رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با تشریح علل ایجاد معوقههای سنگین بانکی، گفت: در تلاش هستیم تا به مرور این معوقات را به حساب بانکهای دولتی و خصوصی برگردانیم.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمدعلی پورمختار، با بیان اینکه همچنان جلسات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با موضوع بررسی معوقههای بانکی ادامه دارد، گفت: در تلاشیم تا این جلسات را با مدیران بانکها و مسئولان بانک مرکزی نیز برگزار کنیم.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انباشته شدن معوقههای بانکی و افزایش حجم آن در سطح کشور، دلایل زیادی دارد، افزود: یکی از دلایلی که حجم معوقههای بانکی افزایش مییابد، سوءاستفادههای برخی از وامگیرندگان است که با ترفندهای گوناگون، وامهای کلان از بانکها دریافت میکنند و در نهایت از بازپرداخت آنها خودداری میکنند که باید از آنها پس گرفته شود.
وی ادامه داد: دلیل دیگر، اشتباهات رؤسای شعب بانکهاست که در اخذ وثائق بانکی و نیز در مرحله تطبیق مستندات ارائه شده از سوی وامگیرندگان با واقعیت، دقت لازم را انجام نداده و کاهلی و سستی به خرج دادهاند که از این نظر باید سیستم بانکی کشور اصلاح شود.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس همچنین ضعف دیگر شبکه بانکی کشور را یادآور شد و تصریح کرد: از سویی دیگر در مرحله پرداخت وام به درخواستکنندگان وامهای کلان، ردیابی نحوه خرج این مبالغ و چگونگی سرمایهگذاری وامهای دریافتی، شبکه بانکی کشور ضعف دارد و از وامگیرندگان بازخواستی در این زمینه صورت نمیگیرد.
وی یادآور شد البته دلایل دیگری هم در این زمینه وجود دارد که محرمانه است و نمیتوان آنها را رسانهای کرد؛ البته ما به دنبال وصول آنها هستیم و فرقی هم نمیکند که بانک عامل، دولتی باشد یا خصوصی.
پورمختار در پاسخ به این پرسش که حجم بدهیها و معوقات بانکی به طور کلی چه میزان است؟، گفت: متأسفانه در این زمینه آمار دقیقی موجود نیست؛ اما منابع متفاوت، ارقام مختلفی ذکر کردهاند که شامل 60هزار، 67هزار و 75هزار میلیارد تومان هم میشود
نظر شما چیست؟