منابع مالی صندوقهای بازنشستگی بسیار بالاست اما توان دولت برای حمایت از آنها رو به پایان است، تصریح کرد: «از سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰ درصد بودجه کشور صرف پرداخت مستمریها شد؛ در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۲۵ درصد رسیده و پیشبینی میشود تا سال ۱۴۳۰ به ۸۳ درصد کل بودجه عمومی کشور افزایش یابد. معنای این عدد آن است که دولت تنها با پانزده درصد بودجه میبایست کل امور عمومی کشور را اداره کند که طبعاً شدنی نیست.»
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ستاد خبری همایش اکو بیمه، وحید محمودی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در نشست دوم از نخستین همایش اکوبیمه با موضوع «بحران بازنشستگی در ایران؛ پیامدهای اقتصادی و ضرورتهای اصلاحات ساختاری»، با تأکید بر فروپاشی تدریجی پشتوانه مالی صندوقهای بازنشستگی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن، گفت: «وقتی صندوق بهعنوان بنگاه اقتصادی ورشکسته میشود، دیگر حیاتی ندارد؛ هرچند به شکلی صوری فعالیت خود را اعلام میکند، اما از نظر مالی عملاً ورشکسته است. هماکنون چند صندوق بزرگ از جمله کشوری، فولاد و نیروهای مسلح در همین وضعیت قرار دارند.»
وی افزود: «به نسبت پشتیبانی بیمهای که از آن بهعنوان شاخص سلامت صندوقها یاد میشود، باید توجه جدی داشت. این نسبت برای صندوق بازنشستگی کشوری ۰.۵ و برای تأمین اجتماعی ۳.۹ است؛ در حالی که در سال ۱۳۵۵ نسبت پشتیبانی در تأمین اجتماعی ۲۵ بوده است. این یعنی با رشد منفی جمعیت فعال نسبت به مستمریبگیران مواجهایم و جامعه به سرعت در مسیر سالمندی پیش میرود. سال ۱۳۹۷ نیز در نشستی در قم، درباره واگرایی میان درآمد و هزینه دولت و غروب صندوقها هشدار دادم؛ روندی که اکنون آشکارا پیشروی ماست.»
دکتر محمودی با اشاره به تحولات جمعیتی افزود: «جمعیت پیر کشور در حال افزایش است. پیشبینی مرکز آمار ایران نشان میدهد جمعیت سالمندان تا سال ۱۴۳۰ حدود چهار برابر شده و به ۱۹ میلیون نفر خواهد رسید. این در شرایطی است که هنوز دههشصتیها به بازنشستگی نرسیدهاند و حدود پنج میلیون نفر از آنان بین سالهای ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۵ بازنشسته خواهند شد. نرخ باروری نیز حدود دو درصد برآورد میشود، که به معنی افزایش بیکاری و کاهش جمعیت فعال است. در نتیجه نسبت پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی بهزودی به زیر عدد یک میرسد، و این یعنی ورشکستگی کامل.»
وی با بیان اینکه منابع مالی صندوقها بسیار بالاست اما توان دولت برای حمایت از آنها رو به پایان است، تصریح کرد: «از سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰ درصد بودجه کشور صرف پرداخت مستمریها شد؛ در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۲۵ درصد رسیده و پیشبینی میشود تا سال ۱۴۳۰ به ۸۳ درصد کل بودجه عمومی کشور افزایش یابد. معنای این عدد آن است که دولت تنها با پانزده درصد بودجه میبایست کل امور عمومی کشور را اداره کند که طبعاً شدنی نیست.»
او در تحلیل ریشههای این وضعیت تأکید کرد: «یکی از بدیهیترین عوامل مؤثر بر بحران صندوقها، ضعف حکمرانی و مداخلات سیاسی نارواست. مجلس شورای اسلامی در طول دهههای گذشته با تصمیمهای غیرکارشناسی فشارهای سنگینی بر صندوقها وارد کرده است. در همین دولت فعلی، نمایندگان مجلس به مدیران ارشد کشور افراد غیرحرفهای را تحمیل میکنند. به عنوان مثال، شرکت صبا فولاد خوزستان سالانه معادل سه و نیم برابر میزان فروش خود ظرفیت ایجاد سود دارد، اما با مدیریت حرفهای میتواند تا هفت برابر برسد. در دوران کوتاهی که مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری را برعهده داشتم، بین هفت تا ده رزومه از مقامات ارشد کشور از جمله نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی دریافت کردم که برای همین شرکت فرد مورد نظرشان را معرفی کرده بودند؛ یکی از آنها حتی فوقلیسانس الهیات داشت!»
او ادامه داد: «این سطح از نفوذنمایندگان، که حتی در سطوح نظارتی هم وجود دارد، باعث شده مدیران ناتوان از اعمال اراده حرفهای باشند. وضعیت کنونی نتیجه نظامی از بروکراسی و ناترازی در همه سطوح کشور است که صندوقها را هم درگیر کرده است. ما گرفتار نوعی حکمرانی ضدتوسعهای و فلجمحور شدهایم که همزمان با بحران صندوقها، بار مالی شدیدی را به بودجه عمومی منتقل کرده. نتیجه طبیعی آن افزایش کسری بودجه، تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید و افزایش فقر و نابرابری است.»
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در تشریح پیامدهای اجتماعی گفت: «مطالعات من و سایر پژوهشگران نشان میدهد که با روند فعلی، در ده سال آینده طبقه متوسط از بین میرود و جامعه ایران دو قطبی میشود؛ دو دهک بالای ثروتمند و هفت تا هشت دهک فقیر که فقر از شدید تا چندبعدی گسترده خواهد شد. چنین جامعهای دیگر قابل مدیریت نیست.»
وی در پاسخ به پرسش درباره راهکارهای اصلاح این وضعیت افزود: «ما نیاز به بازنگری اساسی در حکمرانی کشور داریم. تا زمانی که این اصلاح در تمامی حوزهها صورت نگیرد، اثر ناتوانی حکمرانی در همه سطوح باقی خواهد ماند. صندوقهای بازنشستگی از جمله تأمین اجتماعی، کشوری، نفت و نیروهای مسلح در مجموع حدود صد میلیارد دلار ظرفیت سرمایهگذاری دارند؛ پروژههایی که بازده بالای بیست درصد دارند، اما به دلیل نبود نظام تأمین مالی کارآمد و غیبت سرمایهگذاری خارجی، این ظرفیتها راکد ماندهاند.»
دیدگاه شما چیست؟