«شاپرک»،«سناب»،«نماد»و «اوراق بهادار الکترونیکی» امسال عملیاتی می شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اکنون به مدد فناوریهای نوین، شبکه بانکی توانسته گامهای نسبتا بلندی در عرصه بانکداری الکترونیک در کشور بردارد و  آمارهای مربوط به تراکنشهای الکترونیک گویای همین مسئله است. درعین حال در مسیر توسعه این صنعت اشکالاتی به وجود امد که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار طی سالهای اخیر تلاش کرد تا این اشکالات برطرف شود در عین حال که فرایند توسعه همچنان ادامه دار باشد. محمود احمدی از جمله کسانی است که در جامه دبیر کل و در بخش سیاستگذاری به قافله بانکداری الکترونیک پیوست و طی مدت حضورش در این بخش تلاش کرد تا با کمک اداره نظام پرداخت  و دیگر بازوهای اجرایی بانک مرکزی صنعت بانکداری نوین را  با طراحی و اجرای طرح های جدید  به جایگاه واقعی خود ارتقا بخشد. وی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی و انعکاس برنامه های بانک مرکزی در این بخش با روابط عمومی  بانک  گفتگویی انجام داده که علاوه بر مرور مختصر تاریخچه بانکداری الکترونیک اقدامات و برنامه های جدید بانک را مورد اشاره قرار گرفته است. اگرچه بهتر آن بود که این برنامه ها در قالب یک نشست خبری با خبرنگاران به صورت مبسوط معرفی  شوند اما به هر حال سلیقه دبیر کل بر انجام یک مصاحبه با نهاد روابط عمومی بانک و انتشار ان از طریق سایت بانک  است. مصاحبه با محمود احمدی از پی می آید.

***************************************

هم اکنون  چه برنامه های محوری در حوزه بانکداری الکترونیک در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد؟
 طی سال جاری چهار طرح مهم «شاپرک»، «نماد»، «سناب» و «اوراق بهادار الکترونیکی» را در دستور کار داریم که با معرفی تدریجی آنها، می‌توان گفت که به اهداف بلندمدت طرح نظام جامع پرداخت دست یافته‌ایم و این طرح راهبردی را با زمان بندی مناسبی اجرایی کرده ایم.

هر یک از این خدمات بخشی از بار بانکداری الکترونیک را بر عهده دارند.به ترتیب درباره هر یک توضیحاتی بفرمایید. ابتدا در خصوص شاپرک توضح دهید؟

«شاپرک» مخفف شبکة الکترونیکی پرداخت کارتی است. از سال 1383 که بحث PSPها آغاز شد، شاهد رشد 170برابری در پایانه‌های فروش نصب شده در بانک‌ها بودیم؛ اما متاسفانه این رشد متوازن نبوده و همین امر باعث شد در برخی از مراکز خرید و فروش، پایانه های فروش متعدد بانک ها را کنار هم ببینیم در عین حال مراکز فراوانی هم  با این فناوری بیگانه باشند! درحال حاضر حدود دومیلیون واحد صنفی داریم که قاعدتاً با یک میلیون هفتصد هزار پایانه فروش باید نفوذ خوبی در آن داشته ‌باشیم اما متاسفانه این نفوذ به نصف این مقدار هم نمی‌رسد!

ریشه  این مسئله را در چه عواملی می دانید؟

یکی از دلایل مهم این امر، رقابت غیراصولی بانک‌ها برای نصب پایانه‌های فروش و بالا بردن آمار عملکردشان است و این واقعیت با منافع ملی تناسب ندارد. بنابراین بانک مرکزی با ایجاد شاپرک قصد دارد کل کسب و کار پایانه‌های فروش را از سمت بانک‌ها جمع کند و مسئولیت آنها را به صورت کامل به PSP ها واگذار کند.

