفتي كشور در اختيار بنگاه‌هاي بزرگ در اختيار دولت از جمله فولاد و مس است كه از پوشش صندوق بهره نمي‌برند.)
عدم کفایت سرمایه در مقایسه با همتایان در کشورهای رقیب صادراتی
نامتناسب بودن میزان منابع انسانی با توجه به توسعۀ وظایف صندوق برای حمایت بیشتر از صادرات
حجم بالای تعهدات تکلیفی دولت به صندوق ضمانت صادرات ایران در کنار تمرکز ریسک در بازارهای پر ریسکی همچون عراق، افغانستان و … با اصول حرفه‌ای این صنعت تناسب ندارد.
به علاوه حجم هر پروژه تکلیفی تحت پوشش نیز بعضاً از کل سرمایۀ صندوق تجاوز می‌کند که در صورت بروز خسارت احتمالی، امکان ایفای تعهدات امکان‌پذیر نخواهد بود و الزامات افزایش سرمایه صندوق را مضاعف می‌کند.
نرخ کم میزان مراجعه صادرکنندگان برای محصولات صندوق به ویژه می‌توان به محصولات بیمه‌ای اشاره کرد با اینکه در همین نرخ کم وفاداری مشتریان نیز پایین است.
عدم بخش‌بندي مشتریان بر حسب محصولات مورد نياز هر بخش و خوشه مرتبط و سفارشي‌سازی محصولات، صندوق باید بر اساس طرح آمايش سرزميني ميزان صادرات هر استان، تعداد صادركنندگان و … را شناسايي و بر اساس آن برنامه‌هاي مدوني براي هر استان و صادركنندگان آن استان در نظر بگيرد.
عدم بازنگری قانون چگونگی اداره صندوق در 20 سال اخیر با توجه به تحولات داخلی و خارجی از جمله محدودیت اختیار نرخ گذاری که هنوز بر عهدۀ هیئت وزیران قرار دارد. این امر موجب کند شدن تصمیم‌سازی‌های تسهیل صادرات خواهد شد.
عدم فرهنگ‌سازی مناسب برای صادرات به شکل حرفه‌ای و استفاده از ابزارهای بیمه‌ای
تکلیف به واریز سود ویژه به دولت که سبب بی‌اثر شدن دریافتی‌های اندک سرمایه‌ای از دولت می‌شود.
مشکلات و چالش‌ها و موانع منتج از تحریم
به لحاظ بروز تحریم‌های آمریکا و نگرانی طرف‌های خارجی از مراوده با ایران، شرکت‌های صادراتی و پیمانکاری ایرانی اقبال چندانی در مناقصات و قراردادهای بین‌المللی نخواهند داشت و همین امر منجر به کاهش حجم صادرات و متعاقب آن کاهش تقاضا برای استفاده از خدمات صندوق خواهد شد.
به دلیل تحریم‌های بانکی، پیمانکاران ایرانی امکان ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد نیاز برای پروژه‌های برون‌مرزی خود (انواع bonds) را از دست خواهند داد؛ زیرا سیستم بانکی امکان ارائه تضامین لازمه را برای کارفرمایان خارجی ندارد. از سوی دیگر عدم آشنایی کارفرمایان خارجی از ماهیت صندوق، منجر به عدم پذیرش آسان این نوع ضمانت‌نامه‌ها می‌شود.
گشایش خطوط اعتبار خریدار فیمابین بانک‌های ایرانی (به ویژه بانک توسعه صادرات ایران) با بانک‌ها/دولت‌های کشورهای اعتبارگیرنده تقریباً به صفر خواهد رسید و همین امر منجر به عدم استفاده از ضمانت‌نامه اعتبار خریدار صندوق تا پایان تعیین تکلیف و وضعیت تحریم‌ها خواهد شد.
به دلیل بروز تحریم‌ها، احتمال بالا رفتن ریسک مصادره اموال شرکت‌های دولتی و خصوصی سرمایه‌گذار در خارج از کشور، بلوکه کردن یا توقیف کامل وجوه سرمایه‌گذاران در بانک‌های خارجی افزایش یافته و همین امر ریسک اعلام خسارت سرمایه‌گذاران در مورد پروژه‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش صندوق را افزایش خواهد داد.
پرداخت هزینه‌های اعتبارسنجی به شرکت‌های خارجی ارائه‌دهنده گزارش‌های اعتباسنجی خریداران خارجی با دشواری روبه‌رو شده و این مشکلات در حال افزایش است. در صورت عدم امکان دریافت گزارش از مؤسسات دلخواه به دلیل عدم پرداخت هزینه آن، منابع اطلاعاتی صندوق محدود شده و منجر به کاهش کیفیت و دقت اعتبارسنجی خریداران خارجی در صندوق خواهد شد.
با تشدید اثرات تحریم‌ها، صادرکنندگان از حالت عقد قرارداد مستقیم با خریداران نهایی، به فروش از طریق شرکت‌های واسطه رو می‌آورند. در این حالت‌ها علاوه بر ریسک ناتوانی در تهیه اسناد مورد نیاز جهت ارائه به صندوق و نیز خسارت‌های فیزیکی کالا که صادرکننده متحمل شده و امکان اعلام آنها را به صندوق ندارد، خطرات ناشی از عدم پرداخت شرکت‌های واسطه هم به ریسک عدم پرداخت خریدار نهایی اضافه خواهد شد.
مشکل واریز وجه و ارسال حواله‌های بانکی برای ثبت نام در اتحادیه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و شرکت در جلسات خارجی، همچنین اختلال در روند بهره‌برداری از خدمات مؤسسات خارجی و پایگاه‌های اطلاعاتی وجود دارد.
