جلسه مجلس با شورای نگهبان بر سرموسسات اعتباری غیربانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک نایب رئیس مجلس در اين باره از ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور نام برد و گفت: «این سوال وجود دارد که آیا موسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول این ماده و نظارت بانک مرکزی می‌شوند یا خیر؟ که پاسخ استفساریه مثبت بوده است.» به گفته باهنر، برخی از این موسسات از این خلأ قانونی سوءاستفاده کرده‌اند. او همچنين از نمایندگان خواست دو فوریت این طرح را تصویب کنند تا دست دولت برای مبارزه با این مفاسد باز گذاشته شود. 

از سوی ديگر احمد توکلی در موافقت با دوفوريت اين استفساريه از برخی موسسات اعتباری غیربانکی كه به نهادهایی متصل هستند سخن گفت و با طرح اين سوال كه آیا با این شرایط نباید بانک مرکزی روی عملکرد این موسسات نظارت داشته باشد؟ تاكيد كرد: «بانک‌های خصوصی و موسسات غیربانکی برخلاف قانون اعتبارات را از دست مردم جمع می‌کنند و به شرکت‌های خودشان وام می‌دهند نه به مردم مستحق، از این بدتر قانون را دور می‌زنند.»

نمایندگان مخالف با استفساريه مذكور اما بر این باورند كه در این موضوع که باید بانک مرکزی بر نحوه فعالیت موسسات پولی و بانکی نظارت شود، شکی نیست اما ایجاد قوانین دست و پاگیر سر راه صندوق‌ها کار درستی نیست. مهدی موسوی‌نژاد، نماینده مجلس با اعلام اين موضوع گفته است: «برای ساماندهی هفت هزار موسسه پولی و مالی و قرض‌الحسنه‌ای كه در كشور وجود دارد بهتر است دولت یک لایحه جداگانه به مجلس ارائه کند نه اینکه قانون بانک مرکزی را به این موسسات تعمیم دهد.» به هر روی دو فوريت استفساريه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون به تصويب رسيد. 

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی ششم خرداد ماه مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد موضوع استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن گفت: طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن اعاده شده از شورای نگهبان که جهت اصلاح به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور نماینده شورای نگهبان و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

تا اینکه چند روز بعد شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح استفساريه قانون پولی و بانكي كشور و ماده (39) آن اعلام كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح استفساريه قانون پولی و بانكی كشور و ماده (39) آن كه با اصلاحاتی در جلسه ششم خرداد ماه امسال به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است؛ در جلسه 27 خرداد ماه امسال شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام شد که با توجه به اشتمال قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه نسبت به تمامی مؤسسات اعتباری غيربانكی بر خلاف شرع از قبيل بند (ب) ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 تیر ماه سال 51 و قانون امور ورشكستگی كه موارد خلاف شرع در آنها هنوز اصلاح نشده است، مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.

حال به نظر می‌رسد این طرح رد شده از شورای نگهبان دوباره در دستور کار مجلسی‌ها قرار گرفته است. در همین مورد محمد علی‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصادنیوز گفت: روز گذشته در کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای با حضور نماینده شورای نگهبان در مورد استفساریه قانون پولی و بانکی برگزار شد که به موجب آن عبارت و یک اطلاعیه در این طرح اضافه و اشکال آن رفع و قرار بر آن شد که دوباره به صحن علنی مجلس بازگردد.

منبع:دنیای اقتصاد

خبر های پیشنهادی

«رویداد تنظیم‌گری و نظارت: صیانت از مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» دی‌ماه برگزار می‌شود

۱۵ آبان ۱۴۰۴

تضمین نامه امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه ابلاغ شد

۱۴ بهمن ۱۴۰۳

خرید سهام بانک‌ها توسط شرکت‌های زیرمجموعه ممنوع شد

۸ مهر ۱۴۰۲

بانک ها حق بلوکه کردن وام را ندارند

۲۸ مرداد ۱۴۰۲