در حالی که بانک مرکزی در چگونگی انجام اطلاع رسانی های لازم در خصوص اجرای فازهای شاپرک هنوز دچار تردید است واین باعث شده تا برخی به انتشار اخبار بی اساس درباره شاپرک بپردازند یکی از بخش نامه هایی که رگولاتور پولی در اسفندماه سال گذشته به بانکها ابلاغ کرده ساختار شاپرک را به صورت وضوح مشخص کرده است:از جمله اینکه واریز آنی از طریق شتاب تسویه در هفت نوبت در شبانه روز از طریق پایا خواهد بود. همچنین ساختار دستمزد را نیز مشخص کرده است./تسویهحساب با پذیرندگان مطابق با زمانبندی هسته واریز مستقیم «پایا» چندبار در روز از ساعات آغازین صبح تا ساعات پایانی شب، هفت روز هفته و در تمامی روزهای سال قابل انجام است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در این بخش نامه که به امضای احمدی دبیر کل بانک مرکزی رسیده به اهداف کلی اجرای شاپرک اشاره شده است. همچنین ساختار کارمزد،تسویه بر اساس سامانه پایا مورد توجه قرار گرفته است. بیان این نکته نیز ضروری است که در ابتدا قرار بود از 15 اردیبهشت پایانه ها به سوئیچ شاپرک متصل و سرویس های کارتخوان از شتاب به سمت شاپرک منتقل شوند.
اهداف اجرایی شاپرک
این اهداف به اختصار به شرح زیر است:
– لزوم ساماندهی پایانههای فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور،
– نظارت دقیق و همهجانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانههای فروش
– حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط،
– تطبیق عملیات پرداخت الکترونیکی با ضوابط مبارزه با پولشویی،
– کاربری بهینه سرمایهگذاریهای انجام شده،
– افزایش سطح پوشش پایانههای فروش به منظور تعمیق پرداختهای الکترونیکی،
– پرهیز از اقدامات بازارشکنانه
– تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبکه پرداخت کشور،
مصووبه شورای پول و اعتبار در باره شاپرک
بدر این بخش نامه آمده است : در چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شورای پول و اعتبار و مقارن با فرا رسیدن دهه مبارک فجر سال 90، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) ایجاد گردیده است.
نکاتی که بانکها باید مورد توجه قرار دهند
در این بخش نامه آمده است که در خصوص ضوابط جدید نکات زیر باید مدنظر بانکها قرار گیرند:
1- ضوابط جدید ناظر بر ارایهدهندگان خدمات پرداخت با دیدگاه اولویت نظارت، پایش و رصد تراکنهای مالی الکترونیکی بازنویسی شده تا ضمن منع کامل «شاپرک» از ورود به عرصه کسب و کار پرداخت الکترونیکی و رقابت با شرکتهای فعال در این زمینه، تمهیدات کافی و ضمانت اجرایی برای اعمال سیاستهای کلان و نظارت دقیق بر عملکرد بانکها و شرکتهای ارایهدهنده خدمات پرداخت و رهگیری مبادلات پولی الکترونیکی مطابق با قوانین، مقررات و دستورالعملها صورت پذیرد.
2- «شاپرک»، تمهیدات لازم را برای اتصال مستقیم ارایهدهندگان خدمات پرداخت به زیرساختهای ملی پرداخت و تسویه فراهم آورده و در عین حال برای تراکنشهای موفقی که توسط این موسسات پردازش میشود، حداقل کارمزد را که برای ادامه کسب و کار حیاتی است تضمین مینماید.
3- تدوین ضوابط جدید در چارچوب ضوابط پیشین صورت پذیرفته و در آن ضمانتهای اجرایی مربوط به اعمال سیاستهای کلان و ضوابط نظارتی زیر از طریق ایجاد یک شبکه واحد و متمرکز در نظر گرفته شده است:
3-1- با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات پایانههای فروش و اتصال این پایانهها از طریق شبکهای واحد، کنترل و اعمال ضوابط مربوط به پایانههای تکراری به صورت فنی و اجرایی امکانپذیر بوده و امکان اعمال مدیریت با ابزار مناسب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است.
3-2- توزیع جغرافیایی و افزایش سطح پوشش پایانههای فروش در تمامی واحدهای صنفی از طریق پایگاه اطلاعاتی مزبور میسر میشود.
3-3- پایگاه جامع اطلاعات پایانههای فروش، محل دقیق، نوع صنف، اندازه و حجم کاربری پایانه فروش را به دقت مشخص کرده و هرگونه تراکنش مشکوک را بلافاصله رصد و گزارش میکند.
