از سوی دیگر اما نمیتوان از نقش تعیین قیمتهای تکلیفی در شکلگیری فاصله میان بهای کارخانه و بازار چشم پوشید. تجربه سالهای اخیر نشان داده هر زمان قیمتگذاری دستوری تشدید شده، بازار به سمت التهاب رفته و تقاضای غیرواقعی افزایش یافته است. در مقابل، دورههایی که دولت موقتا از مداخله فاصله گرفته، بازار روندی متعادلتر را تجربه کرده است. بنابراین حذف شرط داشتن حساب وکالتی، یک تحلیل کامل و جامع نیست.
در این میان، پرسش اساسی آن است که سیاستگذار خودرو چرا همچنان از اصلاح سیاستهای بنیادی در حوزه قیمت، تعرفه و واردات پرهیز میکند. تجربه تحریمهای ثانویه در صنعت خودرو نشان داده که خطای سیاستگذار در تشدید قیمت گذاری و همچین مداخله در امور خودروسازان تنها منجر به التهاب بازار میشود. این در شرایطی است که تلاشی برای استفاده از ابزارهای کنترلی برای مهار تقاضای غیرمصرفی نیز نمی شود. اگرچه دولت با هدف کنترل بازار بر شیوههای فروش خودروسازان نظارت دارد، اما تا زمانی که سازوکار عرضه و تقاضا بر مبنای واقعیتهای اقتصادی تنظیم نشود، حذف یا بازگشت حساب وکالتی نیز تغییری در مسیر بازار ایجاد نخواهد کرد.
نقدی بر اظهارات خودرویی مقام وزارت صمت
همانطور که عنوان شد در گفتوگویی که محمدعلی حاجیزاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حملونقل وزارت صمت با وبسایت این وزارتخانه در هفته گذشته داشته، توضیحاتی را درباره دلیل استقبال از طرح فروش خودرویی، عملکرد وزارت صمت در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و واردات ارائه کرده است. وی در ابتدا، برداشتن شرط سپرده بلوکهشده در پیشفروش خودرو را دلیل افزایش متقاضیان و ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو اعلام کرد.
این مقام وزارت صمت در ادامه این ادعا که «استقبال ۶میلیون نفری از پیشفروش ۷۴ هزار دستگاه محصول ایرانخودرو، بیانگر عمق نیاز بازار است» را نگاهی سطحی به موضوع دانست و افزود: «این رقم قابلتوجه را باید با در نظر گرفتن حذف فاکتور اساسی؛ بلوکه شدن سپرده بانکی تحلیل کرد.» حاجیزاده ادامه داد: «با حذف نیاز به بلوکه کردن سپرده بانکی از طرف اشخاص و کاهش میزان پیشپرداخت، ثبتنام را برای طیف وسیعی از مردم حتی آنانی که قصد خرید فوری ندارند به یک «فرصت کمریسک و پر بازده» تبدیل کرده است.»
سرپرست دفتر صنایع خودرو با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، طبیعی است که نه تنها مصرفکنندگان واقعی، بلکه سفتهبازان و دلالان نیز به امید کسب سود آسان، در صفوف ثبتنام حاضر شوند، اظهار کرد: «بنابراین، این ۶میلیون نفر نشاندهنده «نیاز ۶میلیونی» نیست، بلکه نشان از «تقاضای سفتهبازی» در یک بستر اقتصادی تورمی دارد.»وی به مدیریت وزارت صمت در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز اشاره و در این باره یادآور شد: «با وجود تمامی فشارهای بینالمللی و اختلال در زنجیره تامین، وزارت صمت با تدابیر هوشمندانه مانع از وقوع هرگونه وقفه محسوسی در خطوط تولید شد.
