چالش اصلی اینجا است که میخواهیم رایانش ابری ملی داشته باشیم اما برخی این ملی بودن را به معنای دولتی بودن میدانند. دولت باید زیرساختها را در این زمینه فراهم کند. /یک بحث دیگر مربوط به رایانش ابری خارج از کشور است که مثلا ابری که انتخاب میکنیم، فراتر از مرزهای کشور باشد. اینجا بحث مطروحه این است که اطلاعات کجا هستند و چه قانونی بر آن حاکم میشود /در بحث رایانش ابری هنوز مقررات خاصی تصویب نشده و مقداری از دستورالعملها به بانکداری اینترنتی برمیگردد اما اصول کلی که پیشبینی میشود باید وجود داشته باشد، لزوم شفافیت فرآیندهاست یعنی شما بدانید چه کسی در رایانش ابری کار میکند و چه کاری انجام میدهد و پروسهها مشخص شوند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،ابعاد حقوقی رایانش ابری از جمله مسائلی است که هنگام گذار به این حوزه چنانچه به درستی تحلیل و تمهیدات لازم پیشبینی نشود در میان استفادهکننده گان این خدمات چالشبرانگیز خواهد بود. اینکه ناظر چگونه نقش خود را ایفا کند همچنین بانک و مشتری چگونه روابط خود را به درستی ساختارمند کنند. این موارد از جمله اموری است که ازقبل باید به آنها پرداخته شود. بر این اساس بررسی حقوقی نوع و شکل روابط میان مربع ناظر، ارائهدهنده خدمات ابری، بانک و مشتری موضوع گفتگو با دکتر حمید قنبری از حقوقدانان خبره در بانک مرکزی قرار گرفت. در گفتگو با قنبری ضمن مرور تجربیات دنیا به تحلیل ضرورتهای حقوقی گذار به رایاتش ابری در کشور ما پرداخته شده است. این گفتگو در ادامه میآید.
***************************************
با توجه به وضعیت کشورهای توسعهیافته در بحث رایانش ابری چقدر از لحاظ حقوقی نیاز به مقررات داریم؟
مسائل حقوقی رایانش ابری به دو دسته تقسیم میشوند. دسته نخست، مسائلی هستند که از منظر نظارت بانکی مورد توجه هستند. یعنی اینکه نظارت بر ریسکهایی که بانکها در رایانش ابری با آنها برخورد خواهند کرد به چه نحوی باشد. دسته دوم، مربوط به دغدغههای موجود در رابطه میان بانک و مشتری است و زمانی به وجود میآید که مشتریان بخواهند از رایانش ابری استفاده کنند. در مورد دغدغههای ناظر، نخست این سوال مطرح میشود که آیا ناظران بانکی توان این را دارند که بر این سیستم نظارت داشته باشند یا نه؟ اولین بازخورد ممکن است منفی باشد چون ممکن است ناظران به خوبی ندانند که رایانش ابری چیست و چه ریسکهایی دارد و چه پیشبینیهایی برای برخورد با این ریسکها باید انجام شود. در چنین شرایطی نباید به صرف اینکه رایانش ابری، کاملاً شناخته شده و معلوم نیست، بانکها را از استفاده از آن منع کرد. چنین رویکردی خلاف اصول اساسی نظارت بانکی است. به عبارتی چند اصل در نظارت بانکی داریم که یکی از آنها این است که نظارت نباید مانع ابتکار و نوآوری شود. یعنی وقتی پدیده جدیدی وارد میشود، این ناظر است که باید برای تطابق با این نظارت تلاش کند. بحث بعدی این است که وقتی از رایانش ابری استفاده میکنید، تعدادی بازیگر جدید وارد فضای بانکداری میشوند؛ یعنی ارائه کننده خدمات رایانش ابری بخشی از اطلاعات را در اختیار میگیرد. این امر ایجاب میکند که استانداردهای دقیقی درباره اینکه اطلاعات مزبور چطور نگهداری و افشا شوند و نکات امنیتی نگهداری آنها، وجود داشته باشد. در خصوص بانکها نگهداری اطلاعات توسط خود بانکها، ناظران بانکی نگرانی کمتری دارند اما درباره افرادی که بعدا و درجریان ارائه خدمات رایانش ابری وارد میشوند، با توجه به اینکه آنها از ناظر مجوز نگرفتهاند بلکه از جای دیگر به آنها نظارت میشود؛ نگرانیهای برحقی برای ناظران بانکی وجود دارد. دغدغه بانک مرکزی این است که چه طور بر اینها نظارت کند. از طرفی اگر بخواهد نظارت کند، ممکن است توان تخصصی آن را نداشته باشد و از طرف دیگر هم نمیتواند از خود سلب مسئولیت کند. بنابراین یک راهکار مناسب این است که موافقتنامه سطح همکاری بین ناظر بانکی و ناظر این خدمات وجود داشته باشد؛ یعنی این دو ناظر با هم رابطه داشته باشند و بگویند من برای رایانش ابری در بانکداری به عنوان بانک مرکزی اینها را در نظر دارم و شما باید این موضوعات را رعایت کنید.
