مقایسه دو هک اطلاعات

«گروه هکرهای ناشناس در انتقام جویی از مرگ آرون سوارتز، بعد از هک کردن سرور بانک مرکزی امریکا، اطلاعات 4 هزار سند مهم را منتشر کردند. سخنگوی بانک مرکزی آمریکا می گوید هنوز مشخص نیست در جریان این حمله هکری چه میزان از اطلاعات به سرقت رفته و داده های مسروقه دقیقاً مرتبط با کدام بخش ها بوده اند.اعضای گروه هکری ناشناس از سرقت اطلاعات شخصی بیش از 4 هزار نفر از مدیران عامل بانک های مختلف آمریکایی خبر داده اند.»

 این اتفاق (لو رفتن اطلاعات 4 هزار سند مهم فدرال رزرو) یادآور لو رفتن اطلاعات سه میلیون کارت بانکی در یک از شرکتهای psp است و بعدها که لغو مجوز از فعالیت در حوزه پرداخت منع شد.
سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی امریکا نیز که اطلاعاتش به هر دلیل لو رفته باید از ادامه فعالیت منع شود؟ طبعا پاسخ منفی است. پس چرا در کشور ما برای شرکتی که اطلاعات بخشی از مشتریانش را لو داده بود منع فعالیت در نظر گرفته شد؟

نگارنده بر ان نیست تا از منافع شرکت خاصی حمایت کند بلکه معتقد است با لغو مجوز  فعالیت شرکت انیاک امنیت کار حرفه ای در یک صنعت به خطر افتاد و جای خود را به ترس داد.در اثبات این مدعا ذکر چند نکته ضروری است.

1-  در فرایندهای امنیت سایبری ایجاد لایه های امنیتی یک اصل مهم است اما پس از نفوذ به یک سیستم بخصوص که هدف غیرمالی و به قصد انتقام جویی باشد، تعداد لایه ها چندان مهم نیست چون نفوذ نشان داده که سیستم همچنان دارای مدخل های قابل نفوذ بوده است و به تعبیر دیگر هر سیستمی حتی بانک مرکزی امریکا  می تواند نفوذپذیر باشد. در این راستا  طبعا هر شرکت دیگری در حوزه ارائه خدمات پرداخت می توانست هک شود یا اطلاعاتش لو برود.بنابراین احتمال حک اطلاعات بخشی گریزناپذیر از فرایند فعالیت در حوزه مجازی است.

3-  احتمال همه فیلم جدایی نادر از سیمین را دیده ایم. در این فیلم  هر یک از شخصیت های فیلم به اندازه خود گناه کوچک یا بزرگی را مرتکب شده و به سهم خود در بروز اتفاقات فیلم  مقصرند و در این میان چندان عمدی نیز به چشم نمی خورد. این روند در تمام فرایندهای زندگی و کاری افراد حقیقی و حقوقی صادق است. بنابراین باید بپذیریم که دراتفاقی که برای انیاک (یا  هر بانک یا شرکت فعال حوزه مجازی) افتاد همه  عوامل مرتبط به اندازه خود  تقصیرمند بوده اند..برای مثال مسئولان انیاک مقصرند چون استاندارهای امنیتی را به خوبی رعایت نکرده بودند در عین حال بانک مرکزی نیز در نظارت خود اهتمام لازم را به خرج نداده بود و اجازه فعالیت به شرکت مذکور را داده بود.و.. اما نکته اساسی این است که در فرایند زندگی در تمام ابعاد آن چه حرفه ای و چه غیر حرفه ای قرار نیست بد از بروز هر اتفاق به دنبال مقصر بگردیم بلکه مسئولیت همه عناصر آن است که ضریب بروز اتفاق را کم کند تا از این طریق، وحدت عمل و احساس امنیت در عرصه یک گروه مانند جامعه پرداخت بوجود آید.

