جان کلودتریشت، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا در اجلاس وزارای دارایی اتحادیه اروپا گفت: قوانین مالی جدید اتحادیه اروپا ، که با فشار های آلمان و فرانسه اجرایی و پیگیری می شوند برای امن نگه داشتن ناحیه یورو بسیار ضعیف و تاحدی، ناکارآمد هستند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اشپیگل، وزاری دارایی اتحادیه اروپا توافق کرده بودند که قوانین سخت تری را برای بودجه و جلوگیری از بحران های آتی و بحران های بدهی ها در پیش گیرند.
طرح اولیه توسط آلمان و فرانسه و با توافقات و فشار های رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان شکل گرفت و اجرایی شد.
تریشت در سخنان خود به مقامات فرانسه و آلمان هشدار داد که نشست اتحادیه اروپا و فشار بر اجرای اصلاحات مالی و ادامه روند فعلی می تواند ، انسجام و وحدت ناحیه یورو را تضعیف و حتی تهدید کند.
تریشت در این خصوص افزود: بانک مرکزی اروپا نیازمند این است که در خصوص موثر بودن سیاست های اجرایی و اثر بخش بودن آن ها در 16 کشور حوزه یورو اطمینان پیدا کند.
تریشت که خود یکی از اعضای گروه ون رامپویز است با انتقاد از تصمیمات جدید وزرای مالی اروپا گفت : تمامی چیزی که من در این خصوص می گویم این است که من با تمامی عناصر و مواد این گزارش موافق نیستم و تمامی موارد مطروحه در آن را تایید نمی کنم.
رئیس بانک مرکزی اروپا افزود: تفاوت زیادی بین اقدامات مربوط و مقتضی برای 27 کشور اتحادیه اروپا وجود دارد و آن چیزی که ثبات را برای 16 کشور اتحادیه اروپا به همراه خواهد آورد،تقسیم سیاست های مالی مشترک و افزایش نظارت بر موسسات مالی و اعتباری است.
تریشت همچنین افزود : پیشنهاد جدید اجلاس وزرای دارایی به صورت فوق العاده و ضربتی تنها برای 27 کشور اتحادیه اروپا کارآمد است و برای 16 کشور ناحیه یورو می تواند بیش از حد جاه طلبانه باشد.
بانک مرکزی اروپا ، به منظور کاربرد اهداف خود سیاست هایی همراه با مجازات را برای کشور های خاطی در نظر گرفته است.
اگر این کشورها نتوانند کسری بودجه خود را در مدتی مقرر کاهش ندهند، از دسترسی به وام ها، وثیقه ها و کمک های اتحادیه اروپا محروم خواهند شد.
بر اساس قوانین تایید شده و مصوب اروپا ، کشورهایی که از قوانین این اتحادیه در خصوص ساختار های مالی تخطی کنند ، 6ماه پس از دریافت اخطار ، با تحریم های اتحادیه و جرایمی از سوی آن ها روبرو خواهند شد.
آلمان نیز در این خصوص ، تقاضای فرانسه مبنی بر کنترل بیشتر سیاستمداران بر جرایم را پذیرفته است .
از دیگر سو فرانسه نیز در این معاهده ، خواستار آن است که آلمان از حق رای و نفوذش برای اصلاح معاهدات اقتصادی سیاسی آینده اروپا استفاده کند و پیش فرض مکانیسم هایش را تا حدودی تغییر دهد.
با این حال به نظر می رسد دولت های اروپایی در ناحیه یورو به شدت به دنبال سخت گیری های بیشتر برای ممانعت از بحران بدهی ها در اروپا هستند و برای این کار از هیچ روشی مضایقه نمی کنند . این در حالیست که ، حتی برخی از کارشناسان این اتحادیه ، روش های انقباضی و کاهشی را به ضرر یورو می دانند و بر این باورند که این روشها قدرت اروپا را کاهش میدهد.
نظر شما چیست؟