در بحث ریشه همچنان این دعواها وجود دارد و باعث شده که بانک مرکزی بخواهد ریشه مجزایی داشته باشد؟
آن کسی هم که از خارج میآید ممکن است بپرسد چطور یک کشور دو مرکز داده رایانش ابری میخواهد و اصلا معنی ندارد چون صرفه اقتصادی پیدا نمیکند. بهترین گزینه به توافق رسیدن این است یعنی ناظر که یا شورای عالی فضای مجازی یا وزارت ارتباطات موافقتی با بانک مرکزی داشته باشد تا نحوه نظارت در مورد خدمات بانکی را تعریف کند. البته از نظر بانک مرکزی امکان بازرسی و نحوه نگهداری اطلاعات اهمیت دارد. مثلا اگر بانک مرکزی احساس کند یک ریسک سیستمی برای امکان بازرسی نگهداری اطلاعات وجود داشته باشد این مسأله از نظر بانک مرکزی مهم است و باید حتماً نظارت خود را بر آن اعمال کند.
نوع روابط بین حاکمیت و بخش خصوصی قابل بحث است. احتمالا در بحث رایانش ابری ممکن است دولت بخواهد اعمال نظر کند . تعیین این مرزها به لحاظ حقوقی چقدر اهمیت دارد؟
چالش اصلی همین است که میخواهیم رایانش ابری ملی داشته باشیم اما برخی این ملی بودن را به معنای دولتی بودن میدانند. دولت باید زیرساختها را در این زمینه فراهم کند. در بسیاری از موارد در اصل رقابت ما به این نتیجه رسیدیم که دولتی بودن برخی مسائل ناکارآمد است و آنها را خصوصی اعلام و اصل 44 را مطرح کردیم. به نظرم این نوعی برگشت به عقب است که بخواهیم رایانش ابری را دولتی کنیم. در اصل 44 فقط آن چیزهایی که دولتی بودند و باید دولتی بمانند، جواز دولتی شدن دارند؛ یعنی غیر از آن فرض براین است که همه فعالیتهای انتفاعی و اقتصادی در بخش خصوصی باشد.گاهی قوانین و مقررات درباره کسی که اطلاعات را در جریان رایانش ابری در اختیار میگیرد، این طور تعیین میکند که تدابیر لازم را برای افشا نشدن به کار گیرند و این اطلاعات را جز به مراجع قانونی ارائه نکنند. فقط بعضی از نهادهای خاص هستند که به موجب قانون، حق دریافت اطلاعات محرمانه و اطلاعات شخصی افراد را دارا هستند. مثلا دادگاهها حق دارند که اطلاعات مشتری را استعلام کنند. در اینجا این مسأله مطرح است که آیا بانک در اینجا نگهدارنده اطلاعات است یا ارائه کننده خدمات رایانش ابری؟ و کدامیک باید اطلاعات را به دادگاه ارائه کنند. در این مورد، پاسخ قانونی صریحی وجود ندارد. امکان حدس زدن رأی دادگاهها در رابطه با چنین مسائلی که آینده مطرح خواهند شد، وجود دارد اما امکان تشتت آرا هم هست و نوعی ابهام قانونی در اینجا وجود دارد. در قانون تجارت الکترونیک ما سیستم رایانش ابری وجود ندارد و فقط میخواهد از عالم کتبی به الکترونیک حرکت کند. این امر، اگرچه مثبت است اما پاسخگوی تمامی مسائل رایانش ابری نیست و به نظر میرسد احتیاج به مواد قانونی برای مشخص کردن این موضوعات داریم.
