پاسخ نهادی به بحران آن نیست که از اتحاد و یکپارچگی عقبنشینی شود بلکه راهحل در حرکت بازار مشترک به سمت مرزهای جدید و شجاعانهتر است، بهویژه اینکه خلق ارز مشترک آسیایی (چین، ژاپن و کرهجنوبی) در راه است و نظام ارزی بینالمللی آینده که ترکیبی از چند ارز منطقهای خواهد بود از ثبات بیشتری برخوردار است.
حسین عبدهتبریزی طی مقاله ای که از پی می اید «بحران پولی اروپا و آینده یورو» را مورد بررسی قرار داده است:
عمده کشورهای اروپایی در دو دهه قبل نهایتا تصمیم گرفتند تا پول واحدی داشته باشند. آنها پولهای خود را کنار گذاشتند و یورو را به عنوان پول مشترک برگزیدند. مثلا یونان واحد پول ملی خود درخما را کنار گذاشت و به استفاده از یورو پرداخت. حال با استفاده از مثال یونان، ریشههای بحران پولی اخیر اروپا را بررسی میکنیم. برای درک مشکل یونان باید جریانهای پولی داخل کشور را از جریانهای پولی بین کشورها تمییز دهیم. در داخل کشور، دولت یونان سیاست قبلی اقتصادی خود را ادامه داد؛ یعنی بیش از آنچه از مالیاتها و فعالیتهای محدود تجاری دولت درآمد داشت، خرج میکرد.
این وضعیت در سال 2010، کسری بودجه را به 5/10 درصد تولید ناخالص داخلی رساند. در مناسبات با سایر کشورها، دولت یونان شروع به وامگیری کرد و این وامها را عمدتا از سرمایهگذاران خارجی دریافت میکرد این وامدهندگان بزرگ مثل دویچه بانک آلمان یا سوسیته جنرال فرانسه با رضایتمندی به یونان وام میدادند، چرا که نرخ بهره دریافتی آنها با لحاظ ریسک، بالابود (6/5درصد در سال 2010 که حال به هفت درصد رسیده است) و میدانستند که اگر یونان بدهیهای خود را بازپرداخت نکند، اروپا این مهم را برعهده میگیرد.
همزمان با دولت، بانکهای غیردولتی یونان نیز در داخل و خارج به اخذ وام مشغول بودند. بدینترتیب، یورو وارد کشور و قول بازپرداخت اصل و بهره به خارج داده میشد. در طرف دیگر، در کنار کسری بودجه، تجارت یونان نیز دچار عدم تعادل بود. کشور یونان با ارز جدید یورویی خود بسیار سادهتر از گذشتهها که با درخما خرید میکرد، به خرید کالاها و خدمات در دنیا رو آورد. بخشی از وجه واردات را با صادرات، توریسم، نساجی، سنگآهن و محصولات غذایی میپرداخت و بقیه را با قول پرداخت (بدهی) و یوروهایی میپرداخت که از کشور خارج میشدند.
وقتی این فرآیند تکرار شد، استقراض مجدد فقط با نرخهای بالاتر ممکن شد؛ اوراق قرضه یونان در معرض نُکول قرار گرفت. کشوری که از 300میلیارد مانده بدهی خود در یک سال میباید 270میلیارد دلار بدهی میپرداخت، در حالی که تولید ناخالص داخلی آن فقط 230میلیارد یورو بود، دچار مشکل شد. روشن بود که نکول اجتنابناپذیر است. یونان نمیتوانست همه تولید ناخالص داخلی ملت را پای بدهی دولت به طلبکاران پرداخت کند. راهی غیر از دریافت بدهیهای جدید نبود. چه اتفاقی در شرایط جدید به وقوع پیوسته بود. وقتی دولت یونان در گذشته کسری بودجه داشت، آن کسری را با چاپ درخما جبران میکرد. یعنی، ولخرجیهای خود را با بدترین شکل اخذ مالیات، یعنی مالیات تورمی، پوشش میداد. چاپ پول معادل با تورم بود و تورم مالیاتی بود که از همه آحاد مردم دریافت میشد. این مدلی بود که قبل از یورو کشورهایی چون یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و حتی فرانسه از آن تبعیت میکردند. اما حالا دیگر درخمایی در کار نبود.
