تاسیس بانک های الکترونیک ، قرض‌الحسنه خصوصی و منطقه ای

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سید حمید پورمحمدی در همایش بررسی تحول ابعاد و روش‌های تامین مالی در کشور افزود: تشکیل بانک‌های الکترونیک که بدون باجه خدمات می‌دهند، تاسیس بانک‌های منطقه‌ای برای ایجاد توازن مالی در مناطق مختلف و کمتر توسعه یافته و ایجاد بانک‌های قرض‌الحسنه خصوصی با هدف تامین منابع مالی اقشار کم‌درآمد از جمله این نهادهاست.

وی گفت: از 100 درصد تامین مالی پروژه‌های کشور 35 درصد مربوط به بانک‌ها و 65 درصد مربوط به بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و فاینانس خارجی است اما شواهد نشان از پیشی گرفتن این نسبت به سرمایه بانک‌ها دارد.

وی گفت: بانک مرکزی و سازمان مدیریت نهادهای اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند.
وی افزود: بر اساس برنامه پنجم، معاونت نظارت راهبردی اخیراً در شورای اشتغال اعلام کرد از صد در صد تامین مالی کشور 35 درصد مربوط به بانک‌ها و 65 درصد مربوط به بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و فاینانس خارجی است اما شواهد و قرائن نشان از پیشی گرفتن این نسبت تسهیلات به سرمایه بانک‌ها دارد که این موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: با توجه به این مسئله بیشترین سهم تامین مالی در کشور به عهده نظام بانکی است و اگر اینگونه باشد باید منتظر تورم و افزایش نقدینگی در کشور باشیم.

وی با اشاره به جهتگیری درست در زمینه تامین مالی در کشور بیان کرد: باید بازار سرمایه و نظام بانکی در این زمینه کاراتر باشد.

وی با اشاره به مواردی در زمینه تامین مالی توسط نظام بانکی در سال گذشته عنوان کرد: در حوزه مقررات حضور بانک‌های خارجی و اعطای نمایندگی به آنها در برنامه پنجم میسر شد و بانک‌های خارجی می‌توانند تا 40 درصد و در شرایط استثنایی بیشتر از آن در بانک‌های داخلی مشارکت کنند.

وی در مورد شعب و نمایندگی‌های بانک‌های خارجی گفت: چگونگی حضور این نمایندگی‌ها به صورت شفاف در قانون آمده و اختیاراتی به آنها از جمله تعیین نرخ تسهیلات و کارمزد فعالیت‌های بانکی در حوزه ارزی اعطا شده است.

وی با اشاره به انتشار 15 میلیارد دلار انواع اوراق اسلامی در سال 2010 در جهان بیان کرد: نظام بانکی ایران در سال جاری حدود 156 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت اسلامی منتشر کرده که تقریباً برابر کل سکوت منتشره در دنیاست.

وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون 4.5 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در سطح کشور و بین‌المللی به فروش رفته که 3 میلیارد از این میزان در سال جاری بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی 94 درصد نقدینگی کشور را تحت کنترل نظام بانکی کشور دانست و افزود: با تصویب شورای پول و اعتبار عقود جدید اسلامی از جمله مرابحه، استثنا و خرید دین در حال طراحی و استفاده در نظام بانکی کشور است که موجب تنوع در ابزارهای مالی اسلامی خواهد شد.

پورمحمدی از دیگر اقدامات این بانک را ساماندهی 1500 تعاونی اعتباری صنفی و 150 تعاونی اعتباری آزاد عنوان کرد و افزود: در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی صندوق‌های قرض‌الحسنه و صرافی‌ها تحت نظارت وکنتر ل قرار گرفتند.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: ایجاد دفاتر نظارت استانی، ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی برای اطمینان‌بخشی به دنیا در زمینه مبارزه با پولشویی از مهمترین برنامه‌های دولت در حوزه نظام بانکی است.

پورمحمدی با اشاره به محورهای طرح تحول نظام بانکی گفت: بخشی از طرح تحول نظام بانکی که در حیطه اجرائیات است در حال اجرا در سطح نظام بانکی است و سایر بخش‌ها در حال طراحی در بانک مرکزی و کارگروه‌های مربوطه برای پیشنهاد به دولت است.

وی افزود: باید شرایطی فراهم شود که بانک‌ها از شریک مشتری بودن بالاتر رفته و با استفاده از قابلیت و ظرفیت‌های بخش‌هایی همچون تعاون موجب بهبود فضای کسب و کار شویم.

پورمحمدی تصریح کرد: عدالت و رضایت اجتماعی ، استفاده بهتر از ساز و کارهای نهادهای تأمین مالی ، استفاده از ظرفیت بخش تعاون ، استفاده از سازو کارهایی که امکان دسترسی به نظام بانکی را بسنجد ، سیاست گذاری پولی کارا و تقویت نظارت بر شبکه بانکی و تنوع بخشی به نهادهای الکترونیک از محورهای تأمین مالی مطرح در دولت است.

وی گفت: امسال تأمین شغل از اولویت های دولت است و نظام بانکی سیاست های خود را هماهنگ کرده است و بانک ها به طرح های نیمه تمام اهتمام خواهند کرد.