با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی دوباره در مسیر اجرا قرار گرفته است؛ طرحی که با وجود اهدافی مانند حذف کارت سوخت مجزا، کاهش هزینهها و تسهیل دسترسی، همچنان با چالشهای جدی در حوزه زیرساخت فنی، امنیت سایبری، اختلالات بانکی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول روبهروست.
به گزارش پایگاه خبری «بانکداری الکترونیک»، هدف از اجرای این طرح، حذف کارت سوخت مجزا، کاهش هزینههای اجرایی و تسهیل دسترسی مالکان خودرو به سهمیه بنزین عنوان شده است. با این حال، کارشناسان عقیده دارند موفقیت این طرح تنها به فراهم شدن زیرساختهای فنی محدود نمیشود و ایجاد بسترهای قانونی، امنیت سایبری و هماهنگی میان دستگاههای مسئول نیز نقش تعیینکنندهای در اجرای آن دارد.
وزارت اقتصاد با همکاری وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فرماندهی کل انتظامی وظیفه دارند تا زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح را فراهم کنند. هدف اصلی این اقدام، حذف کارت سوخت مجزا و جایگزینی آن با کارت بانکی است.
طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی نخستینبار حدود چهار سال پیش مطرح شد، اما به دلیل نبود زیرساختهای فنی، ملاحظات امنیتی و نبود نظام سهمیهبندی پایدار، هیچگاه به مرحله اجرا نرسید. اکنون اما با پیشبینی این موضوع در قانون بودجه و تعیین زمانبندی مشخص، شرایط نسبت به گذشته متفاوت به نظر میرسد.
نبود چارچوب قانونی مانع توسعه امن سامانهها
محسن محمدی، کارشناس اقتصادی، در این باره گفت: یکی از مهمترین چالشها در توسعه فناوری زیرساختها، موضوع امنیت سایبری است. هرچه در مسیر توسعه فناوری، سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی و سامانههای مختلف به یکدیگر متصلتر میشوند، سطح پیچیدگی و در عین حال میزان آسیبپذیری نیز افزایش پیدا میکند.
وی ادامه داد: در عمل، ما با مراحلی مواجه هستیم که در آن سامانهها به هم متصل میشوند و بهتدریج تجمیع سیستمها رخ میدهد. طبیعی است که هرچه در عمق فناوری پیش میرویم، مخاطرات نیز بیشتر میشود. با این حال، این یک مسیر ناگزیر است و نمیتوان از آن اجتناب کرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ما ناچاریم در این مسیر حرکت کنیم. تعدد پلتفرمها، سامانههای بانکی و سیستمهای مختلف در کشور روزبهروز بیشتر میشود و ادامه این وضعیت به شکل پراکنده و بدون انسجام، منطقی به نظر نمیرسد.
محمدی تأکید کرد: نکته مهم این است که نباید جزئیات اجرایی در حوزههایی قرار بگیرد که خارج از حدود اختیارات روشن دولت یا نظام بانکی باشد. از سوی دیگر، در برخی بخشها این امکان وجود دارد که از ظرفیت دستگاههای دیگر، مانند وزارت نفت یا سایر نهادها، نیز استفاده شود؛ بنابراین باید به یک الگوی حکمرانی منسجم و هماهنگ فکر کرد.
این کارشناس بانکی در نهایت گفت: اگر در این حوزه دچار افراط یا تفریط شویم، ممکن است از آن طرف بام بیفتیم. واقعیت این است که دولت در برخی حوزهها با خلأ قانونی مواجه است، مجلس هم هنوز ورود کافی و مؤثری به این موضوع نداشته و در نتیجه، چارچوبهای قانونگذاری موجود در این حوزه هنوز کامل و باز نشده است.
در کنار ملاحظات حقوقی و امنیتی، برخی کارشناسان نیز معتقدند فناوری مورد استفاده در سامانه کارت سوخت دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و برای اجرای موفق این طرح باید از ظرفیت فناوریهای نوین استفاده شود.