اگر قرار باشد مدام برای نوآوری ها مقررات جدید شود، شرایط سخت نمیشود؟
در کشور ما قانونگذاری خیلی سخت است و تا تصویب آن ممکن است مدت زمانی نسبتاً طولانی را به خود اختصاص دهد. اما در برخی کشورهای دیگر این طور نیست و قانونگذاری سریعتر اتفاق میافتد. در برخی موارد میتوان به مقامات نظارتی اختیاراتی که مقررات لازم را تصویب کند. در اینجا هم امکان ایجاد یک شورای عالی برای مسائل رایانش ابری وجود دارد اما موضوعاتی نظیر اینکه اطلاعات را چه کسی از بانکها میتواند بگیرد و اینکه دستگاه قضایی باید اطلاعات را از چه کسی بخواهد، اموری هستند که باید در قانون برای آنها تعیین تکلیف شود و نمیتوان آنها را به آیین نامه واگذار کرد.
یک بحث دیگر مربوط به رایانش ابری خارج از کشور است که مثلا ابری که انتخاب میکنیم، فراتر از مرزهای کشور باشد. اینجا بحث مطروحه این است که اطلاعات کجا هستند و چه قانونی بر آن حاکم میشود و فکر نمیکنم در ایران قصد بر این باشد که رایانش ابری خودمان را با ابرهای خارج از کشور بخواهیم انجام دهیم و فرضمان ملی بودن کارهاست.
در اتحادیه اروپا این امر اشکالی ندارد اما اگر کشوری خارج از اتحادیه اروپا این خدمات را بخواهد باید از لحاظ فناوری اطلاعات مورد تأیید اتحادیه باشد. این خلاف اصول اساسی اتحادیه اروپاست که بخواهند جلوی جابهجایی اطلاعات را بگیرند اما حمایتهای قانونی، در صورتی که به کاملترین نحو انجام خواهد شد که با کشورهای مورد تأیید اتحادیه، همکاری شده باشد.
بحث دیگر مربوط به مالکیت اطلاعات است. وقتی شما اطلاعات را وارد و در سیستم رایانش ابری پردازش میکنید، دو عنصر وجود دارند: یکی مواد خام و دیگری پردازشی است که بر روی آن مواد خام انجام میشود. در اینجا بحث، این است که مالکیت فراوردهای که ایجاد شده است متعلق به چه کسی است. قوانین فعلی جوابگوی این مسأله نیست و لازم است قوانین و مقررات راجع به اینگونه مسائل، تصویب شوند. البته در برخی کشورها رویه قضایی، حل این مشکلات را بر عهده میگیرد و قضات با صدور آرایی، در خصوص اینگونه اختلافات، تعیین تکلیف میکنند.
به ناچار ایران هم باید خودش را با کشورهای دیگر منطبق کند و در اینجا چه استانداردهایی مطرح است؟
در بحث رایانش ابری هنوز مقررات خاصی تصویب نشده و مقداری از دستورالعملها به بانکداری اینترنتی برمیگردد اما اصول کلی که پیشبینی میشود باید وجود داشته باشد، لزوم شفافیت فرآیندهاست یعنی شما بدانید چه کسی در رایانش ابری کار میکند و چه کاری انجام میدهد و پروسهها مشخص شوند.
دوم اینکه باید مراقبت جدی انجام شود تا رایانش ابری ابزاری برای دور زدن مقررات مثل پولشویی نباشد؛ یعنی استانداردهای شناسایی مشتری برای مستندسازی جریان وجوه سرجای خودشان باقی باشد و از کار کردن در این سیستمها برای دور زدن استفاده نشود و مهم این است که حداقلهای نظارتی کنار گذاشته نشود. این مقررات و حداقلها باید سرجای خودش باشد. البته باید توجه داشت که بسیاری از این مقررات مثل تسهیلات مرتبط یا کلان به رایانش ابری ربطی ندارد. در رابطه با رایانش ابری یک نکته مهم این است که فعالیت بانک در اثر اختلالات سیستم، مختل نشود.