اکنون با اجرای شاپرک مسیر پرداخت الکترونیک به چه سمتی سوق پیدا می کند؟

در این طرح PSPها مستقیماً به «شتاب» متصل می‌شوند و نیازی به اتصال از طریق یک بانک ندارند. «شاپرک» هم شرکتی است که به‌صورت مشارکتی توسط بانک‌ها و PSPها مالکیت و مدیریت می‌شود و بانک‌مرکزی هم در آن سیاستگذاری می‌کند. بانک‌ها پس از اجرایی شدن طرح «شاپرک» به جای رقابت در نصب پایانه‌های فروش، باید به سوی رقابت در ایجاد محصولات کارتی متنوع پیش بروند. در واقع، نوعی تقسیم کار شکل می‌گیرد که یک طرف آن بانک‌ها هستند که کارت صادر می‌کنند و سمت دیگر PSPها که کارت‌ها را پذیرش می‌کنند و «شاپرک» هم حلقه اتصال این دو و بازوی نظارتی موثر بانک مرکزی است.

درباره سناب یا همان سامانة نظارت الکترونیکی بانک‌ها نیز توضیح دهید؟

همانطور که گفتید «سناب» مخفف سامانة نظارت الکترونیکی بانک‌ها ست. واقعیت این است که طی دو دهه اخیر، بانک‌ها بیش از سایر سازمان های کشور به استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات برای ادارة امورشان اهتمام ورزیده اند و از این رو ، نفوذ فناوری اطلاعات در بانک‌ها بیش از هرجای دیگر است. این نفوذ منجر به تغییرات گسترده‌ای در نحوه خدمت رسانی بانک‌ها شده است .

بنابراین لازم است این تحول از سوی بانک‌مرکزی هم مورد توجه قرار گیرد و روال‌های سنتی نظارت به روال‌های مبتنی بر فناوری گرایش پیدا کند. «سناب» نقطة آغاز این تحول بود که در دی‌ماه 1389 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و امیدواریم ظرف دو تا سه سال آینده به صورت کامل پیاده‌سازی  ‌شود.

در طراحی سناب چه موضوعاتی  مورد توجه قرار گرفته است؟
 در واقع «سناب» سه مؤلفة اساسی دارد:
1- عملیات بانکداری الکترونیک را در بانک‌ها استاندارد و تعیین می کند هر بانک برای عملیات بانکی خود چه داده‌هایی را تولید و هر یک از آنها را به چه صورت نگهداری و پردازش کند.
2- بانک‌ها را مکلف می سازد تا عملیات خود را به صورت کامل رایانه ای کنند و اسناد کاغذی را به صورت الکترونیک درآورند.
3- نسخه ای از این داده ها در انبارة داده های خاص کپی می شود تا ناظران بانک مرکزی بتوانند مستقیماً داده ها و اطلاعات نظارتی خود را از آن استخراج کنند.

به نظر می رسد سناب برای اجرایی شدن نیاز مبرمی به سیستم هوش تجاری دارد؟

«سناب» انقلابی را در رویکرد نظارتی بانک مرکزی به وجود خواهد آورد و از طرف دیگر، تمامی بانک ها را مکلف می سازد تا تمامی عملیات خود را به صورت الکترونیک انجام دهند. بنابراین ، پس از راه‌اندازی «سناب» تصور این که ناظر بانک مرکزی از پشت رایانه به تمامی جزئیات یک پروندة تسهیلاتی در دورترین نقطه کشور دسترسی داشته باشد، چندان دور از ذهن نیست.

نماد نیز درباره امضای دیجیتال است؟ 

«نماد» در حقیقت سرایند یا مخفف  نظام مدیریت امضای دیجیتال است و  خرداد سال جاری راه‌اندازی شده است و از نیمة دوم سال جاری بانک‌ها ارایه خدمات به مردم را آغاز خواهند کرد.

