سامانه ملی پرداخت سیار،گام راهبردی در نظام پرداخت الکترونیک/«سپاس» گذار گوشی همراه خود باشید

سامانه پرداخت الکترونیک سیار که به اختصار«سپاس» نامیده می‌شود، گام جدیدی در راستای راهبرد کلی سامان‌دهی نظام پرداخت الکترونیک کشور توسط بانک مرکزی است.سامان‌دهی نظام های پرداخت در بانک مرکزی همزمان با ظهور بانکداری الکترونیک و با تکوین« شتاب» آغاز شد، با شکل گیری« شاپرک» جهت سامان دهی پرداخت از طریق پایانه های فروشگاهی ادامه یافت و مسیری طولانی برای فن‌آوری های تازه متولد شده پیش روی خود خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در دنیای معاصر، پرداخت‌های فیزیکی جای خود را به روش‌های مختلف پرداخت‌های الکترونیک داده و  شیوه‌های نوین پرداخت، سبک زندگی بشر را دگرگون کرده است. یکی از مهمترین ابزارها  که در این میان نقش کلیدی را در زمینه گسترش بانکداری الکترونیک و  شکل گیری M banking ایفاء نموده ، تلفن‌همراه است . امروزه به مدد  این وسیله ارتباطی، در مناطق دور افتاده کشورهای درحال توسعه ، بسیاری از مردم که به شعب بانکی دسترسی ندارند، به ابتکار بانکها و فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی لازم ، می‌توانند امور بانکی خود را به خوبی مدیریت کنند.

طی سال‌های اخیر بانک مرکزی و شبکه بانکی اهتمام خاصی به رشد بانکداری الکترونیک نشان داده و‌ ارائه خدمات متنوع بانکداری الکترونیک ، گواهی بر این ادعاست. با توجه به گستره پوشش تلفن همراه در کشور و ضریب فزاینده نفوذ آن در میان مردم، اینک توجه بانک مرکزی به استفاده از ظرفیت‌های فراوان تلفن همراه جلب شده است و ایجاد سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) یکی از اولویت‌های مهم این بانک‌ را  تشکیل  می‌دهد.

برای آشنایی با این رویکرد بانک و روند پیشرفت کارها، روابط عمومی بانک مرکزی گفت‌وگویی با  «سید محمود احمدی» دبیرکل بانک انجام داده اسن که در زیر از نظر می‌گذرانید.

**************************                                        

سامانه ملی پرداخت سیار چیست و چه جایگاهی در صنعت بانکداری کشور خواهد داشت ؟
  سامانه پرداخت الکترونیک سیار  که به اختصار«سپاس» نامیده می‌شود، گام جدیدی در راستای راهبرد کلی سامان‌دهی نظام پرداخت الکترونیک کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. همان طور که می دانید پرداخت الکترونیک به روش های گوناگونی انجام می شود که هر یک از این روش ها به فراخور طول عمر فن آوری خود در کشور، به سطوح مختلفی از بلوغ رسیده اند.

سامان‌دهی نظام های پرداخت در بانک مرکزی همزمان با  ظهور بانکداری الکترونیک و با تکوین« شتاب» آغاز شد، با شکل گیری« شاپرک» جهت سامان دهی پرداخت از طریق پایانه های فروشگاهی ادامه یافت و مسیری طولانی برای فن‌آوری های تازه متولد شده پیش روی خود خواهد داشت.

 از دید اصولی ، فراگیر شدن یک فن آوری پرداخت در بین مردم باید پس از ارائه قوانین نظارتی و اطمینان از رعایت آن به وقوع بپیوندد اما متاسفانه در بعضی موارد، این ترتیب زمانی رعایت نمی‌شود و تبعات آن نیز به اشکال مختلف، دامنگیر بازیگران مختلف این عرصه می شود. نمونه ای از این ناهماهنگی‌ در تقدم و تاخر را در سامان‌دهی پایانه های فروشگاهی به خاطر داریم.

