پیش فروش سکه ۶ درصد از نقدینگی کاست/ گزارش بهمنی درباره ۳۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت فروش ارز

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود بهمنی در بیست‌ودومین همایش پولی و ارزی بانک مرکزی با اشاره به تحولات اقتصادی جهان در سال گذشته گفت: بحران بدهی‌های غرب به ویژه آمریکا موجب نااطمینانی در کاهش رشد اقتصادی در کشورهای منطقه یورو شد که این مسئله موجب حرکت نقدینگی و سرمایه‌ها به سمت بازار طلا و سکه را فراهم کرد.

وی افزود: در بخش داخلی تلاش‌هایی در جهت کنترل نرخ سود بانکی صورت گرفت و مصوبه شورای پول و اعتبار بالاخره نرخ متناسب با تورم افزایش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در شرایطی که نرخ تورم به بیش از 20 درصد رسیده بود نرخ سود سپرده یک ساله 12.5درصد بود که این مطمئنا موجب عدم تعادل در بازار پول را ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها است که با نرخ سود پایین و بسیار کمتر از تورم امکان اجرای این وظیفه وجود نداشت.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فروش 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال گذشته گفت: قبل از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت معمولا 2.5 تا 3 درصد از حجم اوراق منتشر شده جذب می‌شد و این به معنای عدم انگیزه برای مردم بود.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده موجب کنترل و هدایت نقدینگی شد، گفت: در حالی که رشد نقدینگی در پایان سال 89 حدود 25درصد بود این میزان به 19.4درصد تقلیل یافت و در صورتی که نرخ سود سپرده و اوراق مشارکت افزایش نمی‌یافت براساس پیش‌بینی‌های ما رشد نقدینگی در پایان سال 90 به 30درصد می‌رسید که موجب افزایش بیش از پیش نرخ تورم می‌شد.

بهمنی با اشاره به ثبت‌نام برای 9 میلیون و 600 هزار سکه پیش‌فروش شده، گفت: با این اقدام حدود 57 هزار میلیارد ریال منابع جذب شد که بعد از فروش، بانک مرکزی آن را بلوکه کرد و همه این عوامل موجب کاهش 5.8 درصدی رشد نقدینگی شد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی از تورم 21.5درصد در پایان سال 90 خوشحال نیست اما براساس شرایط مختلف و نسبتاً نرخ تورم از وضعیت بهتری برخوردار است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده موجب کاهش نرخ آن در بازار شد، گفت: قیمت طلا در بازار جهانی کاهش یافت اما قیمت سکه در بازار داخلی به نسبت بیشتری کاهش داشت.

وی افزود: از حدود 9 میلیون و 600 هزار سکه پیش‌فروش شده 2 میلیون و 764 هزار و 222 سکه تا پایان روز پنجشنبه تحویل افراد شده و 2 میلیون 595 هزار سکه تبدیل به اوراق گواهی سپرده و در مجموع حدود 3 میلیون سکه به سایر ابزارهای جایگزین سکه تبدیل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این حال هنوز بین قیمت جهانی طلا و قیمت آن در داخل فاصله وجود دارد که در تلاش هستیم که این فاصله را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه افزایش بالای نرخ سود برای تولید مناسب نیست، گفت: شورای پول و اعتبار به تولید توجه دارد و در آخرین جلسه خود نرخ سود تسهیلات ریالی بخش صادرات را 2 درصد و تسهیلات ارزی را یک درصد کاهش داد.

بهمنی ادامه داد: به این نکته توجه کنیم که سیاست‌های پولی تنها راهگشای مشکلات نیست بلکه سیاست‌های مالی و همچنین بازار سرمایه باید در کنار بازار پول سیاست‌گذاری شود.

بهمنی همچنین به میزان نقدینگی کشور اشاره کرد و گفت: مجموع نقدینگی در پایان سال 90 قریب 352 هزار و 200 میلیارد تومان بود که این میزان در پایان فروردین ماه سال جاری با 6 هزار 500 میلیارد تومان رشد به 357 هزار و 800 میلیارد تومان رسید که نشان دهنده رشد 1.9 درصدی نسبت به پایان سال 90 است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص میزان حساسیت پرداختی سیستم بانکی بیان کرد: نسبت تسهیلات پرداختی به کل سپرده‌ها در پایان سال گذشته 109.1درصد بوده که حجم آن 330هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: یکی از اقداماتی که باید انجام گیرد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است زیرا از مجموع 41 هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه کل سیستم بانکی تنها 16هزار و 400 میلیارد تومان متعلق به بانک‌های دولتی است در حالی که 10 برابر بانک‌های خصوصی تسهیلات می‌پردازند.