بانک‌مرکزی در «نماد» چه اهدافی را دنبال می کند؟

بانک‌مرکزی در «نماد» سه بحث مهم را دنبال می‌کند:
• ایجاد و تکمیل پایگاه داده جامع متمرکز مشتریان
• ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان بانکی
• ایجاد بستر مشترک و زیرساختی برای امنیت بانکداری مجازی

چهارمین خدمت را «اوراق مشارکت الکترونیکی» ذکر کردید در این باره هدف چیست و ساختار این خدمت چگونه است

«اوراق مشارکت الکترونیکی» در واقع، توسعة خدمات «تابا» برای مردم است. هدف  طرح آن است تمامی اوراق بهادار که به عاملیت بانک‌ها یا توسط آنها منتشر می‌شود، صرفاً به صورت الکترونیکی منتشر و مبادله شود. این امر تحولات اساسی را در موضوع اوراق بهادار ایجاد می‌کند:
1- اوراق کاملاً الکترونیکی می‌شود و برگه‌های کاغذی حدف می‌شوند.
2- اوراق با نام می‌شوند.
3- پرداخت سود و اصل در سررسید به صورت خودکار و از طریق اتصال اوراق و مشتریان با «پایا» صورت می‌پذیرد.

به نقش بانک مرکزی در طرح نظام جامع پرداخت اشاره داشتید. نکته ای که در بسیاری محافل مطرح می‌شود، همین موضوع است. برخی این نقش را تصدی گری می دانند و معتقدند باید به سایر نهادها واگذار شود، نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟
 موضوع ورود بانک‌مرکزی به بحث نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی یک بحث کاملاً حاکمیتی و زیرساختی است. در اینجا لازم ایت نکته ای را یاداور شوم: زیرساخت‌های مخابراتی، برق، آب و اینها مباحث زیرساختی هستند. بخشی از این خدمات می‌تواند توسط شرکت‌های بخش خصوصی ارایه شوند، مثل خدمات اینترنت خانگی و تلفن همراه. یک بخش مربوط به حوزه انتقال ، بخش دیگر مربوط به فیبرهای نوری ملی  و بخشی دیگر نیز به اتصالات بین‌المللی ارتباط دارد.

شرکت‌های بخش خصوصی به دو دلیل نمی‌توانند وارد این حوزه‌ها شوند:
1- این مباحث زیرساختی هستند و باید در سطح ملی پیگیری شوند، بحث ملی دو مؤلفة امنیتی و سرمایه‌گذاری دارد. نهادهای حاکمیتی هم برای همین دو مؤلفه فلسفة وجود دارند، یعنی این‌که امنیت را تامین کنند و کالاهای عمومی یعنی زیرساخت‌ها را با سرمایه‌گذاری و بسترسازی مشترک به مردم و بخش خصوصی ارایه کنند.
2-زیرساخت‌ها جای رقابت نیست. رقابت در زیرساخت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های ملی و رویکرد جزیره‌ای و عدم امکان اتصال می‌شود و مانند تجربه‌ای که در دهه 1370 داشتیم، روند پیشرفت را کند و بطئی می سازد.

بانک‌مرکزی در طرح نظام جامع پرداخت تقسیم کار کرده است. زیر ساخت‌ها با بانک‌مرکزی و ارایه خدمات و خدمات ارزش افزوده با بانک‌هاست. ما به بانک‌ها اعلام کردیم لازم نیست در شبکه‌های مخابراتی و سایت‌های متمرکز اطلاعات و امور پایاپای و تسویه بانکی سرمایه‌گذاری کنند بلکه باید بر ارایه خدمت به مردم متمرکز شوند. این رویکرد موثر بود و تحولاتی که در دهه 1380 اتفاق افتاد، ناشی از اتخاذ این رویکرد بوده ‌است.
جالب اینجاست که تقریباً تمامی بانک‌های مرکزی دنیا هم این رویکرد را اتخاذ کرده‌اند چون یکی از وظیفة اصلی و قانونی بانک مرکزی،تسهیل مبادلات بازرگانی است که نظام پرداخت، ابزار آن به شمار می‌رود. اکنون سرپرستی نظام‌های پرداخت و ایجاد زیرساخت‌ها در کنار سیاست پولی، یکی از مهمترین اقدامات موردنظر بانک‌های مرکزی جهان شناخته می شود. حتی در جاهایی مانند انگلستان و کره که نهاد نظارتی از بانک مرکزی جداست، بحث نظام های پرداخت در بانک مرکزی دنبال می شود.