در همین راستا، بانک مرکزی با بهره گیری از گروه های پژوهشی برجسته، به رصد فن آوری های پرداخت در دنیا مبادرت می کند تا نقش پیشرو خود را در بستر سازی لازم برای فن آوری های آینده پرداخت، به خوبی ایفاء نماید و در این رهگذر، دست همکاری صاحبان تخصص کشور را نیز به گرمی می فشارد.

راه اندازی سپاس در واقع ایجاد بستر مورد اشاره جهت پرداخت الکترونیک از طریق گوشی تلفن همراه و نیز انواع کارت های خارج از شبکه بانکی (همچون کارت مترو و کارت سوخت) را  فراهم می سازد که اکنون در نقاط مختلف کشور و برای مصارف متعدد و به طور عمده، حول محور حمل و نقل در حال استفاده هستند.
 
جایگاه بانک مرکزی در این سامانه چگونه خواهد بود و چه سرفصل هایی در ایفای نقش نظارت بانک مرکزی برنامه‌ریزی شده اند؟
  همان طور که عرض کردم، راهبرد بانک مرکزی به صورت واحد و یکپارچه برای تمامی روش های پرداخت اجرا خواهد شد و سرفصل های عمومی برای تمامی روش ها  و فن آوری ها ، یکسان و ناشی از یک تفکر واحد خواهد بود ولی طبیعی است که به فراخور مشخصات خاص هر فن آوری، تفاوت های اندکی در سرفصل‌های سامان دهی وجود داشته باشد.
در زمینه سامانه سپاس سرفصل های زیر قابل ذکر است:
* اعمال کنترل های نظام ضدپولشویی
*  گزارش از حجم نقد الکترونیک صادر شده در قالب کیپا (کیف پول الکترونیکی)
* گزارش میزان پول نقد تبدیل شده به شارژ  کیپا
* مدیریت کلیدهای مربوط به مجوزهای صدور نقد  کیپا
* تهیه و  به روزرسانی استاندارد تجهیزات و سیستم های مرتبط با  کیپا
* تهیه و به‌روز رسانی مقررات و آیین نامه های اجرایی
* صحت سنجی تراکنش های دریافتی
* اعمال کنترل های کشف تقلب نظیر مسدودکردن حساب کیف پول
* تسویه حساب

لطفا  کلیاتی پیرامون مفهوم «کیپا» بیان نمایید.
«کیف پول الکترونیک» یا به اختصار«کیپا» به آیین نامه نظام های پرداخت های مبتنی بر کیف پول الکترونیک اطلاق می شود که توسط بانک مرکزی تدوین و به بانک ها ابلاغ شده است. کیف پول الکترونیک، به هر ابزار پولی مبتنی بر فن آوری گفته می شود که به مردم و کسب و کارها امکان می دهد تا مبادلات با مبالغ خرد را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیک برون خطی به لحاظ اتصال به زیرساخت بانکی انجام دهند. در این آیین‌نامه ، مولفه‌های مشخص کنندة نقش تمامی بازیگران شامل: نوع پول،نحوه تسویه،صادرکننده، فروشنده، پذیرنده، مشتری و نهادهای نظارتی و مقرراتی روشن شده است.

یکی از مولفه‌های بسیار مهم در شکل گیری سامانه های ملی متمرکزی همچون سپاس بحث ذی نفعان و سهم‌آنان  به ازای هر یک از تراکنش های پرداخت می باشد. تجارب گذشته نیز موید این مطلب است که پرداخت اصولی به این مبحث، در میزان موفقیت پروژه، نقش به سزایی خواهد داشت. شما در این زمینه چه نظری دارید؟
 اساسا یکی از مزایای راه اندازی سپاس، سازمان‌دهی فرآیند اخذ کارمزدها، تسویة مالی و اجماع ذی نفعان است. طبیعتا" کارشناسی های لازم در زمینه تعیین جایگاه هر یک از ذی نفعان و بازیگران در سامانه ملی پرداخت همراه، صورت گرفته است و به عنوان بخشی از آیین نامه به صاحبان نقش در این عرصه ابلاغ خواهد شد.
 
