دنیای اقتصاد«طرح قانون نفت و نهاد جدیدی به نام هیات امنای نفت و گاز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمودرضا فیروزمند است که در آن میخوانید:1- چندی پیش با تصویب یک فوریت طرح قانونی موسوم به «طرح نفت و گاز» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مجلس هشتم بار دیگر عزم جدی خود […]
دنیای اقتصاد
«طرح قانون نفت و نهاد جدیدی به نام هیات امنای نفت و گاز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمودرضا فیروزمند است که در آن میخوانید:
1- چندی پیش با تصویب یک فوریت طرح قانونی موسوم به «طرح نفت و گاز» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مجلس هشتم بار دیگر عزم جدی خود را برای به سرانجام رساندن تدوین اساسنامه شرکتهای نفتی به نمایش گذاشت.
طرحی که در صورت تصویب نهایی از سوی نمایندگان ملت، اولین طرح قانونی از مجموع قوانین به اصطلاح سه قلویی خواهد بود که به گفته ارائهدهندگان آن قرار است زمینه را برای «توسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزایش نظارتپذیری فرآیند استحصال، تا بهرهبرداری و فروش و شفاف سازی روابط مالی حوزه نفت و گاز و تمهید شرایط تحقق مفاد قانون اساسی و سیاستهای کل نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل (44) قانون اساسی» مهیا نماید. اگرچه اهتمام ویژه مجلس هشتم – بهخصوص کمیسیون انرژی- در جهت ارتقای کارآمدی صنعت نفت شایسته تقدیر است، نویسنده این سطور بر این باور است که مشکلات حوزه صنعت نفت به مجموعهای از علل و عوامل بستگی دارد که نبود قوانین متقن و کارآمد تنها یکی از آنها است. با وجود این و بر فرض نیاز به تصویب قانون جدید نفت، بهنظر میرسد بهدلیل پارهای اشکالات موجود در طرح پیشنهادی، متن ارائه شده قادر به محقق کردن اهداف مورد نظر پیشنهاددهندگان آن نخواهد بود. هرچند بسیاری از نقایص این طرح به یقین در فرآیند بحث و بررسی و تصویب، از سوی نمایندگان مجلس اصلاح خواهد شد، نگارنده لازم میبیند نظر پیشنهاددهندگان را به برخی از این موارد جلب کند.
2- با مروری گذرا بر متن این طرح درخواهیم یافت که این طرح از حیث ساختار و محتوا، با قوانین متعارف نفتی، از نوع آنچه تا پیش از این در کشورهای نفتی، از جمله کشورمان ایران تدوین یافته است، تفاوتهای عدیده دارد. برای روشن شدن موضوع، لازم است به این نکته توجه شود که در صنعت بینالمللی نفت، قانون نفت کارکردهای مشخص و مرسومی دارد که انتظار میرود دستگاه قانونگذاری ما نیز در هنگام بررسی و تصویب این طرح آنها را مد نظر داشته باشد.
از آن جمله یکی از مهمترین کارکردهای قانون نفت ارائه نقشه راهی برای انجام تعاملات بینالمللی، از جمله توجه به مقوله جلب و جذب سرمایهگذاران خارجی است. از همین رو است که در این دسته قوانین شرحی مبسوط (و نه اشاره گونه) از موضوعات اساسی مانند: وضعیت، حقوق، تکالیف، نقش و اختیارات دستگاههای ذیربط داخلی (وزارت نفت، شرکتهای نفتی، دستگاههای نظارتی…)، نحوه و سطح مجاز حضور و فعالیت شرکای خارجی، نوع و چارچوبهای قراردادی مجاز بهمنظور مشارکت سرمایهگذاران خارجی، نحوه تحصیل اراضی مورد نیاز برای اجرای عملیات نفتی، حفاظت از محیط زیست و در برخی موارد حتی روشهای حل و فصل اختلاف فیمابین دولت و شرکای خارجی، ارائه میشود. بررسی طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی نشان میدهد، یا به برخی از این موضوعات اصلا پرداخته نشده یا توضیحات ارائه شده روشن و کافی نیست. در مواردی نیز شرح و بسط پارهای از موارد به قوانین دیگر احاله شده است که پرداختن به آن مجالی دیگر میطلبد.
3- نکته دیگر آنکه، در ماده 1 طرح (تعاریف) که حدود دوسوم متن را به خود اختصاص داده، بعضا به شرح و بسط مفاهیمی پرداخته شده است که بهدلیل کثرت استعمال نیاز به تعریف ندارند. علاوه بر این در اقدامی نوآورانه، در همین ماده به مفاهیم کلیدی مانند «بخش میان دستی» یا «امور حاکمیتی» و «غیرحاکمیتی» که ظاهرا اجرای بسیاری از بخشهای قانون مذکور به آن وابسته است، اشاره شده که یا هیچ گونه تعریفی از آنها ارائه نشده یا ماده مذکور در ارائه تعریفی جامع و مانع از این مفاهیم ناموفق بوده است.
