بخشنامه بودجه سال١٣٩٠ در روز هشتم آذر ماه توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در این بخشنامه که در سایت اینترنتی این معاونت گذاشته شده، آمده است: تدوین لایحه بودجه سال١٣٩٠ کل کشور را در شرایطی آغاز میکنیم که لایحهی برنامه پنج ساله پنجم ـ که با ملاحظات الگوی پیشرفت اسلامی ایران تهیه شده است ـ در حال طی مراحل قانونی خود است. با توجه به تنفیذ قانون برنامه چهارم در قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور، سال ١٣٩٠ نخستین سال برنامه پنج ساله پنجم تلقی میشود. از این رو، تهیه لایحه بودجه سال١٣٩٠ کل کشور با توجه به دستاوردهای برنامه چهارم و برای نیل به اهداف قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران، سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم و احکام برنامه پنج ساله پنجم انجام میپذیرد و ضروری است تمامی دستگاههای اجرایی در پیشنهاد بودجه سال١٣٩٠ خود، اهداف و سیاستهای تاکید شده در اسناد فوق را مدنظر قرار دهند.
برای تحقق اهداف کلان برنامه نظیر دستیابی به متوسط رشد اقتصادی هشت درصد در طول برنامه، نرخ بیکاری هفت درصد و افزایش سهم بهرهوری به سطح یک سوم رشد اقتصادی و بهبود ضریب جینی حداکثر به رقم ٣٥/٠ در انتهای برنامه، راهبردها و سیاستهایی لحاظ شده است که توجه به آنها در امر تدوین بودجه سال١٣٩٠ کل کشور موجب انسجام مجموعه اقداماتی خواهد بود که در طول دوره برنامه به اجرا در خواهد آمد. بویژه آنکه سال١٣٩٠ به عنوان نخستین سال برنامه پنجم نیازمند آرایش جدید و سازماندهی عوامل و منابع و شتاب بخشیدن به فعالیتها در مجموعه امور کشور است.
در سال آینده با توجه به جهت گیریهای برنامه پنجم مبنی بر هماهنگی بیشتر میان سیاستهای مالی و اقتصادی، اتخاذ سیاستهای مناسب برای شتاب بخشیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی مورد تاکید دولت میباشد تا فرصتهای برابر برای آحاد جامعه و فعالان اقتصادی فراهم شود. تدوین بودجه سال ١٣٩٠ در شرایطی صورت میگیرد که نرخ تورم تا حدودی کنترل شده، بازار سرمایه کشور و صادرات غیر نفتی با رشد مناسبی همراه بوده و قانون هدفمند کردن یارانهها نیز در حال اجرا میباشد. اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها که منجر به تغییر قیمت نسبی انرژی در مقابل سایر نهادهای تولید خواهد شد اصلاح و بهینه سازی مصرف نهاده انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی از طریق بهبود فناوریهای تولید را ضروری میکند.
در کنار شرایط اقتصادی موجود، موضوعاتی چون حمایت از پیشرفت تحقیق و پژوهش و ارتقاء فناوریهای نوین و تقویت و بهبود فضای فرهنگی کشور از طریق ابزارها، امکانات و نهادهای فرهنگی کشور از اهمیت روز افزونی برخوردار شده و فضای حاکم بر تدوین بودجه کشور را بیش از پیش تحت تاثیر خود قرار میدهند. بنابراین با توجه به اسناد بالادستی و همچنین موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت در سال آینده عمدتا به دنبال ارتقاء بهرهوری منابع و عوامل تولید، ایجاد بسترهای لازم برای بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، اصلاح الگوی مصرف، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید کنندگان داخلی، حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه خدمات دولت الکترونیکی، مدیریت واردات و همچنین تاسیس صندوق توسعه ملی به عنوان پشتوانه پیشرفت فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی خواهد بود.
