محسنی اژه‌ای: حکم سنگسار سکینه آشتیانی صادر شده

در نخستین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در زمان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی که پس از 411 روز، عصر امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رو در روی خبرنگاران قضایی قرار گرفت و به سوالات آنان پاسخ داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا نخستین سوال این نشست خبری در خصوص پرونده سکینه محمدی آشتیانی بود که از سخنگوی دستگاه قضایی توضیحات بیشتر در خصوص اینکه این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، خواسته شد و خبرنگار مربوطه مطرح کرد که رییس‌جمهور در رابطه با این پرونده اظهار کرده که اصلا بحث سنگسار مطرح نبوده است؟

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال با تاکید بر اینکه قاضی در صدور حکم مستقل است، اظهار کرد: ما به هیچ وجه نسبت به قوانین اسلامی و ارزش‌های الهی که با جوسازی و فشارکسانی که امروز ناقضین حقوق بشر در رتبه اول هستند و می‌خواهند که ما قانون را اجرا نکنیم، کوتاه نمی‌آییم.

در مورد سکینه محمدی آشتیانی حکم سنگسار صادر شده

وی تصریح کرد: در شرع مقدس اسلام راه اثبات زنای محصنه بسیار سخت است یا باید چهار بار شخص متهم با میل خود در چهار جلسه مختلف اقرار کند که مرتکب این گناه شده است که این مورد بسیار نادر است یا اینکه چهار شاهد عادل در یک جلسه حضور یابند و به آن کیفیتی که شما اطلاع دارید شهادت دهند. آیا این امر شدنی است؟ البته علم قاضی را نیز داریم. در مورد خانم سکینه محمدی آشتیانی چنین حکمی صادر شده؛ اما باید مراحل خود را طی کند. اتهام مقدم بر حد این خانم، اتهام قصاص او است زیرا قصاص حق‌الناس است. این پرونده باید مراحل خود را طی کند و باز هم تاکید می‌کنم که مقدم بر حد، قصاص است.

دومین سوال این نشست خبری اینگونه مطرح شد که چرا ارتباط قوه قضائیه با اهالی رسانه محدود شده است که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: این ارتباط محدود نشده است. قوه قضائیه در طول مدتی که گذشت سخنگو نداشت و من بخشی از علل آن را در ابتدای نشست مطرح کردم و امیدوارم با وجود تعیین سخنگو و همکاری همه‌ی شما بتوانیم ارتباط بیشتری با اهالی رسانه داشته باشیم.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که چرا در مواردی که هیات نظارت بر مطبوعات به توقیف یا لغو امتیاز روزنامه‌ای نظر می‌دهد، در دادگاه رای‌ خلاف این موضوع صادر می‌شود، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: بدیهی است که این موضوع اختلاف برداشت از قانون نیست.

 ممکن است تشخیص هیات نظارت در خصوص موردی، وقوع جرم یا خلافی باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود. دادگاه پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و ممکن است دادگاه به این نتیجه نرسد که مجرم است، بالاتر از این موضوع ممکن است دادسرا در خصوص پرونده‌ای قرار مجرمیت صادر کند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کند؛ اما دادگاه به آن نتیجه‌ای که دادسرا به آن رسیده،‌ نرسد.

موضوع تریلرهای هوو را به یکی از معاونانم ارجاع دادم

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که به وقوع چند حادثه توسط تریلرهای هوو اشاره کرد و در مورد لزوم ورود مدعی‌العموم سوال کرد، گفت: تعدادی تریلر هوو وارد شد و به دلیل عیوب فنی تصادفاتی اتفاق افتاده است. به لحاظ اهمیت دادستان کل و سازمان تعزیرات به موضوع ورود کردند. اینجانب نیز وقتی مطلع شدم موضوع را به یکی از معاونان خود برای پیگیری ارجاع دادم. در سازمان تعزیرات نیز پرونده‌ای تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در سازمان تعزیرات بیش از 270 حکم قطعی صادر شده و برای حدود 100 مورد از ماشین‌ها دستور رفع عیب داده شده است.

مقام معظم رهبری موضوع یکی از محکومان حوادث پس از انتخابات را به رییس قوه قضاییه محول کردند

خبرنگار دیگری به نامه حمزه کرمی از متهمان حوادث پس از انتخابات به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: گویا ایشان نیز موضوع را برای مقام معظم رهبری مطرح کرده و ایشان نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده است که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: بعضی از مسائل از کانال‌های مختلف رسمی،‌ غیررسمی، مردمی و … به مقام معظم رهبری اطلاع و گزارش داده می‌شود که یکی همین مورد بود و ایشان موضوع را به ریاست قوه قضائیه محول کرده بودند که با جدیت پیگیری شود و رییس قوه قضائیه نیز به اینجانب محول کرد و من وقت زیادی برای آن گذاشتم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: با کسانی که از ایشان تحقیق کرده بودند از جمله قاضی، بازپرس، خود شخص و بعضی از اعضای خانواده حدود 50 ساعت وقت گذاشتم که اگر کم نگفته باشم زیاد نگفتم. موضوع را به ریاست قوه قضائیه گزارش کردم و علی‌القاعده حتما ایشان گزارش یا خلاصه‌ای از آن را برای مقام معظم رهبری فرستاده یا می‌فرستند.

تلاش صاحبان ثروت و قدرت برای اعمال نفوذ مهم نیست

از سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اعمال نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در دستگاه قضایی سوال شد که وی پاسخ داد: صاحبان ثروت و قدرت نه تنها در این دستگاه، بلکه سعی می‌کنند در سایر دستگاه‌ها نیز نفوذ یابند و ممکن است در خصوص قوای دیگر نیز تلاش کنند، مهم این است که چقدر موفق می‌شوند، اینکه تلاش می‌شود مهم نیست؛ مهم این است که ما چقدر برای شناسایی منفذ تلاش می‌کنیم.

