رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با انتقاد از محدودیتهای نظام بانکی در تأمین مالی بلندمدت مسکن اعلام کرد: در حالی که متقاضیان به تسهیلات ۱۵ تا ۲۰ ساله برای خرید و تأمین مسکن نیاز دارند، بانکها به دلیل ملاحظات و ریسکهای اعتباری تمایل چندانی به پرداخت وامهای بلندمدت ندارند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از فارس،خسرو مختاری رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، روز دوشنبه ۱۱ آبان در نشست خبری این صندوق با تشریح عملکرد و برنامههای حمایتی صندوق ملی مسکن اظهار کرد: این صندوق با هدف تجمیع منابع، همافزایی سیاستها و مدیریت کارآمد تخصیص منابع در بخش مسکن، در سال ۱۴۰۰ و در چارچوب قانون جهش تولید مسکن تشکیل شد.
وی با اشاره به مأموریت صندوق در حمایت از تولید مسکن و پاسخگویی به تقاضای انباشته این بخش افزود: صندوق ملی مسکن یک نهاد مالی با ماهیت عامالمنفعه است و برخلاف بانکها، هدف آن کسب سود نیست، بلکه منابع در اختیار این نهاد باید در مسیری هزینه شود که به افزایش تولید مسکن، تحرکبخشی به بازار و ارتقای کارایی منابع منجر شود.مختاری با بیان اینکه منابع صندوق از محل منابع مالیاتی و منابع عمومی دولت تأمین میشود، گفت: در مجموع ۱۴ منبع برای تأمین مالی این صندوق پیشبینی شده است. همچنین صندوق در سراسر کشور دارای یک ستاد ۳۰ نفره است و برای انجام مأموریتهای خود از اطلاعات و ظرفیت دستگاههای مرتبط، از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و شهرداریها استفاده میکند.
حمایت از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با تشریح برنامههای حمایتی این نهاد از پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: صندوق برای سال جاری آمادگی دارد متناسب با منابع و امکانات موجود و بر اساس درخواستهای واصلشده، از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی حمایت کند.
وی افزود: یکی از مهمترین رویکردهای اصلاحی صندوق در دو سال اخیر، تغییر شیوه تخصیص تسهیلات و هدایت منابع به سمت ذینفعان نهایی مسکن بوده است. در گذشته منابع مالی بهصورت یکجا در اختیار پروژهها قرار میگرفت، اما در رویکرد جدید، تسهیلات مستقیماً و متناسب با آورده متقاضیان به ذینفعان نهایی اختصاص مییابد.مختاری ادامه داد: این تغییر رویکرد موجب افزایش مشارکت و نظارت متقاضیان بر روند اجرای پروژهها شده و میتواند زمینه تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی را فراهم کند.
وی با اشاره به جزئیات تسهیلات حمایتی صندوق تصریح کرد: برای واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تسهیلات قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است که از طریق بانک عامل به متقاضیان پرداخت میشود.رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با تأکید بر ضرورت اولویتبندی در تخصیص منابع گفت: منابع صندوق محدود است و باید بهگونهای هزینه شود که بیشترین اثربخشی را داشته باشد؛ بنابراین پروژههایی که در آستانه تکمیل و تحویل قرار دارند، در اولویت حمایت هستند.
وی افزود: حتی در برخی پروژهها ممکن است عملیات ساختمانی به پایان رسیده باشد، اما متقاضی به دلیل ناتوانی در تأمین آورده خود نتواند واحد را تحویل بگیرد. در چنین شرایطی، حمایت مالی میتواند به تکمیل فرآیند تحویل و فراهم شدن امکان جابهجایی و سکونت خانوارها کمک کند.مختاری همچنین تأکید کرد: تخصیص منابع بدون بررسی و ارزیابی انجام نمیشود و اطلاعات متقاضیان از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات مسکن (سامانه تم) وزارت راه و شهرسازی مبنای تصمیمگیری و تخصیص تسهیلات قرار میگیرد.
تزریق ۳۶ همت به زیرساختهای مسکن
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به اقدامات این صندوق در تأمین زیرساختهای پروژههای مسکونی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان از منابع این نهاد به تأسیسات و زیرساختهای بخش مسکن اختصاص یافته است.وی با بیان اینکه سهم صندوق در تأمین مالی زیرساختها بهطور کامل پرداخت شده است، افزود: بر اساس سازوکار پیشبینیشده، تأمین منابع زیرساختی باید با مشارکت سه بخش انجام شود؛ یکسوم از سوی صندوق ملی مسکن و از طریق وزارت راه و شهرسازی، یکسوم از سوی وزارت نیرو و شرکتهای خدماترسان آب، برق و فاضلاب و یکسوم دیگر از سوی استانداریها و دستگاههای مرتبط.مختاری تصریح کرد: با این حال، برخی استانداریها و مناطق نتوانستهاند سهم پیشبینیشده خود را بهطور کامل تأمین کنند. بر اساس آمار ارائهشده، استانداریها تنها ۲.۵ درصد و وزارت نیرو ۴۲ درصد از سهم پیشبینیشده خود را پرداخت کردهاند.وی ادامه داد: صندوق ملی مسکن برای جلوگیری از توقف پروژهها و معطل ماندن تأمین زیرساختها، تلاش کرده است سهم خود را بهطور کامل پرداخت کند؛ چراکه ذینفع نهایی این اقدامات مردم هستند.
همزمانی تکمیل ساختمانها با تأمین آب، برق و فاضلاب
مختاری یکی دیگر از رویکردهای وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر را همزمانسازی تکمیل واحدهای مسکونی با تأمین تأسیسات زیربنایی و انشعابات عنوان کرد و گفت: در گذشته مواردی وجود داشت که ساختمان مسکونی به پایان میرسید، اما به دلیل نبود آب، برق و فاضلاب، امکان بهرهبرداری و سکونت در آن فراهم نبود.
