مکانیزم آزادسازی نرخ سود بانکی در سال ۹۰

مدیر عامل بانک سپه در گفت‌وگویی با فارس به تشریح آثار شناورسازی نرخ سود، مکانیزم تحول بانکی و مراحل تدوین این لایحه از ابتدا تا کنون، نقش بانک‌ها در هدفمندی یارانه‌ها و اقدامات انجام شده در بانک سپه برای ذخیره‌سازی کالا در زمان اجرای این قانون پرداخت.

رامین پاشایی فام مدیر عامل بانک سپه با حضور در خبرگزاری فارس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» به تشریح آثار شناورسازی نرخ سود، مکانیزم تحول بانکی و مراحل تدوین این لایحه از ابتدا تا کنون، نحوه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باقی‌ مانده در شبکه بانکی، نقش بانک‌ها در هدفمندی یارانه‌ها و اقدامات انجام شده در بانک سپه برای ذخیره‌سازی کالا در زمان اجرای این قانون پرداخت.

* مکانیزم تعیین نرخ سود شناور برای سال 90


مدیر عامل بانک سپه درباره تعیین نرخ سود شناور برای سال آینده ابتدا به اهمیت ارتباط این نرخ با تورم اشاره و اظهار کرد: با توجه به نوسانات احتمالی نرخ تورم باید به نحوی بین این نرخ و نرخ سود ارتباط منطقی برقرار کرد.


پاشایی فام در توضیح تعیین نرخ سود متناسب با نرخ تورم، تاکید کرد: قطعاً نرخ سود در ارتباط با نرخ تورم خواهد بود و این به معنای تعیین نرخ سود مشابه نرخ تورم نیست.
وی اضافه کرد: ارتباط تنگاتنگی بین نرخ سود با نرخ تورم خواهد بود اما طبیعتاً این نرخ با کمی تفاوت تعیین می‌شود چراکه تمام قیمت تمام شده نرخ تورم نیست بلکه محاسبات دیگری در این نرخ لحاظ می‌شود.


پاشایی فام با بیان اینکه محاسبه قیمت تمام شده نرخ سود برای بانک‌ها خیلی ساده است، گفت:‌ با توجه به ترکیب منابع بانک‌ها، قیمت تمام شده برای آنها قیمت تمام شده‌ای است که شاید بتوان آن را در حد 20 الی 25 درصد مدیریت کرد و مابقی پرداختی‌ها که به صورت مستقیم به مردم پرداخت می‌شود، به شرایط کلی اقتصاد برمی‌گردد.


وی ضمن تأکید براینکه هرچه قدر نرخ سود شناور باشد به اصول علمی نزدیک‌تر و منطقی‌تر خواهد بود، ادامه داد: قطعاً شناوری سازی نرخ سود تأثیرات مثبتی را برای شبکه بانکی و عملکرد بانک‌ها خواهد گذاشت.


پاشایی فام افزود: تمام تلاش شبکه بانکی، تجهیز منابع ارزان قیمت برای استفاده در رشد و تعالی کشور است. اگر قیمت این منابع به نحوی مدیریت شود که همراه سایر متغییرهای کلان از جمله نرخ تورم کاهش پیدا کند به طور حتم نرخ تمام شده پول نیز کاهش می‌یابد.


این مقام مسئول در نظام بانکی اضافه کرد:‌ اگر قیمت تمام شده پول در کشور کاهش پیدا کند به تبع آن نرخ تسهیلات و نرخ سود نیز می‌تواند تقلیل یابد و این امر باعث رونق کسب و کار و رشد بیشتر اقتصاد خواهد شد.

* هنوز جلسه بانک مرکزی با مدیران بانکی برای بسته 90 تشکیل نشده است

مدیر عامل بانک سپه در مورد تجمیع نظرات بانک‌ها برای بسته سیاستی-نظارتی سال آینده از سوی بانک مرکزی، گفت: این بانک نظرات بانک‌ها را برای بسته سیاستی سال 90‌ خواسته که از جمله آنها شناورسازی نرخ سود بانکی است.


