اما تاکید بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از وعدههای مهم دولت سیزدهم در رقابتهای انتخاباتی سال ۱۴۰۰ بود، چراکه تخصیص این ارز را موجب ایجاد رانت عنوان میکردند. بنابراین در بودجه 1401 بر حذف مشروط ارز ترجیحی تاکید شد و در قانون بودجه، دولت موظف به ارائه کالابرگ الکترونیک شد. بر این اساس مجلس در مصوبهای تاکید کرد چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید ترتیباتی به منظور جبران اثر منفی آن از طریق کالابرگ الکترونیک فراهم کند، به طوری که افراد بتوانند این کالاها را به نرخ شهریور ۱۴۰۰ تهیه کنند.
نرخ ارز ترجیحی که از ابتدای اجرا یعنی از سال 1397، معادل 4200 تومان در نظر گرفته شده بود تا سال 1401 بدون تغییر باقی ماند، اما در سال 1402 به 28500 تومان افزایش پیدا کرد. با این حال سال گذشته مجلس پیشنهاد افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28500 به 38500 تومان را داد، اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این افزایش را رد کرد، چرا که معتقد بود چنین افزایشی مغایر با سیاستهای ثبات ارزی است.
حالا اما در بخشنامه بودجه سال 1405 کل کشور، دولت یکی از محورهای اصلی اصلاحات بودجهای را بازنگری در سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اعلام کرده است. در این بخشنامه آمده «مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در عمل تمامی سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص میدهد، به لحاظ منطق اقتصادی هم مداخلات دولت در بازار این نوع کالاها، اهداف عدالتطلبانه دولت با شعار حمایت از اقشار آسیبپذیر و معیشت عمومی را تامین نمیکند؛ بنابراین اصلاح تدریجی این رویکرد، یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.»
درحالیکه دولت در بخشنامه بودجه سال 1405 بر لزوم بازنگری در ارز ترجیحی تاکید کرده، اما به نظر میرسد با توجه به محدودیت ارزی دولت در نظر دارد که در ماههای آتی اقدام به حذف ارز 28500 تومانی کند. اگرچه این اقدام میتواند گامی در جهت تکنرخی شدن ارز باشد و رانت را کاهش دهد، اما قطعا تبعات اقتصادی خواهد داشت که باید برای آن برنامه داشت تا فشار کمتری به معیشت دهکهای پایین جامعه وارد شود. بر این اساس دولت باید به فکر سیاستهای جایگزین برای کمک به معیشت مردم باشد.
دولت ناچار به حذف ارز ترجیحی
جعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به خبرهایی مبنی بر تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: متاسفانه دولت تقریبا تمامی اعداد و ارقامی که ما برای ارز ترجیحی در بودجه دیدیم را هزینه کرده و در حال حاضر ارز ترجیحی ندارد. بنابراین دولت ناچار است که ارز ترجیحی را حذف کند و ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی را یا از طریق ارز مرکز مبادله، یا ارز بازار آزاد، یا از محل منابع بانک مرکزی یا استقراض از صندوق توسعه ملی تامین کند. بر این اساس دولت یا باید از مجلس یا از سران قوا مجوز بگیرد تا بتواند کسریهایش را مجددا تامین کند. او ادامه داد: تا جایی که من اطلاع دارم، دولت در شرایطی قرار گرفته که ناچار است تصمیمی در خصوص ارز ترجیحی بگیرد و یکی از روشهایی که گفتم را انتخاب کند تا بتواند مشکلاتش را حل کند. نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه آیا دولت برای تامین ارز ترجیحی در سال جاری مشکل دارد، تصریح کرد: بله، دولت در تامین ارز ترجیحی در سال جاری مشکل دارد.
قادری با اشاره به برخی هشدارها مبنی بر تاثیر حذف ارز ترجیحی در معیشت مردم، اظهار کرد: اقلامی که ما برای آن ارز ترجیحی تخصیص دادیم و کالا و مواد اولیهای که با آن وارد شده در بازار با نرخ ارز آزاد قیمتگذاری میشود. این یعنی یک رانتی را برای واردکننده ایجاد کردیم و این ارز به دست مردم نرسیده است. اگر میخواهیم ارز ترجیحی بدهیم باید به جاهایی بدهیم که دولت کل زنجیره توزیع و واردات را کنترل کند و اگر دولت کنترل نکند به چه دلیلی رانتی را برای یک عده ایجاد کنیم؟ او افزود: برای مثال برنجی که واردکننده با ارز ترجیحی وارد کرده در بازار با قیمت ارز آزاد به دست مردم رسیده و تنها رانتی برای واردکننده ایجاد شده است. بنابراین بهتر است که ارز ترجیحی را حذف کنیم و اجازه دهیم کالاها با ارز آزاد یا ارز مرکز مبادله کالا وارد شود تا رانتی نصیب واردکننده نشود. یا حتی اگر میخواهیم ارز مرکز مبادله را به واردات اختصاص دهیم، صادرکننده خودش اقدام به واردات کند و چه دلیل دارد که صادرکننده با هزار مکافات ارز تامین کند و ما آن را به آقای ایکس بدهیم تا کالا را وارد کند و با قیمت آزاد قیمتگذاری کند. چرا باید رانت نصیب واردکننده شود؟ باید این رانت نصیب صادرکنندهای شود که این ارز را تامین کرده است.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اینها مسائل و موضوعاتی است که دولت باید در مورد آن تصمیمگیری و تعیین تکلیف کند و این رانتها را بیدلیل برای یک عدهای ایجاد نکند. اگر دولت میخواهد قدرت خرید مردم را به شکلی جبران کند یا اگر کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد میشود را قصد دارد با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارد از طریق کوپن الکترونیک یا سبدهای معیشتی این کار را انجام دهد که رانتی نصیب واردکننده نشود.