از سوی دیگر، همگان بانک مرکزی را با اسکناس و مسکوک می شناسند. در عصر فناوری اطلاعات، پول فقط اسکناس و مسکوک نیست، پول جنبه الکترونیک یافته و اتفاقاً درحال حاضر، اهمیتش از اسکناس و مسکوک هم فراتر رفته است و این موضوع در نقش بانک مرکزی در نظام‌های پرداخت متبلور می‌شود.

کمی هم به عقب برگردیم  و اساسا روند بانکداری الکترونیک در کشور را مرور کنیم.به نظر شما بانک مرکزی در کجای پازل بانکداری الکترونیک ما قرار دارد وچه نقشی در جریان آن ایفا نمود؟

همانطور که می دانید اقدامات مربوط به گسترش بانکداری الکترونیک به پس از پایان جنگ تحمیلی باز می گردد و در اوایل دهه1370 این روند در سطح شبکه بانکی آغاز شد. حرکت بانک‌ها در ابتدا، جزیره ای و مجزا از هم بود و هر بانکی برای مجموعة خود، امکاناتی مانند حساب‌های متمرکز و سامانة کارت را فراهم ساخته بود و در نتیجه آن، در پایان دهه1370حدود ده بانک با درجات مختلفی از توسعة ‌بانکداری و پرداخت الکترونیک در کشور شکل گرفت و به هیچ وجه امکاناتشان به‌صورت مشاع قابل استفاده نبود. این امر، دو اشکال عمده‌ ایجاد می‌کرد:
• مشتریان بانک‌ها برای اخذ خدمات اولیه بانکی ناچار بودند به بانک متناظر مراجعه کنند و اگر در آن بانک حساب نداشتند، لازم بود برای نقل و انتقال وجوه به بانک مقصد از ابزارهای پرخطر و کند استفاده  ‌کنند. گر چه ابتکاراتی مانند صدور چک رمزدار به صورت مقطعی تا حدودی مشکلات را پوشش می‌داد، اما مسایلی نظیر مراودات بین شهرستان‌ها، پوشش ریسک ‌اعتباری ناشی از رد و بدل شدن این ابزارها و موضوع تسویه بین بانکی آنها همچنان به صورت مشکلی لاینحل باقی بود.

• هیچ روال و رویة استانداردی برای انواع خدمات بانکداری‌الکترونیک وجود نداشت. هر بانکی بنا به صلاحدید خود و باتوجه به امکانات و نیروی متخصص موجود، خدماتی را گلچین کرده و در اختیار مشتریان قرار می‌داد. این تلقی که اگر مشتری به بانکی مراجعه کند باید حداقل خدمات استاندارد و متحدالشکل را بدون توجه به نام بانک دریافت کند، جا نیفتاده بود.

نیتجه این شرایط چه بود؟
«پدیده آشفتگی فناوری» یکی از دستاوردها و نتایج استاندارد نبودن خدمات بود. در آن شرایط که شرکت های پیمانکار خدمات و محصولاتی را به بانک‌ها عرضه می کردند، هیچ توجهی به ارتباط و پیوستگی این محصولات با یکدیگر نداشتند. در حالی که صنعت بانکداری استانداردهای شفاف و محکمی دارد و تدوین استانداردهای سه گانه «کمیته بال» هم در همین راستا صورت گرفته است و اهتمام جدی نظام بانکداری برای نشان دادن استحکام و توانمندی‌اش ،تطبیق  هر چه بیشتر با این قوانین است.
در زمینة بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت هم اصول ده گانه‌ای وجود دارد که اتفاقاً توسط همان مرجع استانداردهای بال تدوین شده و تحت عنوان «اصول اساسی سامانه‌های پرداخت و تسویه» شناخته ‌شده است. هر سیستم پرداخت الکترونیک باید از محک این اصول عبور کند، در غیر این صورت، استاندارد نیست و استفاده از آن نیز در صنعت بانکداری توصیه نمی‌شود. 