نظر به اینکه نقطه شروع ارتقاء بهرهوری عوامل تولید از درون دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی آغاز میشود، اصلاح سیستمها و روشها، افزایش کارایی نیروی انسانی و مهندسی مجدد طرحها و پروژهها برای ارزش افزایی، رئوس اصلی برای تحقیق این موضوع خواهند بود. افزایش بهرهوری در دستگاهها و شرکتهای دولتی زمینه و بستر مناسبی برای ارتقاء بهرهوری کل اقتصاد ایجاد میکند. در این راستا مطابق برنامه پنجساله پنجم، تخصیص بخشی از اعتبارات دستگاههای اجرایی منوط به انجام اقدامات لازم برای ارتقاء بهرهوری، استفاده از منابع و امکانات موجود و اصلاح الگوی مصرف واسطه و نهایی کالاها و خدمات خواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق، جهت گیری اصلی و کلیدی بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور حمایت واقعی از تولید داخلی خواهد بود که برای تحقق آن، کار مضاعف و همت مضاعف و همه جانبه از سوی دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی ضروری است.
١- راهبردهای اساسی و جهت گیری کلی لایحه بودجه سال ١٣٩٠
دستگاههای اجرایی مکلفند راهبردها و جهت گیریهای ذیل را در تدوین بودجه پیشنهادی سال ١٣٩٠ مدنظر قرار دهند:
١-1- ایجاد درک مشترک از چشمانداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن
٢-1- فراهم کردن زمینههای لازم برای تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
٣-1- ارتقای بهرهوری کل عوامل و نیروی کار، سرمایه و انرژی
٤-1- بهبود فضای کسب و کار،افزایش رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیر دولتی
٥-1- اهتمام به انضباط مالی و بودجهای و تعامل بین منابع درآمدی (غیر نفتی) و مصارف هزینهای دولت و هدایت منابع نفتی به سمت سرمایههای زاینده اقتصادی؛
٦-1- تقویت قانون گرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی و تعاون، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید
٧-1- بازنگری در وظایف دستگاههای ملی و استانی با جهت گیری کاهش تصدیگری دستگاههای ستادی و تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدیگری
٨-1- اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، کوچک سازی دولت، تمرکززدایی از حوزههای اداری و اجرایی، پاسخگویی، تکریم، بهبود خدمات رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان و ارتقاء سلامت اداری، به کارگیری مدیران و قضات لایق امین و تامین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز؛
٩-1- قطع وابستگی اعتباارت هزینهای دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه؛
١٠-1- ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاستگذاری، هدایت و نظارت)؛
١١-1- فراهم کردن زمینههای لازم برای تهیه بودجه به روش عملیاتی؛
١٢-1- برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنج ساله و بودجههای سالیانه با سند چشمانداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت؛
١٣-1- سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهیها و فضایل اخلاقی، تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی ایرانی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی با اصلاح یا تقویت ابزارهای فرهنگی و حمایت از بخش غیر دولتی؛
١٤-1- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛
١٥-1- کارآمدسازی نظام آموزشی کشور برای تامین منابع انسانی مورد نیاز جامعه؛
١٦-1- تاکید بر استفاده از تمام روشهای امکان پذیر در واگذاریها نظیر واگذاری مدیریت به منظور کاهش بار مدیریتی دولت در تصدیگریها؛
١٧-1- عدم حضور دولت در فعالیتهای خارج از صدر اصل (٤٤) قانون اساسی اعم از مالکیت، مشارکت، سرمایهگذاری و مدیریت؛
٢- سیاستهای اجرایی لایحه بودجه سال ١٣٩٠
١-2- منابع لایحه بودجه سال ١٣٩٠
– هدایت منابع نفت و گاز به سمت سرمایهگذاریهای مولد؛
– ارتقاء ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه؛
– استفاده حداکثری دستگاههای اجرایی از ظرفیتهای قانونی برای پیشرفت منابع درآمدی خود؛
– واگذاری شرکتهای دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (٤٤) قانون اساسی.
– واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قابل واگذاری جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهرهبرداری ملی و استانی و همچنین اموال منقول و غیر منقول مازاد؛
– تجهیز و بکارگیری منابع مالی بین المللی برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری در چارچوب قوانین و مقررات؛
– تلاش در جهت جذب مشارکتهای مردمی و منابع خیرین در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از ابزارهای تشویقی؛
– جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر بجای معافیتهای قانون مالیاتی؛
– ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سنواتی؛
– پیشبینی منابع حاصل از هدفمندی یارانهها در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها؛
٢-2- مصارف لایحه بودجه سال ١٣٩٠
١-2-2- بودجه هزینهای
لازم است کلیه دستگاههای اجرایی در تنظیم بودجه هزینهای خود و به منظور حذف عملیات موازی در درون دستگاه و بین دستگاهها، واگذاری امور تصدیگری به بخش غیر دولتی و تقویت جایگاه حاکمیتی، صرفهجویی در هزینهها، توانمندیسازی بخش غیر دولتی، توسعه دولت الکترونیک و ایجاد زمینههای عدالت اجتماعی سیاستهای اجرایی ذیل را مورد توجه قرار دهند:
– گسترش نظامهای فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی در جهت افزایش کارایی و بهبود خدمات رسانی؛
– اصلاح ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان دستگاههای اجرایی با عنایت به مواد (٢٢) و (٥٨) قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای افزایش بهرهوری؛
– رعایت اصل صرفهجویی، پرهیز از اسراف و حذف هزینههای غیر ضرور و جهت گیری مصارف در راستای الگوی بهینه مصرف؛
– بهینه سازی منابع و مصارف صندوقهای بیمهای، کاهش حمایتهای غیر بیمهای و تامین سهم مشارکت قانونی دولت برای گسترش و تعمیم بیمهها؛
– کاهش سهم هزینههای مستقیم مردم درسلامت در جهت دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی؛
– توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات به خانواده معظم شهدا و ایثارگران؛
– تقویت برنامههای توانمندسازی در جهت خودکفایی خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی؛
– ایجاد زمینه لازم برای واگذاری واحدهای آموزشی ـ پژوهشی آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای یا اداره خود گردان واحدهای مذکور در راستای ارتقای بهرهوری فعالیتهای آموزشی و منطقی کردن میزان مشارکت بخش غیر دولتی؛
– پیشبینی اقدامات لازم برای گسترش ورزش همگانی، قهرمانی و تقویت زیرساختهای ورزشی در راستای اعتلای فعالیتهای ورزشی کشور؛
– تاکید بر تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح به منظور دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور؛
– تقویت و ارتقاء نوسازی صنایع دفاعی کشور با تاکید بر تحقیقات و تسریع در انتقال فناوریهای نوین و پیشرفته؛
– توجه ویژه به تقویت کمی و کیفی نیروی مقاومت بسیج و حضور و مشارکت نیروهای مردمی در استقرار نظم و امنیت و سازندگی کشور؛
– حمایت از بخش کشاورزی به منظور پایداری تولید، افزایش صادرات و رقابت پذیری؛
– حمایت از سرمایهگذاری بخش غیر دولتی در صنایع نوین؛
– استفاده از فناوریهای نوین و بانکهای اطلاعاتی در قوه قضائیه با هدف تسریع جریان امور و دقت در احقاق حقوق عامه؛
– ایجاد پنجره واحد (به صورت حقیقی و یا در فضای مجازی) در مورد آندسته از فعالیتهایی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد هستند به منظور صرفهجویی در هزینهها و استفاده بهینه از زمان؛
٢-2-2 بودجه سرمایهای
– اولویتبندی طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای با تاکید بر طرحها و پروژههای نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر میشود و به ویژه طرحهایی که در سال ١٣٩٠ خاتمه مییابند؛