لطفا" در زمینه بسترسازی‌های لازم، زمان‌بندی اجرایی پروژه سامانه ملی پرداخت همراه و نحوه اطلاع‌رسانی به ذی نفعان توضیح دهید.
  با توجه به تجارب گذشته و نیاز مطرح شده از سوی نهادهای مربوطه ، در مورد این سامانه قطعا برنامه‌ریزی برای اطلاع رسانی کامل تر به ذی نفعان- به گونه ای که فرصت کافی را برای آماده سازی بسترهای لازم را در سازمان خود داشته باشند- صورت خواهد گرفت.
  درخصوص زمان‌بندی پروژه ، حدود شش ماه برای راه اندازی فاز نخست سپاس ، پیش بینی شده است. همچنین در راستای سرعت بخشیدن به فرآیند عملیاتی شدن سامانه، جلسات تخصصی با برخی بازیگران مهم این حوزه نظیر اپراتورهای تلفن همراه(همراه اول و ایرانسل) برگزار شده و زیرساخت های لازم برای همکاری های نهادهای مربوطه در حال شکل گیری است. 
 
باتوجه به محوریت شبکه شتاب در ارتباطات بین بانکی کشور و  استقرار نسبی شبکه شاپرک، سپاس چه جایگاهی در این  بین خواهد داشت و نحوه تعامل آن با این دو شبکه چگونه خواهد بود؟
  درخصوص ارتباط با شبکه شاپرک، به لحاظ این که هر دو سامانه جایگاه مشابهی در پرداخت الکترونیک دارند و هر کدام متولی سامان‌دهی طیف خاصی از روش های پرداخت هستند، جایگاهی به لحاظ تقدم و تاخر بین آنان وجود ندارد و تنها تعاملات متصور، استفاده از مراجع یکسان اطلاعات ، حساب های بانکی یا استفاده مشترک از شبکه پذیرندگی است و از دید ساختار ارتباطات، الزامی به ارتباط مستقیم بین این دو سامانه وجود ندارد.
در مورد شبکه شتاب، موضوع کاملا متفاوت است و بررسی عمیق تری نیاز دارد. شبکه شتاب به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های موجود بین بانکی کشور عملا" ارتباط سپاس را با شبکه بانکی فراهم می‌سازد.

بانک مرکزی به چه میزان در حوزه طراحی سیستم های پرداخت توسط ارائه کنندگان خدمات پرداخت همراه، اعمال نظر خواهد نمود و سرنوشت ارائه کنندگانی که پیش از ورود بانک مرکزی به این عرصه آغاز به کار کرده اند، چه خواهد بود و چه تسهیلاتی جهت یکپارچگی با سامانه ملی پرداخت همراه برای آنان در نظر گرفته شده است؟
قانون گذاری و نظارت بانک مرکزی در این حوزه منطبق با آیین نامه کیپا بوده  و به عهده نهادی به نام « مرجع فنی- اجرایی» است. این نهاد، مسئول راهبری و پیشبرد طرح ، معرفی و عملیاتی نمودن کیپا  در سطح ملی را برعهده دارد. این نهاد ، تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نموده و مسئولیت‌ های زیر را بر عهده دارد:
*مدیریت کلیدهای صدور و کلیدهای انجام تراکنش‌های مختلف کیپا
*صدور تاییدیه برای تطابق تجهیزات و سیستم ها با مقررات و استانداردها
*تدوین و به روزرسانی استانداردها و مقررات مورد نیاز به عنوان مرجع ملی
*ارائه خدمات مشاوره و خدمات فنی در چارچوب طرح
*ایجاد زیرساخت نگهداری مانده ها و تسویه کیف پول الکترونیک

آیا این نهاد در حال حاضر مشغول به کار شده است؟ درصورتی که پاسخ مثبت است چه مدت از آغاز به کار آن  می گذرد و پیشرفت فرآیند عملیاتی شدن کیپا در سطح ملی را چگونه ارزیابی می کنید؟
 جلسات کارشناسی و کارگروه های مربوطه از سال گذشته آغاز به کار کرده اند و در حال حاضر در مرحله تهیه مقدمات اجرایی شدن تصمیمات اخذ شده هستیم. طبیعتا" در همین راستا جلساتی با شرکت های پرداخت از طریق تلفن همراه و برخی دیگر از بازیگران این حوزه برگزار شده است و امیدواریم به زودی بتوانیم شاهد ورود اولین (Mobile Payment Service provider (MPS به این سامانه باشیم.