دولت یونان نمیتوانست پول چاپ کند. در عوض، دولت باید از خارج وام میگرفت و این کار را هم انجام داد. دریافت وام الزام بازپرداخت اصل و فرع را در پی داشت و چون کسری دولت و تراز پرداختهای کشور ادامه یافت، امکان بازپرداخت بدهی وجود نداشت و عملا دولت یونان در آستانه ورشکستگی و نکول بدهیها قرار گرفت. اما، اروپا چگونه میتوانست نظارهگر ورشکستگی یکی از اعضایش باشد. کمکهای جدی به یونان آغاز شد. در این میان، نکول یونان و تعهد کمکهای عمده از طرف بانک مرکزی اروپا سقوط یورو را در پی داشت.
نرخ برابریای که در اوج خود 5/1 برابر دلار شده بود، تا مرز 2/1 برابر سقوط کرد و قیمت طلا، نقره به عنوان ذخیرههای مناسب ارزش، ظرف یک سال تقریبا دوبرابر شدند.
مشکل یونان که در ابعادی ضعیفتر در کشورهای ایرلند، اسپانیا و پرتغال بروز کرد و حتی دامن اقتصاد ایتالیا را نیز گرفته است و با بحران اخیر کاهش درجه اعتباری اوراق خزانه آمریکا به کاهش قیمتهای سهام در بورسهای جهان انجامیده (مثلا، کاهش شاخصها دیروز 19 آگوست در بورسهای سراسر جهان) و بحران پولی اروپا که به طور جدی به آن دامن زده شده است، به موفقیت امروزین یورو برمیگردد. یورو اکنون ارزی جهانشمول یا جهانرواست.
یعنی همچون دلار کارکرد ذخیرهای عمده پیدا کرده است. در ایران، بانک مرکزی همین اواخر به تبدیل ذخایر خود به یورو مباهات میکرد. کشورهای اتحاد یورو معاملات میان خود را به آسانی انجام میدهند و با خارج از اتحادیه نیز با ارزی واحد کار میکنند. مزیت پول واحد آن است که توسعه نقدینگی و توسعه تجارت درون اتحادیه بهسادگی انجام میشود. اما آنچه در اینجا مورد اشاره ماست، مزایای کارکرد ذخیرهای یورو است.
وقتی پولی جهانروا میشود، بانکهای مرکزی میتوانند بدون نگرانی از اثرات تورمی خلق پول، سیاستهای انبساطی را به اجرا درآورند و بدینترتیب تورم داخلی را به سایر کشورها صادر کنند. توان خلق اعتبار، دستکمی از داشتن نفت و گاز و سایر ذخایر طبیعی ندارد و منبعی برای خلق ثروت است. آمریکا سالهای طولانی از این مزیت برخوردار شد. سطح بدهیهای بالای دولت آن کشور خود گویای این مساله است. اما وقتی از این مزیت سوءاستفاده شود، مشکلات میتواند بروز کند. کشورهای عضو اتحاد یورو با کارکرد ذخیرهای یورو از این مزیت برخوردار شدند. مشکل آن شد که سوءاستفاده از مزیت زودتر و در ابعادی شدیدتر رخ داد.
اگر آنجا فقط دولت آمریکا بود که از رانت کارکرد ذخیرهای دلار بهره میجست، اینجا دیگر یونان، اسپانیا، ایرلند، پرتغال و… در صف سوءاستفادهکنندگان ایستاده بودند. اگر در آمریکا موسسات بزرگ پولی با خلق اعتبار بیشتر و بیشتر و ایجاد بدهی، به استفاده هرچه بیشتر از منبع عظیم مزیتی کارکرد ذخیرهای دلار مشغول بودند، در اروپا موسسات پولی دهها کشور به این سوءاستفاده از قبل موقعیت ذخیرهای یورو مشغول شدند. در آمریکا ابعاد این سوءاستفاده از دلار جهانروا آنچنان گسترده شد که به بحران وامهای رهنی سال 2007 و نهایتا کاهش رتبه اعتباری اوراق و اسناد خزانه دولت آمریکا انجامید.
