.
گزارش/گفتگو دبیر کل بانک مرکزی حامل نکات بسیاری در باره روند توسعه بانکداری الکترونیک در کشور است که این نکات قطعا از دید آگاهان دور نخواهد ماند. نکاتی که هم دارای ابعاد مثبت و هم منفی هستند. سعی نگارنده بر آن است که طی این نوشتار و در اینده این ابعاد را بیشتر مورد بازکاوی قرار دهد.چرا که معتقد است گفتگوی دبیرکل در واقع مانیفست بانک مرکزی حوزه بانکداری الکترونیک از گذشته تا اکنون است. اگر چه ممکن است در اینده این مانیفست دچار تغییرات کلی یا جزئی شود اما مهم آن است که در اکنون دیدگاه های کلان بانک مرکزی درخصوص بانکداری الکترونیک را در این مصاحبه/گزارش می توان مشاهده کرد.در این نوشتار بحث غفلت از نهادسازی مورد توجه قرار گرفته است.
محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در بخش از مصاحبه خود آورده است:«در عصر فناوری اطلاعات، پول فقط اسکناس و مسکوک نیست، پول جنبه الکترونیک یافته و اتفاقاً درحال حاضر، اهمیتش از اسکناس و مسکوک هم فراتر رفته است»
این عبارت را اگر معیار سیاستگذاران بخش بانکداری الکترونیک بدانیم باید این سوال را مطرح کنیم که بانک مرکزی چقدر توانسته جهت ایجاد و حفظ جایگاه این نوع پول هم از نظر نظارتی و هم اجرایی نهاد سازی کند.همانطور که می دانیم اساس تشکیل بانکهای مرکزی در دنیا و از جمله ایران سیاستگذاری و نظارت بر نظامی پولی بوده است. پولی که تا قبل از پول الکترونیک متشکل از اسکناس و مسکوک بوده است. همچنین علاوه بر تشکیل نهاد بانک مرکزی درون بانکهایمرکزی نهاد های مختلف در قالب معاونتهای مختلف اجاد شده تا انظباط پولی که اساس این پول را اسکناس و مسکوک تشکیل می داده را تامین و حفظ کند.
با توجه به این مسئله ایا پول الکترونیک دارای این میزان شان و اهمیت نیست که در هیات عامل بانک مرکزی به عنوان نهاد کلان سیاستگذاری یک نماینده داشته باشد و نهادی در سطح معاونت این بانک به بحث پول الکترونیک اختصاص یابد.آیا این خرده بر نهاد پولی کشور وارد نیست که بحث با این میزان اهمیت را در قالب یک اداره ذیل یک مدیریت کل اداره هدایت می کند.
میئله اساسی لن است که الکترونیزه شدن پول در جهان باعث شده تا اهمیت این فرایند از خود پول فراتر رود. به عبارت دیگر ابزارهای الکترونیک اکنون مهمترین ابزار نظارت بر انضباط پولی است. بر کسی پوشیده نیست که برای مقابله با پیده شوم پولشویی جز از طریق ردیابی الکترونیک و ایزارهای بانکداری الکترونیک ممکن نیست. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال گذشته برای اینکه نشان دهند پدیده پول شوئی چقدر برای کشور اهمیت دارد اقدام به برگزاری یک همایش بین المللی کردند اما سوال این است که در این خصوص چقدر نهاد سازیانجام شده است. همگان می داننند که در ساختار سازمان مور دنیای امروز بدون نهاد سازی قدرتمند نمی توان ره به جایی برد.وقتی نهاد سازی صورت نگیرد ان وثت شاهد ان خواهیم بود که تنها مقاله ای که در خصوص پولشوئی و بانکداریالکترونیک در همایش بانکداری اسلامی ارائه می شود فقط به هدف طذح مسئله است. طبعا مفهوم طرح مسئله به معنی عدم رویکرد نهادهای موجود به یک امر مهم نظارتی است.
بحث معوقات و اعبار سنجی بحث دیگری است که جز از طریق ابزارهای الکترونیک امکانپذیر نیست.همانطور که میدانیم بحث مطالبات معوق امروز چنان گریبان نظام بانکی کشور را در چنگال خود گرفته که گریز از ان جز به مدد استفاده جدی از نظام اعتبار سنجی و امکان پذیر نیست. نظامی که اساسا مبتنی بر ابزارهای الکترونیک است. با بحث اساسی ان است که بستر مناسب برای استقرار یک نظام اعتبار سنجی قوی به دلیل فقدان سیستم متمرکز بانکی(کربنکینگ) در بانکها مقدور نیست.یکی از دلایل مهم این مسئله عدم نهادسازی قوتمند از سوی مقام ارشد پولی است.
شاهد دیگری برمدعا اختلاصهایی است که اخیرا در حوزه بانکی صورت گرفته است. شخصی که نزدیک سه هزار میلیارد تومان اختلاس انجام داده یا اینکه از مرد وام خوار مسکن که از چند بانک سوئ استفاده کرد است. و اختلاس هایی از این دست که اتفاقا کم هم نیستند تنها زمانی میتوانند به حداقل برسند که از ابزارهای الکترونیک بازوی قوت مند بانک مرکزی باشد. اما نباید تردید کرد که این بانک به دلیل عدم نهاد سازی لازم قادر نخواهد بود ایفای وظایف ذاتی خود دست یابد.
علاوه بر موارد پیش گفته موارد متعدد دیگری وجود دارد که میتوان به عنوان شاهدی عنوان کرد مبنی بر این که بانک مرکزی در راستای نهاد سازی باید در گام اول به احیای مجدد معاونت فناوری های نوین مباردت کند. شاید محمود احمدی دبیر کل معتقد باشد در سمت دبیر کل قادر است این بخش رانیز معاونت کند اما از یک سو برای توجه دادن جامعه به شان و اهمیت بانکداری الکترونیک و بحث نهاد سازی در این ارطبات ضروری است که بانکداریالکترونیک یک عضو مشخص در هیات عامل بانک مرکزی داشته باشد. از سوی دیگر وظایف دبیر کل قطعا انقدر هست که وی نتواند هم زمان وظایف معاونت فناوری های نوین را نیز بر عهده گیرد.
بنابراین شاید این گفته کمی سخت گیرانه باشد که هم به لحاظ دینی و هم ملی مسئولان بانک مرکزی وظیفه دارند معاونت فناوریهای نوین را احیا کنند. اینکه چه شخصی و چه نام و وظایف جدیدی برای این معاونت پیش بینی شود از مسئله دیگری است که در جای خود دارای اهمیت است. اما اکنون مسئله اساسی احیای فناوری های نوین است که مسئولان ارشد پولی باید به ان اقدام کنند.
نظر شما چیست؟