– عدم پیشنهاد طرحها و پروژههای جدید مگر بر حسب ضرورت و به شرط دارا بودن مطالعات توجیه فنی و اقتصادی مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، حصول اطمینان از تامین منابع مالی و ملاحظات قانونی (صرفا در فعالیتهای موضوع گروه سوم ماده (٢) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (٤٤) قانون اساسی) و با رعایت ملاحظات مندرج در اسناد بالادستی همچون موارد ذیل در شروع طرحهای جدید در سال ١٣٩٠:
الف – گسترش عدالت اجتماعی و تعادل منطقهای،
ب- حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی؛
ج- وحدت و یکپارچگی سرزمین؛
د- کارایی و بازدهی اقتصادی؛
هـ – پدافند غیر عامل؛
و – تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم؛
– اولویت در تعمیر و تکمیل فضاهای موجود بجای ایجاد فضای جدید؛
– بازنگری و ساماندهی طرحها و پروژههای عمرانی براساس محورهای ذیل:
الف ـ کاهش تصدیگری دستگاه های اجرایی و فراهم آوردن زمینه مشارکت بخشهای تعاونی و خصوصی؛
ب ـ انطباق با احکام برنامه پنجم؛
ج ـ بازنگری و اصلاح مشخصات پایه و مالی طرحها و پروژهها؛
د ـ تعیین تکلیف طرحهایی که امکان ادغام آنها با سایر طرح ها یا پروژههای موجود وجود دارد؛
هـ ـ حذف طرحها یا پروژههای مغایر با اهداف برنامه پنجم و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (٤٤) قانون اساسی؛
و ـ حذف طرحهای مستمر و ادامهداری که امکان تعریف بخشی از حجم عملیات و اهداف کمی آنها برای برنامه پنجم به طور مجزا و در قالب یک طرح وجود دار؛
تذکر: در صورت عدم رعایت بندهای فوق، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور راسا نسبت به اجرای مفاد این بخش اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.
٣-2-2 بودجه شرکت های دولتی
– برآورد بودجه شرکتهای دولتی منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیتهای اصلی اساسنامهای آنها؛
– الزام وزارت امور اقتصادی و دارائی و دستگاههای اجرایی مبنی بر اعلام اسامی شرکت های واگذار شد که سهم دولت در آنها به کمتر از ٥٠ درصد رسیده است؛
– رعایت کامل ضوابط صرفهجویی در هزینهها و اصلاح الگوی مصرف موضوع مصوبه شماره ٤٢٦٧٨/ت ٣٢٨٢٩ هـ مورخ ٢٤/٧/١٣٨٤ هیات وزیران؛
– پیشبینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصیسازی و اختصاص درآمد حاصله به موارد مصرف مصرح در ماده (٢٩) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (٤٤) قانون اساسی؛
– بازنگری در منابع و مصارف شرکتهای دولتی با رویکرد ارتقاء بهرهوری عوامل تولید از طریق اصلاح روشها و کارآمدسازی منابع مالی و انسانی؛
– اولویتبندی طرحها و پروژههای شرکت های دولتی که از منابع داخلی صورت میگیرد با تاکید بر طرح ها و پروژههای نیمه تمامی که در سال ١٣٩٢٠ خاتمه مییابند؛
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفاند در چارچوب سیاستهای مندرج در این بخشنامه و پیوستهای آن نسبت به تهیه بودجه سال ١٣٩٠ خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفضیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و تا تاریخ ٢٢/٩/١٣٨٩ به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال کنند. در صورت عدم ارایه بودجه پیشنهادی توسط دستگاههای فوقالذکر در موعد مقرر، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال ١٣٩٠ آنان اقدام خواهد کرد.
پیوستهای بخشنامه بودجه
پیوستهای این بخشنامه عبارتند از:
١- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه
٢- سیاستهای کلی برنامه پنجم در چارچوب سند چشمانداز بیست ساله
٣- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاههای اجرایی ملی و استانی
٤- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی
نظر شما چیست؟