در اروپا ابعاد این سوءاستفاده از یوروی جهانشمول به جایی رسید که اقتصاد کشورهایی چون یونان را در مرز ورشکستگی قرار داد، 20 درصد از ارزش یورو کاست و خطر انحلال اتحاد پولی اروپا را متحمل کرد. سوءاستفاده از کارکرد ذخیرهای دلار و یورو تا آنجا پیش رفته است که به جای اینکه ثروت انباشتهشده سایر کشورها را نصیب ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا کند، به بحران بدهیهای این دو بلوک پولی انجامیده است. سوال مربوطه این است که سرانجام یورو چه خواهد شد؟ این سوال به ویژه برای کسب و کارهای ایرانی که به دلیل محدودیتهای بینالمللی و حصر و تحریم جمهوری اسلامی ایران عمدتا با یورو کار میکنند از اهمیت بسیار برخوردار است.
به نظر نمیرسد پاسخ اخراج یونان از اتحاد پولی و سیاسی اروپا باشد؛ هرگز هم این گزینه مطرح نبوده است که اجازه دهند اقتصاد یونان یا سایر کشورهای اتحادیه ورشکسته شود، هرچند که احزاب در کنترل دولت در کشورهای قوی اروپایی از قبیل جمهوری آلمان از این بابت بسیار زیر فشار بودهاند. دو گروه پاسخ ارایه شده به سوال بالا فاصله بسیاری با یکدیگر دارد. در یک طرف صاحبنظرانی وجود دارند که معتقدند بحران پولی اروپا برطرف میشود، کاهش نرخ ارزش یورو و مشکل کشورهایی چون یونان علاجپذیر است و وضعیت بحرانی جاری به اتحاد مستحکمتر اروپایی منجر خواهد شد.
در طرف مقابل صاحبنظرانی وجود دارند که معتقدند برای حل بحران راهی جز دو ارزی شدن اقتصاد کشورهای اروپایی وجود ندارد: ارزی برای مبادلات داخلی و ارزی برای مبادله با سایر کشورها. این صاحبنظران معتقدند چون اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه یورو ناهمگن است و در این اقتصادهای ناهمگن باید دوران رونق و رکود را با استفاده از سیاستهای پولی مدیریت کرد و استفاده از ارز واحد در مبادلات داخلی و خارجی این امکان را از کشورهای عضو اتحادیه گرفته است، قویا این راهحل را توصیه میکنند.
البته، آنچه در 21 ژوییه 2011 یعنی حدود یک ماه قبل رخ داد، راهحل سنتی مواجهه با چنین بحرانهایی است. در این تاریخ سران 17 کشور منطقه یورو متعاقب چندین جلسه مشورت و گفتوگو به نتیجه رسیدند. آنان راهحل سنتی همیشگی را عرضه کردند؛ یعنی علاوه بر 110 میلیارد قبلی، 158 میلیارد یورو بیشتر در اختیار یونان قرار دهند. بسته حمایتی جدید از کمکهای صندوق بینالمللی پول نیز برخوردار شد. همه بدهیهای یونان را اعضای اتحادیه یورو تضمین کردند. وزرای مالیه اروپا پیشنهاد خود را به عنوان راهحلی تاریخی ارایه دادند اما کم نیستند اقتصاددانانی که معتقدند این اقدام نهتنها چیزی را حل نمیکند بلکه داروی گرانقیمتی است که مریض را فقط چندگاهی دیگر سرپا نگاه میدارد. آنها به تجربه دهه 90 آرژانتین اشاره میکنند.
