چالش‌های واگذاری املاک مازاد بانک‌ها؛

از جریمه‌های ۵۵ درصدی تا بخشنامه تسهیل‌گر بانک مرکزی

سیدکاظم چاوشی، عضو هیأت‌مدیره سابق بانک ملت، در پنل تخصصی «توکن‌سازی دارایی و ترازنامه بانک‌ها» در استودیو سخنکده، با اشاره به تکالیف قانونی واگذاری سهام غیربانکی و املاک مازاد، از چشیدن طعم جریمه‌های سنگین مالیاتی (تا ۵۵ درصد) توسط بانک‌ها گفت. وی همچنین بخشنامه مردادماه بانک مرکزی را به عنوان یک راهکار تسهیل‌گر برای تبدیل دارایی‌های بزرگ و منجمد به املاک خرد و سهل‌البیع ارزیابی کرد.

 

سیدکاظم چاوشی، عضو هیأت‌مدیره سابق بانک ملت، در نشست تخصصی «توکن‌سازی دارایی و ترازنامه بانک‌ها» در استودیو سخنکده، به بررسی چالش‌های قانونی و مالیاتی بانک‌ها در حوزه واگذاری دارایی‌های مازاد و نقش بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی در تسهیل نقدشوندگی این دارایی‌ها پرداخت.

چاوشی در ابتدای سخنان خود با اشاره به ضرورت‌های قانونی، خاطرنشان کرد که طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفاه، تولید رقابت‌پذیر و نظام مالی کشور، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام غیربانکی و املاک مازاد خود هستند.

وی افزود: «با توجه به شرایط تورمی کشور در سال‌های گذشته، بانک‌ها تمایل چندانی به واگذاری املاک مازاد نداشتند؛ اما با ورود قانون، این موضوع به یک الزام تبدیل شد که بانک‌ها موظف بودند طی یک دوره مشخص (سه ساله) آن را عملیاتی کنند.»

فشار جریمه‌های مالیاتی و کنترل مقداری ترازنامه

وی در ادامه به پیامدهای عدم انجام این تکالیف اشاره کرد و گفت: «در صورت عدم واگذاری، بانک‌ها مشمول جریمه‌های سنگینی شدند که از ۲۵-۲۸ درصد در سال‌های گذشته، به نرخ‌های بسیار بالاتر (تا ۵۵ درصد) در سال ۱۴۰۳ رسید. در واقع، نرخ مالیات بر این دارایی‌ها به قدری افزایش یافت که بانک‌ها برای فرار از این هزینه‌ها، ناچار به حرکت شدند.»

چاوشی همچنین به سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه اشاره کرد و افزود: «از سال ۱۳۹۹، با رویکرد کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، انگیزه‌ی بیشتری برای واگذاری ایجاد شد. بانک‌ها با درک این موضوع که پایداری مالی و مدیریت هزینه‌ها در گرو این واگذاری‌هاست، ناگزیر به انجام این تکالیف شدند تا از برخورد مراجع نظارتی و مالیاتی در مجمع جلوگیری کنند.»

بخشنامه جدید بانک مرکزی؛ جرقه‌ای برای تسهیل نقدشوندگی

عضو سابق هیأت‌مدیره بانک ملت در بخش پایانی سخنان خود، از تحول مهم در روش‌های واگذاری خبر داد و گفت: «مردادماه امسال، بانک مرکزی بخشنامه بسیار تسهیل‌گری را ابلاغ کرد. این بخشنامه بر پایه همان رویکردهای قبلی است، اما با انعطاف‌پذیری بیشتر؛ به گونه‌ای که اکنون هم روش‌های مذاکره و هم روش‌های اقاله برای واگذاری املاک مجاز هستند.»

وی با تاکید بر مزیت اصلی این بخشنامه افزود: «یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، وجود املاک بسیار بزرگ و سنگین بود که نقدشوندگی آن‌ها بسیار دشوار است. بخشنامه جدید این امکان را فراهم کرده تا بانک‌ها بتوانند این دارایی‌های بزرگ و منجمد را به املاک کوچک‌تر و سهل‌البیع تبدیل کنند. این قابلیت که اجازه می‌دهد دارایی‌های بزرگ به واحدهای کوچک‌تر و قابل فروش تقسیم شوند، جرقه‌ای برای بهبود جریان نقدینگی و مدیریت بهینه ترازنامه بانک‌ها خواهد بود.»

نظر شما چیست؟