گزیده سرمقاله‌ های اقتصادی روزنامه‌های صبح امروز

 جهان صنعت«این خط فقر را کلفت‌تر کنید تا نوار شود»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نیما پورنیک‌ است که در آن می‌خوانید:وقتی قرار می‌شود عدد و رقمی در مورد خط فقر یا تعداد کسانی که زیر آن قرار دارند، اعلام شود، گفته می‌شود ما زیرخط فقر نداریم. راست هم می‌گویند اما زیر کدام خط […]

 جهان صنعت

«این خط فقر را کلفت‌تر کنید تا نوار شود»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نیما پورنیک‌ است که در آن می‌خوانید:
وقتی قرار می‌شود عدد و رقمی در مورد خط فقر یا تعداد کسانی که زیر آن قرار دارند، اعلام شود، گفته می‌شود ما زیرخط فقر نداریم. راست هم می‌گویند اما زیر کدام خط فقر؟! خط فقر جهانی یک دلاری، بالاخره به اینجا که می‌رسیم، شاخص‌هایمان جهانی می‌شوند اما اشتباه نکنید، نه شاخص‌های جهان متمدن، تعریف خط فقری که در کشور ما  بین مسوولان در تریبون‌های عمومی رایج است، خط فقر یک دلاری است که احتمالا بیشتر برای اتیوپی و موزامبیک و… به کار می‌رود.
البته تازه اگر اعلام کنند، وزیر رفاه قبلی و رییس سازمان  تامین اجتماعی سابق که اصلا می‌گفتند خط فقر به چه دردتان می‌خورد، غیر این است که تشویش اذهان عمومی می‌کند البته همین تشویش در اذهان عموم، معنایی بس وسیع را در خود مستتر داشت.  

باز جای شکرش باقی است که وزیر رفاه فعلی، جناب آقای محصولی، گفته‌اند خط فقر با تعریف‌های متفاوت به درد ایران نمی‌خورد و اول باید یک نوار- خط- فقر درست کرد و سر آن توافق کرد، بعد به مفهوم آن پرداخت. 
در نشست مطبوعاتی روز گذشته، دقیقا معنی نوار تشریح نشده!

ایشان به اینکه چند نفر در ایران زیر خط فقر هستند پاسخی ندادند و به جای آن پیشنهاد دادند به جای یک خط باریک فقر، احتمالا، یک نوار (یا روبان) اختراع شود که بتواند سطح را نیز در بر بگیرد. البته در خبرگزاری‌ها اشاره‌ای به پهنای احتمالی این نوار و طول آن و مساحتی که قرار است در برگیرد، نشده است.
 

دنیای اقتصاد

«آفت معیارهای دوگانه»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد است که در آن می‌خوانید:
یگانگی معیار از مهم‌ترین فضیلت‌های هر قاعده و قانون در روابط میان انسان‌ها است.

به کار گرفتن معیارهای دوگانه یا چند گانه آفت بزرگی است که روابط اجتماعی را آلوده می‌کند و آسیب‌های گسترده‌ای را به همراه می‌آورد. آفت دو نرخی کردن قیمت‌ها در اقتصاد امری شناخته شده است و ما خود تجربه گرانبهایی در این خصوص در دهه اول پس از انقلاب اسلامی داریم.
دوگانگی قیمت‌های دولتی و بازار آزاد (برخی کالاها و خدمات و نیز ارز) منابع اقتصادی عظیمی را در آن سال‌ها به هدر داد و فساد گسترده‌ای را به همراه آورد که یکی از نتایج آن شکل‌گیری ثروت‌های باد آورده بود. ناکارآمدی، فساد و بی‌عدالتی ناشی از معیارهای دوگانه منحصر به عرصه اقتصادی نیست، بلکه در سایر بخش‌های جامعه نیز این سیاست همین نتیجه را به همراه می‌آورد.
معیار دوگانه در پذیرش دانشجویان دانشگاه‌های دولتی که اخیرا در چارچوب برنامه پنجم توسعه مطرح شده می‌تواند به آفت مهلکی برای سیستم آموزشی تبدیل شود. سازمان سنجش کشور با همه کاستی‌هایی که دارد، گزینش کم و بیش مناسب و منصفانه‌ای را در وضعیت فعلی انجام می‌دهد. این سازمان تلاش می‌کند معیار یگانه‌ای را برای گزینش اعمال کند که عمدتا بر توانایی‌های علمی داوطلبان متمرکز است.

مهم‌ترین نتیجه این معیار یگانه هم سطح بودن نسبی دانشجویان حاضر در یک کلاس و احساس عدالت و انصاف در میان داوطلبان و دانشجویان است. این سرمایه اجتماعی با پذیرفته شدن عده‌ای خارج از ضوابط سازمان سنجش از میان خواهد رفت. با این توصیف باید دید هدف حامیان این طرح مبتنی بر معیاری دوگانه چیست و با چه توجیهی از آن دفاع می‌کنند؟
گفته می‌شود که منظور، کمک به توان مالی دانشگاه‌ها است تا با پر کردن ظرفیت‌های خالی خود با دانشجویان متمکنی که شهریه می‌پردازند، بتوانند منابع مالی اضافی دریافت کنند؛ بدون اینکه به بودجه دولت فشاری وارد آید.

حال پرسش این است که با معضل پایین بودن نسبت استاد به دانشجو که اغلب دانشگاه‌های ما با آن روبه رو هستند، مازاد ظرفیت چه معنایی دارد؟ گذشته از این، اگر فرض کنیم که به هر حال دانشگاه‌های دولتی مازاد ظرفیت داشته باشند پرسش این خواهد بود که چرا حسب وظیفه‌ای که در قانون اساسی برای این دانشگاه‌ها تعریف شده اقدام به پر کردن ظرفیت خود از متقاضیان پرتعداد پشت صف کنکور نمی‌کنند؟

اما اگر هدف طرح گسترش آموزش عالی بدون هزینه کردن از بودجه دولتی باشد، در این صورت باید گفت که دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های غیر دولتی همین ماموریت را بر عهده دارند و اگر ادعا شود که اینها به هر دلیلی کارآمدی و کفایت لازم را ندارند، می‌توان مقدمات قانونی تاسیس دانشگاه‌های کاملا خصوصی را فراهم آورد؛ دانشگاه‌هایی که بدون نیاز به مجوزهای دست و پاگیر دولتی و به صرف تکیه بر کیفیت خدمات آموزشی خود به جذب دانشجو بپردازند.
در هر صورت، به یقین می‌توان گفت که وارد کردن معیارهای دوگانه برای گزینش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی به کیفیت نه چندان مطلوب فعلی خدمات آموزشی آسیب‌های جدی وارد خواهد کرد و زمینه‌های انواع ناکارآمدی، بدبینی و بی‌اعتمادی را در محیط آکادمیک به وجود خواهد آورد.

نظر شما چیست؟