نخستین جلسه کمیسون فنی و تخصصی ادارت خزانه داری و مبادلات بانک های دولتی و خصوصی کشور با موضوع بررسی کدهای خطای چک های رمزدار و جرائم اعضاء در طرح سما (عدم جابجائی فیزیکی) و ارائه پیشنهادهای شفاف در این زمینه از جمله برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک نخستین جلسه کمیسون فنی و تخصصی ادارت خزانه داری و مبادلات بانک های دولتی و خصوصی کشور مصادف با هفتاد و پنجمین جلسه این کمیسیون 29 فروردین ماه سال جاری در محل اتاق پایاپای اسناد بانکی کشور برگزار شد.
محمدرضا حسین پور رئیس اداره کل خزانه داری و مبادلات این بانک و دبیر کمیسیون فنی و تخصصی بانک ها در گفتگوئی عنوان کرد: این جلسه با موضوع بررسی کدهای خطای چک های رمزدار و جرائم اعضاء در طرح سما (عدم جابجائی فیزیکی) و ارائه پیشنهادهای شفاف در این زمینه از جمله؛ احتساب یا عدم احتساب جریمه در ارتباط با مغایرت مبلغ چک ها، درصد جریمه متعلقه به کل مبلغ چک یا به میزان مغایرت، تشخیص مقصر، نحوه تامین مالی مبلغ جریمه، پیش بینی مبالغ جریمه در بودجه سالانه بانک بعنوان هزینه و سایر موارد برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
وی افزود: نمایندگان کلیه بانک های حاضر در جلسه بصورت فعالانه و مسئولانه به اعلام نظر کارشناسی درخصوص کدهای خطا و اعمال جریمه به 22 کد خطای شناسایی شده پرداخته و برخی از آنان به دلیل دستورالعمل های داخلی و موانع تأمین مالی جرایم بطور کلی با اعمال جریمه مخالفت نموده و برخی دیگر نیز به دلیل درگیر شدن منابع آنها در سایر بانکها موافق اعمال جریمه شدند.
حسین پور اظهار داشت: براساس تصمیمات این جلسه مقرر گردید منابع تأمین مالی جرایم مورد نظر نیز از محل مصوبه هیأت وزیران موضوع تخصیص یک درصد کل بودجه فن آوری هر بانک بابت مدیریت ریسک مغایرت ها پرداخت شود.
دبیرکمیسیون فنی و تخصصی بانک ها تصریح کرد: با توجه به عدم کسب اتفاق آرا در ارتباط با کدهای خطای طرح سما، اکثریت نمایندگان تاکید نمودند تصمیمات اتخاذ شده از منظر؛ حقوقی، مالی، فنی و آئین نامه ای نیز در کمیسیون های مربوطه مطرح تا راهکارهای نهائی ارائه شود.
رئیس اداره کل خزانه داری و مبادلات پست بانک در پایان خاطرنشان ساخت: ایجاد مکانیزمی بمنظور دسترسی آنان به اطلاعات چک های عادی و رمزدار به تفکیک کشوری، استانی و شهرستانی، تصویب اعلام تفکیکی مبادله عادی و الکترونیکی طرح سما در سامانه ساتنا، صدور تائیدیه و مبادله چک های دولتی در اتاق پایاپای اسناد بانکی، پیشنهاد تعیین نرخ جریمه 14درصدی در ارتباط با تسهیلات بین بانکی براساس بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی به جای 34 درصد و بررسی مفصل طرح عدم جابجائی فیزیکی چک ها به ویژه در ارتباط با پیاده سازی نرم افزار، مبادله اطلاعات ابهر، خرید سخت افزار، خرید HSM ، کدهای خطا و رفع مغایرت ها و طرح گسترش آن در کل کشور از مهمترین تصمیمات این کمیسیون در سال گذشته بوده است.
نظر شما چیست؟