مسئله حسابهای مازاد و حسابهای کمفعال یا دارای وضعیتهای غیرفعال و راکد را نباید صرفاً مسئلهای اداری یا آماری دانست؛ این موضوع، آزمونی برای کیفیت حکمرانی داده، مدیریت ریسک و احترام عملی به حق مشتری در شبکه بانکی است.
مسئله حسابهای مازاد و حسابهای کمفعال یا دارای وضعیتهای غیرفعال و راکد را نباید صرفاً مسئلهای اداری یا آماری دانست؛ این موضوع، آزمونی برای کیفیت حکمرانی داده، مدیریت ریسک و احترام عملی به حق مشتری در شبکه بانکی است. وقتی براساس اعلام بانک مرکزی، حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده دارای قابلیت دریافت و پرداخت متعدد در شبکه بانکی وجود دارد و بنا بر برآورد اعلامی این نهاد، برای هر شخص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال، بهطور متوسط نزدیک به ۱۰ حساب قابل استفاده وجود دارد، مسئله فقط «تعداد زیاد حساب» نیست. پرسش مهمتر این است که نظام بانکی چه تصویری از چرخه عمر این حسابها، کارکرد واقعی آنها، مخاطرات ناشی از آنها و حقوق متصل به آنها در اختیار دارد.
بانک مرکزی با هدف کاهش این تعداد به حدود ۳۰۰ میلیون حساب، مسیر ساماندهی حسابهای مازاد را بهدرستی در کانون توجه قرار داده است. فراهمکردن امکان مشاهده حسابها، ثبت درخواست بستن حسابهای مازاد، تعیین حساب پایه و الزام مؤسسه اعتباری به اقدام در مهلت مقرر، میتواند بخشی از اصطکاک دیرینه میان مشتری و شبکه بانکی را کاهش دهد. بااینحال، موفقیت این سیاست با تعداد حسابهای بستهشده سنجیده نمیشود؛ موفقیت زمانی معنا دارد که کاهش حسابهای مازاد، همزمان با حفظ حق مالکیت، کاهش ریسک تقلب، شفافیت تصمیم، امکان اعتراض و اطمینان مشتری از مقصد مانده حساب همراه باشد.
در این میان، یک تفکیک مفهومی ضروری است: حساب کمفعال، حساب غیرفعال، حساب راکد، حساب مازاد و مال مطالبهنشده یک معنا ندارند. حسابی که مشتری امروز از آن استفاده نمیکند، لزوماً بیمالک، بیفایده یا مستحق انسداد نیست. ممکن است آن حساب به تعهدی بانکی، چک صیادی، وثیقه، دریافت تسهیلات، خدمتی موقت، رابطه حقوقی مشترک یا نیاز آتی مشتری پیوند خورده باشد.
افزون بر این، هر تصمیم درباره بستن یا مسدودسازی حساب یا انتقال مانده آن باید پس از کنترل وضعیت حقوقی حساب، وجود انسداد قضایی یا ثبتی، تعهدات فعال، مشترکبودن حساب و پیوندهای احتمالی آن با سایر خدمات بانکی اتخاذ شود. سیاستگذاری دقیق از همینجا آغاز میشود: از جایگزینکردن تصمیم مبتنی بر داده، کنترل وضعیت حقوقی و حق اعتراض، بهجای پاکسازی صرف یک عدد بزرگ از صورتهای عملیاتی بانکها.
تجربههای بینالمللی نیز حامل یک پیام روشناند. در برخی نظامهای حقوقی و در چارچوب سازوکارهای تعیین تکلیف وجوه مطالبهنشده، حتی هنگامی که وجه پس از دورههای مشخص به نهادی عمومی منتقل میشود، اصل حق مطالبه مالک یا وارث، با احراز هویت و استحقاق، باقی میماند. بنابراین، مسئله اصلی صرفاً انتقال مانده یا بستن حساب نیست؛ مسئله، طراحی فرآیندی است که میان پیشگیری از سوءاستفاده، حفظ شفافیت مالی، کاهش هزینههای نگهداری و صیانت از حقوق مالکانه توازن برقرار کند.
