دنیای اقتصاد:«کوبا کاپیتالیست میشود؟»«کوبا کاپیتالیست میشود؟» سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی دادپی است که در آن می خوانید:هر وقت بحث از اصلاح اقتصادی و حرکت به سمت بازار آزاد پیش میآید، اکثریت منتقدان و مخالفان را کسانی تشکیل میدهند که …… اعتقاد دارند این اصلاحات باید طوری انجام بگیرد که گروههای کمدرآمد […]
دنیای اقتصاد:«کوبا کاپیتالیست میشود؟»
«کوبا کاپیتالیست میشود؟» سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی دادپی است که در آن می خوانید:
هر وقت بحث از اصلاح اقتصادی و حرکت به سمت بازار آزاد پیش میآید، اکثریت منتقدان و مخالفان را کسانی تشکیل میدهند که …
… اعتقاد دارند این اصلاحات باید طوری انجام بگیرد که گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه آسیب نبینند؛ اما به جای ایجاد و طراحی شبکههای حمایتی هر نوع تلاش برای اصلاحات اقتصادی را متوقف میکنند.
سیاستمداران هم که به هیچ وجه به دنبال ناراحت کردن کسی بر سر مسائل اقتصادی نیستند، ترجیح میدهند به جای برنامههای مدون و پیوسته از حرکتهای ضربتی استفاده کنند که اثرشان پس از مدتی خنثی میشود.
کمتر کسی در میان منتقدان و مجریان جرات میکند، بگوید: «اگر الان اقدامی نکنیم، بسیار دیر خواهد شد.» البته وقتی هم دیر میشود، هزینه تاخیر را مردم عادی خواهند پرداخت. بهنظر میرسد برای کوبا وقت اصلاحات گذشته است و ساعت خودکشی فرارسیده است.
اگر کشوری باشد که در آن اقتصاد میداننبرد بهشمار میآید یا حداقل این طور بهنظر میآمد، بدون شک آن کشور کوبا است. مدل اقتصادی این کشور تا سالها «یا سوسیالیسم یا مرگ» بوده است. دولت کوبا مالک، کارفرما، کارآفرین، تولیدکننده، توزیعکننده و قانونگذار و مجری قانون در اقتصاد این جزیره کوچک بوده است. 80 درصد نیروی کار پنج میلیون نفری کوبا در دولت شاغل هستند.
اوضاع اقتصادی کوبا چطور است؟ در یک کلمه: خراب! راهحل دولت کوبا یا درستتر بگوییم ابتکار برادران کاسترو برای مواجهه با این وضعیت چیست؟ اجرای یک شبه سیاستهایی که طی پنجاه سال گذشته سعی کردهاند نادرستیشان را بهدنیا ثابت کنند.
در گام اول، دولت کوبا تصمیم دارد پانصد هزار نفر از شاغلان را در بخش دولتی اخراج کند؛ این یعنی یک نفر از هر پنج نفر کوبایی بیکار خواهد شد. چه کسی قرار است برای این افراد شغل ایجاد کند؟ دولت کوبا که نود درصد اقتصاد را در اختیار دارد، این را وظیفه بخش خصوصی میداند اما چه کسی در کوبا بخش خصوصی است؟ مغازهداران خردهپا، سلمانیها و آدمهایی که در دکههای کوچک، ساندویچ درست میکنند و میفروشند.
بخش خصوصی کوبا شامل هیچ شرکت بزرگ یا بنگاه عمدهای نیست و شرکتهای رسمی بخش خصوصی در واقع تعاونیهایی هستند که دولت آنها را تاسیس کرده است یا به آنها مجوز فعالیت داده است.
در حال حاضر، 832 هزار نفر در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند؛ اما بهزودی این بخش کوچک باید نیروی کار خود را دو برابر کند. این کار راحتی نیست.
تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه کوبا هنوز برقرارند و دولت آمریکا هنوز اتباع خود را از سفر به کوبا منع میکند؛ اما آمریکا نزدیکترین همسایه کوبا و بزرگترین بازار بالقوه و سرمایهگذار احتمالی است و دو برابر کردن ظرفیت بخش خصوصی حتی اگر سرمایه مورد نیاز جذب شود، ظرف یک شب اتفاق نخواهد افتاد.
از طرف دیگر پس از نیم قرن حکومت سوسیالیستی فیدل کاسترو بر کوبا معلوم نیست که کوباییها بتوانند عدم اطمینان و ریسک فعالیت را در بازار کار آزاد تحمل کنند. بسیاری از آنها به داشتن شغل و یک وعده غذا در روز در محل کارشان عادت کردهاند.