کارت سوخت در بنبست فناوری
سعید ساویز، کارشناس انرژی، نیز گفت: نسبت به زمانی که آقای نعمتزاده با صرف هزینه بسیار بالا این کارت را باب کردند، صنعت انفورماتیک و حوزه دیجیتال پیشرفت زیادی کرده است.
البته امروز در شرایطی هستیم که به دلیل مسائل امنیتی، هک و جنگ سایبری، برخی سامانهها در شبکه بانکی با مشکل مواجه میشوند. اما واقعیت این است که سیستم بانکی، بهویژه در بانکهای خصوصی مثل پاسارگاد، بسیار پیچیدهتر و پیشرفتهتر از سامانههای قدیمی کارت سوخت است.
وی اظهار کرد: این سامانه تا حدی کهنه شده و نیاز به بهروزرسانی دارد. اگر هم قرار باشد روی کارت بانکی نصب شود، باید کاملاً بهروز شود. حتی میتواند برخط عمل کند، یا بهصورت بارکد و روشهای جدیدتر ارائه شود.
این دیگر یک فناوری قدیمی است که در زمان خود با هزینه گزاف اجرا شد؛ هرچند من نمیخواهم اصل موضوع را زیر سؤال ببرم، اما به نظر میرسد در آن مقطع ضرورتی نداشت که اینهمه برای آن هزینه شود.
این کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد: امروز دنیا به سمت کلود، سیستمهای ابری، دیجیتالسازی و ذخیرهسازی هوشمند حرکت کرده است؛ بنابراین منطقی است که اطلاعات بهجای ذخیره در یک کارت فیزیکی، در قالبهای جدیدتر مثل اپلیکیشن موبایلی یا سامانههای برخط مدیریت شود.
ساویز در نهایت گفت: نگرانی اصلی این است که اتصال این سامانه به یک زیرساخت برخط، اگر درست طراحی نشود، میتواند کل سامانه را تهدید کند. اما در باقی بخشها، اشکالاتی که بهصورت موقت ایجاد میشود قابل مدیریت است و اصل ماجرا همین بهروزرسانی و حرکت به سمت فناوریهای جدیدتر است.
بهطور کلی میتوان گفت که گرچه دولت این بار با پشتوانه قانونی و زمانبندی مشخص اجرای طرح را دنبال میکند، اما تحقق کامل آن در گرو هماهنگی میان دستگاههای مسئول، ارتقای امنیت سایبری و بهروزرسانی زیرساختهای فناوری خواهد بود.
جمع بندی
اگرچه احیای دوباره این طرح نشان میدهد دولت عزم بیشتری برای اصلاح سازوکار تخصیص سهمیه بنزین دارد، اما موفقیت آن بیش از هر چیز به طراحی یک مدل پایدار و کمریسک وابسته است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرف اتصال یک خدمت عمومی به شبکه بانکی، لزوما به معنای افزایش کارآمدی نیست؛ بهویژه زمانی که اختلالات بانکی، ریسکهای امنیتی و ناهماهنگی نهادی همچنان پابرجاست.
از سوی دیگر، به نظر میرسد مسئله اصلی فقط «جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی» نیست، بلکه نوع معماری سامانهای است که قرار است سهمیه، هویت مالک خودرو و فرایند سوختگیری را مدیریت کند. اگر این انتقال بدون بازطراحی زیرساخت، پیشبینی مسیرهای جایگزین در زمان قطعی و تعیین دقیق مسئولیت دستگاهها انجام شود، ممکن است چالشهای قدیمی در قالبی جدید تکرار شود.
در مقابل، اگر این طرح با نگاه فناورانه، امنیتمحور و مبتنی بر حکمرانی داده اجرا شود، میتواند مقدمهای برای نوسازی یکی از قدیمیترین سامانههای خدماتی کشور باشد.
نظر شما چیست؟