4-  همچنین وظیفه ذاتی بانک مرکزی .تحکیم فرایندهای پولی از جمله صنعت پرداخت الکترونیک از طریق امنیت بخشی بواسطه  ابلاغ و نظارت بر اجرای استاندارها است و از سوی دیگر اگر قرار بر یافتن مقصر باشد این وظیقه ذاتی نهاد ناظر نیست بلکه وظیفه نهاد تخصصی این حوزه در  قوه قضائیه قضا است. بنا بر این استدلال آیا منع فعالیت یک شرکت به تحکیم فرایندهای پولی می انجامد یا باعث کاهش امنیت حرفه ای فعالان خواهد شد. طبیعی است که اگر قرار است امنیت اطلاعات در شرکت ها تضمین شود روشهای استاندارد شده خودش را دارد و در جایی از دنیا ندیده ایم که بانک مرکزی بانک یا شرکتی را به خاطر حک یا لو رفتن اطلاعاتش لغو مجوز کرده باشد.

5-  شاید از جمله عواملی که باعث می شود بانک مرکزی به صورت واحد تصمیم بگیرد یا شرکت هایی چون انیاک در دفاع از حقوق خود نهاد حامی نداشته باشند عدم وجود نهاد صنفی این صنعت است. طبعا وجود چنین نهادی می توانست در عین حال که طرف مشورت بانک مرکزی در تعیین حکم باشد از حقوق شرکت هایی با چنین وضعیت مورد اشاره نیز دفاع کند. نبود تشکل های صنفی منسجم و وحدت گرا در حوزه پولی که حلقه اتصال دهنده بخش حاکمیتی به بخش اقتصادی محسوب می شود یکی از نقاط ضعف اساسی نظام پولی کشور ما است که در بحرانهایی شبیه انیاک فقدانشان بیشتر به چشم می آید.

نظر شما چیست؟

سایر دیدگاه ها

  • ناشناس | 10 دی 1278 - 12:00

    برادر بزرگوار جناب آقای فراهانی، دو نمونه ای که با هم مقایسه می کنید از هیچ جهت مشابهتی ندارد.
    مورد آمریکا هک اطلاعات توسط افرادی خارج از سیستم و با استفاده از سوراخهای امنیتی موجود در سیستمی است که حتی بیشتر از استانداردهای فدرال (که خود از استانداردهای جهانی سخت گیرانه تر است) است، صورت گرفته.
    اما موردی که در ایران رخ داد، هک اطلاعات نبود! نشت اطلاعات از سیستمی بود که مدیرانش به عمد و از روی طمع، تمهیدات امنیتی را رعایت نکردند و توسط فردی از داخل سیستم صورت گرفت که یا باج می خواست و یا به قول خودش به لحاظ مالی مورد سوء استفاده همان مدیران طماع، قرار گرفته بود.
    فرق این دو مورد در اینجاست که اولی در هر سیستم سلامت و امنی امکان وقوع دارد اما دومی الزاما در یک سیستم بیمار و فاسد روی می دهد. پس حداقل این بار تصمیم لغو مجوز آن شرکت کاملا بجا، از روی اصول قانونی و از روی تعهد مدیران نهادهای ناظر بوده است.

  • ناشناس | 10 دی 1278 - 12:00

    نظر اين دوست ناشناس كاملا درست است و مقايسه اين دو مورد از نظر اينكه اولي هك و دومي خيانت در امانتي است كه تازه به امانت گرفتن (ذخيره كردن) اطلاعات هم تخلف بوده اشتباه مي باشد و مقايسه اين دو قياس مع الفارق است.

  • کارشناس | 10 دی 1278 - 12:00

    نگاه وقتی سیستمی نباشد به دنبال مقصر هستیم و بدون اینکه محاکمه ای صورت گرفته باشد مقصر را میابیم حکم طماع بودن میزنیم و… در حال که دقیقا انتقاد نویسنده نیز همین است که باید از شخص گذر کرد و به سیستم فکر کرد. حتی اگر شخص در دادگاه محاکمه و مجرم شناخته شود بحثی است متفاوت. باید هر گونه رفتار با این شرکت از زاویه دید منافع سیستم و صنف سنجیده شود. امنیت در نظارت بر اساس استانداردها معنا 1پیدا می کند نه در حذف یک فعال صنفی …