بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس مؤسسات اعتباری را سومین تحول بزرگ در نظام بانکی کشور پس از ملی شدن بانکها و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به شمار آورده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک تأسیس مؤسسه اعتباری توسعه را می توان سرآغاز تحولی بزرگ درجلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرحهای خرد و کـلان بخشهای مختلف اقتصادی دانست.
چراکه مؤسسات اعتباری می توانند درتوسعه فعالیتهای کارآمد اقتصادی و تنوع بخشیدن به این فعالیتها اهمیت و نقش انکار ناپذیری داشته باشند. مؤسسه اعتباری توسعه به عنوان نخستین مؤسسه اعتباری پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باهدف ارائه خدمات مالی اعتباری درعرصه نظام بانکی کشور، درپانزدهم شهریور ماه 1376، تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز به کارنمود.
توجه به خواست مشتری و همراهی باوی و حفظ منافع آن در تمامی مراحل کار ازاصول را هبردی مؤسسه بوده و خدمتگزاری به مشتریان را نه تنـها وظیفه ، بلکـه هـنر خود می داند.
مؤسسه اعتباری توسعه خدمات خود را درچار چوب آئین نامه های اجرائی قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین و در تمامی زمینه های بانکی اقدام به برنامه ریزی و طراحی سیستم نموده است.
نگاهی به آخرین مجمع موسسه
در تازهترین تحولات بازار پول کشور، شرکت اعتباری توسعه پیرو افزایش سرمایه ی 39 برابری خود در سال 1389 گام بلند دیگری برای حفظ و توسعه سهم خود از بازار و حضور در بازار بینالمللی برداشت و افزایش سرمایه 3 برابری این شرکت را طی برنامهای در دستور کار قرار داد. به این ترتیب با احتساب سرمایه 2000میلیارد ریالی فعلی،توسعه با افزایش سرمایه ی 6000 میلیارد ریالی در سال 1392 فعالیت خود را گسترش خواهد داد .
28 خرداد ماه 88.35 درصد صاحبان سهام شرکت اعتباری توسعه گرد هم آمدند تا تصمیمات مهمی را در دو مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوقالعاده این مؤسسه اتخاذ کنند و حاضرین پس از استماع گزارش متقن توجیهی هیات مدیره ی این شرکت با افزایش سرمایه از 2 هزار میلیارد ریال به 6 هزار میلیارد ریال موافقت کردند.
بر اساس این گزارش از دیگر تصمیمات مهم این جلسه تصویب اساسنامه ی بانک توسعه ی فردا و تغییر نام شرکت اعتباری توسعه (سهامی عام) به بانک توسعه فردا با اعلام رای اکثریت آراء بود .
در مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت که برای تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت اعتباری توسعه از مبلغ 2 هزار میلیارد ریال به 6 هزار میلیارد ریال طی دو مرحله تشکیل شد، با نظر اکثریت سهام داران مقرر شد تا این افزایش سرمایه از طریق اعمال ماده 158 اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و در دو مرحله ظرف سال های 1390 تا 1392 صورت پذیرد. همچنین این افزایش سرمایه بنابر گزارش توجیهی هیات مدیره که توسط دکتر مستخدمین حسینی ،رئیس مجمع ارائه شد ، در سال 1390 تا مبلغ 2 هزار میلیارد ریال و تا سال 1392 ، دو هزار میلیارد ریال پیگیری خواهد شد.
در گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت اعتباری توسعه، مهمترین دلایل ضرورت افزایش سرمایه، الزامات قانونی شورای پول و اعتبار ، رعایت استانداردهای کفایت سرمایه بر اساس الزامات کمیته ی بازل و افزایش سودآوری و بازده از طریق افزایش سهم شرکت در ارائه ی خدمات بانکی، گسترش شبکه ی شعب ،جذب منابع برای افزایش ظرفیت اعطای تسهیلات ،توسعه ی خدمات بانکی در بازارهای بین المللی، کاهش قیمت تمام شده ی پول ، افزایش توانایی و ظرفیت شرکت در ایجاد و گسترش شرکت های تابعه ، ایجاد توانایی و کاهش ریسک عملیاتی ، ذکر شد.
هیات مدیره شرکت اعتباری توسعه براساس نتایج حاصل از ارزیابیهای مالی و قابلیت اجرای برنامههای تدوین شده برای سالهای آتی به سهام داران پیشنهاد کرد تا وفق ماده 162 قانون تجارت، به هیات مدیره اجازه دهند ظرف مدت دو سال افزایش سرمایه را با بهره گیری یک یا چند بند ماده 158 اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت طی چند مرحله به انجام رسد که اکثریت(88.35 درصد) سهام داران با این پیشنهاد موافقت کردند .
همچنین در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که با حضور 88.35 درصد سهام داران و با دستور جلسه تعیین بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برگزار شد مؤسسه ی حسابرسی فریوران هدف و آقای دکتر جواد بستانیان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی، شرکت اعتباری توسعه انتخاب شد .
نظر شما چیست؟