وی تاکید کرد:‌ هنوز جلسه مشخصی بین بانک‌ها و بانک مرکزی برای بسته سال 90 تشکیل نشده است ولی بانک سپه و سایر بانک‌ها از مدت‌ها پیش با توجه به تجارب قبلی نظرات خود را به بانک‌مرکزی اعلام کرده‌اند.


پاشایی فام در ادامه با اشاره به وضعیت نرخ سود در بانک‌ها، گفت:‌ هرچه قدر به بانک‌ها اجازه داده شود تا در این زمینه به صورت رقابتی به فعالیت بپردازند و فضا برای این امر فراهم شود، قطعاً با نظارت بانک مرکزی و ایجاد فضای رقابتی کاهش نرخ سود و قیمت تمام شده پول را به دنبال خواهد داشت.
خبرنگار فارس گفت:‌ آیا بازه زمانی خاصی برای شناورسازی نرخ سود در فواصل مختلف در نظر گرفته شده است؟


مدیر عامل بانک سپه در پاسخ تصریح کرد:‌ در زمان شناورسازی نرخ سود، این نرخ باید به نحوی به زمان اعلام بانک مرکزی برای نرخ تورم متصل شود بنابراین می‌توان تصور تعیین نرخ سود در فواصل سه ماهه را داشت.


وی افزود:‌ قراردادهای بانک‌ها بعضاً بلندمدت و قراردادهای کوتاه مدت آنها در محدوده سه ماه است بنابراین شناورسازی نرخ سود تنها برای قراردادهای جدید حاکم خواهد بود و قراردادهای قبلی را نمی‌تواند تحت پوشش قرار دهد.


این مقام مسئول در شبکه بانکی در پاسخ به این سوال که نحوه اجرای نرخ سود شناور برای سال آینده به چه صورت خواهد بود، گفت: این طرح در حال نهایی شدن است و باید سازوکارهای مربوط به مکانیزم شناورسازی نرخ سود مشخص شود.
پاشایی فام ادامه داد: بانک مرکزی و بانک‌ها در تلاش برای نحوه تعیین فواصل زمانی نرخ سود شناور برای سال آینده هستند.


وی گفت: ممکن است نرخ سود برای سال آینده در فواصل شش، سه و یا یک ماهه تعیین شود و یا در قراردادها تعدیلاتی برای اجرای این سیاست صورت گیرد اما هنوز تصمیم‌گیری‌ها در این خصوص نهایی نشده است.

* لایحه تحول بانکی


مدیر عامل بانک سپه در پاسخ به این سؤال که هم‌اکنون لایحه تحول بانکی در چه مرحله‌ای قرار دارد، بیان کرد:‌ یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی به طرح تحول بانکی مربوط می‌شود. از همان روزهای نخست اجرای طرح تحول اقتصادی به صورت موازی اقدامات مربوط به طرح تحول بانکی نیز انجام شده است.

این مقام مسئول در شبکه بانکی گفت: با توجه به اهمیت هر یک از محورهای طرح تحول اقتصادی به تفکیک اقدامات مربوط در بخش‌های مختلف اجرا می‌شوند.
به گفته وی، هم‌اکنون کارگروه مشخصی در بانک مرکزی تشکیل شده و تحول بانکی را به صورت جدی دنبال می‌کند.


پاشایی فام تأکید کرد:‌ طرح تحول بانکی نیازمند برخی اصلاحات جزئی است که در صورت اصلاح دیگر مشکلی در اجرا نخواهد داشت.

* هدفمندی یارانه‌ها و نقش بانک سپه در اجرای این قانون

مدیرعامل بانک سپه در ادامه این گفت‌وگو به تشریح برخی اقدامات انجام شده برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط این بانک پرداخت و افزود: بانک سپه با تمام ظرفیت از بخش تولید تا توزیع وارد قانون هدفمندی یارانه‌ها شد و اقداماتی را در زمینه‌های توزیع یارانه‌ خانوارها، کمک به هزینه مابه‌التفاوت سوخت ناوگان، کمک به بازسازی صنایع و انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت صنایع برای بخش‌هایی که به خاطر اجرای هدفندی نیازمند بازسازی هستند، انجام داد.


