جهان صنعت:روزنهای برای امید «روزنهای برای امید»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است که در آن میخوانید؛ این حرفها اساسی نیست و دولت باید مشکل اشتغال و تورم را حل کند؛ این گفته رییس قوهای است که به زعم رییسجمهور در راس امور نیست.اینکه علی لاریجانی اشتغال و تورم را مشکل میپندارد […]
جهان صنعت:روزنهای برای امید
«روزنهای برای امید»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است که در آن میخوانید؛ این حرفها اساسی نیست و دولت باید مشکل اشتغال و تورم را حل کند؛ این گفته رییس قوهای است که به زعم رییسجمهور در راس امور نیست.
اینکه علی لاریجانی اشتغال و تورم را مشکل میپندارد جای شکر بسیار دارد. با وجود هجوم روزانه آمارهای دولتی بر افکار عمومی مبنی بر اینکه نرخ تورم به رقم بیسابقه حدود هشت درصد رسیده و آمار بیکاری کمکم یکرقمی میشود باید خوشحال بود که هنوز مسوولانی هستند که این همه آمار را میبینند اما باورشان به آنچه مردم حس میکنند، نزدیکتر است.
اگرچه دولت در پاسخ به صدای اعتراض مراجع تقلید پیرامون گرانی مدعی شد که به این بزرگواران آمار غلط میدهند اما احتمالا دیگر نمیتواند به رییس مجلس شورای اسلامی متذکر شود که آمار غلط به دستش میرسد.
بیاعتمادی به گزارشهای دولتی پس از آنکه از سوی مردم ابراز و با بیمهری مواجه شد به بیت علما در قم رسید و از آیتالله وحید خراسانی که پیرامون امور جاری کمتر لب به سخن میگشاید تا آیتالله مکارمشیرازی، هر یک از مراجع تقلید از تریبونی خاص به انتقاد از گرانیها پرداختند اما دولتمردان به جای پرداختن به اصل موضوع به دنبال این توجیه رفتند که گرانی با تورم فرق دارد!
توجیه جالبی بود اما برای پنهان کردن واقعیتی که در قصابیها و خواربارفروشیها هم به بدترین شکل خود را نشان میدهند، کافی نبود.
بیاعتنایی دولت به این همه نگرانی، رییس مجلس را هم وادار به موضعگیری کرد تا علاوه بر دفاع از کیان مجلس با طعنه دولت را متوجه عریانی مشکلات مردم کند.
اگرچه راههای قانونی اعتراض مردم به تصمیمات دولت صعبالعبور و پرهزینه است و مجلس نیز در طول پنج سال گذشته آنقدر مماشات کرده که دولت با فراغ بال تمامی سعی و خطاهایش را عملی کند اما هنوز هم میتوان امیدوار بود که مراجع تقلید قم و نماینده آنها در مجلس که رییس آن هم هست بتوانند دولت را متقاعد کنند که در مهار گرانی و بیکاری توفیق چندانی نداشته است و اگر بنا بود سیاستهای دولت گامی در جهت حل مشکلات بر میداشت امروز نباید در نقطهای میایستادیم که نرخ تورم رسمی حدود هشت درصد اعلام شود و صدای خرد شدن استخوان مردم به دلیل فشار گرانی به گوش رسد.
در این مقطع زمانی که کشور بدون برنامه اداره میشود و جراحی بزرگ اقتصاد با زیرسوال رفتن مهارت جراح هر روز با ابهامات جدیدی مواجه میشود، مردم برای همراهی نیازمند برداشتن گامهایی از سوی دولت برای رفع مشکلاتشان هستند اما وقتی ساکنان پاستور وجود مشکل را از اساس منکر میشوند چگونه میتوان انتظار داشت که آن را حل کنند؟
ذنیای اقتصاد:زرق و برق طلا و مالیات
«زرق و برق طلا و مالیات»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنان صفت است که در آن میخوانید؛زرق و برق و زیبایی طلا بهویژه وقتی هنرمندان آن را به اشیای زینتی تبدیل میکنند، چشمها را خیره و آتش خرید آن را در دلها شعلهور میکند.
