آسیب شناسی ادغام بانکها و موسسات به روش بانک مرکزی/ چشم انداز مبهم شراکت با سلایق متفاوت بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از پارسی بانک،  مدیر اسبق  بانک صادرات ادغام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را مثبت ارزیابی  و یاد آوری می کند: «فرایند ادغام به نفع سپرده گذاران است چون وقتی امکانات بانک در دست یک شخص حقیقی باشد مشتریان از این موضوع زیان می بینند.» در عین حال روی دیگر این سکه شراکتی است که بین افراد با سلایق متفاوت بانکی رخ می نماید و این مسئله چشم اندازی مبهم را برای ادغامها به روش بانک مرکزی رقم میزند.

یکی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای ایجاد انضباط در  بازار پول ادغام موسسات اعتباری و تعاونی های اعتبار در هم یا با بانکهای در حال لغو مجوز است که درواقع  نوعی خرید دارایی ها و بدهی بانک های دیگر است.این راهبرد زمانی در دستور کار نهاد ناظر قرار گرفت که وضعیت برخی از این موسسات رو به وخامت گذاشت.در عین حال که بحث تنظیم بازار غیر متشکل پولی بحثی با عمر نزدیک 9 سال است.

به تعبیر دیگر سال 83 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و در سال 87 قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد و هدف اصلی بخش مهمی از این قوانین ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و تعاونی های اعتبار بوده است.

به دلایل مختلف  بانک مرکزی در چندسال اخیر نتوانست در این زمینه چندان موفق عمل کند  اما بعد از تخلف بزرگ بانکی زمینه برای فعالیت بانک مرکزی در این زمینه تا حدی مساعد شد.

به گزارش پارسی بانک، درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی چندی پیش خبری در خصوص ادغام بانک ها مطرح کرد که 130 موسسه به 14 موسسه تبدیل شده است. بانک مرکزی پس از تخلف برخی موسسات مالی تصمیم به لغو مجوز آنها گرفت اما بعدها به این موسسات اعتباری اجازه داد تا با موسسات مالی دیگر ادغام شوند. اما در حال حاضر این بحث مطرح می شود که علی رغم مثبت بودن جنبه ادغام در نظام بانکی کشور،دورنمای مشخصی نسبت به این ادغام ها آیا وجود دارد؟

در حال حاضر محل قابل انتقاد درادغام چگونگی سازماندهی موسسات مالی واعتباری است که تاکنون در آن دقیق نبوده ایم و باید توجه بیشتری نسبت به آن داشته باشیم.

ادغام به نفع سپرده گذاران است

حاتمی یزد مدیر سابق بانک صادرات ادغام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را مثبت می داند و یاد آور می شود: فرایند ادغام به نفع سپرده گذاران است چون وقتی امکانات بانک در دست یک شخص حقیقی باشد مشتریان از این موضوع زیان می بینند.

وی می افزاید: مسأله ادغام در قانون تجارت کشورمان وجود ندارد اما اینکه موسسات مالی و اعتباری در یکدیگر ادغام شوند،در گذشته وجود داشته است.

این مدیر اسبق بانک صادرات خاطرنشان می کند: ممکن است که سهامدار بانک بخشی از سهام خود را از دست بدهد و مجبور به تقسیم این سهام با شرکت ها و موسسات دیگر باشد و این برایش خوشایند نباشد اما نهایتا سپرده گذاران سود خواهند برد.

حاتمی یزد اضافه می کند: ادغام به خودی خود موضوعی مثبت است اما نحوه مدیریت این ادغام بسیار مهم است و صاحب سهام باید بتواند تصمیمی اتخاذ کند که تمام کارکنان در شرایط برابر به کار پیشین خود ادامه دهند.

انطباق روش های بانکداری در ادغام مهمترین چالش است

حسین عابدی کارشناس بانکی در خصوص تفاوت ادغام موسسات مالی و اعتباری در گذشته و حال می گوید: در اوایل انقلاب اکثر ادغام ها به صورت دولتی انجام می شد چون صاحبان عمده موسسات مالی کشور را ترک کرده بودند و دولت این موسسات  را در دست گرفته بود و هر گونه که می خواست  آنها را در یکدیگر ادغام می کرد و وقتی تملک سرمایه به دست دولت باشد، ریسک سرمایه گذاری صفر خواهد شد.

وی بیان می کند: در حال حاضر سهامداران عمده متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که سلایق شخصی و دیدگاه های خاصی دارند و روش های خاصی در اداره موسسات تحت مدیریت خود اعمال می کنند و الزاما تمام این روش ها با یکدیگر منطبق نیست .ادغام بانک ها از حساسیت بالایی برخوردار است و بانک مرکزی می تواند بر کلیات اداره موسسات تحت مدیریت خود نظارت کند اما نمی تواند در روش های بانکداری دخالت کند و یا نظر خود را اعمال کند.

عابدی ادامه می دهد: اینکه از تعدد موسسات مالی و اعتباری کاسته شود مسأله قابل قبول و مثبتی است اما شراکت های اجباری نتیجه بخش نیست و در ابتدا موضوع قابل دفاع است اما اینکه در سایه این ادغام چه دورنمایی را برای نظام بانکی می شود، متصور شد مبهم و نامشخص است.

گفتنی است با توجه به دستور بانک مرکزی در خصوص ادغام موسسات مالی و اعتباری اخباری مبتنی بر ادغام بانک حکمت ایرانیان و موسسه مالی و اعتباری کوثر،ایران زمین و مولی الموحدی، صالحین-آتی و بانک تات به گوش رسید که ادغام بانک تات رنگ جدی تری به خود گرفته است و بانک مرکزی دستور تغییر تابلوی این موسسات را به نام " آینده" طی روزهای آینده ابلاغ کرده است.