وی افزود: برای رفع این مشکل، هماهنگی میان دستگاههای مختلف در جلسات هفتگی دنبال میشود تا واحدهای مسکونی هنگام تحویل به متقاضیان از انشعابات و زیرساختهای موردنیاز برخوردار باشند.رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به نقش پایش استانی در اجرای این برنامه اظهار کرد: عملکرد پروژهها بهصورت مستمر توسط همکاران استانی بررسی میشود و صندوق نیز منابع خود را با اولویت واحدهای نزدیک به تحویل برای تکمیل تأسیسات و زیرساختها اختصاص میدهد.
تورم، شکاف میان قدرت خرید متقاضیان و هزینه ساخت را افزایش داد
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به افزایش فاصله میان توان مالی متقاضیان و قیمت تمامشده مسکن اظهار کرد: این شکاف تحت تأثیر متغیرهای بیرونی اقتصاد مسکن، شرایط محیطی و تورم قرار دارد و تأمین مسکن را برای خانوارها دشوارتر کرده است.مختاری با اشاره به تداوم روند افزایشی قیمت مسکن افزود: با وجود تهدیدها و شرایط اقتصادی کشور، شاهد خروج گسترده سرمایه از بخش مسکن نیستیم و این موضوع میتواند از منظر سرمایهگذاری نشانهای از ثبات نسبی این بازار باشد.وی با بیان اینکه مسئله مسکن در کشورهای مختلف با نظامهای اقتصادی متفاوت نیز با چالشهایی همراه است، گفت: هیچیک از دولتها بهتنهایی نتوانستهاند این مسئله را بهطور کامل حل کنند و در کشور ما نیز با توجه به تأکید بر اقتصاد مردمی و نقش بخش خصوصی، باید زمینه حضور و مشارکت مردم و سرمایهگذاران در تولید مسکن فراهم شود.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: وابستگی تولید مسکن به واردات پایین است و تحریمها تأثیر محسوسی بر روند تولید این بخش نداشتهاند. از سوی دیگر، وجود تقاضای انباشته مسکن، انگیزه اقتصادی لازم برای سرمایهگذاری در این حوزه را فراهم میکند.
حمایت از سازندگان در بافتهای فرسوده با شرط تأمین سرمایه
مختاری در ادامه با اشاره به ظرفیت بافتهای فرسوده برای افزایش عرضه مسکن گفت: در شهرهایی که با ناترازی مواجه نیستند، مصوبهای از امسال اجرایی شده که بر اساس آن، برای پلاکهای فاقد ساختمان عوارضی از سوی شهرداریها دریافت میشود.وی افزود: این اقدام میتواند با کاهش انگیزه نگهداری زمین و املاک بدون ساختوساز، زمینه افزایش فعالیتهای ساختمانی و تعادل بیشتر بازار مسکن را فراهم کند.رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به برنامههای حمایتی این صندوق در بافتهای فرسوده اظهار کرد: در صورت تأمین منابع بیشتر، صندوق برنامههایی برای حمایت از مالکان، سرمایهگذاران و سازندگان در این بافتها دارد، هرچند در شرایط فعلی اولویت نخست، تکمیل پروژههایی است که از گذشته تعریف شدهاند.وی با تأکید بر تغییر رویکرد صندوق در حمایت از تولید مسکن تصریح کرد: حمایت صندوق از پیمانکاران نخواهد بود، بلکه سازندگانی در اولویت قرار میگیرند که حداقل ۵۰ درصد دارایی و سرمایه موردنیاز پروژه را در اختیار داشته باشند و آن را به ساختوساز اختصاص دهند.
مختاری با انتقاد از الگوی واگذاری زمین به مصرفکنندگان برای ساخت مسکن گفت: اگر قرار است مسئله مسکن با سرعت و بدون دغدغه بیشتری حل شود، نباید مصرفکننده را به سرنوشت اجرای پروژه گره بزنیم؛ زیرا تفاوت توان و تخصص میان سازنده حرفهای و مصرفکننده یکی از مشکلات این شیوه بوده است.وی تأکید کرد: تولید مسکن باید بر مبنای صرفه ناشی از مقیاس، تولید انبوه، کاهش هزینه مبادله و افزایش بهرهوری منابع انجام شود؛ رویکردی که میتواند هزینه تمامشده را کاهش دهد و روند عرضه مسکن را تسریع کند.
تأمین مالی بلندمدت مسکن؛ چالش نظام بانکی
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاوت نیازهای مالی متقاضیان و سیاستهای اعتباری بانکها گفت: متقاضیان مسکن ترجیح میدهند تأمین مالی آنها در دورههای بلندمدت ۱۵ تا ۲۰ ساله انجام شود، اما بانکها به دلیل ملاحظات و ریسکهای موجود در تأمین مالی بلندمدت، تمایل بیشتری به ارائه تسهیلات کوتاهمدت دارند و کمتر وارد تأمین مالی ۲۰ ساله میشوند.وی افزود: این دو رویکرد باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا تعادل در بازار تأمین مالی مسکن برقرار شود. صندوق ملی مسکن نیز باید با اثرگذاری بر افزایش کارایی منابع و تقویت بخش خصوصی، از تولید مسکن حمایت کند و نه اینکه به مداخلات مستقیم در بازار بپردازد.مختاری در پایان با تأکید بر ضرورت تخصیص هدفمند منابع صندوق اظهار کرد: منابع صندوق متعلق به مردم است و باید در مسیری هزینه شود که بیشترین اثرگذاری را در افزایش تولید، تکمیل پروژهها و تسهیل دسترسی خانوارها به مسکن داشته باشد.
نظر شما چیست؟