بانک مرکزی سامانه برخط رصد معاملات را راه اندازی می کند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک علی آقامحمدی، در یک گفتگوی تلویزیونی، مسئله فساد را قابل بررسی در همه حوزه ها و میدانها دانست و گفت: البته تمرکز ما در بدهکاران عمده بانکی و زمین خواری بیشتر بوده است اما فرقی نمی کند،‌ درباره معاملات دولتی و همه خریدها و مناقصه ها و هر جایی که امکانی برای فساد باشد، باید نظارت شود.

وی پولشویی را مقوله ای بین المللی دانست و افزود: ستاد بزرگی زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل شده و تا کنون 17 جلسه برگزار کرده است تا موضوع کنترل همه جانبه صورت گیرد و از طرف دیگر ما با شبکه جهانی در مبارزه با پولشویی همکاری داریم.

آقامحمدی مجموع وامهای بانک ها به مردم را 250 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ بین قشرهای مختلف تقسیم شده است که البته میزان آن به نسبت گردش مالی و نوع وام گیرندگان متفاوت است به گونه ای که برای مثال ایران خودرو با گردش مالی 13 هزار میلیارد تومان، طبیعی است که 4 هزار میلیارد تومان وام بگیرد یا سایپا با 7 تا 8 میلیارد تومان گردش مالی و همچنین بخش نیروگاهی چه به صورت بخش دولتی و چه خصوصی وضعیت مشابهی دارند.

وی افزود: از طرف دیگر وام گیرندگان خرد مانند وام ازدواج اگر چه میزان کمی می گیرند ولی تعداد آنها زیاد است، به گونه ای که سالانه 800 تا 900 هزار مورد وام ازدواج پرداخت می شود، این در حالیست که طرح های بزرگ ما به 300 مورد هم نمی رسد، الان هم 50 درصد معوقات مربوط به وامهای کوچک است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بروز مشکل را زمانی که در تشخیص فرد وام گیرنده دقت نشود اعلام کرد و گفت: اگر به افراد بدون صلاحیت یا ناتوان در اداره پول،‌ وام داده شود در ‌اینجاست که فساد پیدا می شود، البته ممکن است برخی بدهکار باشند اما دچار فساد هم نشده باشند.

وی افزود: برخی به جای آن که وام خود را براساس تعریفی که بانک ارائه داده اند خرج کنند با مشاهده زمینه های سود ده دیگر مانند زمین و طلا، پول را آنجا می برند و وقتی که بحرانی در آن زمینه ها به وجود می آید قفل می شوند مانند اتفاقی که در زمین رخ داد، از این رو پول باید به مصرف تعریف شده آن برسد و بردن آن به جای دیگر فساد است.
آقامحمدی گفت: زمانی هم هست که فرد صلاحیت داشته اما بازار به هم خورده، بنابراین جنس این امور متفاوت است و به صرف کوچک و بزرگ بودن نباید افراد را متهم به فساد کرد.

وی بزرگترین بدهکار بانکی را با مبلغ بالای 1000 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود:‌ وی جزو بدهکاران خوب بود که با کاهش بودجه های دولت امکان بازپرداخت وام خود را پیدا نکرد، ‌حال که طرح های دولت فعال شده است، با پرداخت پول به پیمانکار که به حساب صاحب این وام رفت، بانک پول خود را برداشت و هم اکنون فکر می کنم 200 میلیارد تومان بدهی باقی مانده است که باید تصفیه شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام روشن شدن و نظم یافتن بدهی 25 بدهکار بزرگ از مجموع 65 بدهکار گفت: این را هم باید توجه داشت که اگر دو قسط وام پرداخت نشود، وام جزو حسابهای معوقه به حساب می آید، کل مبلغ معوقه می شود و پس از مدتی هم به حالت مشکوک الوصول تبدیل می شود که بانک باید برای آن ذخیره نگه دارد، از این رو بدهکاران اینچنینی دو ضرر می زنند، اول الزام بانک به خواباندن منابع خود، در حالی که مردم به گردش مالی نیاز دارند.
وی افزود: هم اکنون ارقام بالاتر از 50 میلیون تومان رصد می شود به گونه ای که برای مثال اگر کسی چکی به مبلغ 50 میلیون و یک ریال بکشد، کنترل هایی روی آن صورت می گیرد.