ب: نکات اجرایی
4- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه هرگونه خرید و نصب پایانههای فروش توسط بانک چه به صورت مستقیم و چه از طریق عقد قرارداد با ارایهدهندگان خدمات پرداخت ممنوع است. همچنین بانکها باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمامی امور اجرایی مربوط به راهبری پایانههای فروش فعلی خود را به ارایهدهندگان خدمات پرداخت دارای مجوز از این بانک واگذار نمایند.
5- مجوزهای ارایه خدمات پرداخت فعلی تنها تا پایان سال جاری اعتبار داشته و پس از آن تنها موسساتی که مجوز خود را با ضوابط جدید دریافت نموده یا مراحل نهایی اخذ مجوز آنها مطابق با تایید این بانک در جریان است، مجاز به فعالیت در زمینه ارایه خدمات پرداخت هستند. همچنین از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمامی موسسات واجد صلاحیت فعلی و جدید ارایهدهنده خدمات پرداخت میتوانند درخواست خود را برای کسب مجوز جدید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. جزئیات مربوط به شیوه ارایه درخواست از طریق تارگاه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم است.
6- از تاریخ 15/2/91 تمامی تراکنشهای پذیرندگی مربوط به پایانههای فروش مربوط به بانکها از مرکز «شتاب» قطع شده و این تراکنشها صرفا از طریق «شاپرک» پذیرش میکردند؛ لذا از تاریخ فوق ارایه این خدمات به صورت بینبانکی توسط بانکها ممنوع خواهد بود.
7- پردازش تراکنشهای بین بانکی کارتها از هر مسیر دیگری به جز مرکز «شتاب» ممنوع بوده و با بانکهای متخلف برخورد سریع و مقتضی به عمل خواهد آمد.
8- شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی «شاپرک» در قالب شخصیت حقوقی مستقل توسط شرکت ملی انفورماتیک تشکیل شده و مقرر گردیده اکثریت سهام آن براساس شاخصهای عملکردی معین به بانکهای فعلی واگذار گردد. تمام یا بخشی از سهمالشرکه بانکها از محل منابع صندوق مشاع تحقیق و توسعه تامین شده و چنانچه این منابع برای تامین تمام سهمالشرکه بانک کفایت ننماید، بانک مزبور در صورت تمایل میتواند به منظور نیل به حداکثر سقف تعیین شده خود بهای سهمالشرکه مازاد بر آن را به قیمت اسمی پرداخت نماید؛ لذا بانکها حداکثر تا تاریخ 20/11/90 فرصت دارند نماینده تامالاختیار خود را برای پیشبرد امور اجرایی واگذاری و تعیین میزان دقیق سهمالشرکه خود به این بانک معرفی نمایند.
9- «شاپرک» از تاریخ ابلاغ این بخشنامه فعال بوده و تمامی موسسات ارایهدهنده خدمات پرداخت میتوانند برای انجام بررسیها و آزمونهای فنی با آن تعامل نمایند.
10- به منظور کنترل دقیق مراودات مالی الکترونیکی، تمامی عملیات محاسبه کارمزدها و تسویهحساب با پذیرندگان منحصرا از طریق زیرساختهای ملی تسویه و پرداخت (هسته واریز مستقیم پایا) صورت گرفته و تحت نظارت و کنترل دقیق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تسویهحساب با پذیرندگان مطابق با زمانبندی هسته واریز مستقیم «پایا» چندبار در روز از ساعات آغازین صبح تا ساعات پایانی شب، هفت روز هفته و در تمامی روزهای سال قابل انجام است. بنابراین تمامی بانکهای کشور مکلفند، با در نظر گرفتن این زمانبندی، تمهیدات فنی و اجرایی لازم برای پذیرش و پردازش انبوه فایلهای واریز به حساب پذیرندگان نزد خود را در سامانههای مربوط در نظر گیرند.
11- با توجه به وجود برخی قراردادهای طولانیمدت ارایهدهندگان خدمات پرداخت با بانکها پیش از ابلاغ ضوابط جدید، قراردادهای مزبور باید به شیوهای اصلاح شوند که موضوع آنها از نصب و نگهداری پایانههای فروش برای بانکها، به اتصال و حفظ حساب تسویه پذیرندگان نزد حسابهای بانک تغییر یابد. ارایهدهندگان خدمات پرداخت صرفا میتوانند در چارچوب بازاریابی و جلب پذیرنده کارت، به منظور افتتاح یا نگهداری حساب تسویه وی، با بانک تعامل نمایند.
