بهدنبال حوادث پی درپی در صنعت نفت ایران از ابتدای امسال تاکنون که کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از کارکنان این صنعت را به همراه داشت، دلیل 95 درصد حوادث رخ داده توجه کم به مسائل H.S.E (ایمنی، بهداشت، محیط زیست) در واحدهای واگذار شده اعلام شد و این در حالی است که مدیرکل اچ.اس.ای وزارت نفت خطای انسانی در شرکتهای پیمانکاری را دلیل اصلی ایجاد این حوادث میداند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از ایسنا این مقام مسوول دلیل دیگر این حوادث را نیز خوردگی تاسیسات اعلام و تاکید کرده که آنهم در واقع به خطای انسانی در بررسی منظم تاسیسات بازمیگردد.
* * مروری بر حوادث نیمه نخست امسال
انفجار یک چاه نفتی بر اثر آتش سوزی دکل حفاری در نفتشهر که کشته و مجروحشدن حداقل 12 نفر را در پی داشت (خرداد ماه)، آتشسوزی مجتمع پتروشیمی خارگ و کشتهشدن حداقل 4 نفر(مرداد ماه)، آتشسوزی پتروشیمی پردیس یک با هشت کشته و زخمی (مرداد ماه) و آتشسوزی خط لوله گاز سرخس – مشهد با کشته و مفقود شدن 12 نفر (شهریور ماه) ازجمله حوادث پر سر وصدای نیمه نخست امسال بودهاند.
* * شرکتهای پیمانکاری؛ متهم ردیف اول
دراین بین مسوولان وزارت نفت شرکتهای پیمانکاری خصوصی شده و عدم توجه کافی آنها به اصول بهداشت، ایمنی و محیط زیست را دلیل اصلی این اتفاقات میدانند؛ بهطوری که پس از حوادث دو شرکت پتروشیمی در مرداد ماه، بیات – معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی – گفته بود که بخش خصوصی آمادگی بر عهده گرفتن مدیریت مجتمعهای پتروشمی را ندارد، زیرا نتوانستهاند به اندازه لازم رشد کنند.
وی دلیل این موضوع را نیز اجرای سریع و پرشتاب قانون واگذاریها در صنعت پتروشیمی دانسته و گفته بود که واگذاریهای سریع در شرایطی پیش رفته که بخش خصوصی از لحاظ مدیریتی هنوز نتوانسته خود را آماده کند.
از طرف دیگر اردشیری – مدیر کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت – نیز گفته بود که همه این انفجارها در واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی رخ داده و بیشتر این حوادث نیز از سهلانگاری یا انجام ندادن یک کار بسیار کوچک ناشی شده است.
* * تکاپوی وزارت نفت برای نظارت بر ایمنی شرکتهای واگذار شده
به گزارش ایسنا، پس از وقوع این حوادث، وزارت نفت در قالب درخواستی از وزارت اقتصاد، خواستار ایجاد امکان نظارت بر موارد ایمنی و بهداشت واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی شد. طبق این درخواست، درمورد شرکتهایی که فروخته شدهاند، برنامه خاصی متناسب با وضعیت آنها برای نظارت بر ایمنی باید اجرا شود، ولی درخصوص شرکتهایی که از این به بعد واگذار میشوند، باید الحاقیه تهیه شده از طرف وزارت نفت مبتنی بر رعایت موارد مربوط به HSE و پدافند غیرعامل در قرارداد آنها ذکر شود.
در این رابطه، اگرچه فرضیه وقوع این حوادث بهدلیل حمله ویروس جدید استاکسنت که به تازگی وارد برنامههای نرمافزاری صنعت نفت شده نیز مطح شد، ولی با تاکید وزارت نفت مبنی بر عدم تاثیر و دخالت این ویروس در حوادث پیشآمده، این فرضیه نیز از تب و تاب افتاد.
* * پس دلیل حوادث چیست؟
باوجود آنکه هواره مدیران بخشهای دولتی بر اهمیت سرمایهگذاری در حوزه ایمنی و تاثیر آن بهعنوان یک سرمایهگذاری اثربخش آگاهی داشته و تاکید میکنند که این سرمایهگذاری حفظ منابع این شرکتها را بهدنبال دارد، ولی در مورد پیمانکاران گفته شده با وجودی که آموزشهای لازم ارائه شده و در قرارداد آنان رعایت این مسائل ذکر میشود، اما چون پرسنل همواره تغییر میکنند، بهتدریج اجرای آموزشها نادیده گرفته میشود.
همچنین درباره جرایم زیستمحیطی جرایمی وضع شده، درحالیکه درخصوص رعایت دستورالعملهای ایمنی چنین جرایمی وجود ندارد، زیرا اساسا قانونی در این زمینه نیست.
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، آمادهنبودن زیرساختها برای واگذاری شرکتها، فشارهایی برای بومیسازی بدون در نظر گرفتن تخصص افراد، رعایت نکردن مقررات سازمانی در زمینه ارتقای شغلی افراد، منتقل نشدن تجربه نیروهای متخصص به جوانان بهدلیل نبود برنامهریزی مشخص یا عدم تمایل افزاد متخصص به این کار بهدلیل ترس از دست دادن سمت، تفاوت حقوقی کارمندان رسمی و پیمانکاری در شرایط مشابه کاری ونظارت ضعیف بر مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست از دیگر عوامل بروز حوادث است.
* * ضرورت اجرای نقش حاکمیتی دولت در مقوله ایمنی
بهنظر میرسد با توجه به اهمیت این موضوع نیاز است که دولت نقش حاکمیتی در مقوله ایمنی اجرا کند؛ بهاین منظور باید یک سازمان ملی ایمنی با نظارت کامل بر واحدهای تولیدی از طریق وزارت نفت ایجاد شود تا استانداردهای این وزارتخانه را به شدت تحت نظر و کنترل در زمان اجرا درآورد.
این سازمان، باید مستقل و تحت نظارت وزیر نفت باشد که با حضور افراد با تجربه این صنعت در بخشهای مختلف نفت، گاز و پتروشیمی به صورت شورای عالی ایمنی فعالیت کند.
در این رابطه پیوندی – رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی – با ابراز نگرانی از بیتوجهی به ایمنی در گیر و دار واگذاریها تصریح کرده که در شرایط انتقال شرکتها از بخش دولتی به خصوصی به دلیل سرعت دادن به برخی فعالیتها و تمرکز بر خصوصیسازی مطلق، ممکن است شرایط ایمنی و استانداردها رعایت نشود.
بنابراین بهنظر میرسد تنها متهم دانستن شرکتهای خصوصی واگذار شده و خطای انسانی آنها در انجام بازدیدهای دورهای یا اجرای عملیات کافی نیست و بهتر است دولت درخصوص بخش مهمی مانند ایمنی که کوچکترین اشتباه میتوان قربانیان متعددی را برجای بگذارد، وارد عمل شود.
نظر شما چیست؟