قادری در پاسخ به این سوال که مجلس در سال گذشته تصمیم گرفت که نرخ ارز ترجیحی را از 28500 به 38500 تومان افزایش دهد، اما مجمع با آن مخالفت کرد، بر این اساس سرنوشت حذف ارز ترجیحی چه خواهد شد، گفت: زمانیکه تامین ارز ترجیحی برای دولت امکانپذیر نباشد و دولت مجبور باشد کسریاش را از بازار آزاد خریداری کند باقیمانده آن را میخواهد از کجا تامین کند؟ زمانیکه دولت امکان تامین ارز را نداشته باشد هیات عالی نظارت دیگر نمیتواند مخالفت کند. چون زمانی که یک رانتی را ایجاد میکنید همه برای واردات صف میکشند و سعی میکنند این منابع برایشان تامین و رانتی برایشان ایجاد شود که بتوانند از این امکان و فرصت استفاده کنند.
مزایای حذف ارز ترجیحی
او تاکید کرد: بعضی از همکاران ما در مجلس میگویند حذف ارز ترجیحی تورم ایجاد میکند، ولی در شرایطی که در حال حاضر کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی وارد، اما با نرخ ارز آزاد قیمتگذاری میشوند، حذف ارز ترجیحی نه تنها تورم ایجاد نمیکند، بلکه منجر به کاهش قیمت هم میشود و از سوی دیگر رانتی برای کسی ایجاد نمیشود و سوم اینکه زمانیکه ارز ترجیحی برای این کار اختصاص پیدا نکند دولت میتواند ارز حاصل از فروش نفت و گاز را با نرخ بازار اول یا بازار دوم مرکز مبادله به فروش برساند و از این طریق میتواند کسری بودجهاش را جبران کند. به گفته قادری، سران قوا و مجلس میتوانند در خصوص حذف ارز ترجیحی تصمیمگیری کنند.
محاسبه قشر ضعیف در هرگونه تصمیم
احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر لزوم توجه به قشر ضعیف جامعه در صورت حذف ارز ترجیحی گفت: قشر ضعیف جامعه نیازمند حداقلها است و به ارز ترجیحی نیاز دارد. بنابراین باید ابتدا یک فکر اساسی برای این قشر شود و بعد به دنبال حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز بود. به هر حال فاصله میان ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد زیاد است و میتواند موجب رانت و فساد شود. اما چگونه حذف کردن ارز ترجیحی حائز اهمیت است.
او تاکید کرد: ما نمیتوانیم ارز ترجیحی را حذف و مردم را به امان خدا رها کنیم. اگر قرار است ارز ترجیحی را حذف کنیم و قیمت کالاهای اساسی یک دفعه افزایش یابد به مردم فشار میآید. چه تضمینی دارد که مردم و بهویژه قشر ضعیف جامعه بیش از این به سختی نیفتند؟ بر این اساس باید حساب و کتابی در این زمینه مدنظر باشد. به گفته انارکی، مجلس قطعا در خصوص حذف ارز ترجیحی نظر میدهد و نمیتوان یکباره ارز ترجیحی را حذف کرد. او در خصوص اینکه مجلس باید در خصوص حذف ارز ترجیحی مجوز بدهد یا سران قوا، گفت: به نظر میرسد اعلام نظر مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی لازم است. سران قوا نمیتوانند فراتر از قانون نظر بدهند. بنابراین حذف ارز ترجیحی باید در بودجه بیاید و در این خصوص مجلس تصمیمگیری کند. انارکی در خصوص سرنوشت حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: با توجه به نگاه نمایندگان به نظر نمیرسد حذف ارز ترجیحی در مجلس رای بیاورد، چرا که شرایط اقتصادی مناسب نیست. اگر دولت به دنبال ارز ترجیحی است باید مشخص کند چگونه میخواهد از معیشت قشر ضعیف جامعه حمایت کند.
دیدگاه شما چیست؟