این فرمان برای آنها به معنای آغاز دنیای جدید و ترسناکی است که با آن آشنا نیستند و اینها همان قشر آسیبپذیری هستند که باید هزینه تاخیر پنجاه ساله کاسترو را در پذیرفتن اقتصاد بازار بپذیرند. آن تاخیرها فقط باعث افزایش درد و رنج ایشان شده است.
داستان امروز کوبا، داستان کشوری است که به جای داشتن نگاه هزینه فایده در سیاستگذاری اقتصاد برخورد ایدئولوژیک با اقتصاد را برگزید و به بهانه حمایت از اقشار کمدرآمد و عدالت اجتماعی آن قدر اصلاحات اقتصادیاش را به تاخیر انداخت که اکنون همان مردمی را قربانی میکند که ادعای حمایت از آنها را داشت.
برادران کاسترو گرسنه نخواهند ماند؛ اما کوباییهای زیادی گرسنگی را تجربه خواهند کرد. شاید بد نباشد قبل از آنکه فرصت تمام شود از تجربه کوبا درس بگیریم؛ وگرنه چیزی و کسی برای نجات دادن نخواهد ماند.
جهان صنعت:«وزارت بازرگانی نتوانست»
«وزارت بازرگانی نتوانست» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مصطفی سعیدی پور است که در آن می خوانید:
زمانی که مجلس دست وزارت بازرگانی را در واردات بیرویه به کشور رویکرد درست هنگامی بود که سکاندار این وزارتخانه خود را در آستانه استیضاح میدید.
وزیر کابینه دهم که کولهبارش را از سازمان توسعه تجارت به وزارتخانه بازرگانی آورده بود کم مانده بود تا در یک چشم بر هم زدن صندلی وزارت را تحویل دهد اما او به واسطه سیاستی تازه موقتا مجلس را منصرف کرد تا مانع از برکناریاش شود.
او چند وزارتخانه دیگر را هم در این ماجرا وارد کرده زیرا از قدیم هم گفتهاند که درد وقتی همهگیر شود تحملش راحتتر میشود. به همین دلیل وزارت کشاورزی ، وزارت صنایع و حتی وزارت بهداشت هم وارد قضیه شدند تا که بار این موضوع بین چهار ارگان تقسیم شود اما هیجان این ماجرا با مهلت 10 روزه وزیر بازرگانی به وزارتخانههای یاد شده برای بازنگری و اصلاح در شرایط و ضوابط فنی واردات کالاهای مرتبط با حوزه اجرایی خود به اوج رسید غافل از اینکه پنج روز از آن مهلت 10 روزه میگذرد.
بر همین اساس حالا که وزارت بازرگانی میبیند هیچکدام از سه وزارتخانه دعوتش را لبیک نگفتند تصمیم گرفته برای جمع و جور کردن اتهام واردات سراغ گمرک رود.
معمولا در همه جای دنیا رسم بر این است که مسوولان بازرگانی و گمرک کشورها برای کاهش میزان واردات کالاهای غیرضروری تعرفهها را بالا میبرند اما معلوم نیست چرا وزارت بازرگانی در این برهه حساس از کنار این گزینه به راحتی میگذرد گزینهای که میتواند تا حدودی سروصداها را بخواباند. به گفته برخی واردکنندگان، اتفاقاتی در حال رخ دادن است که جریان را به سمت تازهتری هدایت میکند.
در اینکه وزارت بازرگانی نمیتواند جلو واردات را بگیرد شکی نیست و در اینکه زورش به وزارتخانههای دیگر و گمرک هم نمیرسد باز هم شکی نیست زیرا برخی شنیدهها حاکی از آن است که گمرک در اقدامی متفاوت اظهارنامههای گمرکی و قیمتهای اعلامی واردکنندهها را بیشتر درج میکند تا از این طریق درآمد بالاتری از جیب واردکنندگان خارج شود به قول خودشان شاید واردات کمتری صورت بگیرد.
در حالی که وزارت بازرگانی اعلام کرده ممنوعیت واردات برخی کالاها را به گمرک ابلاغ کرده اما گمرکیها زیر بار این قضیه نمیروند. از همین رو اتفاقات نگفته از پشت پرده ماجرا بیش از همه وزارت بازرگانی را زیر سوال میبرد تا بتوان گفت درست زمانی که مهدی غضنفری به دنبال راه فراری از این مهلکه میگشت در تله افتاده و تا این لحظه وزارت بازرگانی بازنده نام گرفته است زیرا دیگر وزارتخانهها و گمرک هم به اولتیماتومهای وزارتخانه متبوع وی وقعی ننهادهاند.
نظر شما چیست؟