این پایداری، نشان از تابآوری و برنامهریزی دقیق این وزارتخانه در شرایط بحرانی دارد.»حاجیزاده واردات خودرو و استفاده از این ابزار کنترلی برای تعادلبخشی به بازار را از دیگر رویکردهای وزارت صمت در این بخش بیان کرد و گفت: «وزارت صمت در کنار تمرکز بر تولید داخلی، موضوع «واردات» را بهعنوان یک راهکار مکمل برای تعادل بخشیدن به بازار و افزایش قدرت انتخاب مصرف کننده، با جدیت پیگیری کرده است و با اصلاح و سادهسازی فرآیندهای گمرکی و صدور مجوز، روند واردات خودرو شتاب قابلتوجهی گرفته است. این چابکسازی، موجب شده تا خودروهای وارداتی با سرعت بیشتری به بازار عرضه شوند و از فشار قیمتی بر محصولات داخلی بکاهند.»
بررسی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که در شرایطی وزارت صمت کارنامه قابل قبولی از خود در مدیریت بازار خودرو ارائه داده که اظهارات مطرحشده چندان با واقعیات بازار همخوانی ندارد. برای نمونه، در حالی حذف شرط حساب وکالتی دلیل اصلی هجوم گسترده به هشتمین دور فروش خودرو خوانده شده که اگر کمی به عقب برگردیم، در مردادماه امسال وجه بلوکهشده از رقم ۳۶۰میلیون تومان به ۱۰۰میلیون تومان کاهش پیدا کرد اما نهتنها خبری از استقبالمیلیونی نبود بلکه کمترین میزان تقاضا تا هفتمین ماه سال، به نام مردادماه زده شد. تعداد ثبتنامکنندگان در طرح فروش خودرویی در نیمه تابستان به ۴۱۴ هزار و ۷۹۳ نفر رسید که با توجه به حضور ۵۲۰ هزار نفر در طرح تیرماه، نشان از افت تقاضا به بیش از ۲۵ درصد داشت. البته این روند کاهشی از فرودین ماه امسال کلید خورد و در حالیکه ۹۱۱ هزار نفر در آخرین طرح فروش شرکت ایران خودرو در بهمن ماه ۱۴۰۳ شرکت کرده بودند، این رقم در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ با افت چهار درصدی به ۸۷۰ هزار نفر رسید.
سرآخر در ۲۹ مردادماه امسال، خودروساز حامل خبر خوشی برای خریداران خودرو بود که آن هم حذف کامل شرط بلوکهکردن وجه بود که میتوان آن را تنها یکی از دلایل افزایش تقاضا در طرح فروش مهرماه برشمرد. شورای رقابت نیز در پانزدهم شهریورماه در راستای تایید این تصمیم، از تصویب دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودرو خبر داد که حاوی حذف الزام بلوکهکردن پول در فرآیند ثبتنام بود. اشاره به تقاضای سفتهبازانه در بازار از سوی سرپرست دفتر صنایع خودرو هم گفتهای است که رنگ و بوی شانه خالی کردن از یک رسالت مهم دارد که بر دوش خود سیاستگذار گذاشته شده است. سفتهبازی در شرایطی به یک معضل حاد بازار خودروی ایران بدل شده که حلوفصل آن نیازمند مدیریت منسجم وزارت صمت است.
تقاضای سفتهبازانه در حالی در بازار خودروی ایران شکل گرفت که اوج تقاضا مربوط به سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است که آن هم در پافشاری سیاستگذار در سیاست قیمتگذاری دستوری ریشه داشت که همگان بر ناکارآمدی آن باور داشتند. گوشی که به پیامدهای سیاست دستوری بدهکار نبود، هر روز به اختلاف قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار دامن زد. حالا هم که بار دیگر شاهد ورود دلالان و واسطهگران به بازار هستیم، شکاف قیمتی بار دیگر عمق گرفته است؛ بهگونهای که این اختلاف برای خودروی پرتقاضایی مثل سورن پلاس به بیش از ۷۰ درصد در مهر ماه امسال رسیده است.