از سوی دیگر، هر بانکی به تنهایی برای خود سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام می داد بدون این‌که به پوشش کافی و دسترسی مناسب مشتری برسد و در این شرایط دشوار رقابتی، وضعیت بانک‌های در اندازه کوچکتر روز به روز وخیم تر می‌شد طوری که این موضوع، به یک مانع بزرگ بر سر راه گسترش بانکداری، پرداخت الکترونیک و همچنین نفوذ خدمات بانک‌های مختلف به لحاظ سطح پوشش اجتماعی تبدیل شده بود.

 بانک مرکزی برای ساماندهی این وضعیت چه زمان و چگونه شروع کرد؟

باتوجه به این اوضاع، بانک‌مرکزی بر مبنای وظایف قانونی خود در زمینه تسهیل مبادلات تجاری ، از ابتدای1380 به طور جدی به مقولة پرداخت الکترونیک و بانکداری الکترونیک همت گماشت. در این مرحله سعی شد از آخرین رویه‌های بین المللی ایجاد نظام ملی پرداخت(National Payment System-NPS) بهره‌گیری شود. خوشبختانه در این زمینه در کشور ادبیات غنی و عمیقی وجود داشت و تجربیات سایر بانک‌های مرکز دنیا هم بسیار رهگشا بود. در آن زمان، خانم «جایماها» معاون وقت و رئیس‌کل فعلی بانک‌مرکزی سریلانکا- به‌عنوان نهادی که توانسته بود نظام ملی پرداخت را به‌صورت موفق در کشوری درحال توسعه پیاده‌سازی کند- به ایران دعوت شد و پس از انجام چند مرحله بررسی‌، گزارش اولیه این حرکت اساسی و بزرگ تهیه شد.
وی به عنوان کارشناس خبره نظام‌های پرداخت در BIS و کمیته بال هم حضور فعال و موثری داشت و طبعاً توصیه‌های ایشان و سایر کارشناسان مدعو در آسیب ‌شناسی موضوع و ارایه راه‌حل بهینه بسیار موثر بود. البته بررسی‌های کارشناسی متعددی هم در سال 1380 و 1381 صورت گرفت و حضور چندباره کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایران و توصیه‌های آنها درخصوص تحول نظام‌پرداخت‌ها نیز قابل ذکر است.

مجموع مطالعات انجام شده چه اقداماتی را در پی داشت؟

 براساس جمع بندی اولیه، بانک‌مرکزی با همکاری شرکت ملی خدمات انفورماتیک – به عنوان بازوی اجرایی بانک در امور بانکداری و پرداخت الکترونیک- برای ارایه راهبرد نظام‌ جامع پرداخت ، اهتمامی جدی به خرج داد و در نهایت پس از چندین ماه بررسی و کار کارشناسی فشرده ، نتیجه مطالعات به ارایه طرح و نظام جامع پرداخت منجر شد. این طرح ، در دهه 1380زیربنای رویکرد بانک ‌مرکزی به شکل گیری نظام پرداخت‌های الکترونیک و در کل، استقرار بانکداری الکترونیک شد.