وی به افزایش نظارت در این زمینه تاکید کرد و خطاب به مردم گفت که اگر با مواردی برخورد می‌کنند و در جریان برخی موارد قرار می‌گیرند به مراجع مربوطه اطلاع دهند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به مسجل شدن دست داشتن برخی از عوامل قضایی و انتظامی در پرونده کهریزک، چرا هنوز این افراد بر سر کار هستند؟ گفت: اتفاق کهریزک را همه تقبیح کردند. این از نکات مثبت حکومت است که اگر خلافی را مشاهده کنند با آن برخورد می‌کنند. در این موضوع نیز برخورد شد، محاکمه نیز صورت گرفت، در خصوص پرونده کهریزک از 12 متهم یک نفر تبرئه و بقیه محکوم شدند، دو نفر نیز به قصاص محکوم شدند، اکنون پرونده در مرحله نهایی تبادل لوایح است. اکثریت، لوایح را تحویل دادند و پس از تحویل، پرونده برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور می‌رود.

اگر انتقال کارمندان اجباری شود می‌توانند به دیوان عدالت مراجعه کنند

خبرنگار دیگری به طرح انتقال کارمندان از تهران اشاره کرد و گفت که تعدادی از کارمندان به این انتقال اجباری انتقاد دارند و محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اکنون دولت اعلام کرده که اجباری نیست، اگر چنانچه اجباری کردند و برخی نسبت به این موضوع اعتراض داشتند می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.

هر شکایتی که در چارچوب قانون باشد رسیدگی می‌شود

در ادامه خبرنگاری با طرح این سوال که چند تن از اصلاح‌طلبان علیه یکی از مسئولان شکایتی را به قوه قضائیه تقدیم کرده‌اند، خواستار توضیح سخنگوی این دستگاه در خصوص اینکه این پرونده در چه مرحله‌ای است؟ شد که محسنی اژه‌ای گفت:‌ بنای قوه قضائیه بر این است که هر شکایت در چارچوب قانون را، در چارچوب قانون رسیدگی کند. ملاک باید این باشد که شکایت در چارچوب قانون باشد. هر شکایتی که در چارچوب قانون باشد دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند.

اژه‌ای در ادامه با اشاره به اینکه اینگونه طرح سوال‌ها واضح نیست، گفت: حال اگر سوال این باشد که اگر فردی علیه این نظام یا کشور یا ارزش‌های اسلامی فعالیتی کرده و اکنون در خارج از کشور است و توسط وکیل در داخل کشور طرح شکایت می‌کند، آیا این شکایت‌ها قابل پیگیری است که در صورت طرح این سوال، سوال قابل تاملی است که اگر در ادامه این نشست سوال شود جواب خواهم داد.

اینگونه نیست که اگر فردی از زندان آزاد شد الزاما ممنوع‌الخروج باشد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که خواستار توضیحات بیشتر درباره سازوکار آزادی دو تبعه آمریکایی (کلوتید ریس و سارا شورد) با سپردن وثیقه شده بود، گفت: اینگونه نیست که اگر فردی از زندان آزاد شد الزاما ممنوع‌الخروج باشد. اگر قاضی او را ممنوع‌الخروج کرده باشد نمی‌تواند از کشور خارج شود و اگر ممنوع‌الخروج نباشد می‌تواند از کشور خارج شود. در خصوص میزان وثیقه تعیین شده نیز قاضی تصمیم‌گیرنده است.

توهین به مسئول و غیرمسئول جرم است

خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات دادستان تهران مبنی بر اینکه توهین به مقام معظم رهبری، سران قوا و رییس مجلس خبرگان رهبری جرم است، خواستار توضیح شد که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: توهین چه به مسئول و چه به غیرمسئول جرم است. ماده 308 قانون مجازات اسلامی توهین را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است. ماده 309 قانون مجازات اسلامی نیز به توهین به مسئولان بر حسب مسئولیت‌شان اشاره دارد. اگر کسی به مقام مسئول بر حسب مسئولیتش توهین کند، این موضوع قابل پیگیری است.

دادگاه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را منحل کرد

خبرنگار دیگری از صحت خبر انحلال پروانه حزب مشارکت سوال کرد که وی گفت: ماده 16 قانون احزاب بندهای مختلفی دارد. اگر حزب، گروه یا جمعیتی یکی از جرایم مندرج در آن را مرتکب شود طبق ماده 17 کمیسیون احزاب که نمایندگانی از سه قوه در آن حضور دارند، اقدام می‌شود. کمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند.

در ادامه خبرنگاری با طرح این سوال که آیا این امر با حضور هیات منصفه بوده، از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که وی گفت: هیات منصفه در قانون مطبوعات سال 64 پیش‌بینی شده اما تاکنون جرایم سیاسی در قانون تعریف نشده بنابراین ضرورتی برای حضور هیات منصفه نبوده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص سرانجام لایحه جرم سیاسی اظهار کرد: هنوز این موضوع به مرحله قانون نرسیده است.

هنوز کسی در ارتباط با انفجار مهاباد دستگیر نشده که در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد

در ادامه این نشست خبرنگاری در خصوص اقدام دستگاه قضایی درباره حادثه مهاباد سوال کرد و به اظهارات نماینده مهاباد مبنی بر اینکه سرشاخه‌های داخلی بمبگذاری مهاباد شناسایی شده‌اند اشاره کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در این خصوص اقدامی را سپاه انجام داده است که اینجانب از جزئیات آن اطلاع دقیق ندارم. از سوی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی نیز تعقیب شده‌اند و هنوز کسی دستگیر نشده که در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد و اگر این کار انجام شود و در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی می‌شود.

نظر شما چیست؟