علاوه براین، فلز طلا، خاصیت بقای طولانیتر با حفظ بیشترین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی را دارد و نگهداشتن آن آسان است و قدرت نقد شوندگی بالایی دارد. این مساله موجب شده است که طلا کالای سرمایهای به حساب بیاید و تا مدتهای مدیدی پشتوانه پول ملی کشورها نیز قرار گیرد. چنین ویژگیهایی موجب شده است تقاضا برای طلا همواره به صورت موثر بالا باشد. در مقابل، استخراج و تولید طلا در برابر این میزان عرضه بسیار پایین است. آمارهای در دسترس نشان میدهد که بشر در تاریخ خود فقط 170 هزار تن طلا تولید کرده است.
یک محاسبه ساده نشان میدهد در حال حاضر سرانه طلا در جهان حدود 25 تا 30 گرم است. این عرضه اندک و آن تقاضای بالا موجب شده است قیمت طلا همواره بالا باشد و روندی فزاینده را نیز تجربه کند. این مسائل موجب شده است که احساسی در میان مردم عادی وجود داشته باشد که فروشندگان طلا سودهای کلان و افسانه ای به دست میآورند. در حالی که نرخ سود فروشندگان طلا با نرخ سود بازرگانان مثلا شکر تفاوت چندانی ندارد و شاید حتی نرخ سود تجارت شکر بالاتر نیز باشد.
این دیدگاه و این تحلیل نادرست از نرخ سود تجارت طلا شاید در میان مدیران دولتی که قصد دارند مالیات برارزش افزوده از طلافروشان بگیرند، جاری باشد و آنها مخالفت طلافروشان با روش محاسبه مالیات مورد نظر دولت را از این صنف، برنمیتابند و اختلاف دولت و این صنف در دوسال اخیر دردسرساز شده است. بدون تردید صنف طلافروشان باید به قانون تن داده و از آن سرپیچی نکنند و مطابق با میزان درآمد و سودی که از تجارت این کار میبرد، مالیات پرداخت کند.
دولت نیز نباید در اخذ مالیات از این صنف نسبت به سایر اصناف و کارمندان تبعیض قائل شود و محکم و استوار باشد؛ اما این نیز قابل تردید نیست که قانون و آییننامههای اجرایی آن باید در کمال آرامش، دورنگری و بدون دخالت دادن حب و بغضها و نگاهها و تحلیلهای نادرست تدوین و اجرا شود.
آنچه از بحثهای مطرح شده در چند روز گذشته در مجادله میان دولت و صنف طلافروشان برمیآید این است که طلا فروشان به روش محاسبه مالیات اعتراض دارند و معتقدند روش مورد نظر دولت برای اخذ مالیات نوعی اجحاف است. از سوی دیگر دولت نیز فرار از شفافیت را علت اصلی تن ندادن طلافروشان به قانون عنوان میکند.
درباره این مجادله یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست.
الف- سیاسی کردن یک موضوع مربوط به کسب و کار به ویژه از سوی برخی سایتها و احزاب سیاسی و تزریق بدبینی و کینورزی به یک صنف که کالایی پرزرق و برق و گران قیمت میفروشند، راهحل منطقی نیست. حل مسائل اقتصادی با روشهای سیاسی و تحریک احساسات شهروندان شاید گره کار امروز را باز کند، اما کارگشایی درازمدت نخواهد داشت. ضمن اینکه صنف طلافروشان هم باید به اتهام فرار از شفافیت که از سوی حامیان دولت مطرح شده، پاسخ قانعکننده بدهد.
ب- صنف طلافروشان که گفته میشود 15 هزار نفرند باید ضمن سازگار شدن با قانون و مقررات مالیاتی به توافقهای اقتصادی پایبند باشند و در صورت اعتراض، اصلاح قانون را از مسیر قانونی پیگیری کنند. این صنف باید به مسائل و حاشیههایی که شهروندان به آنها دارند و فضا برای آنها چندان روشن نیست، توجه کرده و ضمن پیگیری حقوق خود، شرایط اقتصاد ملی را نیز در معادلات لحاظ کنند.
نظر شما چیست؟