اقتصاددانانی که به مراجعه به نظام دو ارزی توصیه میکنند، معتقدند وقوع این وضعیت غیرقابل اجتناب است. آنان معتقدند پولی محلی در هر کشور عضو اتحادیه یورو باید خلق شود. دولت یونان در مثال بالا ناچار خواهد شد که دستمزد کارمندان خود و هزینههای دولتی را با پول محلی پرداخت کند یعنی درخمای جدیدی را خلق کند. این پول میتواند در داخل یونان کالا و خدمات خریداری کند و با الزام دولت برای شهروندان پولی رایج خواهد بود. این اقتصاددانان معتقدند دولت یونان ناچار است سیاست پولی متناسب با وضعیت خود را اعمال کند. این عده از صاحبنظران به تجربه موفق چین در این زمینه اشاره دارند و معتقدند چین تنها کشوری بود که اصل تفکیک ارزهای داخلی و خارجی را بهدرستی دریافت کرد و با موفقیت به اجرا درآورد. چین از دلار برای تجارت خارجی و از یوان برای معاملات داخلی استفاده کرده است.
این کشور اصل جدایی را به طور دقیق به اجرا درآورد. دلار برای واردات کالاها و خدمات به کار گرفته شد و نیز در امر سرمایهگذاری خارجی مستقیم و خرید اوراق بهادار از آن استفاده شد. این گروه از صاحبنظران معتقدند البته روزی ارز بینالمللی غیردولتیای حاکم خواهد شد که مورد وثوق جامعه جهانی هم قرار خواهد گرفت. ادعایی که بیانگر آرمانگرا بودن نظریاتشان است. در مقابل این عده، اقتصاددانانی ایستادهاند که معتقدند حوادث یونان و بحران جاری پول اروپا باعث تقویت الحاق و یکپارچگی در منطقه یورو از طریق برطرف کردن ضعفهای جاری خواهد شد. آنان معتقدند مفهوم اقتصاد یکپارچه و متحد نیست که مسوول مشکلات بودجهای جاری شده است؛ این مشکلات به این دلیل بروز کرده است که اقتصاد اروپا هنوز به قدر کافی یکپارچه و متحد نیست.
راهحل ساده اجتناب از وقوع مجدد این نوع بحرانها، آن نیست که از اتحاد و یکپارچگی فرار کنیم بلکه راهحل آن است که اتحاد را به جلو ببریم. آنان معتقدند مشکل اصلی منطقه یورو نبود نهادهای قدرتمندی است که بتوانند سیاستهای اقتصادی را در کل منطقه یورو اعمال کنند.
اگرچه کشورهای عضو منطقه یورو از ارز واحدی استفاده کردهاند، اما اقتصاد مشترکی نداشتهاند. آنها معتقدند برخلاف نهادهای مالیای چون صندوق بینالمللی پول، بانک مرکزی اروپا سازوکاری ندارد که وجوه را به سمت اعضای دارای مشکل هدایت کند. قرضه اروپایی برای حمایت از اعضای ضعیفتر اتحادیه در دسترس بانک مرکزی نیست. سقوط اقتصاد یونان ناشی از فقدان اعتماد به توان دولت آن کشور به ایفای تعهدات مالی خود بوده است.
به طور کلی این صاحبنظران راهحلهای اساسی را در اتحاد سیاسی کشورهای عضو پیمان یورو، یکپارچه شدن اقتصاد این کشورها، کاهش مخاطرات اخلاقی و توزیع عادلانهتر منافع حاصل از ارزی جهان روا میدانند. آنها معتقدند پاسخ نهادی به بحران آن نیست که از اتحاد و یکپارچگی عقبنشینی شود بلکه راهحل در حرکت بازار مشترک به سمت مرزهای جدید و شجاعانهتر است، بهویژه اینکه خلق ارز مشترک آسیایی (چین، ژاپن و کرهجنوبی) در راه است و نظام ارزی بینالمللی آینده که ترکیبی از چند ارز منطقهای خواهد بود از ثبات بیشتری برخوردار است.
نظر شما چیست؟