از منظر امنیت کاربردی نیز هر درگاه متمرکز، همزمان یک فرصت و یک سطح حمله تازه است. مسیر ساماندهی حسابها میتواند هدف فیشینگ، جعل درگاه، تصاحب حساب در زمان بازفعالسازی، دسترسی داخلی غیرمجاز و انتقال اشتباه مانده قرار گیرد. احراز هویت چندعاملی، تطبیق مالکیت شماره همراه، تأیید مستقل حساب مقصد، ثبت وقایع غیرقابلانکار، اعلان فوری به مشتری و سازوکار کارآمد اصلاح و برگشت، اجزای فرعی این طرح نیستند؛ هسته اعتماد عمومی به آناند. این کنترلها باید همراه با تعیین مسئولیت روشن میان بانک، بانک مرکزی، اپراتورهای زیرساختی و واحدهای پاسخگویی به شکایت اجرا شوند؛ زیرا در رخدادهای مالی، ابهام در مسئولیت میتواند خود به بخشی از خسارت تبدیل شود.
همچنین، استفاده از تحلیل داده برای شناسایی حسابهای پرریسک یا الگوهای مشکوک باید با اصل حداقلسازی داده، محدودیت هدف استفاده، تفکیک سطح دسترسی و حفاظت از حریم خصوصی همراه شود. داده بیشتر، خودبهخود حکمرانی بهتر ایجاد نمیکند. پیش از هر تصمیم دادهمحور نیز باید کاملبودن، بهروزبودن، سازگاری و قابلیت اتکای دادههای هویتی، ارتباطی و عملیاتی مشتری احراز شود. داده زمانی ارزشآفرین است که کیفیت آن روشن، مسئولیت استفاده از آن مشخص و مسیر اعتراض مشتری به تصمیمات دادهمحور باز و مؤثر باشد.
صنعت بیمه نیز در این میان فقط ناظر بیرونی نیست. گسترش خدمات غیرحضوری و تمرکز داده و عملیات، احتمال وقوع خسارتهای سایبری، تقلب، خطای عملیاتی و مسئولیت حرفهای را افزایش میدهد. پوششهای سایبری، جرائم رایانهای، خیانت در امانت کارکنان و مسئولیت حرفهای، حسب شرایط بیمهنامه و ظرفیت بازار، میتوانند بخشی از معماری تابآوری باشند؛ اما هیچ بیمهنامهای جای کنترل داخلی، طراحی امن فرآیند و پاسخگویی شفاف را نمیگیرد. تحقق پوشش نیز تابع متن بیمهنامه، حدود تعهد، استثناها، فرانشیز، سبب مستقیم خسارت، احراز مسئولیت و رعایت الزامات امنیتی است. بیمه، آخرین لایه جبران است، نه نخستین خط دفاع.
ساماندهی حسابهای مازاد، اگر به پروژهای برای کاهش عددی تبدیل شود، ممکن است فقط بخشی از مسئله را جابهجا کند. اما اگر بهعنوان پروژهای برای حکمرانی چرخه عمر حساب دیده شود، میتواند نقطه شروعی برای اصلاح عمیقتر باشد: از مهار انگیزههای افتتاح حساب غیرضروری و بازطراحی فرایندهای خدماتی تا ارتقای شناخت مشتری، کاهش ظرفیت اجاره حساب، شفافسازی مسئولیتها و تقویت اعتماد. ساماندهی پایدار، بدون اصلاح انگیزههای تولید حساب در مبدأ ممکن نیست؛ زیرا هر حساب غیرضروری که امروز بهدلیل خدمتی مقطعی ایجاد میشود، میتواند مسئله را در آینده بازتولید کند.
معیار نهایی، نه تعداد حسابهای حذفشده، بلکه کیفیت حقوقی، امنیتی و عملیاتی حسابهایی است که باقی میمانند. شبکه بانکی صرفاً به حساب کمتر نیاز ندارد؛ به حسابهای شفافتر، امنتر، هدفمندتر و پاسخگوتر نیاز دارد. ساماندهی حسابها پروژه حذف عددی نیست؛ پروژه بازطراحی حکمرانی چرخه عمر حساب، داده، ریسک، حقوق مشتری و اعتماد عمومی است.
نظر شما چیست؟