آقامحمدی عدد طبیعی در بدهکاری معوق بانکها را 4 تا 6 درصد ذکر کرد و گفت: از آبان سال 88 که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیتش شروع شد، جلساتی آغاز کرد و در آن زمان این نسبت 23 و نیم درصد بود که در پایان سال 89 نسبت بدهی معوق به مجموع اعتبارات داده شده به 13 و 8 دهم درصد رسید. البته وضع بانک های دولتی بهتر است به گونه ای که این نسبت در دولتی ها 12 و نیم و در خصوصی ها 19 و 9 دهم درصد بوده است.

وی افزود: آخرین مهلت بانک مرکزی برای اعلام رتبه بندی بانکها تا پایان شهریور است تا به این وسیله مردم از کارآیی بانکها مطلع شوند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به سامانه برخط رصد معاملات گفت: اشراف بانک مرکزی باید در لحظه باشد و گرنه اشراف بعد از وقوع چاره ساز نیست و ارزشی ندارد، در این طرح همه بانکها به سامانه متصل می شوند و همه چیز از جمله برای نهادهای نظارتی شفاف می شود.

وی افزود: بیش از 90 درصد کار اجرا شده و ما انتظار داریم تا شهریور کار تمام شود.
آقامحمدی بخش دیگری از مشکلات پولی و مالی را به موسسات بی جواز مرتبط دانست و گفت: برخی از این موسسات با اتصال به نهادها و بعضا با اسامی مقدس از هیچ کس تبعیت نمی کردند در حالی که اگر فعالیت های مالی براساس قانون نباشد به سمت معاملات ربوی می رود و خلاف است.
وی افزود: برخی هم به اسم قرض الحسنه بودند که الان به شدت جلوی آنها گرفته شده و بانک مرکزی هم سامانه نظارتی خود را گسترده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی زمین خواری را مربوط به زمین های دولتی دانست و گفت: زمین هایی که به هر علت مورد توجه قرار می گرفتند و سند نداشتند با استفاده از برخی مفرهای قانونی و گاهی استفاده از اختیارات مقامات در دوره هایی مورد تصاحب افراد قرار گرفته که هم اکنون بازپس گیری آنها شروع شده است.
وی افزود: نخستین قدمی که برداشته شده است،‌ سنددار کردن زمین ها بود به گونه ای که هم اکنون از 134 میلیون هکتار زمین در دست دولت، 125 میلیون هکتار آن سند دارد شده است و امیدواریم تا سال 91 سندها کامل شود.

آقامحمدی درباره سپردن اختیار فعالیت در زمین های محدوده شهرها به شهرداری ها هم گفت: برای مثال در تهران با 730 کیلومتر مربع محدوده قانونی 5900 کیلومتر حریم وجود دارد که مالک آن دولت و اداره کننده شهرداریست، در این دولت بین وزارت مسکن و شهرداری توافق نامه ای امضا شد که حراست، کنترل و مراقبت و به کارگیری به شهرداری سپرده شد از جمله زمینهایی که در اطراف سولقان به میزان 7000 هکتار و 1800 هکتار هم در دارآباد تحویل شهرداری شد.

وی افزود: برخورد قاطعانه هم برای بازپس گیری و تخریب بناهایی که در زمین های دولتی ساخته شده شروع شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به مردم را از جمله راههای از بین برنده زمینه فساد دانست و گفت: برای مثال توزیع فرآورده های پخش و پالایش نفت به مبلغ 600 میلیارد تومان فقط در هزینه کرایه خودورهای حمل کننده می رسد که نیازمند انواع نظارت هاست در حالی که مردم می توانند خودشان نظارت کنند و نیازی به هزینه مراقبت و ایجاد زمینه خلاف هم نباشد.