راهکارها
تقویت توان سرمایه‌ای صندوق
فرهنگ‌سازی برای استفاده از بیمه‌های اعتبار صادراتی با کمک کلیه نهادهای حامی صادرات
فعال‌سازی صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی برای برقراری مجدد خطوط اعتبار خریدار
صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مبتنی بر قرارداد توسط صندوق به عنوان جایگزینی محدود برای سیستم بانکی با در نظر گرفتن کمبود منابع ارزی برای پرداخت خسارت احتمالی
برقراری دیپلماسی خارجی مناسب برای رایزنی مقامات بلندپایه دولت ایران به منظور انجام مذاکرات مؤثر با مقامات کشورهای خارجی اعتبارگیرنده برای افزایش مراودات تجاری و کاهش ریسک عدم پرداخت‌های احتمالی
نقش مؤثر سازمان توسعۀ تجارت ایران به عنوان نهاد متولی، پیگیر و هماهنگ‌کننده نهادهای درگیر با موضوع صادرات برای تشکیل کارگروه‌های کاملاً تخصصی به منظور برون‌رفت از مشکلات تأمین مالی صادرات
ممکن است قوانین کلی یا بخشنامه‌های داخلی مجموعه‌های دولتی به ویژه بانک‌ها با شرایط تحریم تناسب نداشته باشد و حال آنکه انجام تغییرات مناسب در آنها می‌تواند مانع از توقف یا کندی فعالیت‌های ذی‌ربط ایشان شود.
گسترش تجارت منطقه‌ای و فعلیت بخشیدن به پتانسیل‌های تجاری در تجارت با کشورهای همجوار
دریافت مجوز ورود صندوق ضمانت صادرات ایران برای تسهیل واردات مواد اولیه از کارگروه مبارزه با تحریم
اخذ مجوز ورود صندوق ضمانت صادرات ایران برای صدور ضمانت‌نامه‌های متقابل به جای سیستم بانکی
معرفی محصولات جدید از سوی صندوق به منظور حمایت از تولید و صادرات در شرایط ویژه اقتصادی
افزایش اختیارات هیئت مدیره صندوق برای اتخاذ تصمیمات مقتضی در شرایط ویژه اقتصادی فعلی
همکاری بانک‌ها برای فراهم آوردن ابزارهای تشویقی در استفاده از خدمات صندوق توسط ذینفعان
افزايش پوشش ریسک براي SME(9)ها و شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مدیریت صادرات(10)
پایش مستمر فضای کسب و کار
پایش مستمر شاخص‌های بهره‌وری نیروی انسانی
پایش مستمر شاخص‌های رضایت مشتری
پی‌نوشت‌ها
1. انواع ريسك‌هاي تحت پوشش
ريسك‌هاي تجاري: عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف، استنكاف خريدار از قبول كالاي صادرشده يا خدمت انجام‌شده، عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمت در سررسيد مقرر، استنكاف بانك گشايش‌كننده / تأييدكننده اعتبار اسنادي از پرداخت وجه اعتبار اسنادي با وجود مطابقت اسناد با شرايط اعتبار، ورشكستگي بانك گشاينده / تأييدكننده اعتبار اسنادي، فسخ توسط خريدار
ريسك‌هاي سياسي: اعمال سياست‌هاي مربوط به محدوديت‌هاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار، بروز جنگ يا حالت جنگ، تيره شدن روابط يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه در نتيجه آن صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود در سررسيد نشود، اعمال سياست‌هاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان شود، سلب مالكيت از خريدار بر اثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود نشود، اعمال سياست‌هاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات بانك شود، تيره شدن روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه در نتيجه آن بانك موفق به دريافت مطالبات خود نشود، تحريم كشور خريدار و لغو مجوز واردات، تحريم كشور صادركننده و لغو مجوز صادرات، تحريم كشور ثالث، جنگ و ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادركننده و خريدار كه به تشخيص هیئت مديره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادركننده شود، اعمال سياست‌هاي مربوط به محدوديت‌هاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار
سایر مواردی که به تشخیص هیئت وزیران در امر توسعه صادرات لازم یا مفید باشد.
2. مطالب این بخش برگرفته از گزارش‌های عملکردی صندوق ضمانت صادرات ایران است.
3. اين قانون با توجه به تجربيات ساير كشورها و با توجه به وظايف قانوني و تجربيات اين‌گونه مؤسسات در آن كشورها تدوين يافته است.
4. متعاقباً در سال 1375، طي «تبصره 4 ماده 7» قانون فوق، قيد زماني ده ساله برداشته شد.
5. بر اساس متوسط نرخ برابري هر دلار 70 ريال
6. هدف تعیین شده برای سال 1399 برابر با 3/1 میلیارد دلار بوده است.
7. هدف تعیین شده برای سال 1400 برابر با 3.5 میلیارد دلار بوده است.
8. براساس گزارش‌های عملکردی صندوق ضمانت صادرات ایران
9. SME مخفف عبارت «Small & Medium Enterprises» است و در برگیرنده کلیه شرکت‌های کوچک و متوسط اعم از بنگاه‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی است.
10. شرکت مدیریت صادرات «EMC» مخفف«Export Management Company» است و یکی از انواع واسطه‌های صادراتی است که برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازارهای جهانی و افزایش صادرات کالا یا خدمات بنگاه‌ها ایفای نقش می‌کند. این شرکت‌ها بسته به شرایط و نیاز می‌توانند مدیریت تمام یا بخشی از فعالیت‌های صادراتی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را به عهده گیرند.
باسلام نویسنده این مقاله من هستم لطفا نام نویسنده اصلاح شود