وی ضمن بیان اینکه بانک سپه برای ذخیره سازی کالاها و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از یک میلیون تن کالا را وارد و ذخیره‌ کرده است، گفت: بانک سپه بیش از سایر بانک‌ها اقدام به ذخیره سازی کالا کرده که این کالاها عمدتاً شامل شکر، برنج و روغن می‌شود.


پاشایی فام در پاسخ به این سوال که آیا از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیازی برای توزیع کالاهای ذخیره شده توسط این بانک احساس شده یا خیر؟ گفت: قانون به نحو احسن اجرا شد و تا به امروز هیچ نیازی به توزیع کالاهای ذخیره شده در بازار احساس نشده است، بدیهی است مسولیت توزیع و تنظیم بازار و از جمله کالاهای مذکور به عهده وزارت بازرگانی می باشد.


مدیرعامل بانک سپه اضافه کرد:‌ با توجه به تحولات قیمت‌های جهانی کالاهای ذخیره شده صرفه‌جویی خوبی برای کشور صورت گرفت و اگر کمبودی احساس شد دستگاه‌های مربوطه با قدرت وارد بازار خواهند شد.


این مقام مسئول در شبکه بانکی حجم اعتبارات ذخیره سازی یک میلیون تن کالای ذخیره شده را یک میلیارد دلار عنوان و خاطرنشان کرد: بانک سپه همچنین معادل یک هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات برای کمک به صنایع اختصاص داده و قرار است معرفی طرح‌ها برای دریافت تسهیلات از سوی وزارت صنایع انجام شود.


پاشایی فام در مورد نرخ تسهیلات درنظر گرفته شده برای بخش صنعت، افزود:‌ نرخ تسهیلات در این بخش بستگی به تفاهم‌نامه بانک با وزارت صنایع دارد؛ این نرخ می‌تواند متناسب با نرخ‌های بانکی تعیین و تعداد بیشتری تحت پوشش قرار گیرد و یا اینکه ارقام پیشنهادی وزارت صنایع مد نظر قرار گرفته شود.
مدیر عامل بانک سپه ادامه داد:‌ اگر نرخ پایین باشد مابه‌التفاوت آن بر اساس قانون توسط دولت پرداخت می‌شود.

* افزایش سرمایه بانک‌ها

پاشایی فام در بخش دیگری از این گفت‌وگو در مورد نحوه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تحول در نظام بانکی، اظهار داشت:‌ این طرح درحال طی کردن مراحل پایانی است و مجلس و بانک مرکزی در تعامل برای تحقق این مهم هستند.


وی ضمن تأکید براینکه افزایش سرمایه برای بانک سپه باید هرچه سریعتر از سایر بانک‌‌های دولتی انجام شود، افزود:‌ بانک سپه پایین‌ترین سرمایه را نسبت با بانک‌های دولتی موجود داراست به همین دلیل باید افزایش سرمایه با سرعت بیشتری به تصویب برسد.


مدیرعامل بانک سپه گفت:‌ در قانون بودجه سال جاری سازوکاری برای بانک‌های مشمول واگذاری بر اساس اصل 44 به منظور افزایش سرمایه پیش‌بینی شده بود اما بانک های سپه و ملی که دو بانک تجاری دولتی هستند که به همین وضعیت نیز باقی می‌مانند مشمول این سازوکار قرار نگرفته اند بنابراین لازم است در خصوص افزایش سرمایه این بانکها تصمیم گیری شود.


این فعال بانکی در مورد راهکارهای پیشنهادی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تأکید کرد: افزایش سرمایه از محل سود، مالیات، عاملیت طرح‌های حساب ذخیره ارزی و راه‌های مشابه به مجلس پیشنهاد شده است.


پاشایی فام با بیان اینکه صندوق توسعه ملی درصورت شکل‌گیری نیز می‌تواند از منابع افزایش سرمایه بانک‌ها تلقی شود، افزود:‌ سرمایه بانک سپه حدود 8هزار میلیارد ریال است و این موضوع مشکلاتی را برای بانک بوجود آورده اما امید می‌رود که هرچه سریعتر لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها به تصویب برسد.

نظر شما چیست؟