4- یکی دیگر از ابداعات این طرح که در حقیقت هدف اصلی نویسنده از نوشتن این سطور است، ظهور و ورود بازیگر جدیدی در مجموعه سیاستسازی و نظارتی صنعت نفت کشور، یعنی «هیات امنای نفت و گاز» (موضوع مواد 2، 3، 4 و 8 طرح) است. براساس ماده 2، «حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع (مخازن) نفت خام و گاز طبیعی متعلق به حکومت اسلامی است که اعمال آن … به عهده هیات امنایی خواهد بود که در این قانون ذکر میشود.» در رابطه با ماهیت حقوقی، کارکرد، اختیارات، ساختار و چیدمان اعضای این هیات سوالات عدیدهای به ذهن متبادر میشود که هر چند بررسی دقیق آنها در نوشتار حاضر ممکن نیست، اما اشاره به برخی از آنها بیفایده نخواهد بود.
5- مروری بر قوانین کشورهای نفتخیز جهان نشان میدهد با توجه به اینکه مقوله «اعمال حاکمیت» بر منابع طبیعی جزو حقوق اساسی، بدیهی و خدشهناپذیر کشورها است و نحوه اعمال این حق در قوانین اساسی – و نه قوانین عادی- مشخص میشود، تقریبا در قانون نفت قریب به اتفاق این کشورها نیازی به ذکر مفهوم «اعمال حق حاکمیت» و سازمان یا نهادی که متولی اعمال حق حاکمیت است دیده نشده، بلکه آنچه به نحو مشروح مورد بررسی قرار گرفته است، بحث «اعمال مالکیت» و تشریح و تبیین ساختار یا نهادی است که متولی اعمال حق مالکیت بر منابع نفتی خواهد بود. به عنوان توضیح باید به این نکته اشاره شود که یکی از کارکردهای قانون نفت، بیان موضوع نمایندگی در تعاملات میان دولت صاحب منابع نفتی و بازیگران غیردولتی، بهخصوص شرکای خارجی است. به بیان دیگر با توجه به اینکه مالکیت منابع نفتی به دولت و حکومت، یعنی آنچه در ترمینولوژی حقوقی با عنوان State از آن یاد میشود، تعلق دارد و از سویی مفهوم حکومت مفهومی مرکب و انتزاعی است، لازم است سازمان یا نهاد مشخصی جهت اعمال حق مالکیت بر منابع نفتی تعیین شود تا به نمایندگی از حکومت، توسعه این منابع را مدیریت کند. برای مثال درصورت نیاز، چنین سازمانی باید بتواند به نمایندگی از طرف کشور اقدام به انعقاد قرارداد با طرفهای خارجی کرده و قبول حقوق و تکالیف قراردادی کند.
جهان صنعت
«پیش به سوی گذشته با ارز دو نرخی»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است که در آن میخوانید:
پس از آنکه محمود احمدینژاد بر صفحه تلویزیون از واقعی کردن نرخ ارز سخن گفت، موجی از نگرانی در میان فعالان تجاری و بازرگانی کشور به راه افتاد. تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی – البته بجز حامیان دولت دهم- معتقدند پایین آوردن نرخ ارز آن هم به شکل دستوری نه تنها باری از دوش اقتصاد کشور بر نمیدارد بلکه صادرات و فعالیتهای تجاری را هم زمینگیر میکند.
در برابر این همه ابراز نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی، دولت اعلام کرد کمیتهای ویژه برای این موضوع تشکیل شده و قرار است حلال مشکلات همین کمیته ویژه باشد.
با این حال اما همچنان کسی به ادامه این کار خوشبین نبود و حتی برخی تحلیلگران بر این باور بودند که این اقدام دولت مقدمهای برای عقبگرد به برنامه اول توسعه خواهد بود.به هر روی تا همین دیروز همه در شوک بودند و منتظر آیندهای نامعلوم، اما قائممقام وزیر بازرگانی به سیاق اطلاعرسانی قطرهچکانی که اخیرا مد شده است از تعیین نرخ ارز به شیوه شناور مدیریت شده سخن گفت و این تنها یک معنی میتواند داشته باشد: پیش به سوی دو نرخی شدن دلار و بازگشت به گذشته!
دولت دهم در حال پیمودن راهی است که رییس آن بارها بر نتایج این راه انتقاد کرده است. زمانی که احمدینژاد در برابر مردم رانتهای دولت هاشمی را مسبب کاخنشین شدن عدهای و اشرافیگری اعلام میکرد همین سال گذشته بود. حال چه بر سر اقتصاد آمده که این دولت به دنبال راه از پیش رفته است؟
نظر شما چیست؟