بحث دیگر مربوط به قراردادهای بانکها با کسانی است که این سرویس را ارائه میدهند این سیستم معمولا یک طرفه است؛ یعنی ارائه کننده خدمات رایانش ابری، این حق را برای خودش قائل میشود که اگر شما محتوای غیرقانونی را در اینجا آوردید بدون اخطار سرویس شما را قطع کند. شاید شما اطلاعات مهمی در سیستم داشته باشید که احتیاج به بازیابی داشته باشد. در چنین شرایطی، قطع این خدمات، میتواند خسارات جدی برای فعالیت استفاده از این سیستمها ایجاد کند. در مواردی که بانکهاا استفاده کننده از این خدمات هستند، باید دقت شود که چنین حق یکجانبهای برای ارائه دهنده سرویس در نظر گرفته نشود.
این چالشها در آن طرف دنیا وجود دارد.
دقیقا. یکی از دغدغهها این است که این قراردادها برای بانکها قابل قبول نیست. بحث بعدی مربوط به خاتمه قرارداد است که این قراردادها چه میشود و چه طور باید منتقل شود و اصلا نباید اختتام یکجانبه روی آن انجام شود و بعد اینکه چه کسی باید آن را خاتمه بدهد یا ندهد؟ حتی در جایی از بانک مرکزی ممکن است به این احتیاج داشته باشید که به قراردادی خاتمه بدهد یا ندهد. فرض کنید بانک مرکزی مجوز بانکی را لغو کند یا برای آن مدیر موقت تعیین کند، در چنین شرایطی باید اطلاعات آن بانک در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. ارائه دهنده سرویس، باید این الزام را داشته باشد که این دسترسیها را برای بانک مرکزی در نظر گیرد. این امر، همچنین میتواند به عنوان یک اهرم نظارتی قوی در اختیار بانک مرکزی باشد.
بحث پایانی مربوط به قوانین مبارزه پولشویی است. قانون مبارزه با پولشویی هم میزانی از تکالیف را معین کرده است که گسترده است. سوالی مطرح میشود که اگر تراکنشی بالاتر از حد مقرر بود، ارائه کننده سرویس رایانش ابری باید این موضوع را به واحد اطلاعات مالی اطلاع بدهد یا خیر. فرض کنید تراکنش مشکوکی به وجود بیاید. آیا سیستم یارانش ابری باید بررسی کند یا خیر؟ قانون طوری نوشته شده است که باید بررسی کند چون فرد مطلع می شود و شخص مطلع باید این اطلاع را به واحد مبارزه با پولشویی بدهد. این با توجه به ذهنیت مبارزه با پولشویی ممکن است یک شرکت یا دستگاه باشد که تمام تراکنشها و اطلاعات آمده مربوط به تجارت خودش است اما جایی که اطلاعات تجاری چند شرکت است، تکلیف غیرقابل تصوری برای آن شرکت وضع میشود؛ چون مثل این است که بگوییم این شرکت ها باید یک واحد مبارزه با پولشویی داشته باشند که تمام تراکنشهای بانک را بررسی کنند تا کمتر از سقف مقرر نباشد. این هم در قسمت هایی احتیاج به اصلاح دارد.
از جهت فنی مزایای موجود این مسأله زیاد است و به دلیل جدید بودن هم نمیتوانیم آن را نفی کنیم و مقابل آن بایستیم اما اگر بخواهیم نظارت کنیم باید چندکار انجام شود که یکی کارهای نهادی است و تکلیف نهادهایی نظارتی با هم باید مشخص شود به عبارنی تکلیف نظارت بر فناوری و تکلیف نهاد نظارت بر بانکها مشخص شود. یکی هم قسمت ماهوی آن است؛ یعنی یکسری قوانین و مقرراتی هستند که نیازمند اصلاح هستند و بر اساس ذهنیت رایانش ابری نوشته نشدند بلکه با ذهنیت اینترنتی نوشته شدهاند و ریسک های عمده آن باید بررسی و اصلاح شود.
نظر شما چیست؟