  آیا طرح نظام جامع پرداخت به مرحله عملیاتی هم رسید و کلا تا چه میزان عمیاتی شد؟
  برخلاف بسیار از طرح‌های راهبردی که متاسفانه فقط در سطح کاغذ و مستندات باقی می‌مانند و سال‌ها در بایگانی‌ها مهجور می مانند و خاک می‌خورند، طرح نظام پرداخت از همان ابتدا با جدیت فراوان در بانک‌مرکزی پیگیری شد. خوشبختانه با وجود این که در طول ده‌سال گذشته تغییرات مدیریتی و جابه‌جایی‌های زیادی به دلیل بازنشستگی نیروها در سطح بانک‌مرکزی صورت گرفت ولی تمامی مدیریت‌ها نسبت به اجرای طرح متعهد بودند و با گذشت زمان جدیت آنها بیشتر و بیشتر شد.

اولین دستاورد اجرای نظام جامع پرداخت چه بود؟
اولین ثمرة طرح نظام جامع پرداخت، ایجاد مرکز «شتاب» در سال 1381 و پوشش کامل آن در سال 1382 بود. اثرات اجرای این طرح دیگر بر هیچکس پوشیده نیست . درحال حاضر، «شتاب» نزد اقشار مختلف مردم به یک خدمت پایدار و مهم بانکی تبدیل شده و تصور خدمات بانکی بدون آن تقریباً غیرممکن است. اکنون گستره نفوذ «شتاب» در زندگی مردم آنچنان زیاد شده که اگر اختلالی هم در رایانه‌های شعبه‌ای رخ دهد که از نظر فنی هیچ‌ ربطی به مرکز «شتاب» نداشته باشد، می‌گویند «شتاب» قطع شده است! اینک «شتاب» مترادف با فناوری رایانه‌ای برای ارائه خدمات بانکی الکترونیک در بانک‌هاست.

 شتاب در آیینه امار چه تصویری دارد؟

ایجاد «شتاب» در حقیقت تغییرات مهمی را در نظام‌ بانکی آغاز کرد. سال 1381 نظام بانکی کمتر از 7 میلیون کارت، حدود 1500خودپرداز و 10هزار پایانه فروش داشت. با گذشت نه سال تعداد کارت‌ها تقریباً بیست برابر، خودپردازها 14برابر و پایانه‌های فروش170برابر شد. این نرخ رشد را در هیچیک از بخش‌های دیگر کشور نمی‌بینید و حتی در سطح بین‌المللی نیز رشد آن اعجاب انگیز است.

غیر از شبکه شتاب طرح نظام جامع چه دستاوردهای را در پی داشت؟
همانوطر که گفته شد  طرح نظام جامع پرداخت یک موضوع زیرساختی و تغییر رویکرد مهم در نگرش بانک مرکزی به مقوله نظام های پرداخت بود و طبعا نمی توانست در «شتاب» خلاصه  شود. بنابریان سال 1383 نهادسازی با معرفیPSP ها آغاز شد. سال 1385«ساتنا» به عنوان RTGS ملی راه‌اندازی شد که اولین سامانه انتقال وجه تمام الکترونیک بین بانکی در سطح کشور بود. سال 1388 «پایا» به عنوان پایاپای الکترونیک و سال 1389 «تابا» به عنوان بستر مبادلات اوراق بهادار الکترونیک راه‌اندازی شدند. درکنار این مباحث، توسعة خدمات موجود مانند انتقال کارت به کارت در «شتاب» و پرداخت الکترونیکی قبوض هم توسعه پیدا کرد. زمانی که انتقال کارت به کارت در کشور معرفی شد، فقط انگلستان و آن هم در سطح محدود این خدمت را روی خودپردازها ارایه می‌کرد و این افتخاری برای کشور است که در زمینة معرفی خدمات بانکداری الکترونیک روز دنیا هم پیشگام به شمار می رود.

*************
 دبیرکل محترم بانک ، وعده داد تا در فرصتی مناسب از برنامه های آتی بانک مرکزی در راستای گسترش بانکداری الکترونیک، افزایش سطح آگاهی های مردمی در زمینه خدمات نوین بانکی،  سنجش میزان  رضایت مندی مشتریان از خدمات ارائه شده و… مصاحبه نماید.

منبع:روابط عمومی بانک مرکزی