وی با اشاره به نیاز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: نیازمند تدوین لایحه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملی هستیم و با توجه به منابع این صندوق امکان استفاده از منابع آن وجود دارد.

گزارش بهمنی درباره احتمال برداشت مجدد از حساب بانکها

رئیس کل بانک مرکزی از احتمال برداشت جدید از حساب بانکها بابت "مابه‌التفاوت ارز دریافتی" خبر داد و گفت: گزارش‌های مختلفی از انحرافات قابل توجه بانکها در مصرف ارز داریم به طوری‌که برخی بانکها در مواردی به صورت مخفیانه ارزهای دولتی را به بازار تزریق کردند.

محمود بهمنی امروز در پانل تخصصی بیست و دومین همایش سالیانه سیاستهای پولی و ارزی کشور درباره برداشت از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت، باید 86 هزار و 625 میلیارد ریال از حساب بانکها برداشت می شد اما بانک مرکزی یک سوم آن را معادل 3 هزار میلیارد تومان برداشت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هم اکنون 80 بازرس مشغول رسیدگی به عملکرد بانکها در ارتباط با دریافت ارز دولتی و محاسبه مابه التفاوت آن هستند، اظهار داشت: اگر برداشت فعلی بانک مرکزی از حساب بانکها بیشتر از رقم نهایی باشد که به بانکها برمی گردد و اگر کمتر باشد، دوباره برداشت خواهد شد.

بهمنی مطرح کرد: بانکها ارز دولتی دریافت کردند که ال سی باز کنند ولی برخی، ارز را به نرخ دولتی گرفتند و در مصارف معین شدن هزینه نکردند؛ بنابراین امروز ما مابه التفاوت را تا نرخ آزاد آن روز از بانک ها می گیریم.

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال کنترل بازار از طریق تزریق ارز دولتی برای رفع نیازهای اقتصاد بودیم، افزود: بررسی می‌کنیم که اگر ارزی به صرافی ها داده شد و آنها استفاده نکردند و یا اینکه در برخی موارد به استفاده‌های خاصی رساندند باید سند به سند بررسی شود تا نتیجه کار را مشخص شود.

ارزهای دولتی که مخفیانه به بازار تزریق شدند

بهمنی با تاکید بر اینکه تا به امروز گزارشهای مختلفی از انحرافات قابل توجه بانکها در مصرف ارز داشته ایم، اظهارداشت: ما بررسی‌هایی انجام دادیم و مشخص شد ارزی که دولت برای انجام واردات کالا و کنترل بازار در اختیار شبکه بانکی قرار داد، به صورت مخفیانه در مواردی به بازار تزریق شد و هیچ کس نمی پذیرد که چنین اتفاقی بیفتد و نرخ ارزی به نرخ آزاد فروخته شود و قطعا بانک مرکزی این مسئله را بررسی می کند و اگر لازم باشد نام بانک یا موسسات متخلف را اعلام می کنیم و نمی گذاریم ارز به جاهای انحرافی برویم که نصیب یک عده خاص شود.

رئیس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف میلیاردها دلار ارز دولتی واگذار شده به بانکها برای رفع نیازهای اقتصاد کشور خبر داد و گفت: در این رابطه مجلس نیز بحث‌هایی را مطرح کرده بود و ما پاسخ آن را در زمان لازم خواهیم داد.

ممکن است رقم نهایی مابه‌التفاوت 30 هزار میلیارد تومان شود

بهمنی خاطر نشان کرد: ممکن است ارقام مابه‌التفاوت نهایی بیش از 30 هزار میلیارد تومان هم بشود و ما در صورت نهایی شدن آن را دریافت می‌کنیم و در غیر این صورت، آن را به شبکه بانکی برمی گردانیم؛ بنابراین عملکرد فعلی به صورت علی الحساب است.