مقام وزارت صمت که در قامت شفافکننده تقاضای موجود در بازار سخن گفته، بعد از طرح دلایل استقبال میلیونی از طرح فروش خودروساز، از کارنامه وزارت صمت در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دفاع کرده، اما آنچه از زبان این دستاندرکار خودرویی شنیده شده با آنچه در عمل اتفاق افتاده، همسو نیست، چراکه آمار منتشر شده از سوی شامخ نشان از این دارد که تولید خودروی سورای در ماه خرداد که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم در آن اتفاق افتاد، به کف یکساله رسید و این ماه لقب رکودیترین ماه از ابتدای ثبت نظرسنجی شامخ یعنی سال ۹۷ را یدک میکشد. در ادامه در تیرماه نیز تولید در کف انجام شد که خط بطلانی بر ادعای سیاستگذار میکشد.
همچنین، آمارهای منتشرشده توسط منابع رسمی نشان از وضعیت رکودی تولید خودرو در چهارماه اول سال دارد. اگر سری به دادههای آماری ثبتشده در سامانه کدال بزنیم که توسط خودروسازان ارائه شده، تولید خودرو در چهار ماهه ابتدایی سال، با افت ۱۷.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. بلاتکلیفی در قیمتگذاری دستوری، بالا گرفتن اختلاف میان سیاستگذار و ایرانخودرو، قطعی مکرر برق، مشکلات ارزی، تعطیلی خطوط تولید در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از جمله عواملی هستند که دست به دست هم دادهاند و منجر به بروز این رکود شدهاند. البته رشد ۶.۵ درصدی تولید خودروی سواری در تیرماه نسبت به خردادماه را هم نمیتوان دلیل بر بهبود شرایط دانست، بلکه به دلیل رکودی است که در سومین ماه سال به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر، اختلاف میان سیاستگذار و خودروساز در سومین ماه سال به اوج خود رسید و اثرات آن به شکل محدودیت در عرضه و کاهش تولید بروز کرد. بنابراین مشخص نیست منظور وزارت صمت از تابآوری و برنامهریزی دقیق این وزارتخانه در شرایط بحرانی چیست؟ نکته دیگری که در سخنان حاجیزاده قابل تامل است؛ اشاره وی به مبحث واردات است. این مقام وزارت صمت، واردات خودرو و استفاده از این ابزار کنترلی برای تعادلبخشی به بازار را از دیگر رویکردهای وزارت صمت دانسته است. با این حال، با وجود گذشت هفت ماه از سال واردات نتوانسته نقش خود را بهعنوان ابزار کنترلی در بازار ایفا کند.
واردات خودروهای خارجی در سال گذشته به رقم ۶۰ هزار دستگاه رسید و این امر توانست به تنظیم بازار کمک رساند، چرا که مانع از افزایش قیمت خودروهای داخلی و کارکرده خارجی شد. اما بازار برهمریخته امسال علاوه بر اینکه ریشه در فعالشدن مکانیسم ماشه، رشد انتظارات تورمی و افت تولید دارد، از توقف واردات هم ناشی میشود. به تعبیری، از آنجاییکه واردات در بنبست شکایتهای مطرحشده از سوی دیوان عدالت اداری و همچنین هیات تطبیق مقررات مجلس گرفتار آمده و تکلیف تعرفه و فعالشدن سامانه ثبتسفارش با گذشت نزدیک به هفت ماه از سال ۱۴۰۴ کماکان مشخص نیست، وزارت صمت در این بخش هم نمره قبولی نمیگیرد.
با این اوصاف، هرچند وزارت صمت تلاش دارد در شکل و شمایل منتقد بازار ظاهر شود و قصد دارد در سیاستهای خود شفافیت به خرج دهد که آنچه واقعیات بازار نشان میدهد، با کارنامه این وزارتخانه منطبق نیست و با اما و اگر همراه است.
دیدگاه شما چیست؟