آیا به لحاظ فناوری مورد استفاده در پرداخت همراه توسط MPS ها بانک مرکزی خواهان یکپارچگی این فناوری ها در سطح کشور است یا انتخاب آن به عهده MPS ها خواهد بود؟ به طور مثال کارت شهروندی اصفهان در اتوبوس های شیراز قابل استفاده خواهد بود یا خیر؟
 قطعا" ترجیح ما نیز بر سازگاری سیستم ها است که منفعت مشتری به لحاظ حمل یک نوع ابزار در همه جا،  اولین و روشن ترین مزیت آن خواهد بود . در حوزه  پرداخت با تلفن همراه به لحاظ این که هنوز فناوری خاصی در سطح گسترده عملیاتی نشده است، .جای کار بیشتری وجود دارد. در هر صورت، به لحاظ وسعت گستره عملیاتی سامانه ؛ سازگاری در سطح کشور از موارد چالش بر انگیز خواهد بود.

نحوه تعامل با پروژه‌های از قبل اجرا شده چگونه است و برای سازگاری آنها چه تدابیری اندیشیده شده است؟
 با در نظر گرفتن مقدماتی که در پاسخ به سوال قبل ذکر شد، سعی بر آن است راهکارهایی انتخاب شود که کمترین هزینه و سربار اجرایی را برای شرکت‌های تامین کننده خدمات پرداخت همراه پیشرو در کشور داشته باشد.

آیا داشتن حساب بانکی توسط مشتری از الزامات پیوستن به سپاس است؟ اصولا منبع‌مالی برای پرداخت همراه توسط مشتری چیست؟
 روش های مختلفی برای پرداخت همراه وجود دارد:
 از نظر محل قرارگیری مبلغ ، پرداخت های همراه را می توان به دو دسته اصلی برخط و برون خط تقسیم بندی کرد که در روش دوم، ارتباطی بین دستگاه دریافت کننده مبلغ از مشتری و سامانه مرکزی، در لحظة انجام خرید وجود ندارد . در نتیجه، کیف پول الکترونیک باید در ابزار در دست مشتری (تلفن همراه یا  کارت) موجود باشد . پرداخت از طریق کارت های مترو و سایر کارت های شهروندی نیز در این دسته بندی قرار می‌گیرند. پرداخت  لزوما" از طریق حساب های بانکی صورت نمی‌گیرد بلکه از طریق ابزارهایی انجام می‌شود که برای شارژ و دشارژ حداقل به یک حساب بانکی متصل هستند.
در روش پرداخت برخط ، در لحظه انجام خرید بین ابزار مشتری و سامانه مرکزی ارتباط وجود دارد که به دلیل وجود این امکان، مبلغ خرید می تواند از حساب بانکی مشتری کسر گردد. البته الزامی در این موضوع نیست و این مبلغ کماکان می تواند در ابزار خرید مشتری ثبت شده باشد یا در حساب واسط دیگری قرار گیرد.

میزان مداخله بانک مرکزی در روابط بین MPS ها و پذیرنده ها  به ویژه درسطح قالب و امنیت تراکنش ها چگونه خواهد بود؟
بانک مرکزی در محدوده حوزه های ذکرشده در قبل، عمدتا" در بحث قانون گذاری، حاکمیت ، استانداردسازی و در سطح تسویه و فراهم‌کننده زیرساخت وارد موضوع می شود ولی در جزییات اجرایی و روابط میان ذی نفعان در سایر حوزه ها آزادی عمل کامل برای مجریان طرح ها وجود خواهد داشت.

نظر شما چیست؟