در ادامه روند بررسی لایحه برنامه پنجم در صحن علنی مجلس، نمایندگان بانکها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات نسبت به اعتبارسنجی مشتریان اقدام کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر روز یکشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم ماده 82، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به انجام اقداماتی در سال اول برنامه در این زمینه شد.
در بند الف ماده 82 دولت به تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق مجاز شد.
همچنین در بند ب نیز دولت مجاز به فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) میباشد.
براساس این گزارش در بند ج ماده 82 نسبت به فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی به شکایات معترضان نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی به دولت اجاز داده میشود.
تبصره- کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری و دستگاههای اجرائی مذکور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفهای آمار و اطلاعات دریافتی برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» در ماده 84 لایحه برنامه پنجم نیز بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.
همچنین طبق تبصرهای مدیران عامل و هیأت مدیره بانکها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی میباشند.
نظر شما چیست؟