ساختار کارمزدها
در این دستوالعمل ساختار کارمزد به شرح زیر ذکر شده است
12- از تاریخ 15/12/90 تمامی کارمزدهای پذیرندگی «شتابی» مربوط به پذیرش تراکنشهای پایانههای فروش، درگاههای پذیرش کارت اینترنتی و تلفن همراه مربوط به بانکها، صرفا به حساب «شاپرک» منظور میشود.
13- از تاریخ 15/2/91 کارمزدهای پذیرش کارت در تراکنشهای خرید که از پذیرندگان کارت دریافت میشود، مطابق با دستورالعمل زیر محاسبه شده و دستورالعملهای پیشین مرتبط با این موضوع نسخ میگردند:
13-1- دریافت کارمزد از پذیرندگان کارت بابت هر تراکنش موفق خرید الزامی است.
13-2- حداقل کارمزد کارتهای برداشت، خرید، هدیه و به طور کلی تمامی کارتهایی که معادل وجه قابل استفاده آنها در بانک سپردهگذاری شده است، به صورت زیر محاسبه میشود:
13-2-1- حداقل کارمزد «پذیرنده» معادل یک درصد مبلغ تراکنش حداکثر تا سقف دو هزار ریال تعیین میشود. این کارمزد به ارایهدهنده خدمات پرداخت تعلق دارد.
13-2-2- کارمزد بین بانکی برای هر تراکنش موفق خرید همانند گذشته معادل 706 ریال تعیین میشود که از بانک صادرکننده کارت دریافت و به صورت زیر تسهیم میشود:
13-2-2-1- دویست و پنجاه ریال سهم مرکز «شتاب»،
13-2-2-2- دویست و پنجاه ریال سهم «شاپرک»،
13-2-2-3- دویست و شش ریال سهم ارایهدهنده خدمات پرداخت.
13-3- حداقل کارمزد کارتهای اعتباری که در چارچوب دستورالعملهای بانک مرکزی صادر شده باشند، معادل یک درصد مبلغ تراکنش به علاوه دو هزار ریال مبلغ ثابت است. این مبلغ بدین شرح تسهیم میشود:
13-3-1- یک درصد مبلغ تراکنش برای بانک صادرکننده کارت اعتباری،
13-3-2- دویست و پنجاه ریال سهم مرکز «شتاب»،
13-3-3- دویست و پنجاه ریال سهم «شاپرک»،
13-3-4- یک هزار و پانصد ریال سهم ارایهدهنده خدمات پرداختی که از پایانه آن استفاده شده است.
13-4- مابهالتفاوت کارمزد دریافتی از پذیرنده و حداقل کارمزدهای فوق به ارایهدهنده خدمات پرداخت تعلق میگیرد.
13-5- کارمزدهای فوق توسط مرکز «شتاب» و «شاپرک» محاسبه میگردند.
13-6- تسهیم کارمزدها براساس موافقتنامه سطح خدماتی (SLA) و ضریب عملکردی است که توسط «شاپرک» برای هر یک از ارایهدهندگان خدمات پرداخت، مرکز «شتاب» و «شاپرک» ارزیابی شده و پس از کسب نظر بانک مرکزی به صورت ماهانه قابل پرداخت خواهد بود.
13-7- کارمزد تراکنشهای ماندهگیری و پرداخت قبض، به شیوه فعلی ادامه مییابد.
14- به منظور توسعه پرداختهای الکترونیکی و کاهش کاربری نقد، از تاریخ 1/12/90 معادل دوونیم در هزار از مبلغ هر تراکنش برداشت وجه «شتابی»، از کارمزد برداشت وجه «شتابی» بانکهای پذیرنده کسر و به صندوق خاصی واریز میگردد؛ لذا از تاریخ فوق کارمزد برداشت وجه نقد از خودپردازها برای بانک پذیرنده معادل هشتاد و پنج صدم درصد تعیین میشود. موجودی این صندوق در پایان هر فصل بخش بر تعداد کل تراکنشهای موفق «شاپرک» شده و عدد به دست آمده تحت عنوان «یارانه هر تراکنش الکترونیکی از محل برداشتهای نقدی» معین میگردد. «شاپرک» پس از ارزیابی عملکرد فصلی هر ارایهدهنده خدمات پرداخت مطابق با توافقنامه سطح خدمات (SLA) و اعمال ضریب عملکرد و پس از کسب نظر بانک مرکزی، به ازای هر تراکنش موفق خرید، عدد تعیین شده فوق را محاسبه و به حساب ارایهدهندگان خدمات پرداخت واریز مینماید.
نظر شما چیست؟