عضو شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی گفت: قرار بر این شد که بانکها همه 6 درصد جریمه دیرکرد را ببخشند، اما در مراجعه واحدهای تولیدی به بانک ها مشاهده می شود که بانک ها بخشی از این 6 درصد را میبخشند، در حالیکه مطابق با بخشنامه و با توافق بانک و بخش خصوصی، قرار بر این بود که 6 درصد دیرکرد به صورت کامل بخشوده شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمد نهاوندیان در حاشیه برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: امروز در شورای گفتگو دستورکارهای متعددی تعیین شده بود که یکی از آنها، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در بخش تولید بود، بر این اساس نمایندگانی از وزراتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور داشتند، اما عمده وقت جلسه به موضوع مهم اجرای ماده 28 قانون بودجه 90 اختصاص یافت.
نهاوندیان گفت: بر اساس این ماده قانون بودجه، تقسیط بدهی واحدهای تولیدی به بانکها مورد تاکید قرار گرفته است که بر اساس آن، مجوز تقسیط تا 5 سال به بانکها داده شده است، البته در جلسه قبل شورای گفتگو نیز مقرر شده بود که بانک مرکزی، بخشنامه لازم را ابلاغ کند که خوشبختانه این کار صورت گرفت.
وی تصریح کرد: علاوه بر ابلاغ ماده 28، بخشنامه دیگری را بانک مرکزی صادر کرده که بر اساس آن مقرر شده تا اگر وثایق در مورد بدهیهای گذشته، کافی است، نیازی به اخذ وثایق جدید برای تسهیلات جدید نباشد، همچنین به منظور کمک به سیستم بانکی در تشخیص واحدهای تولیدی که شایستگی بهرهمندی از این تسهیل را دارند، اتاقها وارد عمل شوند و اتاق ایران با همکاری اتاقهای استانی، اولویتهای استفاده از این تسهیل را معین کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: برای اینکه نحوه اقدام اتاقها در این مورد از وحدت رویه برخوردار باشد، قرار شد تا اتاق شیوهنامه خاصی تهیه کرده و در آن، عوامل معوقه شدن بدهی واحدها را از هم تفکیک کند. به این منظور نیز جلسه ای در بانک مرکزی در روز گذشته تشکیل شده است که امیدواریم هرچه زودتر نتایج آن در بخش تولید نمایان شود.
نهاوندیان اظهار داشت: در بررسی مجددی که امروز در جلسه صورت گرفت مقرر شد که با موافقت شورا، کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و حضور اتاق ایران و تعاون و نمایندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت تشکیل شده و گزارشی تهیه شود که عملکرد بانکها در اجرای این ماده را گزارش کند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر که 5 ماه از ابتدای سال 90 می گذرد، باید مشخص شود که بانکها در اجرای ماده 28 چه کردهاند و عوامل حدوث این معوقات چیست.
وی سهم معوقات از کل تسهیلات پرداختی را 15 درصد عنوان کرد و گفت: کمیته ویژهای در بانک مرکزی برای پیگیری وصول مطالبات معوق تشکیل شد.
نهاوندیان گفت: از کل تسهیلات بانکی 15 درصد معوق شده و بنابراین، 85 درصد از تسهیلات وصول شده است، البته در این میان باید سهم دولتیها را نیز جدا کرد، چراکه دولت هم بدهیهای معوقی به بانکها دارد که رقم آن کم نیست.
نظر شما چیست؟